النسبية وأثرها المتوقع على الإنتخابات البلدية في القلمون

بناءً على طلب من الأخ أبو حسن فتحت هذا الموضوع، ولكن حتى الآن الموضوع غير واضح.

لا شك أن النسبية تعطي تمثيلاً متوازناً، ولكنها تطرح مشاكل عديدة أهمها :

- كيف سوف يتفق أعضاء اللائحة الواحدة على التراتبية في اللائحة (لأن الائحة إذا فازت بنسبة 60% مثلاً فإن أول 9 أعضاء منها هم من سيدخل المجلس)

- سوف تصبح إمكانية الترشح المستقل صعبة أو مستحيلة

- الناس معتادة أن تختار الأشخاص وتقوم بالتشطيب، أما الآن فهي ملزمة بالتصويت للائحة مقفلة (والأمر هنا أصعب من الإنتخابات النيابية، لأنه في النيابية يكون الخيار سياسي، أما في البلدية فهناك الصداقات والعائلة وووو)


بإنتظار الآلية التطبيقية لوزارة الداخلية حتى نفهم أكثر هذا القانون

نبيل بومنصف - النهار

بصرف النظر عن الجانب المصلحي و"الحسابي" المتصل بتقديرات القوى السياسية لما قد يؤول اليه تطبيق النسبية كنظام جديد في الانتخابات البلدية والاختيارية سلبا او ايجابا بالنسبة الى اي منها باعتبار ان هذه الحسابات هي العامل الحاسم في قرارها، فان ذلك لا يقلل اطلاقا وقع المفاجأة السارة التي طلع بها الوسط السياسي برمته على الرأي العام باقرار مجلس الوزراء هذه الخطوة الجريئة "النادرة".

بطبيعة الحال الامور مرهونة بخواتيمها، ولا تزال الخطوة في بداية الطريق تثير الكثير من الشكوك او المحاذير حيال منحاها التطبيقي اللاحق باعتبارها تجربة اولى محفوفة بالتعقيدات الشديدة، ان على صعيد فهم الرأي العام المحلي لهذا النظام وان على مستوى النتائج التي قد تأتي ملائمة للتركيبة اللبنانية "النادرة" ام لا. ولكن في اللحظة الراهنة، سيطيب على الاقل للنخب الاصلاحية الصادقة التي لا مصالح سياسية وانتخابية لديها – ان تنظر الى الطبقة السياسية في "اجتراحها" هذه "الفلتة" بمنظار بعيد عن الكلاسيكية على سبيل تحفيزها على مزيد من السلوكيات الاصلاحية والتغييرية البنيوية في المسار الديموقراطي الداخلي علّ ذلك يؤدي الى بدايات وضع مسائل صراعية كبرى على طريق حلول ذاتية تنبع من الداخل الى الداخل – وبقرارات لبنانية صرفة.
قد لا يكون كل تغيير ايجابيا، ولكن الاسوأ من ذلك ان تتخذ هذه القاعدة ذريعة لمنع التغيير وقمعه. وهذه المعادلة تنطبق تماما على الاقرار المبدئي للنسبية بما يتركه من ايحاءات "جديدة" تظلل المشهد الرسمي والسياسي.

وسواء كان اقرار الخطوة بدوافع نابعة من اقتناعات او مراجعة حسابات كما قيل، او على سبيل المناورة وترك كرة النار لمجلس النواب لاحقا، يتعين على الوسط السياسي ان يدرك ان خطوة ولو محدودة كهذه كشفت في بعدها الخلفي الحجم الهائل لحاجة هذا الوسط برمته الى جرعات ديموقراطية واصلاحية متعاقبة، يمكن على سبيل "تكبير الحجر" في ناحية ايجابية كهذه، ولو لم نكن نحتمل هذا القدر، اعتبار تجربة "الحوار" حول النسبية ونتائجها حافزا نوعيا للسلطة الاجرائية للاقبال على مزيد. فاذا كان مجلس الوزراء استهلك خمس جلسات لانجاز رزمة ولو متواضعة من الاصلاحات الانتخابية – ما الذي يحول مثلا في مرحلة لاحقة دون برمجة حوار اوسع، داخل مجلس الوزراء بالذات، حول قضايا مصيرية اكبر مثل الاستراتيجية الدفاعية نفسها وكذلك كل البنود المثيرة للانقسامات في اتفاق الطائف والتوصل الى برمجتها ضمن رزمة ضخمة؟

اهم ما في هذا البعد انه يعيد الاعتبار الى مفهوم الحل الداخلي الجذري بما يتجاوز طابع "التسوية" المظللة بلاعبين اقليميين لا يستقيم استقرار ولا حوار الا بتدخلهم. كما ان اهميته المفترضة تكمن في اختبار الديموقراطية التي تعني الاعتراف بالآخر فعلا وليس بالاستقواء الخارجي او بمعركة التوازنات المضنية.

اما في البعد الاصلاحي، فان النسبية في الانتخابات البلدية والاختيارية، اذا قيض لها ان تنجو من افخاخ ومكامن محتملة لا يمكن اسقاط التنبه لوجودها، قد لا تشكل في حجمها الحقيقي اكثر من "رشة لتعطير الانفاس" في مناخ شديد الاحتقان بل يكاد يكون شديد المرض، الى حدود الاختناق، بكل ما هو انسياقي وتبعي على المستوى الانتخابي والسياسي والطوائفي والمذهبي العام. هذه "الفتحة" في النسبية ستسمح على الاقل بولادة "جزر" اولية في اختراق هيمنة القوى السياسية العملاقة على مجمل الشوارع والطوائف والكتل الانتخابية، وادخال مقدار معقول من "الوافدين" الجدد من خارج اطار الاصطفافات، وحتى من داخلها، لكن مع كسر قاعدة الهيمنة. ثم ان الوسط السياسي المبتلي بلاء مخيفا بالفساد والتكلس الفكري، ربما يكون كشف في هذه الخطوة المحدودة حاجته القصوى الى بعض تبييض لصفحة شديدة القتامة والوطأة عليه، فأعطى ولو بقدر يسير وصغير ما يمكن ان يكشف امرا اكبر بكثير، وهو انه لم يعد يمكنه الغرق اكثر في هذه الضحالة القاتلة.

أنا بتصعب إنو الناس تقدر تشكل لوائح بأكتر قرى لبنان

انا بعتقد انو هل القانون رح يفتح باب التحالفات والمفاوضات قبل تشكيل اي لائحة ..... او الى تشكيل لائحة واحدة يدعمها الجميع ...........


المختصرالمفيد عن قانون النسبية المتداول حتى الان :

1-اللوائح مقفلة،
2 - اختيار رئيس البلدية ونائبه من اللائحة التي تنال العدد الاكبر من الاصوات
3-عدم جواز ترشح رئيس البلدية للانتخابات النيابية.

