اهمية سجلات المحكمة الشرعية

بسم الله الرحمن الرحيم



أحببت أخوتي أن أنقل لكم المحاضرة التي ألقاها الدكتور مصطفى العلواني في جمعية العاديات في حماه في 22/2/2006







للوثائق العربية في العصر العثماني مكانة كبيرة وأهمية بالغة ، لما تحمله من معلومات بكر عن الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والإدارية والسكانية ، ولما ترصده من وقائع وأحداث أثرت في مجريات الأمور . لذلك فهي تشكل مصدراً صافياً عن الوقائع والحقائق تمد الباحثين والدارسين في المجالات المختلفة كالتاريخ والآثار واللغة والقانون والشريعة والاقتصاد والاجتماع ، وتفسر بعض الحوادث والإجرات الإدارية والتنظيمية .
واعتماد الدراسات العلمية والأكاديمية والبحثية ذات الاختصاصات المختلفة على هذه الوثائق أمر هام وضروري لأصالة البحث العلمي وجدته . لما تتصف به من موضوعية وصدق وأصالة وصحة ، كما أنها تضيف دائماً من الحقائق الجديدة ما يفسر الظواهر والأحداث الغامضة ولاسيما عندما تنعدم أو تكاد مصادر التاريخ خلال بعض الحقب الزمنية .
ولهذه الأهمية حرصت الدول المتقدمة على الاهتمام بوثائقها التاريخية عن طريق جمعها في مكان مخصص والمحافظة عليها وترتيبها ووصفها وتيسير الإطلاع عليها للباحثين والمهتمين .
ونظراً لأهمية هذه الوثائق في رصد شتى الأنشطة والأحوال والوقائع والأحداث فقد شكلت مصدراً جديداً للدارس والباحث في سورية كوثائق تصور أنماط حياة السكان وتشكيلتهم الإثنية وأحوالهم المختلفة ، فاعتمد عليها الباحثون في الوقت الحاضر في مجال الآثار والاقتصاد والاجتماع ونظم الإدارة ونظم الأراضي وطرق استثمارها وشئون التقاضي والأحكام ،وأهمية المدن ودورها ، وكذلك استخدمت في إثبات حقوق السكان العرب الفلسطينيين في المدن الفلسطينية كصورة صادقة في حقبة زمنية معينة بعد أن غير معالمها الاستيطان الصهيوني المغتصب في الوقت الحاضر.
فظهرت عدة دراسات في هذا الصدد لباحثين سوريين وأجانب كدراسة الدكتور عبد الودود برغوث والدكتور عبد الكريم رافق والبروفيسور جيمس رايلي ، وعدد من الباحثين الحمويين وعلى رأسهم الباحث الرائد الحاج قدري الكيلاني وأفراد مدرسته كالباحث الحاج كامل شحادة والأستاذ عبد الرحيم المصري والأستاذ راضي عقدة . ومن العرب غير السورين المحامي الأردني حسن البواب الذي أعد موسوعة عن يافا الجميلة .
وبالرغم من أن الدراسات المتاحة عن سورية وفلسطين اعتمدت على سجلات المحاكم الشرعية كمصدر لها إلا أن الوثائق العثمانية العربية على أشكال وأنماط وهي حسب ما أوردت الدكتورة سلوى ميلاد في مجلة النادي العربي للمعلومات لعام 2005 في مقال تحت عنوان الوثائق العربية في مصر في العصر العثماني ـ أهميتها وقواعد تحقيقها ـ تتدرج في أشكالها المحفوظة وفق ما يلي :
أشكال الوثائق
1 ـ الوثيقة المفردة : وهي مكتوب مفرد يتضمن تصرفاً أو فعلا قانونياً واحداً وهي مكتوبة على الورق لانتشار استعماله في ذلك العصر ، والوثيقة المفردة في العصر العثماني إما لفافة وهو القليل النادر في الوثائق التي يقترب تاريخها من نهاية العصر المملوكي أومطوية بمقاسات مختلفة وهو الغالب .
2 ـ النوع الثاني هو السجل : وهو مجموعة من الوثائق المدونة في شكل دفتري مجلد مخطوط ، دونت هذه الوثائق تباعاً يوماً بيوم وشهراً بعد شهر وسنة بعد سنة ويمثل هذا السجل نشاط الجهة التي أصدرته في فترة زمنية في حياتها .
