فؤاد طرابلسي
10-04-2010, 01:15 AM
تأسست على يد ابراهيم صادر سنة 1863 تحت اسم "المكتبة العمومية". ومن بعد ابراهيم، وفي اواخر القرن التاسع عشر ( 1890 )، أنشأ ابنه الاول يوسف، الذي كان قد استهل حياته المنتجة كقاضٍ، المطبعة العلمية التي سرعان ما لاقت شهرة واسعة. أما ابنه الثاني سليم، فقد استلم ادارة المكتبة واعتنى بتطويرها، ثم تنازل عنها لابنه الوحيد انطون الذي خصصها بكتب التراث والشعر واصبحت تعرف باسمها الحالي (دار صادر) ذات الشهرة الواسعة في جميع الاقطار العربية والتي يديرها السادة سليم وابراهيم ونبيل.
http://www.saderpublishers.com/images/image001.jpgابراهيم يوسف صادر
باشر يوسف بإصدار روزنامة صادر ومن بعدها مفكرة صادر التي لاقت رواجاً سريعاً بسبب دقة تواريخها. وكان بالوقت نفسه، مؤلفاً، له كتباً عديدة منها: تعليم القراءة باللغتين العربية والفرنسية، القراءة للبنات، كتاب المراسلات التجارية باللغتين العربية والفرنسية، جمّع كتاباً في اصول الطبخ ووضع قاموساً مختصراً باللغتين العربية والفرنسية...
سنة 1910 ، بدأ ينشر مؤلفات الأديب اللبناني الكبير أمين فارس الريحاني (شقيق زوجته).
سنة 1921 ، اسس مجلة حقوقية هي المجلة القضائية، صدر العدد الاول منها في نيسان، اعتبرت اول مجلة متخصصة في القانون في وطننا العربي وهي مجلة شهرية تنشر ما تصدره الحكومات الواقعة تحت الإنتداب من القرارات والأوامر والبلاغات الرسمية كما وقرارات محكمتي التمييز في لبنان الكبير والحكومة السورية وقرارات تدقيق المسائل القانونية ومقالات قانونية هامة، صقلها يوسف بفهارس عديدة مرتبة بحسب الحروف الهجائية.
في عام 1923 ، كلّفه المستشار القضائي الفرنسي السيد ديكلان نشر مجموعة قوانين حديثة باللغة الفرنسية، فلبّى الطلب، ولم تمر سنة حتى وصلت اليه هذه المجموعة.
وفي سنة 1924 ، وضع مجموعة قوانين جديدة عامة، كان قد ابتكرها سنة 1921، عُرفت بمجموعة صادر القانونية، أصدر منها في اول الأمر اربعة اجزاء واتبعها بعد ذلك بثلاثة اخرى واضاف اليها مجلدين عند صدور قانوني التجارة والعقوبات اللبنانيين واضعاً لها فهارس هجائية لزيادة الفائدة وبلغت صفحاتها، في ذلك الحين، 3800 ونيّف.
نشر بعد ذلك مجموعة مقررات الحكومة السورية في ثمانية اجزاء بلغ مجموع صفحاتها 2600 . عني ايضاً بنشر بعض القوانين باللغة الفرنسية كقانون العقوبات وقانون التجارة واجتهادات محكمة الإستئناف المختلطة خلال 6 سنوات ( 1941 - 1946 ).
مما تقدم يتبين ان العمل الذي قام به يوسف صادر عمل جبار هو اقرب ان يكون حكومياً مما هو افرادياً قام به لوحده دون اية مساعدة حكومية او افرادية. اذ قد سدت هذه المنشورات فراغاً كبيراً في الدوائر القضائية بشهادة اكابر وزراء العدلية في لبنان وسوريا، واعتبرت حينذاك مجموعة المجلة القضائية بمجلداتها الثلاثين اوسع مرجع للقوانين واجتهادات المحاكم يرجع اليها القضاة والمحامون للاستعانة بها على وضع الأحكام واللوائح في الدعاوى التي يبتون ويدافعون فيها، ولم تستغن جامعة الأمم في نيويورك عن اقتناء نسخة تامة منها، وكذلك فعلت بعض الجامعات الأميركية.
http://www.saderpublishers.com/images/image003.jpgيوسف ابراهيم صادر
سنة 1941 ، أسس مع البرت الريحاني مطابع صادر وريحاني، فطبع ونشر كتباً ورسائل باللغتين العربية والفرنسية ومجلات متنوعة، يصحح ويراجع ويدقق ما كلّ ولا ملّ. ومن الجرائد التي طبعها في مطبعته مدة طويلة: ثمرات الفنون، البرق، المعرض، المصباح، الحرية، الشرق، اليوم، البلاد، الديار، لسان الأمة، نداء الوطن. اما المجلات فمنها: المحبة، الفجر والأنيس ومينيرفا ومجلة الحكمة.