ادمون ساسين

بمعزل عن النية الحقيقية للاطراف السياسيين تجاه اجراء الانتخابات البلدية في موعدها او عدم اجرائها، فإن اعتماد النظام النسبي في الانتخابات البلدية (في حال اقرارها وتمريرها في المجلس النيابي ) يشكل في المبدأ خطوة اصلاحية تأسيسية لتطوير النظام الديموقراطي في لبنان وتعميق جذوره وتامين عدالة اكبر في التمثيل الشعبي. ويعوّل البعض على ان تفتح هذه النافذة الطريق لاعتماد النسبية في الانتخابات النيابية التي شابها الكثير من الخلل على مستوى التمثيل خصوصا مع اعتماد الدائرة الوسطى أو الكبرى مع نظام اكثري، الامر الذي شوه صحة التمثيل.
فالنظام النسبي الذي تعتمده معظم الدول الاوروبية يؤمن أوسع تمثيل للاحزاب والقوى السياسية الفاعلة في المجتمع السياسي ويسمح حتى للاقليات أو الاحزاب الصغرى بالوصول الى المجلس النيابي اوالبلدي وهو من حيث الاساس النظري يقوم على مفهوم المساواة والعدالة، وهو النظام الافضل للتمثيل الشعبي.
من هنا فان اعتماد النظام النسبي في الانتخابات البلدية اللبنانية سيمنح كل الاطراف فرصة للمشاركة في ادارة شؤونهم الانمائية المحلية وعدالة اوسع في التمثيل. ولعلّ الايجابية الاكبر في هذا المجال، بحسب احد الخبراء، ان وجود اطراف معارضين للتوجه الاكثري في المجلس البلدي يسهم في الحدّ من سلوك الفساد الذي يعتري عمل بعض البلديات من خلال مراقبتها عن قرب للملفات المطروحة.
وفي انتظار اعداد وزير الداخلية مسودة الاصلاحات النهائية لاقرارها في مجلس الوزراء تمهيدا لارسالها الى مجلس النواب في رحلة الالف ميل ، فان عرض سلّة النسبية المقترحة يعطي صورة أفضل للمواطنين عن المواقف من النسبية ونتائجها والية تطبيقها.
فالتوجه المعلن هو لاقرار النسبية على اساس اللوائح المقفلة واختيار رئيس البلدية ونائبه من اللائحة التي تنال العدد الاكبر من الاصوات(يحددان في كل لائحة )، على ان يكون السقف الادنى للتمثيل الذي يجب الحصول عليه هو عشرة في المئة من الاصوات، بحيث لا تتمثل أي لائحة الا اذا حصلت على عشرة في المئة من الاصوات، على الأقل.
وتحصد اللائحة، التي تنال العدد الأكبر من الاصوات، الأكثرية المطلقة من عدد المقاعد، حتى لو نالت اقل من خمسين في المئة من الاصوات.
ولا يمكن تشكيل لائحة الا اذا كان عدد اعضائها ثلثي المقاعد المخصصة.
احد الخبراء يرى ان لا خوف من قدرة المواطنين على فهم النظام النسبي لانه النظام الاسهل، ولا داعي للتعمق في معرفة تقنيات الفرز، بل يكفي الاطلاع على المفهوم العام للنسبية.
(والمطلوب من المواطن أن يعرف المفهوم العام للنسبية لا ان يتعمق في تقنيات الفرز المعقدة بعض الشيىء.)
ويبّسط الخبير النظام النسبي بالقول انه النظام الانتخابي الذي يسمح لكل حزب او طرف في ان يتمثل في البرلمان او في المجلس البلدي بنسبة عدد الاصوات التي ينالها.
فاذا كانت هناك بلدية مؤلفة من عشر مقاعد على سبيل المثال وكانت هناك لائحتان وحصلت اللائحة الاولى على ستين في المئة من الاصوات والثانية على اربعين فان اللائحة الاولى تنال ست مقاعد والثانية اربعة مقاعد.
وفي عملية الاقتراع يقوم الناخب، باختيار احدى اللوائح والتصويت لها كاملة بحسب الترتيب الذي اتفق عليه اطراف اللائحة . وبالتالي فان نظام اللائحة المقفلة يحد من حرية الناخب في التشكيل بين اللوائح واختيار المرشحين .
وبحسب الخبير فان اللائحة المقفلة تساعد في المدن الكبرى المختلطة، كبيروت مثلا، على المحافظة على المناصفة الطائفية اذا رغب صانعو اللوائح وشكلا لائحتين متنافستين فقط. اذ يمكن ان تتضمن كل لائحة مرشح مسلم يليه مرشح مسيحي وعندها تحترم المناصفة عند الفرز . هذا و يساعد النظام النسبي، في بيروت مثلا، على وصول ممثلين حقيقيين عن كل طائفة حتى لو لم تحترم المناصفة.
الا ان البعض يرى ان النسبية لا تؤمن للمسيحيين في بيروت التمثيل الأفضل مقارنة مع مبدا التقسيم.
أما بالنسبة الى امكان أن تؤدي النسبية الى " لا استقرار" في العمل البلدي بسبب وجود أكثر من طرف داخل البلدية، فان اعتماد مبدأ النسبية مع التصحيح الاكثري، أي ان اللائحة التي تحصل على اعلى نسبة اصوات، تفوز برئيس البلدية ونائب الرئيس اضافة الى الاكثرية المطلقة من عدد المقاعد . الامر الذي يساعد على تجاوز مسالة اللا استقرار.
الا ان الخبراء يجمعون على أن اعتماد هذه القاعدة مخالف لمبدا النسبية الحقيقي اذ ان التنافس بين لوائح عدة في بلدة واحدة سيجعل ربما بعض اللوائح تفوز بالاكثرية المطلقة من المقاعد حتى لو حصلت على ثلاثين في المئة من الأصوات فقط.
وبالتالي يعتبر احد الخبراء ان تيار المستقبل في بيروت قد يعمد الى تشكيل لائحتين . فاذا كانت قدرته التجييرية في هذه الدائرة على سبيل المثال سبعين في المئة فانه يوزع اصواته فيعطي اللائحة الاولى اربعين في المئة ويحصل على ثلاثة عشرة مقعدا ويعطي الثانية ثلاثين في المئة ويحصل على ثلاثين في المئة من المقاعد وبذلك يكون قد حصل على ثمانين في المئة من المقاعد بفضل سبعين في المئة من الاصوات وهذا امر مخالف لمبدأ النسبية والتمثيل الصحيح..
اعتماد النسبية مع اللائحة المقفلة من دون اللجوء الى الصوت التفضيلي والترجيحي يرى فيه البعض كارثة فاي من اللوائح لايمكن أن تحصل على مئة في المئة وهذا امر بديهي . وبذلك فان الاحزاب والعائلات لن تقبل بان يكون ترتيبها في اسفل اللائحة لأن ذلك لن يسمح لها بالتمثيل ما سيدفعها الى اللجوء الى تشكيل لوائح اخرى تؤمن لها حظوظا اكبر في التمثيل. هذا الامر طبعا سيؤدي الى تشتت في الاصوات وحصد لائحة واحدة اكثرية المقاعد بحصولها على رقم يصل ربما الى خمس وعشرين في المئة.
وبالنسبة الى السقف الادنى للتمثيل فيخضع الى سجال بين الخبراء الذي يطالب البعض بخفضه من اجل تمثيل اوسع شريحة ممكنة في حين يطالب البعض برفعه خصوصا في البلديات الصغرى. وبذلك فان اعتماد النسبية في البلديات الصغرى مع سقف العشرة في المئة سيؤدي الى تمثيل بعض العائلات مثلا بمقعد اذا حصلت على عشرين صوتا أو ثلاين صوتا مثلا. ففي لبنان حوالى 539 بلدية لا يتجاوز عدد المقترعين فيها الالف.

ويرى هذا الخبير أيضا ان النسبية وان كانت تقوي تمثيل العنصر الحزبي في البلديات مقارنة بالنظام الأكثري الا انها لا تعكس الحجم الحقيقي للأحزاب والتيارات السياسية بحكم المعطيات التي تجري على اساسها الانتخابات وفي ظل غياب الصوت الترجيحي .
هذا النقاش العلمي لتطبيق النسبية في الانتخابات البلدية سينتقل الى اللجان النيابية والمجلس النيابي ومعه يخشى المتابعون ثلاث مسائل اساسية:
الاولى ان تستغرق دراسة مشروع القانون الاصلاحي فترة طويلة كما حصل مع قانون الانتخابات النيابية حيث يصار الى تاجيل الانتخابات البلدية خصوصا أن البعض سيعتبر ان الاجراءات اللوجستية والتحضير الثقافي للمواطينين يحتاج الى بعض الوقت.
أما المسالة الثانية فأن تلقى الاصلاحات مصير اصلاحات قانون الانتخابات النيابية .
وأخيرا يخشى البعض ان يؤدي التطبيق السيىء للنسبية الى تشويه مفهومها لدى الراي العام ما قد يؤدي الى عدم تقبلها في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

