سفرطاس
14-07-2009, 12:54 AM
قرار إسرائيلي بتهويد أسماء المدن
الجزيرة+وكالات
أمر وزير المواصلات الإسرائيلي يسرائيل كاتس بتهويد أسماء البلدات والمدن المكتوبة على الإشارات واللافتات المنتشرة على الشوارع والطرقات الرئيسية، وهو ما أثار غضب نواب عرب في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) واعتبروا هذا القرار "عنصريا".
ويقضي قرار التهويد بشطب الأسماء العربية والإنجليزية لأكثر من ألفي مدينة وبلدة، والإبقاء على أسمائها العبرية فقط، مع كتابتها بالأحرف العربية والإنجليزية.
وبعد تطبيق القرار سيشطب اسم القدس ويستبدل به اسم "يروشلايم"، ويصبح اسم مدينة الناصرة "نتسيرت"، أما اسم تل أبيب فسيتبدل باسم "تيل أفيف"، ويافا ستصبح "يفو"، وسيتحول اسم مدينة عكا في اللافتات إلى "عكو" وصفد إلى "سفاد".
وستشمل عملية شطب الأسماء العربية للمدن عدة مدن فلسطينية في الضفة الغربية أيضا، وبينها مدينة الخليل التي سيصبح اسمها "حيفرون".
مزايدات سياسية
وقال مراسل الجزيرة وليد العمري إن هذا القرار تقف وراءه "مزايدات سياسية" داخلية في إسرائيل، ويأتي ضمن سلسلة من القرارات وفق سياسة التهويد التي تعتمدها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تشمل الأسماء والبلدات.
وأضاف أن القرار يهدف إلى شطب أي حق للمواطنين العرب في العيش في إسرائيل، و"إظهارهم في صورة من يعيش على المعروف والصدقة من اليهود".
وبررت السلطات الإسرائيلية هذه التغييرات بالقول إن لافتات الطرق في شوارع إسرائيل غير متناسقة وغير موحدة. واعتبر مدير قسم تخطيط السير في وزارة المواصلات المهندس يشعياهو رونين -الذي أعد الخطة- أن عدم توحيد الأسماء في اللافتات أزعج المتحدثين بلغات أجنبية سواء كانوا مواطنين أو سياحا.
لكن كاتس -وهو أحد أقطاب حزب الليكود اليميني- قال إن لكل بلدة إسرائيلية تقريبا يوجد اسم قديم، مشيرا إلى أن هناك خرائط فلسطينية لا تزال الأسماء فيها مثلما كانت قبل العام 1948.
وأضاف "إذا أراد أحد تحويل أورشليم اليهودية إلى القدس الفلسطينية بلافتة، فإن هذا لن يحدث مع الحكومة الحالية". وتابع "لا يوجد سائق عربي لا يعرف مكانة اسم أورشليم، وربما بعضهم لا يحبون ذلك، لكن جميعهم يعرفون مكانتها وسنستمر في خدمة السائقين العرب ووضع لافتات بالعربية لكن بالاسم العبري".
الهوية أقوى
وأثار هذا القرار غضب فلسطينيي 48، وقال النائب العربي في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) محمد بركة إن "حقيقة التاريخ لا يمكن تزييفها بلافتات شوارع".
وأضاف بركة –الذي يترأس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة- أن "هوية الوطن وأسماءه وشواهده أقوى من كل العقلية العنصرية التي تتملك وزير المواصلات وحكومته".
وأشار إلى أن "منسوب العنصرية في حكومة نتنياهو يرتفع من يوم إلى آخر، وباتت هي المقياس للنجاح السياسي للوزراء وغيرهم من أعضاء الكنيست" مهددا بأن "كل خطوة عنصرية ستلاقي حتما رد فعل شعبي مناسبا في حينه".
أما رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست جمال زحالقة فقال إن "اللغة العربية والأسماء العربية ستظل تجلجل في كل أنحاء فلسطين ما دمنا أحياء".
وأضاف "إذا ما تمكن هذا الفاشي الصغير من إزالة الأسماء العربية، سنقوم بوضع لافتات بالأسماء العربية في كل مكان"، مؤكدا أن الفلسطينيين كانوا خلال عقود وما يزالون "في صراع مرير على الأسماء العربية الفلسطينية لكل جبل وسهل وواد ومدينة وقرية" وأن الغلبة ستكون لهم في النهاية لأنهم الأصل والجذور.
واعتبر زحالقة أن "هناك مباراة في العنصرية بين وزراء حكومة نتنياهو" وأن "كاتس الذي شعر أنه يتخلف عن الركب يريد تحسين مواقعه وفرصه للفوز في سباق العنصرية".
ويرى أن قرار وزير الاتصالات يتنافى مع قانون "اللغة العربية لغة رسمية"، وقال "القوانين عند وزراء هذه الحكومة الفاشية تبقى حبرا على ورق حينما يتعلق الأمر بالعرب".
