المبـــارك
09-03-2011, 01:18 AM
قريباً... تخفيض كلفة الاتصالات الخلويّة
يبدأ لبنان قبل نهاية الشهر الجاري، على أبعد تقدير، الولوج إلى عالم جديد في مجال الاتصالات الخلوية. فالاتفاق الأخير بين وزارة الاتصالات والشركتين المشغّلتين للشبكتين، يتضمّن 3 برامج تمسّ مباشرةً ذوي الدخل المحدود، إذ ستكون نتيجتها خفضاً للأكلاف وراحة لميزانيّات العائلات وإعداداً لنسبة اختراق 100%.
بطاقة الهاتف الخلوي المدفوعة سلفاً... من لا يعرف هذا المنتج الرائج في عالم الاتصالات، ومن لم يئنّ من تركيباته التقنيّة والمحاسبيّة المكلفة، التي أثقلت كاهل المستهلك منذ تقديمه في السوق اللبنانيّة: دقائق وأيّام ودولارات وفترات سماح وكلفة الدقيقة وإلى ما هنالك. الوضع الذي أسهم في تصنيف الاتصالات الخلويّة في لبنان بين الأغلى في العالم. الرؤية وراء هذا الوضع كانت ضيّقة وزبائنيّة لدرجة أنّها أقصت عن سابق تصوّر وتصميم لبنانيّين كثراً من نادي الخلوي حتّى فترة ليست بعيدة، فالاتصالات كانت تقوّم على أنّها مصدر إيرادات وضرائب لمصلحة الخزينة لا قطاع متكامل محفّز للنمو.
وللإيضاح، بقي الهاتف الخلوي صعب المنال أمام الكثيرين إلى أن قدّمت وزارة الاتصالات الخفض الشهير في الأكلاف في نيسان عام 2009، حين خُفضت كلفة دقيقة التخابر على الخط المدفوع سلفاً بنسبة 38.8% (من 50 سنتاً إلى 36 سنتاً)، كما خُفضت كلفة التخابر للخط الثابت.
الآن هناك خطوة جديدة نوعيّة لدرجة أنّها ستقود البلاد نحو معدّل اختراق بنسبة 100%، أي إنّ عدد اشتراكات الهاتف الخلوي سيُصبح مساوياً لعدد السكان. وتتمثّل تلك الخطوة في الاتفاق الجديد الذي صاغته وزارة الاتصالات مع الشركتين المشغّلتين لشبكتي الهاتف الخلوي («زين» لشبكة «ALFA»، و«أوراسكوم» لشبكة «MTC») بشأن الاشتراكات المسبّقة الدفع، في إطار التمديد لعقديهما عاماً جديداً.
فالشركتان ستبدآن قبل نهاية الشهر الجاري بتقديم 3 برامج تسهيليّة تعكس فلسفة جديدة تتبنّاها وزارة الاتصالات لجعل منتجات الاتصالات الخلويّة (وما يرتبط بها) في متناول الجميع. ويُمكن الانتقال بسهولة إلى أي من البرامج الثلاثة من الاشتراك المسبق الدفع السائد حالياً، حيث يتكلّف المشترك فقط 5 دولارات، وهي كلفة تحويل خطّ. وستكون هذه البرامج مختلفة عن النموذج القائم حالياً (الخطوط المسبّقة الدفع التي نستخدمها)، بمعنى أنّها لن تتضمّن خدمة تحويل الأرصدة (الدولارات) ولا خدمة تحويل الأيام (الفترات المسموح بها بالتخابر).
البرنامج الأوّل يقوم على سعر بطاقة إعادة شحن شهريّة كلفتها 10 دولارات فقط، تتضمّن 30 دقيقة تخابر، وشهراً كاملاً من إمكان إجراء الاتصالات، إضافةً إلى 10 أيّام فترة سماح. ويفيد هذا البرنامج ذوي الدخل المحدود مباشرةً، وعلى وجه الخصوص المستهلكين الذين يريدون حصر الأكلاف المنفقة على الخلوي شهرياً (تحديد التخابر لأولادهم مثلاً)، بمعنى أنّ الإنفاق الثانوي على الدولارات «شمالاً يميناً!» لن يكون محالاً. وإن كان هذا البرنامج لا يتضمّن خفضاً مباشراً في كلفة الدقيقة الواحدة (ستبقى ثابتة فيه عند 36 سنتاً) إلّا أنّه يمدّد الفترة الخاصّة بإمكان إجراء الاتصالات.
