نور
02-12-2008, 03:27 PM
ابن منيع: عمل المرأة مأذونة.. جائز
حسن عبده (http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1228113940091&pagename=Zone-Arabic-News/NWALayout#***1)
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=image%2Fjpeg&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1221557737049&ssbinary=true
الشيخ عبد الله بن منيع عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية
جدة - قال الشيخ عبد الله بن منيع، عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، إنه يجوز للمرأة أن تعمل مأذونة شرعية، على أساس أن مهمة القائم بهذه الوظيفة تنحصر في توثيق ما تم الاتفاق عليه بين الزوجين. وتشهد السعودية ودول عربية أخرى في الآونة الأخيرة سجالا شرعيا حول جواز أو عدم جواز عمل المرأة مأذونة، بعد أن تم تعيين امرأة في مصر مؤخرا كمأذونة للمرة الأولى في تاريخ العالم الإسلامي، ثم تلتها الإمارات، وسط جدل شرعي.
وفي تصريح لشبكة "إسلام أون لاين.نت" قال الشيخ ابن منيع: "إن المأذون الشرعي ليس إلا موثق لعقد الزواج، وهو عمل لا يعتبر ولاية كبرى أو صغرى".
واستطرد: "المأذون مثل كاتب العدل (المحكمة)، فهو مجرد موثق، وعمل المأذون ليس إلا توثيق لما تم اتفق عليه الزوجان من أمر الزواج".
من هذا المنطلق قال ابن منيع: "لا أرى حرجا في أن تكون المرأة مأذونة شرعية، على ألا تتدخل في الأمور الأخرى غير التوثيق".
ليست قاضية
متفقا مع الشيخ ابن منيع قال الدكتور حاتم العوني، عضو مجلس الشوري السعودي، إنه لا يمانع من صدور قرار يقضي بعمل المرأة السعودية مأذونة شرعية.
لكن د. العوني اشترط في تصريح لـ"إسلام أون لاين.نت": "ألا يخل هذا العمل بحجاب المرأة وتجنبها الاختلاط بالرجال، وألا تكون هناك خلوة بينها وبين رجل.. بهذه الصورة يصبح العمل جائزا كغيره من بقية أعمال النساء"، معتبرا أن مهنة "المأذونية" تدخل ضمن الولاية الصغرى وليس الكبرى.
وأكد أن "العرف يتبدل ويتغير.. فالفتاة سابقا لم يكن باستطاعتها الدراسة، أما الآن فهي تخرج للمدرسة بحرية من غير مضرة، فالأعراف إذا لم تخالف الشريعة لا تكون ممنوعة".
ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن د. العوني يوم الجمعة الماضي أن المأذون الشرعي لا يعتبر قاضيا أو حاكما، وإنما هو موثق يحتاج فقط أن يكون عالما بشروط التوثيق.
لا يجوز
على الجانب الآخر من القضية، عارض الدكتور محمد النجيمي، عضو المجمع الفقهى الإسلامي في السعودية، عمل المرأة مأذونة شرعية.
وقال د. النجيمي في تصريح لـ"إسلام أون لاين.نت": إن "المرأة التي ليس لها ولي فوليها الحاكم أو القاضي أو المأذون، فولاية النكاح من الولايات العامة التي لا يجوز للمرأة أن تتولاها؛ لأنها تعود أساسا إلى الحاكم، وبدوره يفوضها إلى نائبه، إما القاضي أو المأذون".
وتساءل مستنكرا: "المرأة لا يجوز لها أن تكون ولية على نفسها في النكاح، فكيف تستطيع أن تزوج غيرها؟!".
وردا على قول المخالفين بأن دور المأذون هو التوثيق فقط، قال د.النجيمي: "إن المأذون ليس موثقا للعقد فحسب، إنما يتحتم عليه الجلوس بين الرجال، فكيف للمرأة أن تجلس بين الرجال، فهذا يعد اختلاطا صريحا، وحينئذ تكون المرأة في موطن لا يليق بها".
متخذا نفس الموقف الرافض، اعتبر الدكتور أحمد المعبي، المأذون الشرعي في المملكة، أن عمل المرأة مأذونة مخالف للشرع.
وأردف د. المعبي في تصريح لـ"إسلام أون لاين.نت" أن "عمل المرأة مأذونة غير شرعي لعدة اعتبارات، منها أنه لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، فكيف تزوج غيرها؟!"، مؤكدا أن المرأة إذا زوجت نفسها بدون ولي فنكاحها باطل.
وشدد على أن "المحافظة على المرأة وصونها من مقاصد الشريعة، فلا يسوغ للمرأة أن تجلس بين الرجال وتقول زوجتك نفسي"، معتبرا أنه لا توجد ضرورة لعمل المرأة مأذونة، خاصة أن هناك من الرجال من يقوم بهذا الأمر.
