استملاك خان الصابون في طرابلس يتابع فصوله

استملاك خان الصابون في طرابلس يتابع فصوله


لا تزال قضية اعادة تأهيل وترميم خان الصابون في طرابلس تتابع فصولها بين بلدية طرابلس ولجنة المستأجرين ، وجديد هذه القضية هو اصدار البلدية بيان تأسف فيه على اعتراض المالكين والمستأجرين على استملاك عقاراتهم داخله وزعمت ان عملية الاستملاك تتم وفقاً للقوانين والانظمة المرعية وانها تهدف الى اعادة تأهيله ,بسبب التصدعات والتشققات في اسقفه واعمدته وارضيته ، وأن اعادة تأهيل هذا المعلم الاثري هو لصالح المؤسسات القائمه فيه ، داعياً كل المعنيين الى التعاون مع البلدية من اجل التنفيذ وقد ردت لجنة الخان ببيان جاء فية : يهمنا نحن لجنة مالكي ومستأجري خان الصابون ان نعلن اننا اول الداعين الى تطوير وترميم الخان واننا مع توجه البلدية بهذا الشأن واننا ندعو البلدية بمباشرة الترميم اليوم وقبل الغد . وقد رفضت اللجنه في اجتماع حضره المحامي فايز ايعالي مرسوم استملاك عقارات مالكي ومستأجرين خان الصابون وتوقف المجتمعون عند عدة ملاحظات , أثارها المحامي ايعالي وجميعها تمثل مخالفات صريحة للدستور وللقانون , فالاستملاك يهدف الى تحويل الملك الخاص الى ملك عام اما هدف البلدية من استملاك الخان فهو تحويله الى املاك خاصه لها لتأجيرها من الغير او تبيعها لهم كما هي املاكها الخاصه , اي ان البلدية تحرم المالكين والشاغلين املاكهم الخاصة وتحولها الى املاك خاصة وهذا ضد الدستور وضد القانون , كما ان اللجنة لا تفهم كيف ان البلدية تريد ان تستملك الطابق العلوي فقط من دون الطابق السفلي كما عرض رئيس البلدية شفهياً على المالكين , وهذا الكلام غير قانوني وغير صحيح , لأن مرسوم الاستملاك يجب ان ينفذ بكامله لا في جزء منه حتى لو ارادت البلدية استملاك جزء فعليها ان تعدل مرسوم الاستملاك , ثم لا تفهم اللجنة كيف ان البلدية تريد ان تستملك من المالكين والمستأجرين ثم تعقد معهم اجتماعات لتطوير الخان في المستقبل , مع ان الاستملاك يعني اخراجهم جميعاً من الخان , فكيف نفسر اجتماع رئيس البلدية بهم ؟ الا اذا كان هذا ذراً للرماد في العيون وكسباً للوقت في انتظار المفاجات . ان اللجنه لا تفهم كيف ان البلدية حريصه في بيانها على املاك المالكين والشاغلين وهي تستملك عقاراتهم وتطردهم منها, ففي الاجتماع الذي عقد بين رئيس البلدية والمالكين والمستأجرين وبناءً لدعوته والتي قدرناها كثيراً ابدى المالكون والشاغلون لرئيس البلدية اعتراضهم القاطع على استملاك عقاراتهم ورحبوا بقوة بترميم الخان وتطويره وبمن حضر وبدون المس بممتلكاتهم اسوةً بما حصل بشأن ترميم خان الخيّاطين وسوق الصياغين وسوق البازركان المجاورين لخان الصابون, فلماذا الاصرار على طردنا واستبدالنا باخرين ولمصلحة من؟ ان هذا يصب في خانة واحدة هي الاضرار بالمالكين والمستاجرين وجّر المنفعة الخاصه الى بلدية طرابلس وهذا مناف لدورها , ثم ان تعويض الاستملاك الذي حددتة اللجنة هو دريهمات لا يكفي ثمنها حتى لاستئجار محل صغير لمدة عام , اذ ان تعويض الاستملاك المحدد لاحد المخازن هو ثلاثة وعشرون مليون ليرة مع ان ثمنه الحقيقي يزيد عن مئة وخمسين مليون ليرة , فأين العدل في ذلك ؟ لقد طالبت اللجنه الادارة المختصه ابتداءً من بلدية طرابلس الرجوع عن مرسوم الاستملاك والمباشرة باعمال الترميم التي نحن من اشد الطامحين اليها وبذلك تكون البلدية حافظت على الاثار وحافظت على الملكيات الخاصه المحمية بالدستور والقانون . إن البلدية هي ادارة محلية الغاية من اتشائها , المحافظة على مصالح المواطنين وعلى التراث وليس من غاياتها التصرف كمؤسسة تجارية تبغي الربح . ان خان الصابون يعتي لنا الكثير من قيم معنوية واجتماعية وتاريخية , اذ اننا نتوارثة منذ خمسمئة عام , فهو ارث معنوي لنا اكثر بكثير مما تظنه البلدية , التي تنظر اليه نظرة مادية بحته, اذ يفوق عدد مالكي الخان وشاغليه وورثتهم الالف شخص, وكان يجدر بالبلدية وقبل الاستحصال على مرسوم الاستملاك ان تسأل مالكيه عن توجهاتهم بهذا الشأن وليس بعد ان دب النزاع بيننا وبين البلدية واكتشاف المالكين انهم قد خدعوا بهذا المرسوم الذي يعني طردنا خارج الخان بحجة ان البلدية تعمل لمصلحتنا باستبدالنا باخرين , وهذه معادلة جديدة كما يبدو في معاملات البلدية. اننا نناشد رئيس البلدية والمجلس البلدي والمرجعيات الطرابلسية كافة وزير الداخلية والبلديات الى تعديل مرسوم الاستملاك المجحف بحقوقنا والى تطويره بحيث تتم الترميمات المفترضه في خان الصابون بدون المس بممتلكاتنا , ولا نقبل نحن في طرابلس ان نكون ابناء ست وابناء جارية ونحن تحت سقف واحد , عاملونا بالمثل ونكون لكم من الشاكرين , اننا لا نقبل بأستملاك عقاراتنا في خان الصابون لا بالغالي ولا بالرخيص وهي اغلى بنظرنا من ذلك بكثير , وليعلم القاصي والداني اننا سوف ندافع عن املاكنا بكل الطرق القانونية والسياسية والاجتماعية المتاحة . طرابلس في 2009/3/7 لجنة مالكي ومستأجري خان الصابون