أبو حسن
06-05-2009, 09:39 PM
السؤال:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
السؤال عن شركات التأمين...؟
أخي الكريم ....نسمع من بعض الناس أن التعامل مع شركات التأمين حرام أو كما يقولون...و لكن عندما تكون تملك سياره قديمه ...و ثمنها رخيص مقارنة بالسيارات الحديثه ..فإذا تعرضت لأي حادث سير بسياره حديثه لا قدر الله فسوف تضطر لدفع الكثير من المال..أما إذا كنت مسجلا ً سيارتك مع شركة تأمين فقد تدفع القيل من المال ..و كذلك التأمين على المنزل من الحريق و غير ذلك و أيضا ً هناك من يؤمن على حياته ...فما حكم الشرع في ذلك أفتونا بارك الله فيكم ..
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الأخ الكريم السائل عن التأمين
التأمين نوعان، منه ما هو تأمين تعاوني، وهيئته أن يتفق مجموعة من الناس على أن يدفع كل منهم مبلغا معينا وتجمع هذه المبالغ لتدفع عند الحاجة لتعويض الأضرار التي فد تصيب أحدهم، ولا يقصد المشتركون من هذا الربح أوتشغيل الأموال بالربا لزيادتها ولكن يقصد منه المواساة والمساعدة، وهذا من قبيل التعاون على البر وهو النوع الجائز.
النوع الثاني: تأمين بقسط ثابت يدفعه شخص إلى شركة التأمين تتعهد هذه الشركة دفع مبلغ معين عند تحقق خطر معين، وهذا النوع هو المتداول اليوم بكثرة كالتأمين على السيارة، والتأمين على الحياة، أو المباني ونحو ذلك.
وهذا العقد مبني على احتمال وظن، فقد يقع الحادث وقد لايقع (وهنا يكون الغرر والجهالة في العقد) فإذا لم يقع تأخذ الشركة مالك بدون مقابل وبدون وجه حق وإذا وقع الحادث فقد يكون المبلغ المعوض أقل مما دفعت وقد يكون أكثر وفي هذا غرر وجهالة ويتحقق هنا الوقوع في الربا لأنه مال مقابل مال فيه زيادة أونقصان.
والمجامع الفقهية أجازت التأمين التعاوني ولم تجز النوع الثاني لما فيه من غرر وجهالة وأكدت على أن التأمين على الحياة هو أكثر أنواع التأمين سوءاً لما فيه مظنة الركون إلى الدنيا، وعدم التوكل على الله الذي وهب لنا الحياة والصحة والرزق وبيده الأمر.
أما اذا ألزمت بعض الدول رعاياها على التأمين فالإثم يقع على من ألزم لا على من وقع عليهم الأمر لأنه الزم من قبل الدولة ولم يكن له اختيار، فهذا يعذر، ويأخذ حكم المضطر لقوله تعالى: (فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (البقرة 173)
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
المفتي الشيخ الدكتور أحمد عبيد حفظه الله
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
السؤال عن شركات التأمين...؟
أخي الكريم ....نسمع من بعض الناس أن التعامل مع شركات التأمين حرام أو كما يقولون...و لكن عندما تكون تملك سياره قديمه ...و ثمنها رخيص مقارنة بالسيارات الحديثه ..فإذا تعرضت لأي حادث سير بسياره حديثه لا قدر الله فسوف تضطر لدفع الكثير من المال..أما إذا كنت مسجلا ً سيارتك مع شركة تأمين فقد تدفع القيل من المال ..و كذلك التأمين على المنزل من الحريق و غير ذلك و أيضا ً هناك من يؤمن على حياته ...فما حكم الشرع في ذلك أفتونا بارك الله فيكم ..
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الأخ الكريم السائل عن التأمين
التأمين نوعان، منه ما هو تأمين تعاوني، وهيئته أن يتفق مجموعة من الناس على أن يدفع كل منهم مبلغا معينا وتجمع هذه المبالغ لتدفع عند الحاجة لتعويض الأضرار التي فد تصيب أحدهم، ولا يقصد المشتركون من هذا الربح أوتشغيل الأموال بالربا لزيادتها ولكن يقصد منه المواساة والمساعدة، وهذا من قبيل التعاون على البر وهو النوع الجائز.
النوع الثاني: تأمين بقسط ثابت يدفعه شخص إلى شركة التأمين تتعهد هذه الشركة دفع مبلغ معين عند تحقق خطر معين، وهذا النوع هو المتداول اليوم بكثرة كالتأمين على السيارة، والتأمين على الحياة، أو المباني ونحو ذلك.
وهذا العقد مبني على احتمال وظن، فقد يقع الحادث وقد لايقع (وهنا يكون الغرر والجهالة في العقد) فإذا لم يقع تأخذ الشركة مالك بدون مقابل وبدون وجه حق وإذا وقع الحادث فقد يكون المبلغ المعوض أقل مما دفعت وقد يكون أكثر وفي هذا غرر وجهالة ويتحقق هنا الوقوع في الربا لأنه مال مقابل مال فيه زيادة أونقصان.
والمجامع الفقهية أجازت التأمين التعاوني ولم تجز النوع الثاني لما فيه من غرر وجهالة وأكدت على أن التأمين على الحياة هو أكثر أنواع التأمين سوءاً لما فيه مظنة الركون إلى الدنيا، وعدم التوكل على الله الذي وهب لنا الحياة والصحة والرزق وبيده الأمر.
أما اذا ألزمت بعض الدول رعاياها على التأمين فالإثم يقع على من ألزم لا على من وقع عليهم الأمر لأنه الزم من قبل الدولة ولم يكن له اختيار، فهذا يعذر، ويأخذ حكم المضطر لقوله تعالى: (فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (البقرة 173)
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
المفتي الشيخ الدكتور أحمد عبيد حفظه الله