سنة 1951 ، أي بعد مرور ثلاثين عاماً على اصدار مجلته وبعمر ناهز الثمانين صدر مرسومان من الحكومة اللبنانية منح بموجبهما وسام المعارف وميدالية الاستحقاق المذهّبة وذلك في عهد الرئيس بشارة الخوري.
وفي 25 كانون الثاني سنة 1952 اقيم له احتفال تكريمي تحت رعاية صاحب المعالي الاستاذ المحامي اميل جميل لحود وزير التربية الوطنية والشؤون الاجتماعية آنذاك تمّ منحه خلاله اوسمة لبنانية عدة باسم فخامة رئيس الجمهورية وذلك بمناسبة تجاوزه الثمانين من عمره والستين من جهاده المطبعي والثلاثين لمجلته القضائية، فألقيت كلمات عدة منها كلمة القضاء وكلمة نقابة المحامين وكلمة نقابة الصحافة وكلمة اتحاد اصحاب المطابع كما وكلمة وزير التربية الوطنية، وابرز ما جاء فيها:
"يوسف صادر عمل في سبيل الأدب يوم كان العمل في سبيل الأدب زرعاً في أرض جدباء دون ما أمل بحصاد.
وجهد في سبيل الناشئة والتربية جهداً مشكوراً لا يقابله إلا الشكر عطاء أو جميل الذكر ثواباً.
وله على القضاة والمحامين والمتقاضين يد بيضاء لا سبيل لنكرانها في عهد اختلط فيه حابل القوانين بنابلها وتشابكت الأنظمة وتعدّدت المقررات حتى أنك ما كنت تستطيع العثور على قانون ولا الوقوف على نصّ إلا إذا عدت الى ثمرة جهود يوسف صادر ونتاج تدقيقه وتنقيبه وجميل أناته.
وقد قيض لي ولكثيرين غيري أن يفيدوا من هذا العمل المثمر الشاق الصامت...
وأنا إذ أذكر هذا الفضل ليوسف صادر في هذا الجمع من أصدقائه وقادري فضله لا أنبئهم بجديد عنه ولكنه يطيب لي أن أذكره باسم طلبة العلم إقراراً بالفضل وكمحام أفاد من جهود المحتفى به ذكراً جميلاً، ووزيراً للتربية الوطنية عليه واجب الإشادة بمآثر من كان عاملاً جهوداً في حقل التربية والتعليم وكلبناني فخور بواحد من رسل الإشعاع ابناء لبنان أولائك الذين وضعوا للبنان اسماً مرصعاً على مفرق العلم والثقافة والنور...
أيها السيدات والسادة،
إني أحمل اليوم ليوسف صادر باسم فخامة رئيس الجمهورية وسام المعارف من الدرجة الأولى تنويهاً بفضله على الأدب والتربية، ووسام الاستحقاق اللبناني إشادة بالقسط الذي قام به من رسالة لبنان الثقافية...
وإني الآن إذ أحمل الى صدرك الرحب يا يوسف صادر رمز تقدير الحكومة اللبنانية أسوق اليك كلمة تحمل الشطر الكبير من حياتك وهي:
أنك عملت وأنت شاب بحكمة الشيوخ ولذا فأنت في شيخوختك تواظب على العمل بهمّة الشباب".
وزير التربية والشؤون الاجتماعية
اميل جميل لحود
25 كانون الثاني 1952
وخلال حفل التكريم تمّ منحه من قبل الحكومة السورية وسام الاستحقاق.
وفي سنة 1953 وافاه الأجل إلا ان يوسف ابراهيم صادر بقي رمزاً من رموز حملة المشاعل المميزين لما تضمنته قصته مع الثقافة والعلم من فصول وفصول.
وبالرغم من كبر التركة وثقل الحمل، تابع ابنه اديب مسيرة والده، فحمل المشعل... نشر العديد من الكتب القانونية، وتابع اصدار المجلة القضائية التي اصبحت متخصصة بنشر القوانين وتعديلاتها، ولا تزال.
http://www.saderpublishers.com/images/image004.jpgاديب يوسف صادر
اما طباعياً، فأبرز ما طبعه على الاطلاق كان الجريدة الرسمية اللبنانية ومحاضر مجلس النواب وذلك منذ سنة 1950 .