3 ـ النوع الثالث : وهو الدوسيه أو المحفظة ، والدوسية وحدة من وحدات حفظ الوثائق أكبر من الوثيقة المفردة وأصغر غالباً من السجل وهو عبارة عن عدة وثائق مفردة جمعت معاً في دوسية ملف أو محفظة ذات أربطة تدور كلها حول موضوع واحد أو حادثة معينة أوسنة معينة .
4 ـ الوحدة الأرشيفية المتكاملة : وهي كل الأشكال المشار إليها ( وثائق مفردة ـ سجلات ـ دوسيهات ) المدونة الناتجة عن نشاط جهة ما وقد أودعت لدى تلك الجهة او لدى موظفيها المختصين .
5 ـ الوديعة الأرشيفية أو المتكاملات المنتظمة :هي مجموعة المتكاملات التي تمثل أنشطة جهات معينة معاصرة تنتمي إلى نظام معين ، مثل المتكاملات للمحاكم العثمانية تمثل الوديعة الأرشيفية للقضاء في العصر العثماني والمتكاملات الأرشيفية للديوان الدفتري والمالي ، والرزنامة تمثل الوديعة للنظام المالي .
أهمية الوثائق العثمانية في الدراسات المتنوعة
وكما نوهنا سابقاً فإن للوثائق العربية العثمانية عامة وسجلات المحاكم الشرعية خاصة أهمية بالغة لكل الدراسات والتخصصات وأهمها :
1 ـ ما يلقي الضوء على ما يمكن أن تضيفه من حقائق موثقة جديدة ومعلومات متميزة عن التاريخ الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والإداري والسكاني والإثني والديني على مستوى المدن والدولة
2 ـ ما تمد به الدارسين للوثائق والأرشيف من معلومات مميزة ووافرة في علم الوثائق العربية وأسس تحقيقها ونشرها .
3 ـ إنها مجال بكر يفيد في الحصول على معلومات تخدم المتخصص بالقضاء والقانون والميراث والآثار والمسكوكات والأختام ومعلومات عن طرق استثمار الأراضي ونقل الملكية وإجراءات قانون التنظيمات العثماني المتعلق بنقل الملكية الزراعية وبخاصة في سورية .
4 ـ تقديم فهم أكثر وأعمق للمجتمعات العربية في تلك الحقبة .
5 ـ وتشمل هذه الوثائق على معلومات وحقائق مميزة في المجالات التالية :
1 ـ طرق حياة السكان ومعاملاتهم ونظم الزواج والطلاق والخلع لطوائف المجتمع المختلفة من مسلمين ونصارى ويهود وإثنيات مختلفة ، وتبين دور الطبقات المختلفة في المجتمع
2 ـ الوظائف الدينية والحربية والإدارية والقضائية والألقاب وأنواع الحرف وتنظيماتها المختلفة .
3 ـ الحالة التعليمية والدرسية ومعلومات عن المكتبات ومقتضياتها ولوائحها ونظمها
4 ـ الأماكن الأثرية وتاريخها وأحوالها والخطط والمساجد والقرى والعمائر التي ترد في الوثائق.
5 ـ النواحي الاقتصادية كالإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي والأسعار والموازين والمكاييل والنظرفي جود ة المنتج والمسكوكات وأنواع العملات المختلفة خلال العصر العثماني كله وما تبقى من عملات مملوكية ونشاط نظام الحسبة ومسئوليات المحتسب .
6 ـ دور المدن وعلاقاتها الاقتصادية مع الريف ومع باقي المدن ومع العالم الخارجي وتأثرمجتمعاتها بذلك .
7 ـ أثر اللغات الأخرى في اللغة العربية من قبيل دخول الألفاظ التركية والفارسية وتأثر لغة
الوثائق وتركيب الجملة العربية بها ، لذلك فإن للوثائق أهمية كبيرة في دراسة علم اللغة.
8 ـ تشكل مجالاً خصباً لدراسة الخط العربي والطب الشرعي والأختام ونماذجها .

