هل صح نقل عن الإمام الشافعي قوله "إذا صح الحديث فهو مذهبي" أو ما بعناه؟

[واحد]

بسم الله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه،

أقول قد اشتهر هذا القول ("إذا صح الحديث فهو مذهبي" ) في كثير من الكتب ومع ذلك أسأل من كان عنده دليل ثبوته عن الشافعي فليتفضل مشكوراً حيث لم أجده في كتب الإمام أو مسنداً إليه بسند صحيح.

والسلام،

[أبو حسن]

قول الإمام الشافعي: (إذا صح الحديث فهو مذهبي)

اشتهر عنه لتصنيف تقي الدين السبكي رسالة تناول فيها هذا القول بالشرح والبيان، وما يجب أن تحمل عليه وتقيد به سماها "معنى قول المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي"

ولم أقف على هذه الرسالة أو سند هذا القول بالذات...

لكن هذا القول وإن لم يصح، فمعناه صحيح لما صح عن الشافعي من الأقوال في معناه...

قال الحافظ ابن حجر في "توالي التأسيس":
(وقد أكثر الشافعي من تعليق القول بالحكم على ثبوت الحديث عند أهله كما قال في البويطي: إن صح الحديث في الغسل من غسل الميت قلت به، وفي "الأم": إن صح حديث ضباعة في الاشتراط قلت به، إلى غير ذلك)

وقد صنف ابن أبي حاتم رحمه الله كتابا جليلا في آداب الشافعي ومناقبه، يروي معظمها عن تلاميذ الشافعي مباشرة، أو عن والده أبو حاتم، كالربيع ويونس وحرملة وغيرهم... ومما جاء فيه:

حدثنا الربيع بن سليمان المرادي: سمعت الشافعي وذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل: تأخذ به يا أبا عبد الله ؟ فقال: سبحان الله ! أروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ولا آخذ به ؟ متى عرفت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ولم آخذ به، فأشهدكم أن عقلي قد ذهب.

وحدثني أبي عن الربيع بزيادة لم أسمعها من الربيع قال: سمعت الشافعي يقول: متى سمعتني حدّثت بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح فلم آخذ به، فأنا أشهدكم أن عقلي قد ذهب.

حدثنا أبي قال: سمعت حرملة بن يحيى يقول: قال الشافعي: كل ما قلتُ، وكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح، فحديث النبي أولى، ولا تقلدوني.

وغيرها الكثير، وهذا رابط تحميل الكتاب: هنا (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=54421&d=1203158953)

[واحد]

بارك الله فيك أخي الكريم،

أما رسالة السبكي فهي ضمن "مجموعة الرسائل المنيرية (http://majles.alukah.net/showthread.php?t=1595)" والكلام تجده في الجزء 3 ص 98.

ما نقلته عن ابن حجر في الأم وإن صح فهو مخصوص.
وما ذكرت عن أبي حاتم وحرملة... تجد ذلك في رسالة السبكي حيث أشرت آنفاً ولا تصح سنداًً ومثل ذلك النقول الأخرى وكنت أفضل ترك النقول حيث أنني أريد نقلاً مسنداً صحيحاً واحداً. فالنقول غير الصحيحة وإن كثرت فهي لا تثبت عندي صحة القول.

والسلام،

[أبو حسن]

سبحان الله !!!...

ما دخل السبكي بالأقوال التي نقلتُها ؟

قلت لك أني نقلتها من كتاب ابن أبي حاتم "آداب الشافعي ومناقبه" ووضعت لك ربط الكتاب !

فهذه الأقوال صحيحة بعونة الله

[واحد]

أنظر مجموعة الرسائل المنيرية التي وضعت لك رابطها فتدرك ما قصدته...
أما الرابط الذي وضعته أنت فلم أستطع الوصول إليه فقد كان المنتدى قد أوقف عضويتي سابقاً ولم أعد أزوره...
وعلى كل حال، إذا كان الكتاب لعبد الرحمن ابن أبي حاتم فأظنه جياًد لا بأس به... سوف أحمله من مكان آخر بعد أن علمت اسم الكتاب "آداب الشافعي ومناقبه"


مشكور خيي

[أبو حسن]