في سنة 1956 ، ابتكر سلسلة تحتوي على فهارس سنوية للجريدة الرسمية اللبنانية بطريقة التسلسل الموضوعي الهجائي تسهيلاً لمراجعتها، التي اصبحت فيما بعد متعمدة لدى المراجع الحكومية والقانونية كما والمختصين كافة، مما اطفى على مطبعته صفة المطبعة الرسمية. وفي سنة 1970 ، بدأ طباعة مجلة العدل الصادرة عن نقابة المحامين في بيروت والتي لا تزال حتى تاريخه تطبع في مطبعة صادر. كذلك اهتم في الشأن التربوي، فأسس مجلة تربوية عرفت بمجلة "الثقافة" التي لاقت شهرة واسعة لما تضمنته من افكار تربوية صائبة: فكانت تنحصر في كونها تقدّم للتلميذ المواد كلها بأسلوب قصصي خاص يحمله على استيعابها وتفهمها بسرعة وشوق ورغبة اكيدة في حب المطالعة، مما جعلها المجلة الأكثر مبيعاً بين طلبة المدارس.
بالإضافة الى ذلك اسس سنة 1973 وترأس مجلس ادارة شركة الناشرين اللبنانيين المتخصصة بنشر الكتاب المدرسي الوطني الصادر عن المركز التربوي للبحوث والإنماء.
أما نقابياً، فقد اسس نقابة اتحاد الناشرين عام 1972 واستمرّ عضواً في مجلس ادارتها حتى وفاته كما شغل مركز امين سر نقابة الطباعة في لبنان.
http://www.saderpublishers.com/images/image006.jpgجوزف اديب صادر
وبعد وفاته سنة 1982 ، حمل ابنه جوزف المشعل بالرغم من الأحداث الأليمة التي كانت تعصف بوطننا الحبيب والتي صعّبت المهمة.
إلا ان هذا الاخير لم يستسلم، فأنكبّ على توسيع قائمته القانونية لما للمنشورات الحقوقية صادر من صيت وفير بين الناس، فنشر العديد والعديد من الكتب القانونية لأبرز القضاة والمحامين والدكاترة اللبنانيين والعرب وذلك باللغات العربية والفرنسية والانكليزية.
في سنة 1992 ، ابتكر مجموعة قوانين في حلّةٍ جديدة عملية وعلمية تبرز هيكلية الجمهورية اللبنانية هي "قوانين لبنان" - وهي الاولى من نوعها ايضاً في عالمنا العربي - والتي سرعان ما اصبحت مرجعاً لإدارات الدولة ومؤسساتها كما وللجامعات والقضاة والمحامين وكل مهتم بالشؤون القانونية، علماً ان فكرة مجموعة القوانين، بشكل عام، كانت قد نشأت على يد يوسف، جدّه، سنة 1921 .
عام 1994 ، عيّن خبيراً محلفاً للطباعة والمنشورات الطباعية لدى المحاكم اللبنانية، ولا يزال...
وفي سنة 1996 ، انشأ مركز الأبحاث القانونية صادر المؤلف من نخبة من القضاة والمحامين ورجال القانون، يترأسه ابنه المحامي راني. اما اهتمام المركز، فينصب على ابتكار وتنفيذ كما والاشراف على موسوعات قانونية مقارنة عدة منها قوانين لبنان السالف ذكرها والمجلة القضائية ومجموعة صادر بين التشريع والإجتهاد وصادر في التمييز وصادر في الاجتهاد المقارن وغيرها...
الا ان اهتمامه الكبير في دنيا النشر القانوني لم يمنعه من الاهتمام بمطبعة صادر. فتابع طباعة الجريدة الرسمية بالرغم مما شهده الاقتصاد اللبناني من تراجع خلال الاحداث اللبنانية الاليمة. وكذلك فعل بالنسبة لمجلة العدل الصادرة عن نقابة محامي بيروت.
اما بالنسبة للمنشورات الأدبية، ان ابرز ما نشره على الاطلاق يبقى كتاب النبي لجبران خليل جبران باللغتين العربية والانكليزية بطبعته الفاخرة والحاصل على جائزة لندن العالمية سنة 1997 ، اضف الى ذلك اهتمامه بنشر العديد من الكتب الشعرية والقصصية...
