العلامة الدكتور أنس جميل طبارة

أ.د. أنس جميل طبارة

مواليد بيروت 20/5/1942.
تلقى علومه في بيروت، ثم في المعهد الثانوي للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ثم تابع الدراسة في كلية الشريعة وتخرج 1971 الدورة الأولى، وفي كلية الدعوة وأصول الدين 1971 الدورة الثانية.
عاد إلى بيروت خريف 1971 فعمل مرشداً دينياً لطلاب ثانوية عمر بن الخطاب لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية، وخطيب جمعة متنقل من 71 وحتى الآن.
وفي العام 72/73 عين مدرساً في المدرسة الرسمية، وفي خريف 73 سافر إلى مكة المكرمة لمتابعة الدراسة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة الملك عبد العزيز.
حصل على التخصص الماجستير 1977، وكان عنوان بحثه: التكافل الاجتماعي والقرآن الكريم، بتقدير جيد جداً. وتابع بحثه حتى حصل على الدكتوراه في الشريعة الإسلامية فرع الكتاب والسنة بدرجة ممتاز، مع مرتبة الشرف.
عمل مدرساً في جامعة الإمارات العربية المتحدة العين من 80 إلى 87، ثم في جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة حتى صيف 1991م. رقي إلى رتبة أستاذ مساعد 1990.
عاد إلى بيروت صيف 1991 ليتعاقد مع كلية الشريعة. رقي إلى رتبة أستاذ في 11/8/97 ثم ثبت في الكلية في 1/10/1998 ثم عين رئيساً لقسم الفقه المقارن، ثم في 1/8/2005 عين عميداً للكلية.

أعماله العلمية:

1- مواقف من أحسن الحديث، تفسير لآيات مختارة.
2- وقفات شعرية مع السيرة النبوية.
3- قصة آية، تفسير كامل للقرآن الكريم.
4- هو الله، شرح فيه جمله من متون العقيدة بدي الأمالي، جوهرة التوحيد، أم البراهين، العقائد النسفية، حكم ابن عطاء الله الاسكندري ولا زال يذاع من إذاعة القرآن الكريم التابعة لدار الفتوى.
5- الروض الباسم في رحاب أبي القاسم.
إضافة إلى ذلك أشرف على رسائل جامعية متعددة.

جزء من مقابلة مع الدكتور أنس طبارة اجراها معه زهير هواري - السفير:

تقريبا كل القضاة والمفتين الشرعيين في عموم المناطق اللبنانية هم من الذين تخرجوا من واحدة من كليتين في جامعة الازهر: كلية الشريعة الاسلامية أو كلية أصول الدين، وقد عاد هؤلاء الى لبنان وهم يحملون إما شهادة الليسانس أو الماجستير ـ كانوا يسمونها العالمية سابقا ـ وحتى الدكتوراه. وسرعان ما تلقفتهم المؤسسات الدينية السنية وانخرطوا في صفوفها ثم ترقوا تباعا للوصول الى المراكز التي بلغوها اليوم.
استمر هذا المسار عقودا طويلة متواصلة. منذ ما قبل استقلال لبنان وما بعده. كان الذهاب الى جامعة الازهر هو الطموح بالنسبة لطلبة العلوم الشرعية، علما ان جامعة الازهر، لم تعد منذ إصلاحها كما كانت عليه، بل باتت جامعة حديثة تحوي عشرات الكليات التطبيقية والانسانية. المهم ان هذا المنحى وبعد توفر الكادرات العلمية المحلية كان لا بد ان يصل الى خواتيمه. من خلال تأسيس كلية شريعة لبنانية تتمتع بتغطية ورعاية دار الفتوى. أنشئت بداية كلية تحمل اسم «كلية الدعوة الاسلامية»، وكان طلابها هم من الذين حصلوا على البكالوريا ـ القسم الثاني أو خريجي مدرسة أزهر لبنان التابعة هي الاخرى لدار الفتوى. لكن هذا الاسم سرعان ما تغير عندما حصلت دار الافتاء على المرسوم رقم 3484 في العام 1986 والذي رخص لها بإنشاء جامعة بيروت الاسلامية. ارتئي حينها ان لا ضرورة لتكرار كلمة الاسلامية في الكلية والجامعة، وتم الاستقرار على اعتماد كلية الشريعة كاسم.
