73% من برامج الكومبيوتر «مقرصنة»
لبنان يحتلّ المرتبة الثالثة عربياً وخسائر الشركات تبلغ 39 مليون دولار
تعدّ معدّلات القرصنة المعلوماتية في لبنان مرتفعة جداً... لكن إلى أي مدى يمكن اعتبار هذا المؤشّر سلبياً؟ فأسعار البرامج الأصلية ليست في متناول شرائح واسعة، وعمليات النسخ التي تكبّد الشركات نحو 39 مليون دولار سنوياً،
تسهم في الوقت نفسه بخفض مستويات «الأمّية» في مجال الكومبيوتر!
يحتلّ لبنان المرتبة 35 على لائحة دول العالم لجهة معدلات قرصنة برامج الكومبيوتر، وهو في المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبحسب الدراسة السنوية التي تنفذها مؤسسة Idc لحساب اتحاد منتجي برامج الكومبيوتر التجارية Bsa، فقد بلغت معدلات قرصنة البرامج في لبنان في عام 2006 نحو 73 في المئة من مجمل البرامج المستخدمة لدى الأفراد والمؤسسات.
وعلى الرغم من انخفاض المعدلات من 74 في المئة في عام 2003 و75 في المئة في عامي 2004 و2005، فإن خسائر الشركات المنتجة لهذه البرامج ارتفعت من نحو 22 مليون دولار في عام 2003 إلى نحو 26 مليوناً في عام 2004 ثم الى 34 مليوناً في عام 2005 وصولاً إلى 39 مليون دولار في العام الماضي.
مقارنة مع الدول العربية
يأتي لبنان الثالث بعد الجزائر وتونس، إذ تصل معدلات القرصنة في الأولى إلى نحو 84 في المئة، وتبلغ في الثانية نحو 79 في المئة.
ويتجاوز لبنان مصر حيث معدلات القرصنة بلغت 63 في المئة في عام 2006.
وحلّت الامارات في أدنى السلّم بين الدول العربية، إذ لم تتجاوز معدلات القرصنة فيها 35 في المئة، يليها قطر (58%)، والسعودية (52%)،
فالبحرين (60%)، والأردن (61%)، ثم عُمان (62%)، والكويت (64%)، والمغرب (66%).
قيمة الخسائر
ويأتي لبنان في المرتبة الثامنة بين الدول العربية لجهة قيمة الخسائر الناجمة عن قرصنة البرامج، اذ إن الخسائر في السعودية هي الأعلى (195 مليون دولار)، تليها مصر (88 مليوناً)، ثم الإمارات والجزائر (62 مليوناً)، والكويت (60 مليوناً)، وتونس (55 مليوناً)، فالمغرب (53 مليوناً).
وتأتي بعد لبنان عمان (25 مليون دولار)، وقطر والبحرين (23 مليوناً)، فالأردن (16 مليوناً).
آلية الحدّ من القرصنة
أشارت الدراسة إلى أن الدول التي لديها أعلى نسبة من القرصنة، والتي سجلت انخفاضاً في معدلات القرصنة، هي من ضمن الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو الاتحاد الأوروبي.
وعيّنت الدراسة عدداً من الخطوات الأساسية للحد من قرصنة البرامج، ومن أهمها زيادة التوعية والثقافة العامة في البلد، تطبيق اتفاقية حقوق الملكية الفكرية بعدما تبيّن أن 1.1 مليار فرد حول العالم يتمكنون من الولوج الى الإنترنت، ويعمدون الى فتح أبواب جديدة على القراصنة لتوزيع سلعهم...بالإضافة الى ضرورة إنشاء آليات تعزيز قوية على غرار اتفاقية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة.
وتدعو الدراسة إلى معاملة سارقي البرامج مثل المجرمين الآخرين، وأوصت بإنشاء وحدات تعزيزية للملكية الفكرية الخاصة على المستويين الوطني والمحلي، مثلما دعت الى التحقق من كيفية سرقة حقوق الملكية الفكرية، وزيادة التعاون بين الشرطة والمنظمات التي تكافح القرصنة.
ورأت أن الوفر الذي تحققه مكافحة القرصنة في الاقتصاديات الناشئة، من شأنه أن يوجد استثمارات توظف في رفع مستوى التعليم ضد القرصنة.
القرصنة حول العالم
وتشير الدراسة إلى أن القرصنة هي ظاهرة عالمية موجودة في كل دول العالم، لكن بمعدلات متفاوتة، وتوضح أنه في عام 2006، تم إحراز التقدم في 102 بلد في ما يتعلق بمكافحة قرصنة البرنامجيات... إلا أن نسبة القرصنة في العالم لا تزال عند مستوى 35 في المئة للسنة الثالثة على التوالي... وبسبب نمو سوق الكومبيوتر العالمي، خصوصاً في الدول المتقدمة، فقد ارتفعت الخسائر من جراء القرصنة بمقدار يفوق 5 مليارات دولار أميركي في عام 2006، بزيادة 15 في المئة على عام 2005.
وبلغ معدل القرصنة في نصف الدول التي شملتهم الدراسة 62 في المئة، وما فوق 75 في المئة في ثلث البلدان التي تناولتهم الدراسة.
وشهدت بعض الدول المتقدمة مثل الصين وروسيا، انخفاضاً واضحاً في نسب القرصنة، رغم محافظتها على أعلى نسبة من استحواذها على السوق العالمي، وبالتالي حال ذلك دون انخفاض المعدل في العالم.
