وسيم أحمد الفلو
02-09-2008, 07:30 PM
فضل الله أفتى بحرمة إيذاء وظلم العمال الأجانب: هناك نزعة عنصرية في اعتبارهم من مستوى ثان أو ثالث
نبه العلامة السيد محمد حسين فضل الله، إلى "وجود خلل اجتماعي وتربوي وشرعي وقانوني في التعاطي مع العمال الأجانب العاملين في المنازل أو المؤسسات"، و"نزعة عنصرية في اعتبار هذه الشرائح من مستوى إنساني ثان أو ثالث"، مؤكدا "حرمة هذا النوع من التعاطي الدال على انحدار قيمي وخلقي وتخلف حضاري". واعتبر أن "ثمة خلل إنساني في النظرة إلى هذه الشريحة، ولا سيما مع اختلاف اللون والعرق؛ حيث نلاحظ أن ثمة نزعة عنصرية في اعتبار هذه الشرائح من مستوى إنساني ثان أو ثالث، مع أن جوهر المسألة هي علاقة تعاقد في العمل على أمور محددة يجري الاتفاق والتوقيع عليها بين طرفين: العامل ورب العمل. وهذا أمر مرفوض إنسانيا ودينيا وأخلاقيا، ويفرض العمل على تصحيح هذه النظرة بشتى الوسائل".
وأضاف "ثمة مؤشرات كثيرة تتحدث عن حالات من العنف الجسدي والنفسي، من قبل أرباب العمل والعمال الأجانب، سواء كانوا في إطار المنازل ـ وهي الحالات الغالبة ـ أو في إطار المؤسسات؛ وهذا أمر محرم شرعا، ومرفوض قانونا، وعلى الجهات المعنية بالإشراف على عمل الأجانب أن تفرض قوانينها بما يمنع ذلك. كما أن أرقاما تتحدث عن حالات من التحرش الجنسي الذي يخضع له العامل الذكر أو العاملة الأنثى من أرباب العمل أو من يتعلق بهم، ما يفرض وجود قوانين صارمة تتعلق بخصوصية حياة العامل أو العاملة في المنزل أو المؤسسة، بما يخفف ـ على الأقل ـ من احتمال تعرضهم لمثل هذه الأمور التي تدخل في نطاق الحرمة الشرعية المشددة؛ كونها علاقة زنى في غالب الأحيان". وتابع "لا بد من الإشارة أيضا إلى مسألة تحول العاملة الأجنبية إلى أم بديلة في بعض الأحيان؛ وذلك أن هذه المسألة هي من شؤون الأهل في الدرجة الأولى، ولا يجوز التعاطي مع الأولاد كما يتعاطى مع أثاث المنزل؛ لأن ثمة عادات وقيما قد تختلف بين شعب وآخر، كما أن مسألة التربية تخضع لعناصر الثقافة التي يملكها الشخص المربي، فضلا عن كونه قد يشكل عبئا على العاملة مما لا يفرضه العقد. وهذا ما يفترض أن يكون لدى الأهل وعي تربوي لمن يسلمون أولادهم له، كما يفترض تنظيم أوضاع العمل بما يحافظ على دور الأهل ـ ولا سيما الأم ـ في تربية أبنائها تربية متوازنة".
نبه العلامة السيد محمد حسين فضل الله، إلى "وجود خلل اجتماعي وتربوي وشرعي وقانوني في التعاطي مع العمال الأجانب العاملين في المنازل أو المؤسسات"، و"نزعة عنصرية في اعتبار هذه الشرائح من مستوى إنساني ثان أو ثالث"، مؤكدا "حرمة هذا النوع من التعاطي الدال على انحدار قيمي وخلقي وتخلف حضاري". واعتبر أن "ثمة خلل إنساني في النظرة إلى هذه الشريحة، ولا سيما مع اختلاف اللون والعرق؛ حيث نلاحظ أن ثمة نزعة عنصرية في اعتبار هذه الشرائح من مستوى إنساني ثان أو ثالث، مع أن جوهر المسألة هي علاقة تعاقد في العمل على أمور محددة يجري الاتفاق والتوقيع عليها بين طرفين: العامل ورب العمل. وهذا أمر مرفوض إنسانيا ودينيا وأخلاقيا، ويفرض العمل على تصحيح هذه النظرة بشتى الوسائل".
وأضاف "ثمة مؤشرات كثيرة تتحدث عن حالات من العنف الجسدي والنفسي، من قبل أرباب العمل والعمال الأجانب، سواء كانوا في إطار المنازل ـ وهي الحالات الغالبة ـ أو في إطار المؤسسات؛ وهذا أمر محرم شرعا، ومرفوض قانونا، وعلى الجهات المعنية بالإشراف على عمل الأجانب أن تفرض قوانينها بما يمنع ذلك. كما أن أرقاما تتحدث عن حالات من التحرش الجنسي الذي يخضع له العامل الذكر أو العاملة الأنثى من أرباب العمل أو من يتعلق بهم، ما يفرض وجود قوانين صارمة تتعلق بخصوصية حياة العامل أو العاملة في المنزل أو المؤسسة، بما يخفف ـ على الأقل ـ من احتمال تعرضهم لمثل هذه الأمور التي تدخل في نطاق الحرمة الشرعية المشددة؛ كونها علاقة زنى في غالب الأحيان". وتابع "لا بد من الإشارة أيضا إلى مسألة تحول العاملة الأجنبية إلى أم بديلة في بعض الأحيان؛ وذلك أن هذه المسألة هي من شؤون الأهل في الدرجة الأولى، ولا يجوز التعاطي مع الأولاد كما يتعاطى مع أثاث المنزل؛ لأن ثمة عادات وقيما قد تختلف بين شعب وآخر، كما أن مسألة التربية تخضع لعناصر الثقافة التي يملكها الشخص المربي، فضلا عن كونه قد يشكل عبئا على العاملة مما لا يفرضه العقد. وهذا ما يفترض أن يكون لدى الأهل وعي تربوي لمن يسلمون أولادهم له، كما يفترض تنظيم أوضاع العمل بما يحافظ على دور الأهل ـ ولا سيما الأم ـ في تربية أبنائها تربية متوازنة".