ولو بحجم إبرة
زيّان-"النهار"

منذ استقلال 1943 وما رافقه من حروب وثورات وأزمات، واللبنانيّون يسألون بيأس وقرف متى الخروج من هذه الدوامة التوافقيَّة، ومن نفق ميثاق الرياء والتكاذب، والانتقال الى مرحلة الدولة والمؤسسات والأنظمة والقوانين.
ومنذ ذلك اليوم حتى مساء الأربعاء ولبنان يتخبَّط في فولكلوريَّة التسويات، وبوس اللحى، والترقيع، والتأجيل، من غير أن يجرؤ مرة على خوض أيَّة مغامرة اصلاحيّة تكسر مزراب العين، وتتجاوز "مفهوم" الـ6 و6 مكررَّ، أو تشكٍّل "انقلاباً" ولو بحجم ابرة مهمتها حفر جبل التناقضات المستعصية.
الى ان كانت جلسة مجلس الوزراء الأخيرة التي فاجأت فقرة من مقرراتها الناس عن بكرة أبيهم، وجعلتهم يتساءلون باستغراب وترحيب من أين أطلت عليهم هذه الهزة السياسية الوطنيّة التي تفتح الابواب اللبنانية، والصيغة اللبنانيّة، والمواثيق اللبنانية، والكهوف الطوائفيَّة، ليمرّ عَبْرها موكب النسبية الى صفحات قانون الانتخابات.
ولو بصيغة مشروع أمامه الكثير والعديد من المراحل والصعوبات المطلوب تذليلها.
ولو بصيغة اقتراح.
ولو على سبيل التجربة.
وبموافقة إجماعية داخل مجلس الوزراء يجمع الماء والنار والبنزين وكل ما في وطن النجوم من تناقضات، واضداد، وطوائف، ودويلات ومربَّعات عصيَّة حتى على الهواء.
وطبعاً بقيادة الرئيسين ميشال سليمان وسعد الحريري وتشجيعهما. بل تبنيهما لخطوة تاريخية كهذه.
وإن يكن وسط أجواء لا تزال متأثرة ومعتلّة المزاج لمجرد طرح فكرة الغاء الطائفيَّة السياسية، ومن باب جس النبض، أو الدرس والتمحيص ليس إلاّ.
ليس مبالغة القول إن هذه المفاجأة – الهديّة التي قدمها سليمان والحريري للبنان والنظام والصيغة تستوي، بنتائجها وأهميتها ومفعولها، في مصاف "الانقلابات" السياسية الدستوريَّة والسلميَّة.
حتى لو تعرض مشروع القانون أو اقتراح القانون غداً، أو بعد بعد غدِ لمطبّات، ومفاجعات، ومقالب، ومكامن، من هذا الفريق السياسي أو ذاك الجانب الطائفي.
ما حصل مساء الاربعاء يمكن تأريخه، وتدوينه في خانة المتغيٍّرات الاصلاحية الأساسيَّة التي يفتقر اليها بلد كلبنان، تتحكَّم بنظامه ومؤسساته ودورته الحياتية والاقتصادية والاجتماعية شعوب وقبائل متصارعة، تنتمي في الولاء الضمني العميق الى ثماني عشرة طائفة.
انها الخطوة الاولى في مسيرة الألف ميل، والمرة الاولى التي تتقدَّم فيها الشجاعة والمسؤوليَّة والمصلحة الوطنية العليا على المحاذير والحساسيّات والطوائفيّات بكل ألوانها وتعدد ولاداتها.
والى حيث تمهٍّد بعد إقرارها واعتمادها، لاعادة النظر في الكثير من "الاملاءات" السياسيّة التي مرَّ عليها الزمن، واختراق الكثير من الممنوعات والمحرّمات والتابويات. برافو. والى مزيد من هذه المفاجآت السارّة. وإن من باب هزَّ الشجرة الطوائفية لا اقتلاعها. وان من باب التجربة.

الجماعة الإسلامية اشادت بإقرار النسبية في الانتخابات البلدية أشاد عضو المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان علي أبو ياسين بالقرار التاريخي الذي أخذته الحكومة اللبنانية في جلستها بتاريخ 17/2/2010، المتمثل بإقرار أهم البنود الإصلاحية وهو اعتماد النسبية في الإنتخابات البلدية.
وتمنى على "الحكومة الاستمرار بإقرار الخطوات الإصلاحية ولا سيما قانون النسبية في الإنتخابات النيابية وخفض سن الإقتراع إلى 18 واللذان يتوافقان مع ما طرحته الجماعة الإسلامية في مقترح المشروع الذي قدمته للإنتخابات النيابية.
وأكد على "ضرورة إجراء الانتخابات البلدية في موعدها وكذلك ضرورة الإسراع في التعيينات الإدارية لملء الشواغر في إدارات الدولة ولكن على قاعدة مراعاة معياري الكفاءة والنزاهة في هذه التعيينات".

شكرا دكتور وسيم على الموضوع...

يبدو أن النسبية لها إيجابيات وسلبيات...

السؤال الآن: كيف يُمكن أن يكون أثر النسبية على الإنتخابات في القلمون ؟

أخ أبو حسن

لو كان هذا النظام مطبقاً في الإنتخابات السابقة، لكانت لائحة الحج طلال فازت ب9 أعضاء وستة من اللوائح الأخرى (مع أن التصويت قد يختلف، وخصوصاً مع عدم إمكانية التشطيب).


أما في الإنتخابات الحالية فأنا أتوقع بروز ثلاث لوائح، وأن تدخل جميعها المجلس لأن الحصول على 10% ليس بالأمر الصعب، كما أن الائحة الأولى سوف تحصل على 10 أعضاء كحد أقصى، و8 أعضاء كحد أدنى.

الأثر على أداء المجلس سوف يكون جيداً، لأن كل الفئات ممثلة في المجلس (صحيح أن الرئيس مدعوماً من لائحته سوف يتحكمون بالمجلس ولكن الناس من الفئات الأخرى ستكون مطمئنة أكثر لأن بقية اللوائح سوف يمارسون دوراً رقابياً على الأقل، هذا إلى جانب مشاركتهم باللجان البلدية، إذا سادت روح الوفاق بعد الإنتخابات).

الصعوبة الرئيسية في هذا النظام، هي في تشكيل اللوائح والإتفاق على تراتبية الاعضاء.

نقلت صحيفة "الديار" عن مصدر وزاري قوله إنه قد "تمّ التسرّع في الموافقة على موضوع النسبية، وبما أن الحكومة لا تستطيع التراجع عنه بعد اقراره"، مشيرًا الى أن هناك اتجاهاً لإسقاطه بعد تحويله الى مجلس النواب لاعتباره من مختلف الكتل النيابية بأنه غير صالح للتطبيق. وعزا المصدر هذا الاتجاه إلى أمرين، الأول يضر في القوى السياسية، والثاني لا يحفظ التمثيل العائلي في القرى الصغيرة.

وأشار المصدر الوزاري إلى أنه "من المحتمل إسقاط قانون الكوتا النسائية أيضًا في المجلس النيابي". وسأل: "هل من المعقول أن تحصل مرشحة على 200 صوت وتنجح مقابل مرشح يحصل على 2000 صوت مثلاً ويرسب في الانتخابات".

إلى ذلك، نقلت "الديار" عن مصادر أخرى أن "هناك رغبة لدى وزراء تكتل "التغيير والاصلاح" بإعادة طرح موضوع النسبية من جديد".

البنود المتعلقة بالآلية التنفيذية للنسبية التي ستطرح غداً في مجلس الوزراء (بحسب جريدة السفير).