سجلات المحاكم الشرعية في سورية ( حماة نموذجاً )
تعد سجلات المحاكم الشرعية في حماة من أقدم السجلات الموجودة في بلاد الشام باستثناء القدس الشريف ، ويعود تاريخ أول سجل في حماة إلى عام 942 ـ 943 للهجرة المقابل لعام 1535 ـ 1536 للميلاد ، في حين أن تاريخ أول سجل لمدينة القدس يعود إلى عام 936 للهجرة المقابل لعام 1530 للميلاد في حين يعود أقدم سجل في حلب إلى عام 943 للهجرة .أما وثائق دمشق فلم تتوافر حتى عام 991 ـ 993 للهجرة المقابل لعام 1583 ـ 1585 للميلاد وتعود لتنقطع حتى الثلاثينات من القرن التالي بسبب الضياع والتلف ، كما وضح الدكتور عبد الكريم رافق في دراسته تحت عنوان (مظاهر اقتصادية واجتماعية من لواء حماة ـ مجلة دراسات تاريخية ـ العدد 21و22عام 1989 و دراسته الثانية تحت عنوان ـ الفئات الاجتماعية ملكية الأرض في بلاد الشام ـ مجلة الدراسات التاريخية ـ العدد 35و36 عام 1990 )
وقد وصف الباحث الأستاذ عبد الودود برغوث أحد سجلات المحاكم الشرعية في حماة وقدمه كنموذج عنها في دراسته تحت عنوان ـ تاريخ حماة الاقتصادي والاجتماعي والإداري لعام 989 للهجرة 1585 للميلاد ونشره في مجلة الحوليات الأثرية التي تصدر عن مديرة الآثار والمتاحف في سورية عام 1966 ) ليعرف الباحثون أهمية هذه السجلات والمميزات التي تتمتع بها والجوانب التاريخية التي يمكن الحصول عليها منها . فوصف السجل الذي اعتمد عليه في دراسته وبين محتواه ومنهجه كنموذج عن جميع السجلات ، فمقياس السجل 30/21 سم وصحافه مرقمة وتبلغ 466 صفحة أي 233 ورقة ، كما رقمت قضاياه فبلغت 1766 قضية مكتوبة باللغة العربية وبالخط النسخي إلا أن نحواً من عشرين قضية مكتوبة باللغة التركية . والقضية هي عبارة عن شكوى أو نزاع بين اثنين أو أكثر... أو شراء أو بيع أو عقد أو زواج أو طلاق أو نفقة أو تعيين وصي للأيتام أو صورة لمرسوم صادر عن السلطان أو الوالي أو القاضي
تبدأ القضية بذكر سبب تسجيلها ثم تذكر الأشخاص المتخاصمين المنتفعين ، ثم تحدد المشكلة وتأخذ حيثياتها من شهود وحلف يمين ثم يقر الحق ويصدر الحكم في جلسة واحدة غالباً ، وتختم القضية بذكر الشهود وتوقيعاتهم ويعطى المتخاصمون صورة طبق الأصل عن القضية ، عليها توقيع القاضي ونائبه ، هذا ويمكن أن تختص القضية بصفحة أو أكثر من صفحات السجل .وتعاني هذه السجلات من محدودية بحسب واقع عملها فهي لاتذكر من الوقانع إلا ما يعرض عليها للنظر به أو تقريره أو إصداره ضمن اختصاصاتها المحددة لها بموجب اللوائح المعمول بها .
الدراسات التي اعتمدت على هذه الوثائق
لدينا عدة دراسات اعتمدت على وثائق المحكمة الشرعية في حماة تناولت جانبين هامين أحدهما يتعلق بالجانب الأثري والآخر يتعلق بتاريخ حماة الاقتصادي والاجتماعي والإداري ودور حماة كموقع استراتيجي لعبور قوافل الحج وكمركز اقتصادي يتعلق بالإنتاج الزراعي والحيواني والإنتاج الصناعي المتعلق بإنتاج المنسوجات القطنية والحريرية .
أولاً ـ الدراسات في مجال التاريخ والآثار:
يعد الحاج قدري الكيلاني الباحث في التاريخ ولآثار أول من لفت النظر إلى أهمية سجلات المحاكم الشرعية في الآثار وفي الدراسات التاريخية و الاجتماعية والاقتصادية ، وقد أشار الأستاذ عبد الودود برغوث صاحب أقدم دراسة عن تاريخ حماة الاقتصادي والاجتماعي والإداري إلى ذلك في دراسته المنشورة في الحوليات الأثرية فذكر في في حاشية الصفحة 58 مايلي ( ويعود الفضل في معرفتي بها إلى الحاج قدري الكيلاني مؤرخ حماة الذي بين لي أهمية هذه السجلات ودفعني إلى الاستفادة منها . وسجلات حماه موجودة في متحف حماه أما سجلات حلب ودمشق فموجودة في مديرة الوثائق التاريخية في دمشق ) ومن الجدير بالذكر أن سجلات حماة قد نقلت فيما بعد إلى دمشق .