تقتصر جامعة بيروت الاسلامية الآن على الكلية والمعهد العالي للقضاء الشرعي. وكلاهما يقعان بملاصقة دار الافتاء في محلة عائشة بكار. تختلف الكلية عن المعهد، في ان الدراسة تبدأ في الاولى بعد الحصول على البكالوريا القسم الثاني، أي ما يعادل السنة الاولى في الجامعة اللبنانية ولمدة أربع سنوات. يحصل في ختامها الطالب على شهادة الجامعة والكلية. أما طلاب المعهد فهم من حملة الاجازة في الحقوق ومجالاتها. من هنا عبارة «المعهد العالي» في اسمه، باعتباره يقدم دراسات عليا. بالطبع تمنح الكلية ايضا شهادة ماجستير ودكتوراه، وشهاداتها عموما تدور حول علوم الشريعة والفقه والفقه المقارن وأصول الفقه والدراسات الاسلامية. أما المعهد فشهاداته تكاد تنحصر في اختصاص القضاء الشرعي وأبوابه. أنظمة الدراسة في الكلية تعتمد مبدأ الارصدة أو الوحدات ومدتها أربع سنوات للحصول على الليسانس، وسنتان للحصول على الماجستير، ومن سنتين الى خمس سنوات للحصول على شهادة الدكتوراه. هذا النظام هو المعتمد عالميا قبل شيوع ما يسمى الآن نظام l.m.d الذي جعل من دراسة الليسانس أو الاجازة ثلاث سنوات، والدبلوم المعمق عامين والدكتوراه ثلاث سنوات. والمعروف ان مدة الماجستير والدكتوراه تعتمد بالاساس على إنجاز الرسالة والاطروحة، دون أن تنقص عن السنتين والثلاث سنوات، لكنها وكما في كل الجامعات يمكن تمديدها تبعا لتعقيدات الموضوع وحاجته الى إضافة زمنية لإنجازه من قبل الطالب بإشراف الاستاذ المشرف.
يلاصق مبنى الكلية مبنى دار الافتاء. ومع ان له بابه الخاص من الجهة الشرقية، إلا انه مفتوح على الدار من الجهة الجنوبية. ومثل هذا الوضع ليس بالأمر الغريب، علما ان الجامعة تملك عقارا قريبا، ولا يبعد سوى أمتار قليلة عن الدار. لم تشرع بعد بتشييد البناء عليه ليكون بناء مستقلا للجامعة. علما ان المباني الحالية التي تشغلها الكلية والمعهد كانا في الاصل من نصيب أزهر لبنان قبل أن يتفرع ويتمدد نحو المناطق اللبنانية.
لبننة التعليم الديني
يشغل د. أنس طبارة عمادة الكلية، وهو خريج من الجامعة الاسلامية في المدينة المنورة، وكذلك من كلية الشريعة والدراسات الاسلامية في مكة المكرمة. لكن أساتذة الكلية في غالبيتهم ممن يحملون شهادات الدكتوراه من جامعة الازهر، وهناك بعض المتخرجين في الدراسات الاسلامية من فرنسا. النسبة الغالبة اذاً هم من خريجي جامعة الازهر، علما ان هناك بعض الاساتذة الذين يحملون شهادات جامعات لبنانية كالجامعة اليسوعية أو اللبنانية أو غيرهما. اذاً تتولى مجموعة أساتذة متعددة المصادر التدريس في الكلية، وهؤلاء جميعا لبنانيون، لكن بينهم أعدادا قليلة من الطلاب العرب بينما الاكثرية هم من اللبنانيين.