ولم يُهمل المنشورات المدرسية التربوية فتابع ما أسس له والده المرحوم اديب، فترأس مجلس ادارة شركة الناشرين اللبنانيين سنة 1982 ولا يزال... الا انه لم يلبث ان قام سنة 1998 بتأسيس شركة تربوية اخرى هي شركة النشر الثانوي التي تهتم بطباعة ونشر الكتاب المدرسي الوطني للصفوف الثانوية.
ان كثرة اعماله ونشاطاته لم تؤثر على حبه للفن والثقافة، اذ ساهم مع زوجته الفنانة التشكيلية عفاف بتأسيس «صادر للفن والثقافة» وهي صالة تعنى بالنشاطات الثقافية والفنية والادبية، وذلك سنة 1997 .
اما نقابياً، فنرى جوزف ناشطاً في النقابات المهنية المتعلقة بالنشر والطباعة كافة، فهو يترأس منذ سنة 1999 نقابة الطباعة في لبنان، وهو عضوٌ فعالٌ في نقابة اتحاد الناشرين اللبنانيين اذ شغل مركز امانة الصندوق فيها سنة 1983 ، ويترأس منذ سنة 1999 لجنة حماية لها.
اما بالنسبة لنقابة الناشرين المدرسيين، فقد اسسها حقوق الملكية الفكرية التابعة سنة 1992 1997 ، ولا يزال عضواً في مجلس ادارتها. وترأسها حتى عام
في سنة 2001 ، تمّ انتخابه عضواً في غرفة الصناعة والتجارة في بيروت.
وفي سنة 2002، اطلق مجموعة «صادر في المعلوماتية القانونية» (المجموعة الاكثر مبيعاً في لبنان) التي جمعت بين ميزات كل من مجموعتي القوانين والقرارات وقوانين لبنان، اضيف اليهما الاجتهادات والآراء الفقهية والتفاسير والاسباب الموجبة.
وفي سنة 2003، اسس شركة «صادر ليغال ببلشينغ» (Sader Legal Publishing) المتخصصة بالنشر الحقوقي، مركزها دبي، وقد شكلت مجموعة قوانين الامارات العربية المتحدة باكورة نتاجاتها وثمرة تعاونها مع مكتب «التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية» احد اهم مكاتب المحاماة في الامارات العربية المتحدة.
وفي آذار 2004 اعيد انتخابه نقيباً للطباعة، كما كان من المؤسسين «للجمعية اللبنانية للملكية الفكرية» التي يترأسها حالياً.
كما كانت لـ «صادر» مساهمة كبرى في تنظيم المكتبة الالكترونية (E-Library) التابعة لوزارة العدل، الاولى من نوعها في لبنان والعالم العربي، والتي تسمح للباحث بالاطلاع على كمّ هائل من المراجع والاجتهادات العربية والاجنبية، مما يفتح آفاقاً واسعة امام المجتمع الحقوقي اللبناني، ويدخله بقوة عصر العولمة.
كما اطلق مجموعة «اجتهادات هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل»، القابلة للتحديث، الواقعة في 16 مجلداً تحتوي مجموع نتاج الهيئة منذ انشائها عام 1946 وحتى العام 2000، والتي استغرق اعدادها قرابة الاربع سنوات، قام خلالها القاضيان شكري صادر وانطوان بريدي بتجميع النصوص وفهرستها وتبويبها بالتعاون مع مركز الابحاث والاستشارات القانونية صادر، في ما يثبت مرة جديدة ان للنشر الحقوقي المتميز عنواناً دائماً لدى المنشورات الحقوقية صادر.
وقد شارك بشكل فاعل في اغناء المكتبات الرسمية ولا سيما مكتبة رئاسة الجمهورية، ومكتبة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، ومكتبة المعهد المالي في وزارة المالية، ومكتبة المجلس الدستوري، حيث قدم هبات ثمينة عبارة عن مجموعات حقوقية قيّمة تشكل مرجعاً اساسياً في البحث القانوني المتميّز.
في سنة 2005، اطلق موقع قوانين لبنان بالانكليزيةwww.lebaneselaws.com ، الاول من نوعه، الذي تمّ انشاؤه بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة، واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، وبتمويل من الوكالة الاميريكية للتنمية الدولية (USAID) وأميديست (AMIDEAST) ، وهو يعتبر بوابة لبنان الالكترونية على المجتمع الحقوقي الدولي.