اعتمد الحاج قدري في دراسة الأماكن الأثرية وفي كتابة التاريخ على سجلات المحاكم الشرعية وكانت مصدراً من مصادر تاريخه الرئيسة في كتابه ( تراجم رجالات حماة من البعثة النبوية حتى نهاية القرن الرابع عشرا لهجري ـ يطبع الآن )فكان الرائد والمعلم في هذا المجال . فقد لفت النظر إليها ونصح الباحثين بالاعتماد عليها في البحوث والدراسات ، وقد اقتدى به الباحث كامل شحاد ة الذي كان ملازماً له وأفاد من أبحاثه وأعماله التاريخية والأثرية ، وكذلك الأستاذ عبد الرحيم المصري المفتش في آثار حماة والأستاذ راضي عقدة الذي أصبح فيما بعد مديراً للآثار في حماة .

1 ـ تاريخ حماه الاجتماعي والاقتصادي والإداري للإستاذ عبد الودود برغوث
يعد الأستاذ عبد الودود برغوث من الدارسين الرواد الذين اعتمدوا في دراساتهم على سجلات المحاكم الشرعية ويذكر في مقدمة الدراسة أنه توجد مصادر للتاريخ مهمة وقيمة وصحيحة لم تطلها باستنفار يد الباحثين وهي سجلات المحاكم الشرعية . لقد تصفحت أحدها وبدأت بدراسته فرأيت أكثر مما أملت رأيت فيها كل مالا يجده الباحث في كتب التاريخ ، فللسجلات كمصدر للتاريخ في رأيي الأهمية التالية :
1 ـ إنها مصدر يقيني لا يتطرق إليه الشك
2 ـ إنها تحوي على معلومات قيمة تشمل جوانب الحياة
ثم وصف السجل وعدد قضاياه وعرض نموذجاً عن ذلك وقد اعتمد في دراسته على سجل واحد من السجلات وهو الخاص بعام 989 هـ 1581 ميلادية .ثم تقدم بالشكر إلى الباحث قدري الكيلاني الذي نصحه بالاعتماد على هذه السجلات وبين له أهميتها .
نشرت هذه الدراسة في الحوليات الأثرية الصادرة عن مديرة الآثار والمتاحف في سورية عام 1966 ، وقد وضع مخططاً لبحثه شمل البنود التالية :
1 ـ مخطط مدينة حماة
2 ـ مبانيها العامة
3 ـ البيت الحموي
4 ـ التنظيم الاجتماعي وطبقات الناس
5 ـ الصناعات والمهن
6 ـالتجارة
7 ـ الخاتمة
ومن الملاحظ أن هذه الدراسة اعتمدت اعتماداً كاملاً على سجلات المحاكم الشرعية فكل معلومة تحت بند من بنود الدراسة ترد إلى صفحة معينة وقضية معينة . ومن الواضح أن الدارس قد رصد المعلومات الواردة في السجل وبوبها تحت ما تعود إليه من موضوعا ته غير أنه لم يستدرك أو يعلق على بعض النواقص التي لم يرصدها السجل لأن السجل لا يرصد إلا القضايا التي تحمل إلى المحكمة وينظر فيها ويصدر فيها أحكام كالنظر في خلاف أو تسمية ناظر أو رصد قضية تتعلق بترميم مسجد وغيرها مما يدخل في اختصاصات المحكمة الشرعية وعليه فلم يذكر من الجسور إلا جسر باب النهر وجسر المراكب علماً بان جسر الملك الأفضل (جدده الملك الأفضل في القرن الرابع عشر للميلاد والملك الأفضل هو محمد بن إسماعيل ولقبه ناصر الدين ابن السلطان العالم الملك عماد الدين أبي الفداء) كان موجوداً وكذلك جسر باب الجسر( مجهول بانيه ـ حسب تسجيل آثار حماة ) . وعند الكلام على مخطط مدينة حماه ذكر الأحياء التي تقع داخل السور والأحياء التي تقع خارجه وأشار إلى أن محلة شرشر ومحلة الشيخ علوان لم يعين مكانهما في السجل وكان عليه أن يستدرك ذلك أو يعلق عليه للتوضيح ولاسيما وأننا نقع له فيما أورد في الصفحة 66 من الدراسة أن جامع الشيخ علوان يقع في محلة الشيخ علوان .