البرنامج الثاني هو سعر بطاقة شحن شهريّة بكلفة 18 دولاراً، تؤمّن 60 دقيقة تخابر (ساعة كاملة) وبالشروط الزمنيّة نفسها المذكورة آنفاً. وهنا يُرصد خفض في سعر الدقيقة بنسبة 16%، أي من 36 سنتاً إلى 30 سنتاً.
أمّا البرنامج الثالث، فيستفيد فيه المشتركون من بطاقة مسبّقة الدفع كلفتها 32 دولاراً شهرياً، تؤمّن 120 دقيقة تخابر (ساعتين) خلال الفترة الزمنيّة نفسها وبالشروط نفسها المذكورة، على أن يؤمّن هذا البرنامج خفضاً لسعر دقيقة التخابر الواحدة من 36 سنتاً إلى 26 سنتاً، أي بنسبة تقارب 28%.
وهناك رمزيّة للدولارات العشرة التي سيسدّدها المستهلك ثمناً لإعادة شحن بطاقة البرنامج الأوّل. فهذا المبلغ يساوي كلفة الاشتراك الشهري في الهاتف الثابت (أي الهاتف غير الخلوي) من دون أن يكون المشترك قد أجرى اتصالات حتّى! وهناك مسألة أخرى، فلتحقيق «البقاء على الهواء» فقط لمدّة شهر (زائداً 10 أيّام سماح) من دون التخابر كان يُضطرّ المستهلك اللبناني إلى تسديد 15 دولاراً شهرياً من دون كلفة الدقائق. أمّا الآن، فقد أصبحت 10 دولارات فقط كافية للبقاء على الهواء خلال تلك الفترة، إضافةً إلى 30 دقيقة تخابر!
وأبعد من الرمزيّة والمقارنة المباشرة، تشير التقديرات إلى أنّ البرامج الجديدة، التي يُمكن اختصارها بعبارة «البرنامج الدامج» (نظراً إلى أنّ هذا البرنامج سيقضي على «مبدأ» الإبعاد من السوق)، ستحظى بحصّة 80% من سوق البطاقات المسبّقة الدفع (تتكوّن سوق الخلوي من تلك البطاقات، إضافةً إلى الخطوط الثابتة). وتدريجاً، سيزداد معدّل الاختراق، الذي يصل حالياً إلى حوالى 73% (على اعتبار أنّ عدد السكان يبلغ 4 ملايين نسمة)، ليبلغ 100%، ويبدأ بتخطّي هذه النسبة حتّى، إذ يُصبح عدد الاشتراكات أكثر من عدد السكان مثلما هي الحال عليه في العديد من بلدان المنطقة.
فعدد اشتراكات خطوط الهاتف الخلوي حالياً يبلغ 2.916 مليون اشتراك، وتوضح المعلومات المتوافرة، القائمة على توقّعات علميّة، أنّ العدد سيصل إلى 3 ملايين اشتراك بحلول منتصف العام الجاري، وإلى 4 ملايين اشتراك في منتصف عام 2012.
من جهة أخرى، يبلغ معدّل الكلفة المترتّبة حالياً على كلّ مشترك في الهاتف الخلوي (بطاقات مسبّقة الدفع ولاحقة الدفع) 50 دولاراً شهرياً. ومن المتوقّع أن يتراجع هذا الرقم إلى 40 دولاراً شهرياً بحلول التاريخ المذكور أخيراً. مع الإشارة إلى أنّ الإيرادات الإجماليّة المتولّدة من القطاع سترتفع أيضاً، إذ تغطّي زيادة الاشتراكات على تراجع الإيرادات المباشرة.
ومن منظور أوسع، سيتأثّر الاقتصاد برمّته بهذا التحوّل المرتقب. فالدراسات تشير إلى أنّ انعكاس قطاع الاتصالات على نموّ الناتج المحلّي الإجمالي يتضاعف في الاقتصادات ذات معدّلات الاختراق المرتفعة، مقارنةً بالاقتصادات حيث المعدّلات منخفضة. ولرفع الاختراق يجب إعادة درس الأكلاف وتماهيها مع الأوضاع الاقتصاديّة الاجتماعيّة. وهنا يؤدّي «البرنامج الدامج» دوره الأساسي، لكنه لن يكون كافياً بحسب الوزارة نفسها، إذ لا بد في المرحلة المقبلة من إحداث خفوضات جوهرية على بنية أسعار الاتصالات عموماً.
