وسيم أحمد الفلو
03-11-2007, 12:36 PM
النهار
لم تشهد بلدية بيروت ازمة ادارية داخلية كالتي تشهدها اليوم منذ عقود طويلة، اذ يواجه المجلس البلدي اصعب امتحان له منذ انتخب اعضاؤه الـ24 وتولّى رئاسته عبد المنعم العريس عام 1998.
فبعد دخول الازمة البلدية اسبوعها الثالث، وبعد اقل من ثلاثة ايام على انعقاد "اللقاء التشاوري" الثاني لها بات يعرف بمجموعة "الحركة التصحيحية" التي تضم 19 عضواً بلدياً من اصل الـ23 الذين يشكلون مجموع اعضاء المجلس الحالي، بات الوضع مفتوحاً على كل الاحتمالات، خصوصاً بعدما اصر معظم الاعضاء المشاركين في اللقاء الاخير على "ضرورة رضوخ العريس لمطالبهم الادارية المحقة والعودة عن المخالفات الادارية التي ارتكبت اخيراً، وخصوصاً عملية التزوير التي اكتشفت في احد بنود الجلسة التي سبق ان انعقدت في 27 ايلول الماضي"، وجرى ارسال القرار المزوّر الى مجلس الوزراء بواسطة وزارة الداخلية والبلديات، بغية بتّه استناداً الى محضر تلك الجلسة الذي وقّعه العريس. وعلمت "النهار" ان الاعضاء الـ19 الذين فوّضوا الى عضو المجلس عصام برغوت مهمة نقل مطالبهم الى العريس فور عودته من كوريا الجنوبية المتوقعة بين مساء امس واليوم سيشترطون على رئيس المجلس تقديم استقالته من الرئاسة لانتخاب رئيس جديد من بين الاعضاء السنة، في حال لم يأبه لما حصل ويبادر الى تسوية الوضع.
وتؤكد المعلومات ان موضوع تلويح غالبية الاعضاء بوضع استقالاتهم من عضوية المجلس البلدي بتصرف رئيس كتلة "المستقبل" النائب سعد الحريري في حال لم يستجب العريس لتوصياتهم ومطالبهم المحقة بات بحكم الامر الواقع، وهم في انتظار عودة الحريري الى بيروت لإطلاعه على ما يحصل. والى ذلك الحين سيكتفي هؤلاء الاعضاء بتعليق حضورهم الجلسات الرسمية التي قد يدعو اليها العريس في حال عودته.
وخلافا لما قاله رئيس المجلس البلدي هاتفيا لـ"النهار" الاحد الماضي، ان موضوع الخلاف المذكور لا يتعدى زوبعة في فنجان، فإن ما تسرب عن اللقاءات التي عقدت اخيراً، انْ في مبنى القصر البلدي او غيره، يفيد ان هناك تراكما في الخلافات الإدارية اوصلت الحال الى ما هي عليه اليوم. اما في ما يتعلق بانتماء هذه اللقاءات الى جهة طائفية معينة، فقد دحض ذلك ترؤس عصام برغوت (ممثل "الجماعة الاسلامية" في المجلس البلدي) اللقاء الموسع الاخير بمشاركة نائب الرئيس (الارثوذكسي) المحامي توفيق كفوري، الى جانب زملائه الاعضاء. وأدار برغوت اللقاء ودوّن توصياته وكلف الاعضاء الحاضرين نقل هذه الافكار الى العريس، للتوصل الى حل. "النهار" سألت برغوت عما توصل اليه من مساع، فاجأب: "فور عودة رئيس المجلس من السفر سأتصل به وأعقد لقاء معه، وسأتمنى عليه انهاء الولاية البلدية المتبقية بشكل سليم وموزون، وآمل منه التجاوب الكامل مع مطالب زملائه الاعضاء، خصوصا ان هؤلا ءالاعضاء جميعا، مسلمين ومسيحيين، يمثلون العاصمة خير تمثيل، ويتجاوبون مع مطالب أهلها بكل محبة واخلاص". وتمنّى برغوت على جميع اعضاء المجلس البلدي الحاليين والسابقين "عدم الغوص في المواضيع الطائفية والمذهبية، لكوننا في مجلس بلدية بيروت ابعد ما نكون عن المذهبية والطائفية، وخصوصا ان المواضيع البلدية والانمائية التي نبحث فيها هي السبب الاساسي للأزمة في المجلس البلدي، وهي خدمات للشعب من واجب البلدية تقديمها لهم، وهي تقع في صلب صلاحياتها، والبرهان على ذلك عدم التمييز بين طائفة واخرى او مذهب وآخر في عملية الانماء داخل مناطق العاصمة".
ونفى برغوت حصول أي اتصال هاتفي بينه وبين العريس الى مساء امس، آملاً في ان تجد الخلافات طريقها الى الحل وتستقيم الامور، مشيرا الى انه عاهد الاعضاء ان ينقل الى العريس فور لقائه طبيعة ما جرى خلال اللقاء التشاوري الاخير بكل امانة ودقة وصراحة، من أجل تصويب العمل البلدي وتصحيح الاخطاء التي تعتري بعض الملفات الادارية (...)".