وهذا الأمر لم يقع به البريفسور جيمس رايلي فقد اعتمد في دراسته على سجلات المحاكم الشرعية كأساس غير أنه غطى الفجوات التي اعترضته من مصادر خارجية من التواريخ وكتب الرحالة وتقارير القناصل ، مما جعل النسيج المعرفي أكثر تلاحماً وشمولا وتعبيرا عن الواقع .
وكان على الباحث الأستاذ عبد الودود أن يعالج ذلك تحت فقرة خاصة تحت عنوان محدودية السجلات كمصدر تاريخي ، وبذلك يكون أقرب إلى العلمية والمنهجية ، غير أنه كرائد فتح مجال البحث في هذه المنطقة الدراسية وكان رائداً جديراً بالاحترام .
ومن الجدير بالذكر أنه ورد تحت عنوان التنظيم الاجتماعي وطبقات الناس أن المجتمع الحموي في عام 989هـ يتميز بوجود طبقتين ـ طبقة الحكام والقضاة والمسئولين عن مؤسسات الأمة وطبقة الأمة التي ضمت الطوائف ، منها طوائف الحرف والصناعات وطوائف الأسواق حسب المحلة وأخرى حسب الجنسية أو الدين ، وللأشراف طائفة خاصة بهم ، هي طائفة الأشراف ولها نقيب خاص يدعى نقيب الأشراف . وقد ذكر السجل عدداً كبيراً من المهن لكل منها طائفة ، وكانت هناك مراتب للعاملين في الحرفة الواحدة ، فهناك شيخ الحرفة أو الكار يساعده جاويشان ينتخبان من أهل الحرفة جميعاً . وكان أول درجات الحرفة المبتدئ أو الأجير ثم الصانع الذي أتقن صنعته ثم معلم الصنعة وفوق هؤلاء جميعاً شيخ الكار أو الصنعة . وللكارات أو الصنائع كلها رئيس يدعى شيخ مشايخ الحرف يعاونه نقيب وللترقي من رتبة المبتدى إلى رتبة الصانع أو المعلم مراسم وطقوس خاصة تقام في احتفالات عامة يحضرها سائر أبناء الحرفة الواحدة .
ومن الجدير بالذكر أن لغير العرب كالتركمان والأكراد والسودان والهنود أزقة خاصة ولازال زقاق السودان معروف حتى الآن وهو يقع بالمرابط ، ومن الطوائف غير المسلمة توجد طائفتان هما طائفة النصارى وطائفة اليهود وكان بعض اليهود يسكنون في زقاق الكنيسة وبعضهم في باب المغار.

ـ مظاهر اقتصادية واجتماعية في لواء حماه
قام بهذه الدراسة الدكتور عبد الكريم رافق ونشرها في مجلة دراسات تاريخية التابعة لجامعة دمشق عام 1989 وهذه الدراسة تقوم كلياً على سجل واحد من سجلات المحكمة الشرعية في حماه ويضم هذا السجل القضايا التي عرضت على المحكمة بين 18 جمادى الأولى عام 942هـ وغرة ربيع الأول عام 943هـ عام 1535و1536 ميلادية ويحتوي هذا السجل على1090 قضية ويعد من أقدم سجلات المحاكم الشرعية باستثناء القدس .
وتتناول هذه الدراسة نوعين من ا لقضايا الواقعة في فترة مبكرة من الحكم العثماني في بلاد الشام بالرغم من أن هذه الفترة تشكل مرحلة انتقال مبكرة بين إدارة مملوكية وأخرى عثمانية ، وتصف هذه القضايا أنظمة وأنماطاً عربية إسلامية كانت في الاقتصاد والمجتمع .