المادة 12:
1 ـ يتم انتخاب أعضاء المجلس البلدي بحسب نظام التمثيل النسبي حيث يجب على المرشحين ان ينتظموا في لوائح مقفلة، مكتملة أو غير مكتملة، وفقاً للترتيب المسجل مسبقاً لدى القائمقام أو المحافظ، ومن غير الممكن تغيير هذا الترتيب. على اللائحة ان تضم الزامياً رئيساً ونائباً للرئيس، يدرج اسماهما تباعاً أولاً وثانياً في ترتيب اللائحة.
2 ـ لا يقبل تسجيل اللائحة غير المكتملة التي يقل عدد المرشحين فيها عن ثلثي عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية الواحدة.
3 ـ يترتب على كل لائحة أن تضم بين أعضائها نسبة لا تقل عن 20% من أحد الجنسين على أن تدوّر الكسور التي تعادل أو تتجاوز النصف.
المادة 13: تسجّل اللائحة في القائمقامية أو المحافظة قبل موعد الانتخاب بثلاثين يوماً على الأقل ويرفق بطلب التسجيل:
ـ استدعاء مقدم من أحد أعضائها بطلب قبول ترشيح اللائحة يذكر فيه ترتيب أعضاء اللائحة، على أن يكون هذا الأخير حائزاً تفويضا لدى الكاتب العدل من جميع أعضاء اللائحة المرشحين أصولاً يستند صراحة الى أحكام هذه المادة.
ـ قرار قبول ترشيح كل عضو وارد اسمه في اللائحة وفقاً لأحكام هذا القانون، أو الإيصال المعطى مقابل الترشيح في حال القبول الضمني.
تعطي القائمقامية أو المحافظة ايصالاً يثبت تسجيل اللائحة المقفلة المكتملة أو غير المكتملة، على ان تصدر خلال ثمان وأربعين ساعة من التسجيل قراراً معللاً بقبول التسجيل أو برفضه، وإلا اعتبر سكوتها بانقضاء هذه المدة قراراً ضمنياً بالقبول.
يعلق قرار قبول أو رفض تسجيل اللائحة، فور صدوره، على باب دار القائمقامية أو المحافظة، وينظم بهذا الأمر محضر يوقعه الموظف المختص.
يحق لأي مرشح في اللائحة بخلال مدة أربعة أيام من تاريخ صدور القرار القاضي برفض اللائحة مراجعة مجلس شورى الدولة، باستدعاء غير خاضع للرسم أو أي معاملة أخرى.
وعلى المجلس ان يفصل بالاعتراض نهائياً بخلال مهلة ثلاثة أيام من تاريخ تسجيله في قلم المجلس وإلا اعتبر ترشيح اللائحة مقبولاً.
تنشر اللوائح التي قبل ترشيحها بلا إبطاء على باب البلدية التي رشحت عنها.
المادة 14:
ـ يتم تحديد عدد المقاعد العائدة لكل لائحة انطلاقاً من الحاصل الانتخابي.
ـ لأجل تحديد الحاصل الانتخابي، يصار الى قسمة عدد المقترعين الإجمالي في كل أقلام الدائرة على عدد المقاعد المخصصة للمجلس البلدي في هذه الدائرة.
ـ تمنح كل لائحة عدداً من المقاعد يساوي نتيجة قسمة مجموع الأصوات التي نالتها على الحاصل الانتخابي بحسب قاعدة الكسر الأكبر مع تدوير الكسور التي تعادل أو تتجاوز النصف، ويتم هذا التوزيع كما يلي:
أ ـ في حال حصول إحدى اللوائح على الأكثرية المطلقة من الأصوات وما فوق (50% وما فوق) من أصوات المقترعين، تتوزع المقاعد على اللوائح نسبياً.
ب ـ في حال عدم حصول إحدى اللوائح على أكثرية مطلقة من الأصوات، تعطى اللائحة التي حصلت على النسبة الأكبر من الأصوات 51% من مقاعد المجلس البلدي وتوزع المقاعد المتبقية على اللوائح الأخرى تبعاً للنسب التي نالتها هذه اللوائح.
ج ـ ان الحد الأدنى المطلوب من أصوات المقترعين، كي تتأهل اللائحة، هو 10% من نسبة أصوات المقترعين. في حال حصول اللائحة على أقل من 10% من أصوات المقترعين تخرج من دائرة التوزيع ولا تحصل على مقاعد في المجلس البلدي.
د ـ في حال تعادل الأصوات تتقدم لائحة على أخرى بالقرعة.
هـ ـ تحتسب حصة العشرين بالمئة من أحد الجنسين وفقاً للنسبة من المقاعد التي حصلت عليها كل لائحة. وعند الاقتضاء تتقدم هذه الحصة عند تحديد المرشحين الفائزين بمقاعد عضوية المجلس البلدي على الترتيب الوارد في اللائحة.
ـ يفوز بمركز رئيس المجلس البلدي ونائبه المرشحان على اللائحة التي نالت أكبر نسبة من الأصوات، ولا ينافس مرشحو هذين المركزين على اللوائح الأخرى، المرشحين لعضوية المجلس البلدي.
ـ تنحصر المنافسة لمركز عضوية المجلس البلدي بين المرشحين لهذا المركز دون المرشحين لمركزي رئيس ونائب رئيس من اللائحة التي لم تحصل على أكثرية الأصوات.
ـ يعاد التأمين المنصوص عليه في المادة /11/ من هذا القانون دون الرسم، للمرشح الذي تأهلت لائحته.
ـ تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم يصدر في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.