حسن شقراني (الأخبار)
http://www.lebanonfiles.com/read_desc.php?id=74
يبدأ لبنان قبل نهاية الشهر الجاري، على أبعد تقدير، الولوج إلى عالم جديد في مجال الاتصالات الخلوية. فالاتفاق الأخير بين وزارة الاتصالات والشركتين المشغّلتين للشبكتين، يتضمّن 3 برامج تمسّ مباشرةً ذوي الدخل المحدود، إذ ستكون نتيجتها خفضاً للأكلاف وراحة لميزانيّات العائلات وإعداداً لنسبة اختراق 100%.
بطاقة الهاتف الخلوي المدفوعة سلفاً... من لا يعرف هذا المنتج الرائج في عالم الاتصالات، ومن لم يئنّ من تركيباته التقنيّة والمحاسبيّة المكلفة، التي أثقلت كاهل المستهلك منذ تقديمه في السوق اللبنانيّة: دقائق وأيّام ودولارات وفترات سماح وكلفة الدقيقة وإلى ما هنالك. الوضع الذي أسهم في تصنيف الاتصالات الخلويّة في لبنان بين الأغلى في العالم. الرؤية وراء هذا الوضع كانت ضيّقة وزبائنيّة لدرجة أنّها أقصت عن سابق تصوّر وتصميم لبنانيّين كثراً من نادي الخلوي حتّى فترة ليست بعيدة، فالاتصالات كانت تقوّم على أنّها مصدر إيرادات وضرائب لمصلحة الخزينة لا قطاع متكامل محفّز للنمو.
وللإيضاح، بقي الهاتف الخلوي صعب المنال أمام الكثيرين إلى أن قدّمت وزارة الاتصالات الخفض الشهير في الأكلاف في نيسان عام 2009، حين خُفضت كلفة دقيقة التخابر على الخط المدفوع سلفاً بنسبة 38.8% (من 50 سنتاً إلى 36 سنتاً)، كما خُفضت كلفة التخابر للخط الثابت.
الآن هناك خطوة جديدة نوعيّة لدرجة أنّها ستقود البلاد نحو معدّل اختراق بنسبة 100%، أي إنّ عدد اشتراكات الهاتف الخلوي سيُصبح مساوياً لعدد السكان. وتتمثّل تلك الخطوة في الاتفاق الجديد الذي صاغته وزارة الاتصالات مع الشركتين المشغّلتين لشبكتي الهاتف الخلوي («زين» لشبكة «ALFA»، و«أوراسكوم» لشبكة «MTC») بشأن الاشتراكات المسبّقة الدفع، في إطار التمديد لعقديهما عاماً جديداً.
فالشركتان ستبدآن قبل نهاية الشهر الجاري بتقديم 3 برامج تسهيليّة تعكس فلسفة جديدة تتبنّاها وزارة الاتصالات لجعل منتجات الاتصالات الخلويّة (وما يرتبط بها) في متناول الجميع. ويُمكن الانتقال بسهولة إلى أي من البرامج الثلاثة من الاشتراك المسبق الدفع السائد حالياً، حيث يتكلّف المشترك فقط 5 دولارات، وهي كلفة تحويل خطّ. وستكون هذه البرامج مختلفة عن النموذج القائم حالياً (الخطوط المسبّقة الدفع التي نستخدمها)، بمعنى أنّها لن تتضمّن خدمة تحويل الأرصدة (الدولارات) ولا خدمة تحويل الأيام (الفترات المسموح بها بالتخابر).
البرنامج الأوّل يقوم على سعر بطاقة إعادة شحن شهريّة كلفتها 10 دولارات فقط، تتضمّن 30 دقيقة تخابر، وشهراً كاملاً من إمكان إجراء الاتصالات، إضافةً إلى 10 أيّام فترة سماح. ويفيد هذا البرنامج ذوي الدخل المحدود مباشرةً، وعلى وجه الخصوص المستهلكين الذين يريدون حصر الأكلاف المنفقة على الخلوي شهرياً (تحديد التخابر لأولادهم مثلاً)، بمعنى أنّ الإنفاق الثانوي على الدولارات «شمالاً يميناً!» لن يكون محالاً. وإن كان هذا البرنامج لا يتضمّن خفضاً مباشراً في كلفة الدقيقة الواحدة (ستبقى ثابتة فيه عند 36 سنتاً) إلّا أنّه يمدّد الفترة الخاصّة بإمكان إجراء الاتصالات.