كما أطلق "مجموعة الطعون بالانتخابات البلدية والاختيارية 1998-2004" بأجزائها الستة، والتي اعدها مدير عام وزارة الداخلية عطا لله غشام والتي تشكل مرجعاً فريداً في مجالها، وذاكرة حية للاعتراضات والطعون المقدمة خلال الانتخابات المذكورة.
هذا وتعتبر «صادر ناشرون» احد أوائل دور النشر في لبنان والعالم العربي التي تعتمد ماركة مسجلة في مجالها (Trade Mark)
http://www.saderpublishers.com/images/image001.jpgابراهيم يوسف صادر
باشر يوسف بإصدار روزنامة صادر ومن بعدها مفكرة صادر التي لاقت رواجاً سريعاً بسبب دقة تواريخها. وكان بالوقت نفسه، مؤلفاً، له كتباً عديدة منها: تعليم القراءة باللغتين العربية والفرنسية، القراءة للبنات، كتاب المراسلات التجارية باللغتين العربية والفرنسية، جمّع كتاباً في اصول الطبخ ووضع قاموساً مختصراً باللغتين العربية والفرنسية...
سنة 1910 ، بدأ ينشر مؤلفات الأديب اللبناني الكبير أمين فارس الريحاني (شقيق زوجته).
سنة 1921 ، اسس مجلة حقوقية هي المجلة القضائية، صدر العدد الاول منها في نيسان، اعتبرت اول مجلة متخصصة في القانون في وطننا العربي وهي مجلة شهرية تنشر ما تصدره الحكومات الواقعة تحت الإنتداب من القرارات والأوامر والبلاغات الرسمية كما وقرارات محكمتي التمييز في لبنان الكبير والحكومة السورية وقرارات تدقيق المسائل القانونية ومقالات قانونية هامة، صقلها يوسف بفهارس عديدة مرتبة بحسب الحروف الهجائية.
في عام 1923 ، كلّفه المستشار القضائي الفرنسي السيد ديكلان نشر مجموعة قوانين حديثة باللغة الفرنسية، فلبّى الطلب، ولم تمر سنة حتى وصلت اليه هذه المجموعة.
وفي سنة 1924 ، وضع مجموعة قوانين جديدة عامة، كان قد ابتكرها سنة 1921، عُرفت بمجموعة صادر القانونية، أصدر منها في اول الأمر اربعة اجزاء واتبعها بعد ذلك بثلاثة اخرى واضاف اليها مجلدين عند صدور قانوني التجارة والعقوبات اللبنانيين واضعاً لها فهارس هجائية لزيادة الفائدة وبلغت صفحاتها، في ذلك الحين، 3800 ونيّف.
نشر بعد ذلك مجموعة مقررات الحكومة السورية في ثمانية اجزاء بلغ مجموع صفحاتها 2600 . عني ايضاً بنشر بعض القوانين باللغة الفرنسية كقانون العقوبات وقانون التجارة واجتهادات محكمة الإستئناف المختلطة خلال 6 سنوات ( 1941 - 1946 ).
مما تقدم يتبين ان العمل الذي قام به يوسف صادر عمل جبار هو اقرب ان يكون حكومياً مما هو افرادياً قام به لوحده دون اية مساعدة حكومية او افرادية. اذ قد سدت هذه المنشورات فراغاً كبيراً في الدوائر القضائية بشهادة اكابر وزراء العدلية في لبنان وسوريا، واعتبرت حينذاك مجموعة المجلة القضائية بمجلداتها الثلاثين اوسع مرجع للقوانين واجتهادات المحاكم يرجع اليها القضاة والمحامون للاستعانة بها على وضع الأحكام واللوائح في الدعاوى التي يبتون ويدافعون فيها، ولم تستغن جامعة الأمم في نيويورك عن اقتناء نسخة تامة منها، وكذلك فعلت بعض الجامعات الأميركية.
http://www.saderpublishers.com/images/image003.jpgيوسف ابراهيم صادر
سنة 1941 ، أسس مع البرت الريحاني مطابع صادر وريحاني، فطبع ونشر كتباً ورسائل باللغتين العربية والفرنسية ومجلات متنوعة، يصحح ويراجع ويدقق ما كلّ ولا ملّ. ومن الجرائد التي طبعها في مطبعته مدة طويلة: ثمرات الفنون، البرق، المعرض، المصباح، الحرية، الشرق، اليوم، البلاد، الديار، لسان الأمة، نداء الوطن. اما المجلات فمنها: المحبة، الفجر والأنيس ومينيرفا ومجلة الحكمة.