مقال عنده وجهة نظر معقولة

"النسبيّة في الانتخابات البلديّة: حل أم معضلة؟ قيل الكثير خلال الايام الماضية، بيد أن ثمة معضلات سوف تأتي بها نتائج تطبيق قانون الانتخابات البلدية المزمع اقراره على قاعدة النسبية .
تقوم هذه القاعدة على تأهيل اللائحة المقفلة التي تفوز بعدد أكبر من الاصوات مقارنةً مع اللوائح الباقية – وان حازت على ثلاثين في المئة من الاصوات – الى أن تتبوأ احدى وخمسين في المئة من مقاعد عضوية المجلس البلدي، هذا ما سيدفع بالكثير من القوى السياسية وحتى الطوائف الى ترشيح لوائح انتخابية من لون سياسي واحد أو طائفي واحد سيكون لها، وفق حجم النفوذ والدعم الذي ستحظى بهما أن تسيطر على قرارات المجلس البلدي الذي سيكون له بلا شك قوة التحكم بمكامن القرارات المفصلية داخل البلديات .
من هذا المنطلق، وبالاستناد الى القانون المنتظر، سيتمتع أي حزب أم قوة سياسية أم طائفة بحق تأليف لائحة مقفلة من لون واحد – طالما أن التوزيع الطائفي غير مطبق في هذه الانتخابات ولا يؤخذ بعين الاعتبار – ستكون لها سلطة القرار في المجلس البلدي وهو ما سيشكل حتماً محادل من نوع آخر خصوصاً بحال لم تراع هذه القوى التوازنات الطائفية أم السياسية التي يكون عادة لها قواعد في البلدية نفسها .
وبشكل مفصل أكثر، اذا ما قامت القوات اللبنانية ضمن بلدة تتمتع فيها بنفوذ أكبر من سواها من القوى السياسية بتشكيل لائحة مقفلة تضم مناصرين لها ومن الطائفة المارونية تحديداً، وان حازت على خمس وعشرين في المئة من الاصوات مقارنة مع سواها التي لن تنال هذا القدر منها، فسوف تكون لها سيطرة مطلقة على قرارات المجلس البلدي طالما انها ستنال أكثرية الواحد والخمسين في المئة من الاصوات حكماً وسيكون رئيس المجلس البلدي قواتياً بامتياز، على أن بقية اللوائح التي ستفوز بما بين عشرة وأربعة وعشرين في المئة من الاصوات لن يكون لها دور في المجلس سوى الاعتراض والاستماع والحضور فقط ضمن المجلس البلدي وان أي اقتراح لأي قرار ضمن هذه البلدية ان لم يحظَ برضى وموافقة لائحة القوات سيسقط حكماً. وينطبق هذا المثل على القرى والبلديات التي ستكون فيها أرجحية للحزب التقدمي الاشتراكي في الشوف وعاليه وان كانت مختلطة أصلاً كما ستكون عليه حال البلديات التي سوف تكون فيها أغلبية شيعية في البقاع والجنوب وان كانت مختلطة، هذا ان لم تتدارك هذه القوى السياسية نتائج عدم مراعاة التوازن الطائفي والعائلي والسياسي .
هذه الثغرات التي لم يلحظها المشترع وجب التوقف عندها وتلافيها قبل فوات الاوان خصوصاً وأنها تخالف مبادىء الدستور اللبناني الذي كرس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين من جهة والمساواة وتكافؤ الفرص بين اللبنانيين .
ماذا ستكون عليه نتائج تطبيق النسبية المضخمة؟
بداية، لن تكون منطلقات الانتخابات البلدية على قواعد الجهد الفردي بقدر ما ستكون مشغولة على قواعد إنشاء "كارتلات" حزبية وطائفية مقفلة مع الاشارة الى أن حسابات الربح التي ستبني عليها مختلف القوى واضحة وستكون في هذه الحال مرتكزة على نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة بحيث أن الصراع سيبتعد عن العائلات وسيكون أقرب من الاصطفاف السياسي والطائفي لكون نيل الواحد والخمسين في المئة من الاصوات من السهل تحقيقه في حال كانت أغلبية الاصوات ضمن البلدة الواحدة ترجح كفة هذا الفريق السياسي أم ذاك .
ما هو المغزى من تطبيق هذا النظام، وهل يأتي لمصلحة بعض القوى السياسية أكثر مما يهدف الى انشاء ائتلاف ضمن البلديات لخدمة المواطنين ؟
هناك مثل شائع في العامية يقول: "السمكة الكبية تأكل الصغيرة"، وعلى هذه القاعدة فان اللائحة الكبيرة تأكل الصغيرة فتجعلها مشلولة الحركة لا سلطة لها الا الاطلاع على ما يصدر عنها من قرارات من دون أي حق في التعطيل أو الطعن في ما صدر .
نحن لم نكن في المبدأ ضد أي طرح يتماشى مع النظام الديمقراطي في لبنان، لكن ما نشكو منه هو الاستعجال في تطبيق نظام النسبية الذي قد يكون متقدماً في التطبيق في الدول الكبرى، لكن ضمن نظام علماني مختلف كلياً عن نظامنا الطائفي والتعددي الذي يقوم كشرط لاستمراريته على وجوب مراعاة التوازنات العائلية والطائفية والحزبية واحترام حرية التعبير .
وبدل أن تكون الارادة الناخبة محصورة بالبلدة أم القرية على النحو الذي كان سائداً في ظل القانون السابق ، أصبح الامر بعهدة القوى السياسية والطائفية التي بات بامكانها تشكيل لوائح في كل قرية ومدينة وبلدة وفق ما يناسبها تماشياً مع قاعدة النسبية بحيث اذا رأوا أنه وفق حسابات شركات الاحصاءات التي يولونها أمر اجراء استطلاعات الرأي، ومع الاخذ بعين الاعتبار توزيع نفوذهم في هذه المناطق فسوف يقومون بالتدخل في كل شاردة وواردة والخروج بلوائح معلبة بإمكانها اكتساح البلديات وفرض مجالس معظمها من اللون الواحد مع كل ما يعني ذلك من فرض نفوذ، والاخذ بالثأر – سياسياً – من كل عائلة تناهضها في السياسة، وحرمان فلان من الزفت هنا، ومنع اعطاء ترخيص لفلان، والتعدي على ممتلكات ذاك ممن يعارضها في السياسة وهو لم يكن في حسابات المشترع ربما الذي ذهب الى البعيد في عملية تغيير وتطوير وتحديث، لكن الرغبة تلك لم تأخذ بعين الاعتبار الواقع السياسي في لبنان الذي اصطدم مؤخراً بأكبر حائط مسدود رد به مطلب الغاء الطائفية السياسية، وها هي تدخل من نافذة البلديات لتترعرع وتستريح داخل المجالس البلدية فيتسبب القانون الجديد بما لم يكن في حسبان البعض ممن يغرسون الطائفية ليس فقط في الدوائر والمؤسسات، بل في البيوت والشوارع من اقصى الشمال الى أقصى الجنوب .
وفي خلاصة لما اسلفنا بيانه، ما هي ردة فعل الذين سعوا جاهدين الى تطبيق النسبية بحال سيطرت القوى السياسية على المجالس البلدية؟
وما هي ردة فعلهم ايضاً بحال فازت غداً ولا سيما في البلدات المختلطة مجالس من الطائفة الواحدة ومن اللون السياسي الواحد وسيطرت على قرارات المجلس البلدي؟
وهل فكَر أي من المشترعين في استحداث ضوابط لمنع تدارك الاسوأ وتحصين العيش المشترك طالما أن المبدأ العام المطبق بات يختصر بصراع اللوائح المقفلة مع أرجحية سيطرة اللائحة الاقوى على قرارات المجالس البلدية حيث ستطيح القاعدة المطبقة بكل ما يمت الى النظام التوافقي بصلة؟
تفصلنا أيام عن تجربة مريرة ربما لم يقم القيمون على تطبيقها بدرس نتائجها وأبعادها وثغراتها، لكن في ظل جنوح الوطن الى الغوص عميقاً في برك الطائفية السياسية عوض الخروج منها، فإن اقرار قانون يعززها أكثر فأكثر يحمل ألف علامة استفهام حول مصير لبنان وخصوصاً مصير قرارات المجالس العائدة للبلدات المختلطة التي كانت تتوق الى المشاركة في صلب القرارات والتفاعل والانصهار والتعايش، لكن يبدو أن مبدأ الواحد والخمسين في المئة الصارم الذي ستسعى القوى السياسية والطائفية الى السيطرة عليه لتشديد القبضة على القرار ستكون له الغلبة بحيث أن الاقوى سيقول "الامر لي" والاضعف ما عليه سوى "المراقبة" الى حين انقضاء التجارب في وطن سئم التجارب وأحبط من جراء كثرة المحادل التي باتت أقوى من الاعمار والاصلاح والتطوير.

بقلم المحامي لوسيان عون"

نقلت صحيفة "اللواء" عن مصادر نيابية اعتقادها أن "مرور مشروع قانون الإنتخابات البلدية في مجلس الوزراء بصعوبة، لن يكون سهلا في مجلس النواب، وسط اعتراضات نيابية في العمق، سواء على إمكانية تطبيق موضوع النسبية أو الكوتا النسائية أو اللوائح المغلقة، من دون تأمين الأرضية الصالحة له"، مشيرة في الوقت عينه، إلى أن "المهل باتت خاضعة سواء في إتجاه موعد الانتخابات في أيار طبقا للقانون القديم، أو في شهر حزيران، وفق ما جاء في النص الجديد المعدل، علماً أن المادة 58 من الدستور، تعطي لرئيس الجمهورية الحق في إصدار المرسوم كما هو، إذا لم يبت به المجلس.

ولاحظت المصادر النيابية أن المجلس بين التأجيل والتعجيل، مثلما ألمح الرئيس نبيه بري، أمام خيارات ثلاثة، إما إجراء الإنتخابات البلدية وفق القانون القديم، وبالتالي دراسة الإصلاحات بتروٍّ، أو تأجيل الإنتخابات، وهذا يعرض القانون للطعن كما حصل في العام 1997، أو تمديد العمل بالقانون الحالي بالتوافق، وبالتالي إجراء الإنتخابات في موعدها وفق القانون القديم".

واستبعدت هذه المصادر "إجراء الإنتخابات وفق القانون الجديد، إستناداً إلى كلام الرئيس نبيه بري لجهة قوله إن الحكومة تعاملت مع مشروع الإنتخابات مؤجلاً، وأرسلته معجلاً، وأن المجلس سيتعامل مع أقرب الأجلين، علماً أن القوى السياسية اطلقت العنان لماكينتها الإنتخابية تحضيراً لإجراء الإنتخابات".