لم أجد رابطا آخر لكتاب ابن أبي حاتم، على كل، معظم هذه النصوص موجودة في "مناقب الشافعي" للبيهقي حيث بإمكانك تحميله من هنا: الربط (http://www.waqfeya.com/book.php?bid=2758)

[أيمن غ القلموني]

لم أجد رابطا آخر لكتاب ابن أبي حاتم، على كل، معظم هذه النصوص موجودة في "مناقب الشافعي" للبيهقي حيث بإمكانك تحميله من هنا: الربط (http://www.waqfeya.com/book.php?bid=2758)


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


ربما هذا هو الكتاب "آداب الشافعي ومناقبه" من أجل الإفادة لكم


تفضلوا الرابط :




http://www.4shared.com/file/75650747/e8f98e84/____.html

[أبو حسن]

الله يبارك فيك أخي أيمن... هذا هو الكتاب المطلوب...

[واحد]

بارك الله فيك أخ أيمن... الكتاب جيد.

مشكور

[واحد]

عودة إليك أخي أبا حسن،
الكتاب ممتاز غير أن السند (ص 18) مشكل. فما قولك؟

[أبو حسن]

أقول: سند المخطوط ليس هو الوحيد الذي يعول عليه في إثبات الكتاب...

وهناك العديد من المخطوطات التي وصلتنا بدون سند ومع ذلك يتداولها العلماء دون تشكيك بها لشهرتها وشهرة نصوصها وثبوت نسبتها لمؤلفها

فمما يعول عليه العلماء في إثبات مخطوط ما:
- ثبوت نسبته لصاحبه وأن يذكره المترجمون له ضمن مصنفاته
- إثيات العلماء، قريبي العهد من المصنف، له ونقلهم لمقاطع منه تتوافق مع ما جاء فيه
- السماعات التي تكون على المخطوط

وكتاب ابن ابي حاتم هو من أوائل الكتب المصنفة في مناقب الشافعي، ومعظم، إن لم نقل كل، من جاء بعده وصنف في هذا الباب نقل عنه... فشهرته مستفيضة ولا يحتاج إلى إثبات... خصوصا إن ثبت أن نصوص المخطوط تتوافق مع النصوص التي نقلها العلماء اللاحقون عنه...

ولا أعرف إن كان للكتاب طبعات أخرى عن مخطوطات أخرى... لكني كنت أفضل لو وصف المحقق النسخة باستفاضة أكبر ولو ذكر إن كان عليها سماعات أم لا...

والله أعلم...

[واحد]

أقول ما فهمته من السند الوارد فيه، كأن الكتاب ليس لعبد الرحمن بل منقول عن من كانوا في السند وأغلب الظن أنه نقلاً عن أقوال عبد الرحمن دون أن يكون هناك كتابة له بذلك.
فما قولك؟

هل وقعت على نسخة أخرى من الكتاب غير المصورة (مكتوبة يمكن البحث فيها)؟ إذا لم تجد فأرجو أن تحمل النسخة التي على الرابط الذي ذكرت سابقاً وتضعها هنا أو ترسلها لي على البريد مشكوراً.

[الشيخ علي الظنط]

" إذا صح الحديث فهو مذهبي" منسوب للإمام أبي حنيفة رحمه الله والله أعلم .راجع [حاشية ابن عابدين 1/ 63] وَقَدْ حَكَى ذَلِكَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَئِمَّةِ . طبعا هناك أقوال للأئمة الأربعة رحمهم الله كلها تندرج تحت هذا المعنى أوردتها في رسالة [أقوال الأئمة في وجوب اتباع السنة].في الساحة الإسلامية.

[واحد]

بارك الله بك يا شيخ،
أقول قد أشرت في البداية أن ذلك مشهور في الكتب وما أطلبه هو النقل الصحيح الذي يثبت عن الإمام بالنص أو المعنى المطلوب وليس ما اشتهر في كتب أهل العلم كما أسلفت.

وجزاكم الله خيراً،

[أبو حسن]

ما نقلته عن ابن حجر في الأم وإن صح فهو مخصوص.