سنة 1951 ، أي بعد مرور ثلاثين عاماً على اصدار مجلته وبعمر ناهز الثمانين صدر مرسومان من الحكومة اللبنانية منح بموجبهما وسام المعارف وميدالية الاستحقاق المذهّبة وذلك في عهد الرئيس بشارة الخوري.
وفي 25 كانون الثاني سنة 1952 اقيم له احتفال تكريمي تحت رعاية صاحب المعالي الاستاذ المحامي اميل جميل لحود وزير التربية الوطنية والشؤون الاجتماعية آنذاك تمّ منحه خلاله اوسمة لبنانية عدة باسم فخامة رئيس الجمهورية وذلك بمناسبة تجاوزه الثمانين من عمره والستين من جهاده المطبعي والثلاثين لمجلته القضائية، فألقيت كلمات عدة منها كلمة القضاء وكلمة نقابة المحامين وكلمة نقابة الصحافة وكلمة اتحاد اصحاب المطابع كما وكلمة وزير التربية الوطنية، وابرز ما جاء فيها:
"يوسف صادر عمل في سبيل الأدب يوم كان العمل في سبيل الأدب زرعاً في أرض جدباء دون ما أمل بحصاد.
وجهد في سبيل الناشئة والتربية جهداً مشكوراً لا يقابله إلا الشكر عطاء أو جميل الذكر ثواباً.
وله على القضاة والمحامين والمتقاضين يد بيضاء لا سبيل لنكرانها في عهد اختلط فيه حابل القوانين بنابلها وتشابكت الأنظمة وتعدّدت المقررات حتى أنك ما كنت تستطيع العثور على قانون ولا الوقوف على نصّ إلا إذا عدت الى ثمرة جهود يوسف صادر ونتاج تدقيقه وتنقيبه وجميل أناته.
وقد قيض لي ولكثيرين غيري أن يفيدوا من هذا العمل المثمر الشاق الصامت...
وأنا إذ أذكر هذا الفضل ليوسف صادر في هذا الجمع من أصدقائه وقادري فضله لا أنبئهم بجديد عنه ولكنه يطيب لي أن أذكره باسم طلبة العلم إقراراً بالفضل وكمحام أفاد من جهود المحتفى به ذكراً جميلاً، ووزيراً للتربية الوطنية عليه واجب الإشادة بمآثر من كان عاملاً جهوداً في حقل التربية والتعليم وكلبناني فخور بواحد من رسل الإشعاع ابناء لبنان أولائك الذين وضعوا للبنان اسماً مرصعاً على مفرق العلم والثقافة والنور...
أيها السيدات والسادة،
إني أحمل اليوم ليوسف صادر باسم فخامة رئيس الجمهورية وسام المعارف من الدرجة الأولى تنويهاً بفضله على الأدب والتربية، ووسام الاستحقاق اللبناني إشادة بالقسط الذي قام به من رسالة لبنان الثقافية...
وإني الآن إذ أحمل الى صدرك الرحب يا يوسف صادر رمز تقدير الحكومة اللبنانية أسوق اليك كلمة تحمل الشطر الكبير من حياتك وهي:
أنك عملت وأنت شاب بحكمة الشيوخ ولذا فأنت في شيخوختك تواظب على العمل بهمّة الشباب".
وزير التربية والشؤون الاجتماعية
اميل جميل لحود
25 كانون الثاني 1952
وخلال حفل التكريم تمّ منحه من قبل الحكومة السورية وسام الاستحقاق.
وفي سنة 1953 وافاه الأجل إلا ان يوسف ابراهيم صادر بقي رمزاً من رموز حملة المشاعل المميزين لما تضمنته قصته مع الثقافة والعلم من فصول وفصول.
وبالرغم من كبر التركة وثقل الحمل، تابع ابنه اديب مسيرة والده، فحمل المشعل... نشر العديد من الكتب القانونية، وتابع اصدار المجلة القضائية التي اصبحت متخصصة بنشر القوانين وتعديلاتها، ولا تزال.
http://www.saderpublishers.com/images/image004.jpgاديب يوسف صادر
اما طباعياً، فأبرز ما طبعه على الاطلاق كان الجريدة الرسمية اللبنانية ومحاضر مجلس النواب وذلك منذ سنة 1950 .