ويتعلق النوع الأول من القضايا بالجانب الاقتصادي الذي يدور حول الدين وبيع السلم وما يرتبط بهما من كفالات للحال والأشخاص فالدين منتشر بين السكان ويقدم على سبيل القرض الحسن أو تحت اسم الدين الشرعي ويكون بين سكان مدينة حماه بعضهم ببعض وبينهم وبين سكان الريف المحيط في حماه وكذلك بينهم وبين سكان البادية .ويتعرض للأسعار وأنواع المنتجات المتعامل بها ,. ويتعلق النوع الآخر بالجانب الاجتماعي فيتناول عقود الزواج والطلاق وحالة الآمن ووضع الجريمة ، واستطاع أن يقدر عدد سكان حماه في هذه الفترة من خلال عقود الزواج والطلاق بحوالي26000أو 27000 ويشمل هذا الرقم المدينة والريف المحيط بها في ذلك الزمن وبالرغم من أن هذه الطريقة هي طريقة علمية لكنها تقريبية وتفترض أن تكون جميع الوقائع مسجلة في المحكمة الشرعية ،ولكن في الواقع فان نسبة من الوقائع لاتتم عن طريق المحاكم الشرعية ففي الواقع توجد كثير من العقود التي تتم عن طريق الشيخ وفي تقديري أنها تشكل نسبة كبيرة قد تتجاوز نسبة تزيد عن 25% فهذا النوع من العقود ظل شائعاً حتى الخمسينات من القرن العشرين وكثيراماشاهدت الشيخ في جامع الشيخ علوان يقوم بإجراء مثل هذه العقود وأنا صغيرأي أنها كانت ظاهرة موجودة وبنسب كبيرة في القديم نظراً لبساطة الحياة وسيادة الأعراف والتقاليد وعليه فعدد السكان حسب توقعي كان يزيد على 33000 نسمة حسب أقل تقدير .
وتقع دراسة الدكتور عبد الكريم رافق الثانية تحت عنوان الفئات الاجتماعية وملكية الأرض في بلاد الشام في الربع الأخير من القرن السادس عشر ونشرت هذه الدراسة في مجلة دراسات تاريخية التابعة لجامعة دمشق العدد 35و36 عام 1990 ومن الملاحظ أن هذا البحث شمل بلاد الشام وتناول سجلات دمشق وحلب وحماة وحددت فترة البحث في الربع الخير من القرن السادس عشر لسببين أولهما توافر سجلات المحاكم الشرعية في كل من المدن المذكورة في هذه الفترة ، وحدوث متغيرات خاصة في هذه الفترة ، إيماناً بان هذه الوثائق تعنى بالبنى الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن على ضوئها تفسير التاريخ بشكل معمق وعقلاني ويتألف البحث من مقدمة وجانب اقتصادي وآخر اجتماعي عالج في الأول موضوع الملكية والإقطاع والعلاقات الزراعية وبين أن أراضي الدولة شغلت الحد الأكبر من اهتمام الدولة العثمانية ، كما تطرق إلى الملكية الخاصة والوقف . وشكلت أراضي الدولة المعروفة بالأراضي الأميرية القسم الكبر من الأراضي الزراعية خارج المدن ، وكان استثمارها إما عن طريق الالتزام أو الإقطاع ، وأراضي الإقطاع على ثلاثة أنواع الخاصة وهي من خصوصيات السلطان والزعامة والتيمار
وهي تعطي للأشخاص الذين يجهزون عدداً معينا من الجند مقابل دخلهم من هذا الإقطاع وتسترد هذه الإقطاعيات عند الوفاة أو في ظروف خاصة .
شغلت قضايا الإقطاع بالأنواع الثلاثة حيزا كبيراً من سجلات المحاكم الشرعية وهذا الأمر يدل على علو شان القضاء والتزام المتخاصمين بأحكام الشريعة . وتناول البحث في الجانب الآخر الفئات الاجتماعية وأحوال السوق العقارية وعرض بعض الجداول المتعلقة بصفقات البيع والشراء لدى مختلف الطبقات والطوائف ويلاحظ في جدول المشترين أن أعلى نسبة في الشراء تعود لمعلمي الحرف يليهم الأعيان والأعيان هم الذين يحملون في الوثائق ألقاب فخر الأماثل دون أن تقترن بلقب عسكري أو بلقب شيخ أو سيد ( للأشراف ) وتزيد مشاركة الأشراف على الشيوخ بأكثر من الضعف وتضعف لدى العسكريين وتبين من الجدول أن الأراضي الزراعية فاقت بعقودها وأثمانها عقود وشراء العقارات مجتمعة بكثرة الطلب عليها من العناصر القادرةعلى استثمارها في زمن خفضت فيه العملة وارتفعت أسعار المنتجات الزراعية.ومن الملاحظ أن نسبة النساء في قائمة المشتريات كبائعات كانت مرتفعة
ويبين أن الملكية الخاصة للأراضي الزراعية لم توجد إلا بعد أن صدر قانون التنظيمات العثماني وقامت الدولة ببيع أراضيها للمشترين بالمزاد العلني.

