منيمنة : إذا تبين أن مسار الاصلاحات البلدية يتخطى المهل الزمنية فسيُصرف النظر عنه

منيمنة لـ"nowlebanon": إذا تبين أن مسار الاصلاحات البلدية يتخطى المهل الزمنية فسيُصرف النظر عنها موقتاً على أن تطرح لاحقًا للانتخابات التالية


أكد وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنه لموقع “nowlebanon.com” أنّ "مهرجانًا شعبيًا ضخمًا سيقام في ساحة الشهداء لاحياء الذكرى الخامسة لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري"، مشددًا على أنّ "لهذه الذكرى طابعاً انسانياً ينبع من التقدير للرئيس الشهيد الذي لعب دوراً كبيراً في بناء لبنان ونهوضه وعودته الى الحياة ومن ارادة اللبنانيين في تكريم هذه الشخصية الفذة التي كانت لها مكانة خاصة سياسياً وانسانياً واجتماعياً في قلوب الشعب اللبناني وهو ما يجعل هذه الذكرى تأخذ طابعًا أبعد من طابعها السياسي".
منيمنة الذي أكد أنّ "هذه الذكرى ستبقى قائمة بشكل دائم"، توقع أن يكون "التجمع كبيراً في 14 شباط 2010 أسوة بالاعوام الماضية في ساحة الشهداء حيث سيعبّر اللبنانيون عن مدى خسارتهم لفقدان هذه الشخصية الكبيرة وعن تمسكهم بمستقبل مبني على الاسس نفسها التي انطلق منها مشروع الرئيس الشهيد"، لافتًا إلى أنّ "الخطاب السياسي في 14 شباط المقبل سيكون مختلفاً تبعاً لاختلاف التطورات السياسية في المنطقة والعالم"، وأوضح أنه "سيكون حُكْمًا خطابًا هادئاً يؤكد الاستمرار بالانفتاح على الآخرين وعلى نهج المصالحة في البلد والمنطقة العربية".

وردًا على سؤال، أجاب منيمنة: "أعتقد أن رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط سيشارك في هذه الذكرى لكنني لا اعرف ما اذا كان سيلقي كلمة أم لا"، مبديًا في الوقت عينه عدم استبعاد أن يقدم جنبلاط على إلقاء كلمة في ذكرى 14 شباط "إذ إنه يميّز باستمرار بين ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والمواضيع الاخرى، وهو يعطي هذا الامر طابع الوفاء لرفيق الحريري ومكانته ودوره وللعلاقات الشخصية التي كانت تربط بينهما".
على صعيد آخر، ورداً على سؤال عن مصير الانتخابات البلدية والاختيارية، قال منيمنه: "كان الاهم في جلسة مجلس الوزارء الثلاثاء الماضي أنها شهدت اجماع الوزراء على اجراء الانتخابات البلدية في حزيران المقبل، وقد بوشر بالاجراءات التنفيذية الآيلة الى اتمام هذا الاستحقاق والى البدء بدراسة بعض الخطوات التي اقترحها وزير الداخلية زياد بارود والتي يتطلب اقرارها ادخال تعديلات على القوانين المرعية الاجراء"، لافتًا إلى أنّ "هذه الجلسة امتازت بالكثير الكثير من الهدوء وهي قد تكون هادئة اكثر من الجلسات الاخرى حيث بوشر الحوار من منطلق أن وجهات النظر كافة الأفرقاء حيال الاستحقاق البلدي قابلة للتتغير تبعاً لقناعاتهم بما يخدم المصلحة العامة".

منيمنه الذي أشار إلى أنّ "الحكومة أكدت إجراء الانتخابات البلدية في مواعيدها"، أوضح أنه "إذا تبين ان السعي لادخال اصلاحات من خلال تعديل الدستور سيتجاوز المهل الزمنية التي تسمح باجراء هذه الانتخابات وما يتطلب ذلك من اعمال تقوم بها اللجان النيابية، فانه سيصار إلى صرف النظر عن هذا الامر موقتاً، على أن يُطرح بعد فترة تحضيراً للانتخابات التالية"، مؤكدًا في الوقت عينه أنّ "جميع الفرقاء أكدوا البحث في الاصلاحات التي لا تتجاوز هذه المهل وباتالي لا تؤدي الى تأجيل هذا الاستحقاق، ومن الامثلة على هذا التوجه أنّ تخفيض ولاية المجالس البلدية الى خمس سنوات مرّ بسهولة".

وإذ رأى وجوب "البت في خلال اسبوع أو عشرة أيام في النقاط القابلة للتعديل من دون أن يمس ذلك بالمهل الزمنية لاجراء الانتخابات في حزيران"، أعرب منيمنة عن اعتقاده أنه "يصعب ان يقر موضوع النسبية، إذ يجب ان تطبق القواعد على الجميع والا فانه من الافضل ان يتم تفادي عنوان كهذا يطول النقاش حوله بشكل قد يؤخر الانتخابات البلدية عن موعدها الدستوري".

إلى ذلك، أشار منيمنه الى وجود "توجه عام لئلاّ يُطرح موضوع اشتراط أن يحمل رؤساء البلديات والمخاتير شهادات معينة"، موضحاً في سياق متصل بأنّ "أحدًا لا يعترض على الكوتا النسائية الا انه يجب ان تحدد الآلية السليمة لضمان تطبيق هذا الامر، اضافة الى انه قد لا يتوفر العدد الكافي من النساء وفق هذه الكوتا في هذه البلدية او تلك".
أما عن ملف التعيينات، فأكد منيمنه "التمسك باقرار الآلية المناسبة لاتمامها"، لافتًا إلى أنه "من المفترض أن تكون الجلسة الإستثنائية المقبلة لمجلس الوزراء آخر جلسة مخصصة لموضوع الإنتخابات البلدية، بحيث سيصار بعدها مباشرةً إلى طرح ملف التعيينات والآلية اللازمة لها على طاولة مجلس الوزراء".
وفي هذا الإطار، رفض منيمنه "الذهاب بأي شكل من الأشكال إلى المحاصصة لأن في ذلك ضرباً لمصداقية الحكومة وكل القوى السياسية التي تتغنى بالاصلاح والتغيير والدولة العادلة ومشروع الدولة".