أبو حسن
03-03-2009, 09:19 PM
السؤال
السلام عليكم
شيخنا الفاضل ، لا أفهم الفرق بين الفائدة المُحرمة والضريبة المفروضة على كروتة الإتمان المُستخدمة من قبل البنوك الإسلامية والربوية ، فأن قمنا بحساب بسيط نرى أنه في بعض الأحيان تكون الضريبة المستخدمه من البنوك الإسلامية أكبر وأعلى من سواها من البنوك الربوية...
أرجو توضيح الفرق وخاصة بالنسبة لبطاقات الإئتمان ... فأنا أعلم أن البنوك الإسلامية تقوم بتغطية ما تُعطيه لك من مال على كرت الإئتمان من خلال حسابك الخاص بالبنك والربوية لا تحتاج إلى تغطية وإنما تعطيك مبلغ يمكنك إستخدامه وفي حال تأخرت عن موعد الدفع يبدأ تشريجك بالفوائد على حسب أيام التأخير...
لا أدري إن وضحت الصورة أم لا
مشكور سلفاً ، وشكراً أيضاً للقائمين على الموقع
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الأخ الكريم السائل عن بطاقات الائتمان (فيزا)
لاشك أن الحكم على بنك بعينه أو مصرف خاص لايتم إلا بالاطلاع على كل شروط هذا البنك أو المصرف حتى يكون الحكم واضحا.
ولكن هناك خطوط عريضة كشرط في التعامل ببطاقات الائتمان للاطمئنان بعدم وجود محظورات شرعية منها:
1- التوقيع على عقد يحتوي على شرط ربوي وهو دفع فائده عند التأخر في السداد عن المدة المتاحة.
2- أخذ نسبة من العميل على ما يسحبه من مال.
3- شراء من بطاقات غير مغطاة ثم يؤخذ على هذا المال نسبة ربوية.
أما ما بؤخذ من مبلغ معلوم يمثل الاجرة الفعلية في مقابل الخدمات التي يقدمها البنك فلا مانع من ذلك. وهذا ما أشار اليه الأخ في سؤاله بأن نسبة التأمين في البنك الإسلامي قد تكون أكثر من غيره من البنوك غير الإسلامية، ولعل ذلك لتعويض ما يفقده بعدم تعامله بالربا فيزيد سعر التأمين من أجل استمراريته في العمل.
والمسلم اليوم يجب أن يبحث عن الحلال وإن غلا ثمنه حتى لايدخل في المحرمات.
أما قول البعض بأن لديهم حيرة من تعاملات البنوك الإسلامية حتى أن بعضهم يشك بأن فيها ما يشبه البنوك الأخرى غير الإسلامية، وللجواب عن هذا اذكر ما قاله الدكتور عبدالله المصلح وهو معروف لدينا بصلاحه وعلمه وهو من العلماء البارزين الذين يتعاطون الشأن المصرفي وهو عضو في اللجان المشرفة على المصارف الإسلامية في السعودية أجاب عن شكوك البعض بقوله: يجب على المسلم أن يطمئن في تعامله مع البنوك الإسلامية التي فيها لجان شرعية موثوقه تشرف على أعمالها وان ما تقوم به موافق للشريعة، وإذا وقعوا في محظورات لا سمح الله فهم يتحملون وزر ذلك عند الله، وذمتك بريئة من مخالفاتهم.
والله أعلم
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
المفتي الشيخ الدكتور أحمد عبيد حفظه الله
السلام عليكم
شيخنا الفاضل ، لا أفهم الفرق بين الفائدة المُحرمة والضريبة المفروضة على كروتة الإتمان المُستخدمة من قبل البنوك الإسلامية والربوية ، فأن قمنا بحساب بسيط نرى أنه في بعض الأحيان تكون الضريبة المستخدمه من البنوك الإسلامية أكبر وأعلى من سواها من البنوك الربوية...
أرجو توضيح الفرق وخاصة بالنسبة لبطاقات الإئتمان ... فأنا أعلم أن البنوك الإسلامية تقوم بتغطية ما تُعطيه لك من مال على كرت الإئتمان من خلال حسابك الخاص بالبنك والربوية لا تحتاج إلى تغطية وإنما تعطيك مبلغ يمكنك إستخدامه وفي حال تأخرت عن موعد الدفع يبدأ تشريجك بالفوائد على حسب أيام التأخير...
لا أدري إن وضحت الصورة أم لا
مشكور سلفاً ، وشكراً أيضاً للقائمين على الموقع
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الأخ الكريم السائل عن بطاقات الائتمان (فيزا)
لاشك أن الحكم على بنك بعينه أو مصرف خاص لايتم إلا بالاطلاع على كل شروط هذا البنك أو المصرف حتى يكون الحكم واضحا.
ولكن هناك خطوط عريضة كشرط في التعامل ببطاقات الائتمان للاطمئنان بعدم وجود محظورات شرعية منها:
1- التوقيع على عقد يحتوي على شرط ربوي وهو دفع فائده عند التأخر في السداد عن المدة المتاحة.
2- أخذ نسبة من العميل على ما يسحبه من مال.
3- شراء من بطاقات غير مغطاة ثم يؤخذ على هذا المال نسبة ربوية.
أما ما بؤخذ من مبلغ معلوم يمثل الاجرة الفعلية في مقابل الخدمات التي يقدمها البنك فلا مانع من ذلك. وهذا ما أشار اليه الأخ في سؤاله بأن نسبة التأمين في البنك الإسلامي قد تكون أكثر من غيره من البنوك غير الإسلامية، ولعل ذلك لتعويض ما يفقده بعدم تعامله بالربا فيزيد سعر التأمين من أجل استمراريته في العمل.
والمسلم اليوم يجب أن يبحث عن الحلال وإن غلا ثمنه حتى لايدخل في المحرمات.
أما قول البعض بأن لديهم حيرة من تعاملات البنوك الإسلامية حتى أن بعضهم يشك بأن فيها ما يشبه البنوك الأخرى غير الإسلامية، وللجواب عن هذا اذكر ما قاله الدكتور عبدالله المصلح وهو معروف لدينا بصلاحه وعلمه وهو من العلماء البارزين الذين يتعاطون الشأن المصرفي وهو عضو في اللجان المشرفة على المصارف الإسلامية في السعودية أجاب عن شكوك البعض بقوله: يجب على المسلم أن يطمئن في تعامله مع البنوك الإسلامية التي فيها لجان شرعية موثوقه تشرف على أعمالها وان ما تقوم به موافق للشريعة، وإذا وقعوا في محظورات لا سمح الله فهم يتحملون وزر ذلك عند الله، وذمتك بريئة من مخالفاتهم.
والله أعلم
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
المفتي الشيخ الدكتور أحمد عبيد حفظه الله