حماة في القرن الثامن عشر والتاسع عشر وأوائل العشرين لجيمس رايلي
يعد كتاب حماة في القرن الثامن عشر والتاسع عشر وأوائل القرن العشرين من الكتب التي تتسم بالفرادة والقيمة الفائقة . وقد ألفه الدكتور جيمس رايلي رئيس قسم الشرق الأوسط الحديث في جامعة تورنتو بكندا وصدر عام 2002 باللغة الإنكليزية وتقوم بتوزيعه دار الأمازون للنشر والتوزيع اعتمد فيه المؤلف على سجلات المحاكم الشرعية في رصد الأحداث والوقائع المختلفة خلال فترة زمنية معينة لينسج دراسة اجتماعية واقتصادية عن مدينة حماة .
وقد استطاع المؤلف أن يقدم صورة دقيقة واضحة عن قرنين ونيف أيام كانت البلاد العربية تخضع للحكم العثماني عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والدينية والسياسية وألقى الضوء على مجريات الأحداث كما عالج العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين سكان المدينة بعضهم مع بعض من جهة وبين المدينة والبادية والريف من جهة أخرى . وبين علاقة حماة بالمدن الأخرى مثل دمشق وحلب وطرابلس ومركز السلطنة باستانبول واتصالها بالعالم العربي وإيران وأوربا فالقطن والصوف يصدران إلى أوربا وأمريكا والفواكه المجففة إلى استنبول والحبوب إلى دمشق والخارج وكانت مدينة طرابلس الميناء الحيوي الذي تصدر وتستورد عن طريقه البضائع وكان فيها جاليات تجارية يتسوقون البضائع ويرسلونها إلى أوربا . ووضح استراتيجية موقع حماة الجغرافي كمنطقة عبور ودورها في قافلة الحج وتزويدها بما تحتاج إليه القافلة من مؤن و جمال ومنتجات وألقى الضوء على حرفها و صناعتها النسيجية والحريرية .ومن ينظر إليها من خلال هذه التعاملات يتصور على أنها مملكة مستقلة لها كيانها المتميز,
وكان للمناحي الاجتماعية حظ وافر فقد حلل لأوضاع الاجتماعية وبحث في الروابط بين السكان وأدوارهم ولاسيما دور العوائل البارزة ( الدينية ) والنخب ( العسكرية ) في البناء الاقتصادي والاجتماعي ووقوف العوائل البارزة أمام السلطات العثمانية ودفاعهم عن المظلومين وتخفيض الضرائب ودفع ابتزاز الموظفين وجورهم وأشار إلى اضطرا بات حدثت في هذه الفترة في حوران و في حماة. وقد أظهر إعجابه بظاهرة إنسانية سامية إنمازت بها المجتمعات المسلمة في سورية وخاصة في حماه فحين يعتق العبد يعطى اسم العائلة التي كان يخدم فيها ، كما أبرز دور الأوقاف في أعمال البر والإحسان وحفظ الثروات ، وتكلم عن أوضاع السكان ونموهم واستيطانهم وهجرتهم وزيادتهم من خلا ل وضعهم المتقلب نتيجة للظروف المحيطة بهم وخاصة أثناء الحكم المصري وبين أن الأراضي الزراعية كانت ملكاً للدولة وأن قانون التنظيمات العثمانية هو الذي سمح ببيع الأراضي للمواطنين كما أشار إلى التطور الذي حدث في المدينة وأشاد بموقف الصابوني كمتنور ظهر في بداية القرن العشرين وأشار إلى امتداد المدينة وظهور بعض الأحياء الجديدة واظهر عدة تقديرات للسكان حسب ما أوردها الرحالة والقناصل الأجانب ، كما أشار إلى تعداد سكان حماة حسب ما أورده الصابوني اعتماد على آخر تعداد عثماني جرى عام 1905 .
وبما أن المؤلف اعتمد في بعض الجوانب على مصادر خارجية لتغطية بعض الثغرات التي لم تغطها سجلات المحاكم فقد وقع في بعض الملابسات التي تعود إلى المراجع التي اعتمد عليها . والأهم من ذلك فقد أورد أن جسر باب الجسر قد بني في زمن الأتراك في حين أن الصابوني مؤرخ حماه ذكر وجوده أثناء زيارة الرحالة ابن جبير إلى حماة الذي كتب رحلته عام 582 هجرية أي قبل دخول العثمانيين بأكثر من 300سنة .