لم تشهد بلدية بيروت ازمة ادارية داخلية كالتي تشهدها اليوم منذ عقود طويلة، اذ يواجه المجلس البلدي اصعب امتحان له منذ انتخب اعضاؤه الـ24 وتولّى رئاسته عبد المنعم العريس عام 1998.
فبعد دخول الازمة البلدية اسبوعها الثالث، وبعد اقل من ثلاثة ايام على انعقاد "اللقاء التشاوري" الثاني لها بات يعرف بمجموعة "الحركة التصحيحية" التي تضم 19 عضواً بلدياً من اصل الـ23 الذين يشكلون مجموع اعضاء المجلس الحالي، بات الوضع مفتوحاً على كل الاحتمالات، خصوصاً بعدما اصر معظم الاعضاء المشاركين في اللقاء الاخير على "ضرورة رضوخ العريس لمطالبهم الادارية المحقة والعودة عن المخالفات الادارية التي ارتكبت اخيراً، وخصوصاً عملية التزوير التي اكتشفت في احد بنود الجلسة التي سبق ان انعقدت في 27 ايلول الماضي"، وجرى ارسال القرار المزوّر الى مجلس الوزراء بواسطة وزارة الداخلية والبلديات، بغية بتّه استناداً الى محضر تلك الجلسة الذي وقّعه العريس. وعلمت "النهار" ان الاعضاء الـ19 الذين فوّضوا الى عضو المجلس عصام برغوت مهمة نقل مطالبهم الى العريس فور عودته من كوريا الجنوبية المتوقعة بين مساء امس واليوم سيشترطون على رئيس المجلس تقديم استقالته من الرئاسة لانتخاب رئيس جديد من بين الاعضاء السنة، في حال لم يأبه لما حصل ويبادر الى تسوية الوضع.
وتؤكد المعلومات ان موضوع تلويح غالبية الاعضاء بوضع استقالاتهم من عضوية المجلس البلدي بتصرف رئيس كتلة "المستقبل" النائب سعد الحريري في حال لم يستجب العريس لتوصياتهم ومطالبهم المحقة بات بحكم الامر الواقع، وهم في انتظار عودة الحريري الى بيروت لإطلاعه على ما يحصل. والى ذلك الحين سيكتفي هؤلاء الاعضاء بتعليق حضورهم الجلسات الرسمية التي قد يدعو اليها العريس في حال عودته.
وخلافا لما قاله رئيس المجلس البلدي هاتفيا لـ"النهار" الاحد الماضي، ان موضوع الخلاف المذكور لا يتعدى زوبعة في فنجان، فإن ما تسرب عن اللقاءات التي عقدت اخيراً، انْ في مبنى القصر البلدي او غيره، يفيد ان هناك تراكما في الخلافات الإدارية اوصلت الحال الى ما هي عليه اليوم. اما في ما يتعلق بانتماء هذه اللقاءات الى جهة طائفية معينة، فقد دحض ذلك ترؤس عصام برغوت (ممثل "الجماعة الاسلامية" في المجلس البلدي) اللقاء الموسع الاخير بمشاركة نائب الرئيس (الارثوذكسي) المحامي توفيق كفوري، الى جانب زملائه الاعضاء. وأدار برغوت اللقاء ودوّن توصياته وكلف الاعضاء الحاضرين نقل هذه الافكار الى العريس، للتوصل الى حل. "النهار" سألت برغوت عما توصل اليه من مساع، فاجأب: "فور عودة رئيس المجلس من السفر سأتصل به وأعقد لقاء معه، وسأتمنى عليه انهاء الولاية البلدية المتبقية بشكل سليم وموزون، وآمل منه التجاوب الكامل مع مطالب زملائه الاعضاء، خصوصا ان هؤلا ءالاعضاء جميعا، مسلمين ومسيحيين، يمثلون العاصمة خير تمثيل، ويتجاوبون مع مطالب أهلها بكل محبة واخلاص". وتمنّى برغوت على جميع اعضاء المجلس البلدي الحاليين والسابقين "عدم الغوص في المواضيع الطائفية والمذهبية، لكوننا في مجلس بلدية بيروت ابعد ما نكون عن المذهبية والطائفية، وخصوصا ان المواضيع البلدية والانمائية التي نبحث فيها هي السبب الاساسي للأزمة في المجلس البلدي، وهي خدمات للشعب من واجب البلدية تقديمها لهم، وهي تقع في صلب صلاحياتها، والبرهان على ذلك عدم التمييز بين طائفة واخرى او مذهب وآخر في عملية الانماء داخل مناطق العاصمة".
ونفى برغوت حصول أي اتصال هاتفي بينه وبين العريس الى مساء امس، آملاً في ان تجد الخلافات طريقها الى الحل وتستقيم الامور، مشيرا الى انه عاهد الاعضاء ان ينقل الى العريس فور لقائه طبيعة ما جرى خلال اللقاء التشاوري الاخير بكل امانة ودقة وصراحة، من أجل تصويب العمل البلدي وتصحيح الاخطاء التي تعتري بعض الملفات الادارية (...)".