ربيع الهبر - ليبانون فايلز



أثير في الأسابيع القليلة الماضية لغط كبير حول مشروع قانون الانتخابات البلدية والاختيارية الذي أحالته الحكومة، بصفة "المعجل" الى المجلس النيابي، وتقوم حاليّاً ثلاث لجان نيابيّة بدراسته. من هنا، اختار موقع "ليبانون فايلز" إلقاء الضوء على هذا المشروع وأبرز الإصلاحات التي وردت فيه، سعياً الى إطلاع الرأي العام والمعنيّين مباشرةً، عبر الترشّح، على إيجابيّات وسلبيّات المشروع وإمكانيّة تطبيقه، وذلك من خلال لقاء موسّع مع مدير عام شركة "ستاتيستكس ليبانون" والخبير الإحصائي ربيع الهبر الذي قدّم رؤية موضوعيّة موسّعة للمشروع.
وفي ما يلي نصّ الحوار:


ما هي ابرز التعديلات التي تضمنها مشروع قانون الانتخابات البلدية والاختيارية؟
تضمن مشروع قانون الانتخابات البلدية والاختيارية الذي تقوم اللجان النيابية بمناقشته الكثير من التعديلات المهمة، وشكل اعتماد النظام النسبي واللوائح المقفلة المكتملة وغير المكتملة نواة هذه التعديلات وأبرزها، هذا بالاضافة الى العديد من التعديلات الأخرى أبرزها اعتماد الكوتا النسائية، واعتماد اوراق الاقتراع المطبوعة سلفاً، بالاضافة الى تخفيض ولاية المجالس البلدية والاختيارية الى خمس سنوات وغيرها من التعديلات المهمة.
ما هو النظام النسبي الذي سيتم اعتماده في لبنان؟
هناك عدة أشكال من الصيغ النسبية، النظام النسبي هو عندما يتم تقسيم المقاعد على اللوائح نسبةً لعدد الأصوات الذي تحصل عليه كل لائحة. أما النظام الذي سيتم تطبيقه في هذه الانتخابات هو نظام شبه نسبي، تطبق من خلاله النسبية اذا حصلت احدى اللوائح على الأكثرية المطلقة من الأصوات أي 50% وما فوق.
كيف سيكون شكل اللوائح؟
 يجب أن تترشح لوائح مقفلة مكتملة او غير مكتملة، على الا يقل عدد المرشحين في اللوائح غير المكتملة عن ثلثي عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية الواحدة.
 يجب أن ينتظم المرشحون في اللوائح وفقاً لترتيب يسجل مسبقاً لدى القائمقام او المحافظ، ومن غير الممكن تغيير هذا الترتيب.
 يجب أن تضم اللائحة الزامياً رئيساً ونائباً للرئيس، يدرج اسمهما تباعاً اولا وثانياً في ترتيب اللائحة. ويعتبر رئيس ونائب رئيس البلدية من أعضاء المجلس البلدي ومن ضمن العدد المحدد في كل بلدية.
كيف ستكون آلية الترشيح؟
سيتم الترشيح على مرحلتين:
المرحلة الأولى: يتقدم المرشح بطلب ترشيحه إلى القائمقامية أو المحافظة في مراكز المحافظات قبل موعد الانتخاب بثلاثين يوماً على الأقل.
يقدم تصريحاً مسجلاً لدى الكاتب العدل ينطوي على اسمه الثلاثي وعلى اسم البلدية التي يريد ان يرشح نفسه فيها، ويرفق به بيان قيد إفرادي، سجل عدلي لا تتجاوز مدته شهر واحد، صورتان شمسيتان مصدقتان من مختار المحلة وصورة عن القائمة الانتخابية مصدقة من مقرر لجنة القيد.
تعطي القائمقامية أو المحافظة إيصالاً يثبت تقديم طلب الترشيح، وعلى هذه الأخيرة وخلال ثمانية وأربعين ساعة من تقديم طلب الترشيح ان تصدر قراراً معللاً بقبول الطلب أو رفضه، وإلا اعتبر سكوتها بانقضاء هذه المدة قراراً ضمنياً بالقبول•
المرحلة الثانية: :تسجّل اللائحة في القائمقامية أو المحافظة قبل موعد الانتخاب بثلاثين يوماً على الأقل ويرفق بطلب التسجيل استدعاء مقدم من أحد أعضائها بطلب قبول ترشيح اللائحة يذكر فيه ترتيب أعضاء اللائحة، على أن يكون هذا الأخير حائزاً على تفويض لدى الكاتب العدل من جميع أعضاء اللائحة المرشحين أصولاً يستند صراحة الى أحكام هذه المادة• كما يرفق بالطلب قرار قبول ترشيح كل عضو وارد اسمه في اللائحة وفقاً لأحكام هذا القانون، أو الإيصال المعطى مقابل الترشيح في حال القبول الضمني•
كيف سيتم الاقتراع؟
سيجري الاقتراع بواسطة أوراق رسمية مطبوعة مسبقاً تتضمن كافة اللوائح المرشحة في الدائرة، ويندرج في كل لائحة اسمها وأسماء المرشحين وصورهم، يجري الاقتراع بواسطة هذه الأوراق حصراً دون سواها. وعلى الناخب الاقتراع للائحة مقفلة، وتعد باطلة أوراق الاقتراع التي تشتمل على اقتراع لأكثر من لائحة او مرشح، بمعنى آخر لا يحق للناخب "التشطيب" او "الاضافة" او الاقتراع لمرشح واحد.
كيف سيتم احتساب النتائج؟
 اذا حصلت احدى اللوائح على الأكثرية المطلقة من أصوات المقترعين وما فوق (50% وما فوق)، تتوزع المقاعد على اللوائح نسبياً. في حال لم تحصل احدى اللوائح على أكثرية مطلقة من الأصوات، تعطى اللائحة التي حصلت على النسبة الأكبر من الأصوات 51% (النصف زائد واحد) من مقاعد المجلس البلدي وتوزع باقي المقاعد على اللوائح الأخرى تبعاً للنسب التي نالتها هذه اللوائح. في حال تعادل الأصوات تتقدم لائحة على أخرى بالقرعة.
 يجب أن تحصل اللائحة على حد أدنى يشكل 10% من نسبة أصوات المقترعين، او ما يعرف بـ"عتبة التمثيل"، لكي تتأهل وتحصل على مقاعد في المجلس البلدي.
 يحدد عدد المقاعد العائد لكل لائحة انطلاقاً من الحاصل الانتخابي، الناتج عن قسمة مجموع أصوات الناخبين الذين اقترعوا بصورة صحيحة، على عدد المقاعد التي يتألف منها المجلس البلدي. تحصل كل لائحة على عدد من المقاعد يساوي نتيجة قسمة مجموع الأصوات التي نالتها على الحاصل الانتخابي بحسب قاعدة الكسر الأكبر مع تدوير الكسور التي تعادل أو تتجاوز النصف.
 في حال حصلت احدى اللوائح على الأكثرية المطلقة، وحصلت لائحة على أقل من 10% من الأصوات، عندها يتم اعتماد عدد الأصوات الذي حصلت عليه باقي اللوائح فقط (التي حصلت على اكثر من 10%) لاحتساب الحاصل الانتخابي.
 يفوز بمركز رئيس المجلس البلدي ونائبه المرشحان على اللائحة التي حصلت على أعلى نسبة من الأصوات، ولا ينافس مرشحو هذين المركزين على اللوائح الأخرى، المرشحين لعضوية المجلس البلدي، أي تنحصر المنافسة لمركز عضوية المجلس البلدي بين المرشحين لهذا المركز دون المرشحين لمركزي الرئيس ونائب الرئيس من اللائحة التي لم تحصل على أكثرية الأصوات.
ما هي حسنات هذا القانون؟
لهذا القانون حسنات عدة أبرزها:
 اعتماد أوراق الاقتراع المطبوعة سلفاً ما يعطي راحة للناخب بالاقتراع دون التعرض للضغوط.
 عدم وجود أوراق انتخابية ملغومة.
 تخفيض ولاية المجالس البلدية والاختيارية الى خمس سنوات بعد أن كانت ست سنوات، ما يسهل تداول السلطة.