الجزيرة+وكالات
أمر وزير المواصلات الإسرائيلي يسرائيل كاتس بتهويد أسماء البلدات والمدن المكتوبة على الإشارات واللافتات المنتشرة على الشوارع والطرقات الرئيسية، وهو ما أثار غضب نواب عرب في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) واعتبروا هذا القرار "عنصريا".
ويقضي قرار التهويد بشطب الأسماء العربية والإنجليزية لأكثر من ألفي مدينة وبلدة، والإبقاء على أسمائها العبرية فقط، مع كتابتها بالأحرف العربية والإنجليزية.
وبعد تطبيق القرار سيشطب اسم القدس ويستبدل به اسم "يروشلايم"، ويصبح اسم مدينة الناصرة "نتسيرت"، أما اسم تل أبيب فسيتبدل باسم "تيل أفيف"، ويافا ستصبح "يفو"، وسيتحول اسم مدينة عكا في اللافتات إلى "عكو" وصفد إلى "سفاد".
وستشمل عملية شطب الأسماء العربية للمدن عدة مدن فلسطينية في الضفة الغربية أيضا، وبينها مدينة الخليل التي سيصبح اسمها "حيفرون".
مزايدات سياسية
وقال مراسل الجزيرة وليد العمري إن هذا القرار تقف وراءه "مزايدات سياسية" داخلية في إسرائيل، ويأتي ضمن سلسلة من القرارات وفق سياسة التهويد التي تعتمدها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تشمل الأسماء والبلدات.
وأضاف أن القرار يهدف إلى شطب أي حق للمواطنين العرب في العيش في إسرائيل، و"إظهارهم في صورة من يعيش على المعروف والصدقة من اليهود".
وبررت السلطات الإسرائيلية هذه التغييرات بالقول إن لافتات الطرق في شوارع إسرائيل غير متناسقة وغير موحدة. واعتبر مدير قسم تخطيط السير في وزارة المواصلات المهندس يشعياهو رونين -الذي أعد الخطة- أن عدم توحيد الأسماء في اللافتات أزعج المتحدثين بلغات أجنبية سواء كانوا مواطنين أو سياحا.
لكن كاتس -وهو أحد أقطاب حزب الليكود اليميني- قال إن لكل بلدة إسرائيلية تقريبا يوجد اسم قديم، مشيرا إلى أن هناك خرائط فلسطينية لا تزال الأسماء فيها مثلما كانت قبل العام 1948.
وأضاف "إذا أراد أحد تحويل أورشليم اليهودية إلى القدس الفلسطينية بلافتة، فإن هذا لن يحدث مع الحكومة الحالية". وتابع "لا يوجد سائق عربي لا يعرف مكانة اسم أورشليم، وربما بعضهم لا يحبون ذلك، لكن جميعهم يعرفون مكانتها وسنستمر في خدمة السائقين العرب ووضع لافتات بالعربية لكن بالاسم العبري".
الهوية أقوى
وأثار هذا القرار غضب فلسطينيي 48، وقال النائب العربي في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) محمد بركة إن "حقيقة التاريخ لا يمكن تزييفها بلافتات شوارع".
وأضاف بركة –الذي يترأس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة- أن "هوية الوطن وأسماءه وشواهده أقوى من كل العقلية العنصرية التي تتملك وزير المواصلات وحكومته".
وأشار إلى أن "منسوب العنصرية في حكومة نتنياهو يرتفع من يوم إلى آخر، وباتت هي المقياس للنجاح السياسي للوزراء وغيرهم من أعضاء الكنيست" مهددا بأن "كل خطوة عنصرية ستلاقي حتما رد فعل شعبي مناسبا في حينه".
أما رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست جمال زحالقة فقال إن "اللغة العربية والأسماء العربية ستظل تجلجل في كل أنحاء فلسطين ما دمنا أحياء".
وأضاف "إذا ما تمكن هذا الفاشي الصغير من إزالة الأسماء العربية، سنقوم بوضع لافتات بالأسماء العربية في كل مكان"، مؤكدا أن الفلسطينيين كانوا خلال عقود وما يزالون "في صراع مرير على الأسماء العربية الفلسطينية لكل جبل وسهل وواد ومدينة وقرية" وأن الغلبة ستكون لهم في النهاية لأنهم الأصل والجذور.
واعتبر زحالقة أن "هناك مباراة في العنصرية بين وزراء حكومة نتنياهو" وأن "كاتس الذي شعر أنه يتخلف عن الركب يريد تحسين مواقعه وفرصه للفوز في سباق العنصرية".
ويرى أن قرار وزير الاتصالات يتنافى مع قانون "اللغة العربية لغة رسمية"، وقال "القوانين عند وزراء هذه الحكومة الفاشية تبقى حبرا على ورق حينما يتعلق الأمر بالعرب".