في سنة 1956 ، ابتكر سلسلة تحتوي على فهارس سنوية للجريدة الرسمية اللبنانية بطريقة التسلسل الموضوعي الهجائي تسهيلاً لمراجعتها، التي اصبحت فيما بعد متعمدة لدى المراجع الحكومية والقانونية كما والمختصين كافة، مما اطفى على مطبعته صفة المطبعة الرسمية. وفي سنة 1970 ، بدأ طباعة مجلة العدل الصادرة عن نقابة المحامين في بيروت والتي لا تزال حتى تاريخه تطبع في مطبعة صادر. كذلك اهتم في الشأن التربوي، فأسس مجلة تربوية عرفت بمجلة "الثقافة" التي لاقت شهرة واسعة لما تضمنته من افكار تربوية صائبة: فكانت تنحصر في كونها تقدّم للتلميذ المواد كلها بأسلوب قصصي خاص يحمله على استيعابها وتفهمها بسرعة وشوق ورغبة اكيدة في حب المطالعة، مما جعلها المجلة الأكثر مبيعاً بين طلبة المدارس.
بالإضافة الى ذلك اسس سنة 1973 وترأس مجلس ادارة شركة الناشرين اللبنانيين المتخصصة بنشر الكتاب المدرسي الوطني الصادر عن المركز التربوي للبحوث والإنماء.
أما نقابياً، فقد اسس نقابة اتحاد الناشرين عام 1972 واستمرّ عضواً في مجلس ادارتها حتى وفاته كما شغل مركز امين سر نقابة الطباعة في لبنان.
http://www.saderpublishers.com/images/image006.jpgجوزف اديب صادر
وبعد وفاته سنة 1982 ، حمل ابنه جوزف المشعل بالرغم من الأحداث الأليمة التي كانت تعصف بوطننا الحبيب والتي صعّبت المهمة.
إلا ان هذا الاخير لم يستسلم، فأنكبّ على توسيع قائمته القانونية لما للمنشورات الحقوقية صادر من صيت وفير بين الناس، فنشر العديد والعديد من الكتب القانونية لأبرز القضاة والمحامين والدكاترة اللبنانيين والعرب وذلك باللغات العربية والفرنسية والانكليزية.
في سنة 1992 ، ابتكر مجموعة قوانين في حلّةٍ جديدة عملية وعلمية تبرز هيكلية الجمهورية اللبنانية هي "قوانين لبنان" - وهي الاولى من نوعها ايضاً في عالمنا العربي - والتي سرعان ما اصبحت مرجعاً لإدارات الدولة ومؤسساتها كما وللجامعات والقضاة والمحامين وكل مهتم بالشؤون القانونية، علماً ان فكرة مجموعة القوانين، بشكل عام، كانت قد نشأت على يد يوسف، جدّه، سنة 1921 .
عام 1994 ، عيّن خبيراً محلفاً للطباعة والمنشورات الطباعية لدى المحاكم اللبنانية، ولا يزال...
وفي سنة 1996 ، انشأ مركز الأبحاث القانونية صادر المؤلف من نخبة من القضاة والمحامين ورجال القانون، يترأسه ابنه المحامي راني. اما اهتمام المركز، فينصب على ابتكار وتنفيذ كما والاشراف على موسوعات قانونية مقارنة عدة منها قوانين لبنان السالف ذكرها والمجلة القضائية ومجموعة صادر بين التشريع والإجتهاد وصادر في التمييز وصادر في الاجتهاد المقارن وغيرها...
الا ان اهتمامه الكبير في دنيا النشر القانوني لم يمنعه من الاهتمام بمطبعة صادر. فتابع طباعة الجريدة الرسمية بالرغم مما شهده الاقتصاد اللبناني من تراجع خلال الاحداث اللبنانية الاليمة. وكذلك فعل بالنسبة لمجلة العدل الصادرة عن نقابة محامي بيروت.
اما بالنسبة للمنشورات الأدبية، ان ابرز ما نشره على الاطلاق يبقى كتاب النبي لجبران خليل جبران باللغتين العربية والانكليزية بطبعته الفاخرة والحاصل على جائزة لندن العالمية سنة 1997 ، اضف الى ذلك اهتمامه بنشر العديد من الكتب الشعرية والقصصية...
ولم يُهمل المنشورات المدرسية التربوية فتابع ما أسس له والده المرحوم اديب، فترأس مجلس ادارة شركة الناشرين اللبنانيين سنة 1982 ولا يزال... الا انه لم يلبث ان قام سنة 1998 بتأسيس شركة تربوية اخرى هي شركة النشر الثانوي التي تهتم بطباعة ونشر الكتاب المدرسي الوطني للصفوف الثانوية.