العلاقة بين دار الفتوى والكلية أكثر من علاقة مكانية، فالمفتي الشيخ د. محمد رشيد قباني هو رئيس الجامعة، والعميد طبارة هو عميد لكلية من كليات الجامعة التي يفترض أن تشرع قريبا في إطلاق كلية ثانية للعلوم الادارية. ومنذ العام ,1982 أي حتى قبل الحصول على مرسوم التأسيس تحمل كل شهادة من شهادات الخريجين اسم دار الفتوى وهي بالاساس تساعد بعض الطلاب في تغطية أجزاء من أقساطهم. وتشترط الكلية مقابل مساهمة الدار التفوق، فالطالب الذي يحصل على تقدير ممتاز يعفى من القسط كاملا، وجيد جدا من نصف القسط وجيد من ربع القسط. أما قيمة القسط فهي ضئيلة، ففي العام 2005 لم يزد القسط عن 650 ألف ل، وفي العام 2006 ارتفع الى حدود الـ850 الف ل. وفي صفوف الدراسات العليا هو 950 ألفا، أما في مرحلة الدكتوراه فهو مليون وخمسون الف ليرة عن كل سنة.
أين يذهب طلاب هذه الكلية؟
كأي كلية تستغرق مدة الدراسة أربع سنوات، ويبدو من طبيعة المواد ان العلوم الشرعية بمتفرعاتها بما هي القرآن والتفسير والاحاديث والفقه وأصوله والاحوال الشخصية والقضاء والعبادات والعقائد والاديان وما شابه ان صاحبها قد حسم أمره منذ البداية نحو الدراسة في العلوم الدينية والعمل في المجالات المتاحة لحامل مثل هذه الشهادة. يقول العميد طباره: يعمل طلابنا عندما يتخرجون في المحاكم الشرعية السنية أو في التدريس أو الوظيفة أو المساجد ومراكز خدمة القرآن، كما ان بعضهم يتولى تدريس المواد الدينية في المدارس الرسمية. يضيف: ان هؤلاء المتخرجين ونظرا للمواد التي يدرسونها في الكلية يمكنهم ايضا تدريس اللغة العربية وما شابه. وعليه باستطاعتهم العمل في مدارس القطاع الخاص في تدريس اللغة والأدب. لكن هناك طلابا يتابعون دراستهم بعـــد نيلهم الليســـانس للحصول على الماجستير والدكتـــوراه في أصول الفقه والفقه المقارن والدراسات الاسلامية.
ينفي العميد طبارة ان تكون دار الفتوى مسؤولة عن توظيف الخريجين، مع انها الجهة التي أنشأت الجامعة وبالتالي الكلية، لكن هؤلاء عندما يجدون مثلا ان المحاكم الشرعية بحاجة الى مساعدين قضائيين يتقدمون مثلهم مثل سواهم من المؤهلين لهذه الوظائف، فإذا نجحوا يحصلون على هذا العمل. ويتابع طبارة: خريجونا مثلهم مثل سواهم يعانون جراء أوضاع سوق العمل. تدبير العمل ليس من مسؤولية الكلية. بالطبع تحكم أوضاع سوق العمل ظروف عامة لا قبل لنا بها. الآن هناك موجات كبرى من هجرة الخريجين بسبب ضيق سوق العمل. مثل هذا الوضع لا علاقة له بالكلية أو المواد التي تدرسها، بل انه يشمل كل التخصصات ودون استثناء. الخريجون اللبنانيون من مختلف الاختصاصات يهاجرون ومن ضمنهم من يحملون شهادات في الشريعة أو الدراسات الاسلامية. يختم طبارة قائلا: طلابنا وخريجونا هم مثل كل طلاب لبنان، وهم أصلا من كل الفئات وكل المناطق. وبالتالي لا امتياز لهم. مع ملاحظة ان الحظ يلعب دوره في تأمين العمل، لكن المسألة برمتها هي مسألة عرض وطلب كما يعرف الجميع.