 يؤدي هذا النظام الى تجانس في المجالس البلدية بسبب تضخيم النسبة الى 51% (النصف زائد واحد) في البلديات التي لا تحصل احدى اللوائح فيها على الأكثرية المطلقة (50% وما فوق)، ما يؤدي الى استمارية العمل في البلديات وعدم التعطيل.
 يؤدي هذا القانون الى انحلال القرارات السياسية الوحدوية من الزعماء المسيطرين.
 مراقبة الظهور الاعلامي والاعلاني والانفاق الانتخابي للوائح المرشحة للانتخابات البلدية.
ما هي سيئاته؟
هناك العديد من السيئات والشوائب التي تعترض هذا القانون وهي، بحسب رأيي، أكثر من حسناته:
 الناخب ملزم بالاقتراع للائحة مقفلة والتراتبية محددة سلفاً، أي لا يمكنه المفاضلة بين المرشحين وتحديد التراتبية التي يجدها مناسبة.
 الناخب ملزم بالاقتراع للائحة كاملة ولا توجد امكانية للـ"تشطيب" او "اضافة" أحد الأسماء، حتى لو كان الناخب لا يرغب بالاقتراع لأحد المرشحين على اللائحة.
 لا يوجد امكانية لترشح أشخاص منفردين، ما يؤدي حتماً الى نوع من تقييد الحرية في الترشح اذ لا يعود أي لبناني حر في الترشح الا بشرط أن يكون من عداد لائحة انتخابية.
 اشكالية المرشحين الموجودين في أسفل اللائحة، اذ لن تقبل أي من العائلات بوجود مرشحها في أسفل اللائحة، خاصة أنه من الصعب جداً في ظل هذا القانون أن تفوز لائحة بكامل أعضائها.
 صعوبة تشكيل اللوائح وكيفية مراعاة الأعراف في البلديات التي تضم ممثلين عن مختلف الطوائف والعائلات.
 اشكالية تمثيل الطوائف الصغرى في بعض المناطق، خاصة في ظل وجود تراتبية مححدة مسبقاً، فهل ستقبل الطوائف التي تشكل أكثرية في المناطق المختلطة بأن تكون تراتبية المرشحين من الطوائف الأخرى متقدمة على تراتبيتهم؟
 سيتم القضاء على العائلات الصغيرة في القرى، لأن العائلات الكبرى ستسعى الى ادراج تراتبيتها في المقاعد الأولى في ترتيب اللائحة.
 اذا حصلت لائحة على 53% من الأصوات قد تحصل في احدى البلديات على عدد مقاعد أقل مما قد تحصل عليه لو أخذت نسبة دون الـ50%، لأنها في تلك الحالة ستحصل حكماً على نصف عدد أعضاء المجلس زائد واحد، بينما ستوزع المقاعد نسبياً على اللوائح التي تحصل على 50% وما فوق من الأصوات.
مثلاً: اذا حصلت احدى اللوائح على 53% من الأصوات في مجلس بلدي مؤلف من 12 عضو ستحصل على 6 مقاعد لأن في تلك حالة ستطبق النسبية، أما اذا حصلت على أعلى نسبة أصوات بلغت 40% ستحصل حكماً على 7 مقاعد لأن في هذه الحالة سيتم التضخيم وستحصل على 51% من المقاعد (نصف عدد اعضاء المجلس زائد واحد).
 لا يوجد في القانون نص يجبر اللوائح على ترشيح نسبة الـ20% من الاناث، انما اقتصر جبرهم على اعتماد هذه النسبة من النتائج، وبالتالي قد لا ترشح اللوائح اناث ما قد يحول دون امكانية اعتماد الكوتا في النتائج.
 المرشحان على منصب الرئيس ونائب الرئيس على اللائحة التي لا تحصل على أعلى نسبة أصوات يخرجان حكماً من المنافسة ولا ينافسوا باقي الأعضاء.
 ورد في القانون أنه يحق للمرشح سحب ترشيحه قبل موعد الانتخاب بواحد وعشرين يوماً على الأقل، بينما حدد آخر مهلة لتسجيل اللوائح قبل موعد الانتخاب بثلاثين يوماً على الأقل، وبالتالي اذا أعلن أحد المرشحين انسحابه من لائحة غير مكتملة تضم ثلثي عدد أعضاء المجلس فقط، تسقط اللائحة حكماً.
هل سيعتمد النظام النسبي في الانتخابات الاختيارية؟
سيعتمد النظام النسبي في الانتخابات البلدية فقط، أما الانتخابات الاختيارية فستجري بحسب النظام الأكثري المعمول به حالياً.
أين يكمن دور استطلاعات الرأي في الانتخابات البلدية؟
لا يقل دور استطلاعات الرأي في الانتخابات البلدية أهمية عنه في الانتخابات النيابية. فلاستطلاعات الرأي دور بارز في تحديد امكانيات الربح والخسارة للوائح في النظام الأكثري، كما انها تأخذ طابعاً أكثر دقة في استطلاعات الرأي التي ستجري وفق القانون الأكثري. وذلك للأسباب التالية:
1. الاحتكام الى الاستطلاعات بهدف تحديد مراتب المرشحين على اللوائح (من يحل ثالثاً على اللائحة، ورابعاً وخامساً الخ) ما يؤدي الى تقليص المشاكل التي قد تنشأ بين المرشحين والعائلات خلال تحضير وتشكيل اللوائح الانتخابية.
2. تحديد حظوظ الربح والفشل للوائح وتبيان امكانية خوض المعركة او عدمها.
3. استبعاد او استقطاب الأشخاص والمرشحين الى اللوائح.
4. تحديد مكامن الضعف والقوة في مختلف اللوائح.
5. امكانية تحديد الاستراتيجية التسويقية للوائح، واعتماد أساليب التواصل والدعاية.
6. مواكبة تطور الشعبيات وتحديد الأحياء والمراكز الجغرافية والطوائف التي تكمن فيها مراكز الضعف والقوة.
7. معرفة مدى تجاوب الناخبين مع الماكينات الانتخابية.
لهذه الأسباب وضعت شركة ستاتيستكس ليبانون فريقاً متخصصاً لاستشارته في كل ما يتعلق بموضوع الانتخابات مجاناً، وهي على استعداد لتلبية جميع ما يردها من طلبات لاستطلاعات الرأي فوراً.
هنا نذكر على أنه وخلال الانتخابات النيابية الأخيرة ساهمت شركتنا في استطلاعات الرأي وقد حصلت على نسبة دقة وصلت الى 97% من نتائج الاقتراع.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو حسن

شكرا دكتور وسيم على الموضوع...

يبدو أن النسبية لها إيجابيات وسلبيات...

السؤال الآن: كيف يُمكن أن يكون أثر النسبية على الإنتخابات في القلمون ؟

---

السلام عليكم اخواني الاعزاء وسيم وابو حسن .....

مع نسبية او بدون نسبية في بلدة مثل القلمون لن يتغير شيئ وللأسف الشديد اذ ان البلدة محكوم عليها ان تبقى على ما هي عليه من اهمال انمائي لأسباب انتم ولا سيما الكتور وسيم ادرى الناس بها

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وسيم أحمد الفلو

اذا حصلت لائحة على 53% من الأصوات قد تحصل في احدى البلديات على عدد مقاعد أقل مما قد تحصل عليه لو أخذت نسبة دون الـ50%، لأنها في تلك الحالة ستحصل حكماً على نصف عدد أعضاء المجلس زائد واحد، بينما ستوزع المقاعد نسبياً على اللوائح التي تحصل على 50% وما فوق من الأصوات.
مثلاً: اذا حصلت احدى اللوائح على 53% من الأصوات في مجلس بلدي مؤلف من 12 عضو ستحصل على 6 مقاعد لأن في تلك حالة ستطبق النسبية، أما اذا حصلت على أعلى نسبة أصوات بلغت 40% ستحصل حكماً على 7 مقاعد لأن في هذه الحالة سيتم التضخيم وستحصل على 51% من المقاعد (نصف عدد اعضاء المجلس زائد واحد).