البرنامج الثاني هو سعر بطاقة شحن شهريّة بكلفة 18 دولاراً، تؤمّن 60 دقيقة تخابر (ساعة كاملة) وبالشروط الزمنيّة نفسها المذكورة آنفاً. وهنا يُرصد خفض في سعر الدقيقة بنسبة 16%، أي من 36 سنتاً إلى 30 سنتاً.
أمّا البرنامج الثالث، فيستفيد فيه المشتركون من بطاقة مسبّقة الدفع كلفتها 32 دولاراً شهرياً، تؤمّن 120 دقيقة تخابر (ساعتين) خلال الفترة الزمنيّة نفسها وبالشروط نفسها المذكورة، على أن يؤمّن هذا البرنامج خفضاً لسعر دقيقة التخابر الواحدة من 36 سنتاً إلى 26 سنتاً، أي بنسبة تقارب 28%.
وهناك رمزيّة للدولارات العشرة التي سيسدّدها المستهلك ثمناً لإعادة شحن بطاقة البرنامج الأوّل. فهذا المبلغ يساوي كلفة الاشتراك الشهري في الهاتف الثابت (أي الهاتف غير الخلوي) من دون أن يكون المشترك قد أجرى اتصالات حتّى! وهناك مسألة أخرى، فلتحقيق «البقاء على الهواء» فقط لمدّة شهر (زائداً 10 أيّام سماح) من دون التخابر كان يُضطرّ المستهلك اللبناني إلى تسديد 15 دولاراً شهرياً من دون كلفة الدقائق. أمّا الآن، فقد أصبحت 10 دولارات فقط كافية للبقاء على الهواء خلال تلك الفترة، إضافةً إلى 30 دقيقة تخابر!
وأبعد من الرمزيّة والمقارنة المباشرة، تشير التقديرات إلى أنّ البرامج الجديدة، التي يُمكن اختصارها بعبارة «البرنامج الدامج» (نظراً إلى أنّ هذا البرنامج سيقضي على «مبدأ» الإبعاد من السوق)، ستحظى بحصّة 80% من سوق البطاقات المسبّقة الدفع (تتكوّن سوق الخلوي من تلك البطاقات، إضافةً إلى الخطوط الثابتة). وتدريجاً، سيزداد معدّل الاختراق، الذي يصل حالياً إلى حوالى 73% (على اعتبار أنّ عدد السكان يبلغ 4 ملايين نسمة)، ليبلغ 100%، ويبدأ بتخطّي هذه النسبة حتّى، إذ يُصبح عدد الاشتراكات أكثر من عدد السكان مثلما هي الحال عليه في العديد من بلدان المنطقة.
فعدد اشتراكات خطوط الهاتف الخلوي حالياً يبلغ 2.916 مليون اشتراك، وتوضح المعلومات المتوافرة، القائمة على توقّعات علميّة، أنّ العدد سيصل إلى 3 ملايين اشتراك بحلول منتصف العام الجاري، وإلى 4 ملايين اشتراك في منتصف عام 2012.
من جهة أخرى، يبلغ معدّل الكلفة المترتّبة حالياً على كلّ مشترك في الهاتف الخلوي (بطاقات مسبّقة الدفع ولاحقة الدفع) 50 دولاراً شهرياً. ومن المتوقّع أن يتراجع هذا الرقم إلى 40 دولاراً شهرياً بحلول التاريخ المذكور أخيراً. مع الإشارة إلى أنّ الإيرادات الإجماليّة المتولّدة من القطاع سترتفع أيضاً، إذ تغطّي زيادة الاشتراكات على تراجع الإيرادات المباشرة.
ومن منظور أوسع، سيتأثّر الاقتصاد برمّته بهذا التحوّل المرتقب. فالدراسات تشير إلى أنّ انعكاس قطاع الاتصالات على نموّ الناتج المحلّي الإجمالي يتضاعف في الاقتصادات ذات معدّلات الاختراق المرتفعة، مقارنةً بالاقتصادات حيث المعدّلات منخفضة. ولرفع الاختراق يجب إعادة درس الأكلاف وتماهيها مع الأوضاع الاقتصاديّة الاجتماعيّة. وهنا يؤدّي «البرنامج الدامج» دوره الأساسي، لكنه لن يكون كافياً بحسب الوزارة نفسها، إذ لا بد في المرحلة المقبلة من إحداث خفوضات جوهرية على بنية أسعار الاتصالات عموماً.
حسن شقراني (الأخبار)
http://www.lebanonfiles.com/read_desc.php?id=74