نقابة لرجال الدين
يشير طبارة في معرض حديثه الى انقطاع العلاقات مع الجامعات أو الكليات الدينية، مع ان هناك أشكالا من الاتصال تظل قائمة مع كل من الجامعة اليسوعية ومعهد الدراسات الاسلامية ـ المسيحية وجامعة الروح القدس ـ الكسليك وكلية اللاهوت للشرق الأدنى ومعهد الاب يوحنا الدمشقي في جامعة البلمند. يضيف: كان لنا لقاء دوري كل ستة أشهر، لكن هذه اللقاءات توقفت منذ قرابة عامين. يعدد مشاكل الكليات المتشابهة ويفرد موقعا رئيسيا لغياب أشكال التبادل، علما ان التخصصات مختلفة. يحدد تخصص الكلية بدراسة القرآن والتفسير وآيات الاحكام والاحاديث وأصول الفقه ومدخل دراسة القانون والفقه والاحوال الشخصية وفقه المعاملات وفقه الجنايات والقضاء وأحكامه وأصول المحاكمات الشرعية وأصول الدعوة ومقارنة الاديان واللغة الانكليزية. يصف الدراسة في الكلية بأنها شرعية إسلامية في العمق. أما الكليات الثانية فلديها دراسات وإدارة إسلامية. مع ذلك يرى أن الواجب يقضي بالتعاون وعدم التزاحم، لأننا جزء من هذا المجتمع، والطالب له الحق في اختيار الكلية أو الجامعة أو التخصص الذي يريد. نحن نعرض ما لدينا وعلى الطالب ان يختار ما يلائمه من دراسة ومجال.
هذا الافتراق أو غياب التبادل يترك مفاعيله على الطــــلاب والخريجين في الوقت نفسه، لكن طبارة ينحو باللائمة في العـــجز عن مساعدة الخريجين على مآل وضع الاوقاف، اذ لو كانت لدينا إمكانات أكبر لكان ممكنا لنا المساعدة أكثر، خصوصا ان الحاجات تتزايد في المجتمع.
بالمقابل لا يعتبر طبارة ان كل الذين يحملون شهادة كلية الشريعة يجب عليهم العمل في المحاكم الشرعية أو المساجد السنية، اذ في الواقع كما يقول: نحن ليس لدينا رجال دين ورجال دنيا. الدين الاسلامي لم يعرف الاكليروس، هناك متخرجون من كليات شريعة دخلوا في السلك السياسي وشغلوا مناصب وزارية. حتى اللباس الشائع هذا محدث، اذ لم يكن لدى الرسول (ص) مجلس أو لباس مميز، كل المسلمين في هذا الامر سواء. لذلك أصدرت دار الفتوى مؤخرا تنبيهاً حول شروط الزي الديني، حتى لا يصبح زيا لكل من يشاء، ما دام قد ارتبط بمهمة دينية يؤديها صاحبه ويتطلب ضوابط خوفا من الاساءة.
هذا الكلام يفتح على موضوع متصل يتمثل بمدى ما تملكه دار الفتوى من صلاحيات على المدارس والمؤسسات التي تتولى التعليم. هنا يؤكد طبارة ان الدار لا تتولى الاشراف على هذه المدارس. وزارة التربية والتعليم العالي هي من تملك هذا الحق. الوزارة تراقبنا ونحن لا نراقب سوانا، ديننا يمنعنا من ازدواجية المعايير. لكن هذا لا يمنعنا من التمني على وزارة التربية إسناد مهمة مراقبة التعليم الديني لدى الطائفة السنية الى دار الفتوى. وهي تختار القائمين على هذا العمل. فكما ان هناك نقــابة للاطباء ونقـــابة للمهندسين تمنع غير المنتسبين اليها من مزاولــة هذا العمل، لماذا لا يكون هناك تنظيم وحماية لرجال الدين لئلا يدخل فيهم من ليس منهم.