---

هيدي كتير حلوة...

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى معتوق

السلام عليكم اخواني الاعزاء وسيم وابو حسن .....

مع نسبية او بدون نسبية في بلدة مثل القلمون لن يتغير شيئ وللأسف الشديد اذ ان البلدة محكوم عليها ان تبقى على ما هي عليه من اهمال انمائي لأسباب انتم ولا سيما الكتور وسيم ادرى الناس بها

---

أنا مقتنع معك رفيق مصطفى...

لكن إذا وجد مجموعة من الشباب التي تنوي المشاركة والتغيير... فإن القانون الجديد يمنحها بارقة أمل بخلاف القديم الذي يؤسس للمحادل الغير قابلة للإختراق...

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى معتوق

السلام عليكم اخواني الاعزاء وسيم وابو حسن .....

مع نسبية او بدون نسبية في بلدة مثل القلمون لن يتغير شيئ وللأسف الشديد اذ ان البلدة محكوم عليها ان تبقى على ما هي عليه من اهمال انمائي لأسباب انتم ولا سيما الكتور وسيم ادرى الناس بها

---

لماذا لا يتغير شيء ؟


إن شاء الله سيتغير وسينشأ جيل شبابي يطيح بكبار الرؤوس ، من سيدهم إلى خدمهم وستدفع كل الشاليهات المستحقات الواجبة شاءت أم أبت ، عن يد صاغرة وبالقانون .


لكن التغيير يحتاج إلى وقت قليل بعد.


شو اني بحلم ، لول لول لول لول


اقرؤوا ما بين السطور

أولى خطوات التغيير أن لا نقول كلاماً كبيراً.

اقتباس:

---

ولا سيما الكتور وسيم ادرى الناس بها

---

مفهمت شي أخ معتوق

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وسيم أحمد الفلو

أولى خطوات التغيير أن لا نقول كلاماً كبيراً.

---

أهلاً بالأخ وسيم ، لك خلينا نمزح شي نتفة .



لماذا سياسة تحطيم المعنويات .


يبدو أنك داخل في المحور التثبيطي الداخلي :) بقيادة البلدية الحالية لقتل أحلام الشبيبة .


نصيحة ، هذا محور مرتبط بأجندات خارجية ، فهلم إلينا ، إلى محور الشبيبة الممانعة .


على فكرة ، ايام الكلام الكبير حافز للوصول إلى تحقيق هذا الكلام .

يا حبيبي ليتقدم الشباب إلى الإنخابات وليقنعوا الناس بهم، وبعد ذلك لكل حادث حديث.

هل تتوقع أن يأت إليك شخص معين ويقول لك تفضل "أنا غشيم" وأنت من يجب أن تكون مكاني.

أنا لا أثبط همة أحد، ولكن من الخطأ الكبير القول أن هناك فئة معينة من الكبار هم سبب كل آفة، بينما نعرف جميعاً أن "الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما في أنفسهم".

لا نريد أن نستبدل سياسة "التثبيط" بسياسة "اللوم"

بدل ما تقلها كش طسا حجر ................

كان من الاجدر بك يا اخي وسيم ان تبادر الى عقد لقاء سياسي مع شباب البلدة المهتمين بالشأن العام وبحث الموضوع معهم فلا لسياسة التثبيط ولا لسياسة اللوم ضعو برنامج عمل ودعونا نرى النتائج ...

أكد عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب آلان عون أن "الشعب اللبناني يجب أن يعرف أن هناك حالة الانفصام في الشخصية عند القوى السياسية بين مجلس الوزراء ومجلس النواب، وأنه يجب أن يعرف أن الكلام عن الإصلاح شيء وتنفيذه شيء آخر".

عون في مداخلة عبر محطة الـ"lbc" لفت إلى أن رئيس التكتل النائب ميشال عون ومن خلال كلامه أمس "أراد أن يحدد موقفاً، وهو أننا مع الاصلاحات ومع إجراء الانتخابات البلدية، ولكن يبدو أن هذه ليست هي حال كل القوى، والمراوحة دليل على ذلك".

وأضاف: "لا أعرف ما هو موقف القوى السياسية من الانتخابات البلدية، داعياً هذه القوى إلى "تحديد موقفها أمام الرأي العام، ومن يريد إجراء الانتخابات على أساس القانون القديم فليقل هذا ببصراحة، ومن يريد الإصلاحات فليقول ذلك".

وشدد على أنه "لا يجوز نسف العملية الإصلاحية كلها، ووضعنا تحت الأمر الواقع، لأن هناك تمييعاً لمشروع القانون عبر رميه على طاولة اللجان"، لافتاً إلى أن التيار "يسعى لتصحيح التمثيل في الانتخابات البلدية كما صححنا التمثيل في الانتخابات النيابية".

أعلن وزير الداخلية والبلديات زياد بارود أن الأسبوع الحالي سيكون حاسماً. وأشار في حديث لصحيفة "الديار" إلى اجتماع اللجان النيابية اليوم لدرس موضوع البلديات، مشيراً إلى أن النقاشات تتم بأجواء ودية، وهناك وجهات نظر ولم نتبلغ من اللجان حتى الآن أي تصور نهائي، ومهمتي تطبيق القانون وواجباتي أقوم بها، أما ربط إجراء الإنتخابات بالإصلاحات فهذه مهمة مجلس النواب وليست عندي طبعاً.

وأشار الوزير بارود إلى أن الأسبوع الحالي سيكون حاسماً لأننا دخلنا في المهل الحاسمة حسب القانون، وبالتالي سأدعو الهيئات الناخبة إلى إجراء الإنتخابات في 2 أيار والدعوة ستوجه قبل 2 نيسان وربما خلال الأيام القادمة، وليس هناك من خيار آخر. وقال بارود «لا تعارض بين دعوتي لإجراء الإنتخابات واستكمال مجلس النواب درس الإصلاحات وإذا تم إقرارها فلا مانع من أن يحدد مجلس النواب موعداً جديداً للإنتخابات «بأحكام انتقالية" وهذه من صلاحية مجلس النواب التشريعية.

وأشار إلى أن هناك صعوبة باتخاذ قرار في مجلس النواب بالتمديد للمجالس البلدية لأن قرار التمديد إذا لم يكن «لأسباب غير تقنية" فهو معرض للإبطال في المجلس الدستوري. ورأى بارود «أن ما كان يحكى خلال اليومين الماضيين في الخفاء عن الإنتخابات البلدية أصبح علنيا وهو أمر جيد. وقد عبر بعض رؤساء اللجان عن موقفهم بصراحة ووضوح لجهة استحالة إقرار الإصلاحات قبل 2 نيسان، كما أن الكتل النيابية بدأت تتعاطى بهذا الملف بطريقة جدية وبجرأة.

وقال: لا علاقة لوزارة الداخلية بالتباينات السياسية حول الملف، أتحدث بالسياسة في مجلس الوزراء وفي اللجان ومهمتي الدفاع عن مشروع القانون الذي أرسلته الحكومة. وكشف عن جهوزية وزارة الداخلية لهذا الاستحقاق ولكنه لفت إلى أن الناس تريد أن تعرف على أي أساس ستجري الانتخابات وكذلك المرشحون أن يعرفوا كيف سيخوضون الاستحقاق. واعتبر أن كلام العماد ميشال عون عن الاستحقاق البلدي مفيد وإيجابي، ومن حقه النقاش وحماية هذا الاستحقاق.