بعض من عبارات الإمام الشافعي رحمه الله في الأم:

- وَلَا يَجُوزُ في قَوْلِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم أَنْ يُرَدَّ لِقَوْلِ أَحَدٍ غَيْرِهِ

- وما ثَبَتَ عن رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فَلَيْسَ لِأَحَدٍ خِلَافُهُ إذَا بَلَغَهُ

- وَلَا أَعْلَمُ وَاحِدًا مِنْهُمَا ثَابِتًا وَلَوْ ثَبَتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عن النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم قُلْت بِهِ فَكَانَتْ الْحُجَّةُ في قَوْلِهِ

- وإذا ثَبَتَ الْخَبَرُ عن النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم لم يَجُزْ تَرْكُهُ لِشَيْءٍ

- وقد قِيلَ: من مَرَّ بِحَائِطٍ فَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ وَلَا يَتَّخِذَ خُبْنَةً وروى فيه حَدِيثٌ لو كان يَثْبُتُ مِثْلُهُ عِنْدَنَا لم نُخَالِفْهُ

- عن أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أَجَازَ بَيْعَ الْقَمْحِ في سُنْبُلِهِ إذَا ابْيَضَّ فقال الشَّافِعِيُّ: إنْ ثَبَتَ الْحَدِيثُ قُلْنَا بِهِ

- قال: فَكَيْفَ لم تَأْخُذُوا بِقَوْلِ عَلِيٍّ فيه
قُلْنَا (أي الشافعي) : إذَا ثَبَتَ عِنْدَنَا عن عَلِيٍّ رضي اللَّهُ عنه لم يَكُنْ عِنْدَنَا وَعِنْدَك وَعِنْدَ أَحَدٍ من أَهْلِ الْعِلْمِ لنا أَنْ نَتْرُكَ ما جاء عن النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم إلَى ما جاء عن غَيْرِهِ

- قال آخَرُ: إنَّا قد رَوَيْنَا عن عَلِيِّ بن أبي طَالِبٍ رضي اللَّهُ عنه شَبِيهًا بِقَوْلِنَا.
قُلْنَا (أي الشافعي) : وَهَذَا مِمَّا لَا حُجَّةَ فيه عِنْدَنَا وَعِنْدَك لِأَنَّ مَذْهَبَنَا مَعًا إذَا ثَبَتَ عن النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم شَيْءٌ أَنْ لَا حُجَّةَ في أَحَدٍ معه

- الرِّوَايَةَ الْوَاحِدَةَ تَثْبُتُ بها الْحُجَّةُ وَلَا حُجَّةَ في تَأْوِيلٍ وَلَا حَدِيثٍ عن غَيْرِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم مع حديث النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم

- إنَّمَا منعنى من إيجاب الْغُسْلِ من غُسْلِ الْمَيِّتِ أَنَّ في إسْنَادِهِ رَجُلًا لم أَقَعْ من مَعْرِفَةِ ثَبْتِ حَدِيثِهِ إلَى يَوْمِي هذا على ما يُقْنِعُنِي فَإِنْ وَجَدْت من يُقْنِعُنِي من مَعْرِفَةِ ثَبْتِ حَدِيثِهِ أَوْجَبْت الْوُضُوءَ من مَسِّ الْمَيِّتِ مُفْضِيًا إلَيْهِ فَإِنَّهُمَا في حَدِيثٍ وَاحِدٍ

- قال المخالف: وَادِّخَارِ اللَّوْزِ وَشَبَهِهِ بِقِشْرِهِ فَهَذَا يَدْخُلُهُ ما وَصَفْت وَلَيْسَ يُقَاسُ بِشَيْءٍ من هذا وَلَكِنَّا اتَّبَعْنَا الْأَثَرَ
قُلْت (أي الشافعي) : لو صَحَّ لَكُنَّا أَتْبَعَ له

[واحد]

بارك الله بك أخ أبي حسن،
ما نقلته طيب إن شاء الله...
في الواقع، هدفي كان الوصول إلى النص الذي اشتهر أو بما معناه العام دون تعلقه بحالة خاصة.
وعلى كل حال فلا أريد إجهادك في المزيد.

ما أشكل عندي هو كيف يعمم قول الإمام مع العلم بأن الأحاديث فيها الناسخ والمنسوخ والعام والخاص...

على كل حال جزاك الله خيراً على ما نقلت وربما أفتح الموضوع بطريقة أخرى لاحقاً إن تيسر،

والسلام،