لقد قلت ذلك ـ يتابع طبارة ـ على المنبر. اذا تكلم أحد في الطب أو الهندسة أو القانون دون علم أو صفة تقوم عليه نقابات الاطباء والمهندسين والمحامين. وقد دعوت الى ان تكون هناك مراقبة من دار الفتوى على رجال الدين، وبيان الدار الاخير حول ارتداء الزي الديني هو تذكير بشروط قديمة، لكنه لا يصل الى حدود الاشراف على التعليم.
الدين والجهاد
يرفض طبارة تسمية مدارس أو مؤسسات تبث «الفكر الجهادي» الرائج في أدبيات بن لادن والظواهري ومن شابه. لكنه يقول حول تدريس ذلك مستعيدا قولا مأثورا للامام علي: «ما بين الحق والباطل أربعة أصابع. قالوا: كيف يا أمير المؤمنين. قال: الحق ان تقول رأيت والباطل ان تقول سمعت وما بين العين والاذن أربعة أصابع».
الجهاد في الاسلام شرع لمنع الظلم عن الناس وإقامة منهج الله ونصرة أوليائه ونشره بين الناس، لأن العدل المطلق يحققه الدين. الانظمة الوضعية تحابي طائفة أو جماعة أو طبقة. نحن لدينا حصانات سياسية وغيرها. الشرع ليس لديه حصانات ويساوي بين الناس ويحقق العدل والمطلق. الجهاد لا تلجأ اليه إلا اذا منعنا من قول الحق. الحـــرية تقف في الاسلام عند حدود الشرع. الآن متهم المسلم بالارهاب والتزمت وشتى الاتهامات لتشــــويه صورته. الاسلام هو الحق والعدل ودين الـله العليم بما يصلح للناس. نحن صنَعَنا الله وهو يصـــوننا. نحن نصلي ونصــوم ونحج ونجاهد حتى إقامـــة العدل المطلق في المجتمع عبر دولة الاسلام.
مقابل مسألة ما يسمى «الفكر الجهادي»، هناك واقع يعانيه كثير من رجال الدين الذين يفتقدون تأمين الحد الادنى من مقومات العيش وضمانات الحياة، مما يجعل من الكثيرين رهائن لدى المتمولين أو جهات سياسية حتى يرفض طبارة إدخال دراسة الشريعة ومردودها في باب مادي. اذ الاصل كما يراه هو القناعة «فواجبي كرجل دين أن تكون لدي رؤية واضحة وقناعة، وان لا يهمني ما لدى الناس. فالله قد تكفل بالرزق وعليّ ألا أخاف، لأن الرزق يأتيني منه وليس من الناس. فإذا صبرت على حياتي يأتيني رزقي حلالا. عندما تخرجت كنت أتمنى أن أحصل على مئتي ليرة فعملت في جامعة بألفي دولار. ثم ان من يتخرجون من كلية الشريعة يعملون كما ذكرت في المحاكم الشرعية وغيرها ويتقاضون كحملة ليسانس ما لا يقل عن 550 الف ل. ثم انه هناك سلّماً للوظائف الدينية يتقاضى كل من يشغله ما يستحقه. فإمام المسجد وموظف المسجد يتقاضيان راتبا فعليا. أصحاب الشكوى هم أولئك الذين يحملون إجازات ولا يجدون موردا ثابتا، يلبسون الزي الديني ويبدأون بالتذمر. علما ان هناك كثيرين ممن يزاولون مثل أعمال الامامة وغيرها لا يملكون المؤهلات اللازمة. من جهتي فإنني في المستقبل سأطالب بأن يحصل الائمة على حق لمزاولة العمل، وان يخضعوا بموجب ذلك لامتحان في قدرتهم على التحدث مع الناس. وسأطرح هذا الموضوع مع سماحة المفتي. الجهاز الديني يجب أن يخضع مثله مثل كل الاجهزة لامتحانات كفاءة. وسأبدأ بإعداد دورات لخطباء المساجد، لأن هناك كثيرين لا يجيدون التحدث، وستكون الدورة حول شروط الخطابة وقواعدها لزيادة تأهيلهم على القيام بالمهام المطلوبة منهم».