ففي الصين، انخفض معدل القرصنة بنسبة 4 نقاط مئوية للسنة الثانية على التوالي، مسجلاً تدنياً بـ10 نقاط مئوية في السنوات الثلاث الأخيرة، حيث بلغت 92 في المئة في عام 2003، و82 في المئة في عام 2006. وهو ما ساهم في توفير الخسائر التي بلغت قيمتها 864 مليون دولار، وذلك بحسب Idc.
ويعزى انخفاض نسبة القرصنة في الصين إلى جهود الحكومة الآيلة إلى زيادة استخدام البرنامجيات القانونية في إداراتها الخاصة، والترتيبات التي يقوم بها البائعون مع العملاء لاستخدام البرامج بطريقة قانونية.
وقد وصلت نسبة نمو سوق البرامج في القطاع الحكومي في الصين إلى نحو 1.2 مليار دولار في عام 2006، بزيادة 88 في المئة في عام 2005...
أما في روسيا فقد وصل معدل القرصنة 77 في المئة في عام 2006، مسجلاً انخفاضاً 7 نقاط مئوية عن عام 2003، وذلك نتيجة لجهود الحكومة الآيلة إلى خفض القرصنة.
وفي ما يخص الأسواق الناشئة، فقد بينت الدراسة زيادة في مستوى القرصنة، إثر الزيادة في عدد مستخدمي الكومبيوتر، ولا سيما في القطاعات التجارية الصغيرة.
الترتيب الإقليمي
أظهرت الدراسة صدارة شرقي أوروبا ووسطها على رأس قائمة الأقاليم التي تجتاحها قرصنة البرامج، مسجلة 69 في المئة في عام 2006.
وجاءت اميركا اللاتينية في المرتبة الثانية بـ66 في المئة. وتأتي بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا في المرتبة الثالثة بـ60 في المئة.
أما الدول الآسيوية المطلّة على المحيط الهادئ، فقد حققت انخفاضاً ملموساً في نسبة القرصنة حيث بلغت 55 في المئة.
واستقرّت نسبة القرصنة في الاتحاد الاوروبي على 36 في المئة خلال 2005 و2006. بينما جاءت اميركا الشمالية في المرتبة الأخيرة بـ22 في المئة في عامي 2006 و2005.
الإنفاق على قطاع المعلوماتية
وتتوقع أن يزداد الإنفاق على قطاع المعلوماتية في الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا، بمعدل متوسط ثابت خلال السنوات الخمس المقبلة. بينما من المتوقع نمو الإنفاق في الصين وروسيا والهند ما بين 20 و30 في المئة.
أما في الأسواق الناشئة مثل آسيا والمحيط الهادئ وأميركا اللاتينية وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، فمن المفترض أن يبلغ معدل نمو الإنفاق على شراء البرامج الحاسوبية نحو 10 في المئة...
ومن المقدّر أن ينفق العالم نحو 350 بليون دولار على استهلاك البرامج المستخدمة في الأعمال التجارية، في غضون السنوات الأربع المقبلة، وفقاً لتقديرات المركز.
وتتوقع الدراسة أن تتجاوز قيمة معدل القرصنة 18 مليار دولار خلال هذه الفترة، نظراً للنمو الذي تشهده الأسواق القطرية في معدلات القرصنه.
الخسائر الاقتصادية جراء القرصنة
تولّد قرصنة البرمجيات عواقب اقتصادية تنعكس على صناعة البرامج المحلية، من خلال منافسة البرمجيات المقرصنة المستوردة، بالإضافة الى خفض الإيرادات الضريبية، وتقليص الوظائف التي تستوعبها الأسواق القانونية، فضلاً عن انخفاض إنتاجية الأعمال التجارية عبر استخدام البرامج غير المعززة.
وتقدّر قيمو خسائر الدول المطلّة على المحيط الهادئ بـ11.596 دولاراً أميركياً لعام 2006. ويأتي الاتحاد الاوروبي في المرتبة الثانية من حيث قيمة الخسائر (11.003) دولارات اميركية، وغرب اوروبا بـ(10.630 دولاراً أميركياً)، أميركا الشمالية (8.104 دولارات اميركية)، شرق اوروبا ووسطها (4.124 دولاراً أميركياً)، أميركا اللاتينية (3.125 دولاراً أميركياً)، وأخيراً الشرق الأوسط وأفريقيا (1.997دولاراً أميركياً).
--------------------------------------------------------------------------------
السعر القانوني مضاعف
يبلغ سعر البرنامج المنسوخ نصف سعر البرنامج الاصلي في المتوسط العام العالمي، إلا أن السعر يتراجع كثيراً في الاسواق التي لا تخضع لرقابة جدية. وتقول دراسة Bsa إن البلدان التي يفوق معدل القرصنه فيها 80 في المئة، ينفق أقل من 7 سنتات من كل دولار أميركي واحد على شراء البرمجيات ومعدات الكمبيوتر.
وقد تصدّرت أرمينيا في عام 2006 قائمة القرصنة بنسبة بلغت 95 في المئة، تليها مولدوفا وأذربيجان (94 في المئة)، زيمبابوي (94 في المئة)، فييتنام (88 في المئة)، فنزويلا وباكستان (86 في المئة) وإندونسيا (85 في المئة).