حسن عبده (http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1228113940091&pagename=Zone-Arabic-News/NWALayout#***1)
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=image%2Fjpeg&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1221557737049&ssbinary=true
الشيخ عبد الله بن منيع عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية
جدة - قال الشيخ عبد الله بن منيع، عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، إنه يجوز للمرأة أن تعمل مأذونة شرعية، على أساس أن مهمة القائم بهذه الوظيفة تنحصر في توثيق ما تم الاتفاق عليه بين الزوجين. وتشهد السعودية ودول عربية أخرى في الآونة الأخيرة سجالا شرعيا حول جواز أو عدم جواز عمل المرأة مأذونة، بعد أن تم تعيين امرأة في مصر مؤخرا كمأذونة للمرة الأولى في تاريخ العالم الإسلامي، ثم تلتها الإمارات، وسط جدل شرعي.
وفي تصريح لشبكة "إسلام أون لاين.نت" قال الشيخ ابن منيع: "إن المأذون الشرعي ليس إلا موثق لعقد الزواج، وهو عمل لا يعتبر ولاية كبرى أو صغرى".
واستطرد: "المأذون مثل كاتب العدل (المحكمة)، فهو مجرد موثق، وعمل المأذون ليس إلا توثيق لما تم اتفق عليه الزوجان من أمر الزواج".
من هذا المنطلق قال ابن منيع: "لا أرى حرجا في أن تكون المرأة مأذونة شرعية، على ألا تتدخل في الأمور الأخرى غير التوثيق".
ليست قاضية
متفقا مع الشيخ ابن منيع قال الدكتور حاتم العوني، عضو مجلس الشوري السعودي، إنه لا يمانع من صدور قرار يقضي بعمل المرأة السعودية مأذونة شرعية.
لكن د. العوني اشترط في تصريح لـ"إسلام أون لاين.نت": "ألا يخل هذا العمل بحجاب المرأة وتجنبها الاختلاط بالرجال، وألا تكون هناك خلوة بينها وبين رجل.. بهذه الصورة يصبح العمل جائزا كغيره من بقية أعمال النساء"، معتبرا أن مهنة "المأذونية" تدخل ضمن الولاية الصغرى وليس الكبرى.
وأكد أن "العرف يتبدل ويتغير.. فالفتاة سابقا لم يكن باستطاعتها الدراسة، أما الآن فهي تخرج للمدرسة بحرية من غير مضرة، فالأعراف إذا لم تخالف الشريعة لا تكون ممنوعة".
ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن د. العوني يوم الجمعة الماضي أن المأذون الشرعي لا يعتبر قاضيا أو حاكما، وإنما هو موثق يحتاج فقط أن يكون عالما بشروط التوثيق.
لا يجوز
على الجانب الآخر من القضية، عارض الدكتور محمد النجيمي، عضو المجمع الفقهى الإسلامي في السعودية، عمل المرأة مأذونة شرعية.
وقال د. النجيمي في تصريح لـ"إسلام أون لاين.نت": إن "المرأة التي ليس لها ولي فوليها الحاكم أو القاضي أو المأذون، فولاية النكاح من الولايات العامة التي لا يجوز للمرأة أن تتولاها؛ لأنها تعود أساسا إلى الحاكم، وبدوره يفوضها إلى نائبه، إما القاضي أو المأذون".
وتساءل مستنكرا: "المرأة لا يجوز لها أن تكون ولية على نفسها في النكاح، فكيف تستطيع أن تزوج غيرها؟!".
وردا على قول المخالفين بأن دور المأذون هو التوثيق فقط، قال د.النجيمي: "إن المأذون ليس موثقا للعقد فحسب، إنما يتحتم عليه الجلوس بين الرجال، فكيف للمرأة أن تجلس بين الرجال، فهذا يعد اختلاطا صريحا، وحينئذ تكون المرأة في موطن لا يليق بها".
متخذا نفس الموقف الرافض، اعتبر الدكتور أحمد المعبي، المأذون الشرعي في المملكة، أن عمل المرأة مأذونة مخالف للشرع.
وأردف د. المعبي في تصريح لـ"إسلام أون لاين.نت" أن "عمل المرأة مأذونة غير شرعي لعدة اعتبارات، منها أنه لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، فكيف تزوج غيرها؟!"، مؤكدا أن المرأة إذا زوجت نفسها بدون ولي فنكاحها باطل.
وشدد على أن "المحافظة على المرأة وصونها من مقاصد الشريعة، فلا يسوغ للمرأة أن تجلس بين الرجال وتقول زوجتك نفسي"، معتبرا أنه لا توجد ضرورة لعمل المرأة مأذونة، خاصة أن هناك من الرجال من يقوم بهذا الأمر.