لا يعرف العميد طبارة عدد رجال الدين لعدم وجود مرجعية واحدة تضبط عمل المتخرجين، مما يجعل من الصعوبة معرفة عددهم في الطائفة السنية. اذ حتى ولو أنيط الامر بدار الفتوى وكلية الشريعة، سنويا يأتينا طلاب يحملون شهادات من دول عربية وإسلامية. مقابل ذلك هناك كثيرون يحملون شهادات في الشريعة ولا يعملون في حقل الدين، ثم ان من يعمل في هذا الحقل قد لا يكون مرتبطا بدار الفتوى. وقد يكون درس في معهد ما لا تعترف به دار الفتوى ولا الحكومة، ثم ان بعض القائمين على هذه المعاهد لا يكلفون أنفسهم عناء محاولة الحصول على اعتراف المؤسسات الرسمية أو الدينية بهم، مكتفين بالاســـــتناد الى بعض المرجعيات السياسية وغير السياسية عن إيلاء هـــذا الجانب الاهتمام اللازم الذي يجعلهم في نطاق شرعية الدولة وسلطة مؤسساتها الدينية والتربوية.
جامعة بيروت الإسلامية
منحت الجامعة ـ كلية الشريعة الاسلامية ـ منذ العام 1986 وحتى العام 2005 ما مجموعه 435 شهادة ليسانس لطلاب وطالبات، كما منحت 36 شهادة ماجستير و21 شهادة دكتوراه. يتولى رئاسة الجامعة مفتي الجمهورية وتهدف الى إعداد العلماء والدعاة والباحثين في الشريعة وعلومها المختلفة للقيام بواجب نشر رسالة الاسلام المشتملة على تلبية حاجات الانسان الروحية والمادية والفكرية بوسائل العصر وتقنياته الحديثة. وتشترط الجامعة كما تقول منشوراتها ايضا على طالب الانتساب اليها عدم انتمائه الى أي جمعية إسلامية أو حزب سياسي أو ديني. تعتبر الجامعة تطويرا لكلية الدعوة الاسلامية التي أسسها المفتي الشهيد حسن خالد، وعمل المفتي قباني على عقد اتفاق أكاديمي مع جامعة الأزهر قضى بمعادلة شهادة كلية الشريعة بالشهادة التي تمنحها كلية الشريعة والقانون في جامعة الازهر. تغير اسم الكلية من كلية الدعوة الى كلية الشريعة بموجب المرسوم رقم 87 في العام 1990 وفي العام 1991 أنشئ فرع للبنات في الكلية. تشترط الكلية للدخول اليــــها حيازة البكالوريا ـ القسم الثاني أو شهادة أزهر لبنان. مدة الدراسة أربع سنوات ويحق لكل من يحصل علــــى رتبة جيد وما فوق متابعة الدراسات العليا للحصـــول على دبلوم (سنة واحدة) أو ماجستير سنتين أو دكتوراه ثلاث سنوات وما فوق.
يحق لمتخرجي الكلية الانخراط في ميدان الوظائف الشرعية كقضاة ومساعدي قضاة ومدرسي فتوى أو موظفين دينيين في الدوائر الوقفية والافتاء. إضافة الى مجال التدريس والعمل كدعاة في المؤسسات والمراكز الاسلامية في الخارج.
تمنح الكلية شهادة الليسانس أو دبلوم تخصص تعليمي في التربية الدينية. أما الماجستير الذي تمنحه فينقسم الى ثلاثة أقسام: الفقه المــــقارن، أصول الفقه الاسلامي والدراسات الاسلامية. يشترط في الطـــالب أن يتفرغ تفرغا كاملا في دراستـــه، على أن ينجـــح في المقابلة الشخـــصية والامتحان الخطي في فقه العبادات والثقـافة العامة واللغة الاجنبية.