ان كثرة اعماله ونشاطاته لم تؤثر على حبه للفن والثقافة، اذ ساهم مع زوجته الفنانة التشكيلية عفاف بتأسيس «صادر للفن والثقافة» وهي صالة تعنى بالنشاطات الثقافية والفنية والادبية، وذلك سنة 1997 .
اما نقابياً، فنرى جوزف ناشطاً في النقابات المهنية المتعلقة بالنشر والطباعة كافة، فهو يترأس منذ سنة 1999 نقابة الطباعة في لبنان، وهو عضوٌ فعالٌ في نقابة اتحاد الناشرين اللبنانيين اذ شغل مركز امانة الصندوق فيها سنة 1983 ، ويترأس منذ سنة 1999 لجنة حماية لها.
اما بالنسبة لنقابة الناشرين المدرسيين، فقد اسسها حقوق الملكية الفكرية التابعة سنة 1992 1997 ، ولا يزال عضواً في مجلس ادارتها. وترأسها حتى عام
في سنة 2001 ، تمّ انتخابه عضواً في غرفة الصناعة والتجارة في بيروت.
وفي سنة 2002، اطلق مجموعة «صادر في المعلوماتية القانونية» (المجموعة الاكثر مبيعاً في لبنان) التي جمعت بين ميزات كل من مجموعتي القوانين والقرارات وقوانين لبنان، اضيف اليهما الاجتهادات والآراء الفقهية والتفاسير والاسباب الموجبة.
وفي سنة 2003، اسس شركة «صادر ليغال ببلشينغ» (Sader Legal Publishing) المتخصصة بالنشر الحقوقي، مركزها دبي، وقد شكلت مجموعة قوانين الامارات العربية المتحدة باكورة نتاجاتها وثمرة تعاونها مع مكتب «التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية» احد اهم مكاتب المحاماة في الامارات العربية المتحدة.
وفي آذار 2004 اعيد انتخابه نقيباً للطباعة، كما كان من المؤسسين «للجمعية اللبنانية للملكية الفكرية» التي يترأسها حالياً.
كما كانت لـ «صادر» مساهمة كبرى في تنظيم المكتبة الالكترونية (E-Library) التابعة لوزارة العدل، الاولى من نوعها في لبنان والعالم العربي، والتي تسمح للباحث بالاطلاع على كمّ هائل من المراجع والاجتهادات العربية والاجنبية، مما يفتح آفاقاً واسعة امام المجتمع الحقوقي اللبناني، ويدخله بقوة عصر العولمة.
كما اطلق مجموعة «اجتهادات هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل»، القابلة للتحديث، الواقعة في 16 مجلداً تحتوي مجموع نتاج الهيئة منذ انشائها عام 1946 وحتى العام 2000، والتي استغرق اعدادها قرابة الاربع سنوات، قام خلالها القاضيان شكري صادر وانطوان بريدي بتجميع النصوص وفهرستها وتبويبها بالتعاون مع مركز الابحاث والاستشارات القانونية صادر، في ما يثبت مرة جديدة ان للنشر الحقوقي المتميز عنواناً دائماً لدى المنشورات الحقوقية صادر.
وقد شارك بشكل فاعل في اغناء المكتبات الرسمية ولا سيما مكتبة رئاسة الجمهورية، ومكتبة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، ومكتبة المعهد المالي في وزارة المالية، ومكتبة المجلس الدستوري، حيث قدم هبات ثمينة عبارة عن مجموعات حقوقية قيّمة تشكل مرجعاً اساسياً في البحث القانوني المتميّز.
في سنة 2005، اطلق موقع قوانين لبنان بالانكليزيةwww.lebaneselaws.com ، الاول من نوعه، الذي تمّ انشاؤه بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة، واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، وبتمويل من الوكالة الاميريكية للتنمية الدولية (USAID) وأميديست (AMIDEAST) ، وهو يعتبر بوابة لبنان الالكترونية على المجتمع الحقوقي الدولي.
كما أطلق "مجموعة الطعون بالانتخابات البلدية والاختيارية 1998-2004" بأجزائها الستة، والتي اعدها مدير عام وزارة الداخلية عطا لله غشام والتي تشكل مرجعاً فريداً في مجالها، وذاكرة حية للاعتراضات والطعون المقدمة خلال الانتخابات المذكورة.
هذا وتعتبر «صادر ناشرون» احد أوائل دور النشر في لبنان والعالم العربي التي تعتمد ماركة مسجلة في مجالها (Trade Mark)