الانتخابات البلدية ستتأجّل... حتماً!

حسين قطيش- البلد

لن تتمكن الحكومة من اجراﺀ الانتخابات البلدية في موعدها الذي هو شهر ايار. ويقول مطلعون ان هذه الانتخابات ستتأجل حتماً، ولكن لمدة لا تزيد عن ستة اشهر، لان المجلس الدستوري سيلغي اي تأجيل يتجاوز هذه المدة، اذا ما تلقى طعناً بذلك، على اساس ان الحكومة التي تمكّنت من اجراﺀ انتخابات نيابية لا يمكن القول بانها غير قادرة على اجراﺀ انتخابات بلدية.
الرئيسان نبيه بري وسعد الحريري قيل انهما يرغبان في التأجيل، اما العماد ميشال عون فقد قيل انه يريد اجراﺀ هذه الانتخابات في اقرب فرصة، ولكل من هؤلاﺀ اسبابه وظروفه.
واما السبب المباشر لتأجيل هذه الانتخابات فهو ان القانون الحالي يحتاج الى اكثر من تعديل، ولا يمكن اجراﺀ الانتخابات في ظله كما هو، والا فانها تكون انتخابات عرجاﺀ تشوبها الكثير الكثير من الاخطاﺀ والاخطار.
وفي جانب آخر يقال ان المجموعة الاوروبية المهتمة بالديمقراطية في لبنان تطالب بانتخابات بلدية في اقرب مدة ممكنة، ولكن على اساس قانون جديد يتضمن الاصلاحات المطلوبة والتي منها ضم الذين بلغوا سن الـ ١٨ الى العملية الانتخابية، وكذلك اعتماد النسبية وضبط النفقات وسواها من الامور التي تضمّنها والتي لم يتضمّنها قانون الانتخابات النيابية.
ولكن العقبة الرئيسية امام هذه الانتخابات على ما يبدو هي بلدية مدينة بيروت تحديداً الى جانب بلديات اخرى كبيرة مثل طرابلس وصيدا وزحلة وبعلبك وشمسطار وسواها.
ويمكن القول ان ما نوقش اثناﺀ التصويت على قانون البلديات الصادر سنة ١٩٩٧ يكاد يكون هو ما يجب الاتفاق عليه والبت به في قانون البلديات العتيد.
وكان الرئيس حسين الحسيني قد اقترح في مناقشات ١٩٩٧ حلاً منطقياً وعملياً لبلدية بيروت والبلديات الكبرى ولكن رئيس الحكومة آنذاك الشهيد رفيق الحريري ووزير الداخلية ميشال المر وفريق النواب المؤيد لهما صوتوا ضد اقتراح الحسيني واسقطوه لتبقى كل من بيروت وطرابلس وبقية البلديات الكبرى دائرة بلدية واحدة في حين ان بلديات زحلة وجونيه وشمسطار تتميّز عن غيرها من حيث ان كل بلدية من البلديات المذكورة تتألف من عدة قرى او، احياﺀ وكان المطلوب ان تطبق قاعدة هذه البلديات على بيروت وطرابلس وصيدا وسائر البلديات الكبرى، مع تحديد نسبة الاصوات التي يجب ان يحصل عليها المرشح في الحي الذي يترشح عنها.
واننا ننشر في مكان آخر من هذه الصفة نص مشروع الرئيس الحسيني الذي استحصلنا عليه من محضر مناقشات جلستي ١٨ و٢٢ تشرين الاول العام ١٩٩٧ التي تم فيهما اقرار قانون البلديات مرعي الاجراﺀ.
اما الاسباب الموجبة لهذا الاقتراح والتي تكاد تكون هي المطلوبة الآن لمعالجة الاعتراض على التمثيل المسيحي في البلدية فيمكن تلخيصها بما يلي: ان مدينة بيروت تتألف من ١٢ حياً او منطقة. وفي حال توزيع المقاعد على هذه الاحياﺀ بنسبة عدد سكان كل حي (او بدون هذه النسبة) فان اللائحة واللائحة او اللوائح المنافسة ستضم مرشحين عن كل هذه الاحياﺀ. ومن الطبيعي الا يترشح مسلم في الاشرفية وفي الاحياﺀ المسيحية الاخرى والعكس وبالعكس. وهذا يعني ان التمثيل الطائفي سيكون مؤمناً في المجلس البلدي الجديد بنسبة ما يكون قد تم التوافق عليه، مناصفة او غير مناصفة.
ان شرط حصول المرشح على ٢٠ بالمئة من عدد المقترعين في الحي الذي يترشح عنه هو من اجل ان يكون هذا المرشح له صفة تمثيلية في منطقته تؤهله لتمثيلها، وهذا الامر يجعل من القيمين على تركيب اللوائح ان يختاروا الاقوياﺀ في كل منطقة لضمهم الى اللائحة.
وهو ما يمنع طغيان طائفة على طائفة او فئة على فئة في عملية الاقتراع العامة.
وفي مدن طرابلس والمينا وبعلبك وربما في غيرها ايضاً يكاد يكون الوضع الانتخابي والطائفي مشابها لوضع مدينة بيروت، حيث انه في مدينة طرابلس توجد احياﺀ وطوائف يمكن ان تحرم من التمثيل في البلدية اذا لم يؤخذ لها من يمثلها في اللوائح الرئيسية مثل جبل محسن والعلويين والاحياﺀ ذات الكثافة المسيحية، وكذلك الحال في مدينة بعلبك من حيث التمثيل السني والمسيحي الخ...
* * * والانتخابات البلدية وطريقة تمثيل بيروت والمدن الكبرى ليستا هما وحدهما ما تدفعان الى تأجيل موعد هذه الانتخابات، بل توجد في قانون المرعي الاجراﺀ شوائب عديدة تحتاج الى تعديل منها ما هو متعلق بالبطاقة الانتخابية والمهل المحددة للترشيح والانسحاب والفوز وكذلك تحديد النفقات والاعلام وسواها من الشروط التي تضمنها قانون الانتخابات النيابية والتي شكلت جزﺀاً يسيراً جداً مما هو مطلوب لاصلاح العملية الانتخابية وجعلها بالفعل لا بالقول تمثل الشعب واجياله تمثيلا حقيقياً ... كما جاﺀ في وثيقة الطائف.