ومما لاشك فيه أن هذا الكتاب أضاء جوانب كانت خافية وبين وقائع على غاية من الأهمية بسبب صلتها وامتدادها إلى الوقت الحاضر . ومن المهم أن ننظر إلى هذا الكتاب على ضوء ما قدمته لنا سجلات المحكمة الشرعية التي كانت مصدراً هاماً ودقيقاً وموثقاً .
وحسب رأي المؤلف فإن هذه الدراسة تمثل النمط السائد في المدن السورية أوفي بلاد الشام مع ذكر بعض المفارقات التي تتعلق بالمرأة وميراثها ودورها الاقتصادي .
4 ـ موسوعة يافا الجميلة للمحامي الأردني حسن البواب
تشكل سجلات المحاكم الشرعية في المدن الفلسطينية كالقدس ويافا وغيرها من المدن مصدراً مهماً وموثقاً من مصادر إثبات حقوق الفلسطينيين لايمكن دفعه ولارده ولا المجادلة فيه فهو سجل يرصد جميع المظاهر العمرانية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية والسكانية في حقبة تاريخية معينة يعود أواخرها إلى أوائل القرن العشرين .
تمكن الباحث المحامي حسن البواب في عام 1994 من العثور على مصدر عن جغرافية يافا القديمة التي كانت قائمة بين الأسوار ويتمثل هذا المصدر بسجلات المحكمة الشرعية لمدينة يافا،وكذلك سجلات الطابو العثماني وهي سجلات محفوظة في أشرطة ميكرو فيلم في مركز الوثائق والمحفوظات في الجامعة الأردنية بعمان ، وقد مكنت هذه الوثائق من الإطلاع على معلومات في غاية الأهمية عن مكونات البلدة القديمة والتي كانت من حيث الحجم والدور لاتقل أهمية عن جاراتها وتوأمها البلدة القديمة القدس الشريف ، وقد بين معد الموسوعة أن معظم المعلومات التي جمعها عن المدينة كان مصدرها سجلات المحاكم الشرعية في القرن التاسع عشر تذكر أوضاع القضاء الشرعي ونقابة الأشراف وأسماء النقباء وفيما يتعلق بالحياة العامة وأوردا سماء أهم رجال المدينة وذكر شعرائها وأحزابها وذكر مظاهرها العمرانية والزراعية والاقتصادية أشار إلى العشائر المحيطة بها ، ثم ذكر السواقي والنواعير وأحجار الطحين والدباغات والقصور.وعليه فقد رصدت هذه السجلات صورة صادق عن السكان وملكيتهم ونشاطهم الاقتصادي والاجتماعي تثبت حقوقهم قبل أن يغير معالمها الاستيطان المغتصب .وقد أوردت سجلات المحاكم الشرعية في بيت المقدس إحصاء عن اليهود فبلغ عددهم 115 نسمة كما ورد في السجل رقم 55 ص207 علماً بان عدد السكان العرب بلغ عام 1670 تحو 46000ألفاً في بيت المقدس حسبما أورد السائح التركي شيلي الذي زار القدس عا1670 ( أحمد الشقيري معارك العرب 19 كانون الأول عام 2004) أي أن العرب بعشرات الألوف واليهود بالعشرات
كانت هذه جولة في أهمية الوثائق العربية في العصر العثماني وبيان دور وثائق المحكمة الشرعية في كتابة التاريخ الاجتماعي والاقتصادي والعمراني والسياسي والإثني وما قام عليها من دراسات مهمة أضاءت كثيراً من الجوانب التي كانت خافية تستخدم كوسيلة من وسائل إثبات الحق العربي في فلسطين .


حماة في 22/2/2006 الدكتور مصطفى العلواني


المراجع والمصادر
1ـ جيمس رايلي ـ حماه في القرن الثامن عشر والتاسع عشر وأوائل القرن العشرين ـ دار الأمازون للنشر والتوزيع ـ عام 2002 ـ اللغة الأنكليزية .
2 ـ د رافق عبد الكريم ـ الفئات الاجتماعية وملكية الأراضي في بلاد الشام ـ مجلة دراسات تاريخية ـ جامعة دمشق العدد 35و36 ـ عام 1989 .
3 ـ د.رافق عبد الكريم ـ دراسات تاريخية ـ مظاهر اقتصادية واجتماعية في لواء حماة ـ مجلة دراسات تاريخية ـ جامعة دمشق ـ العدد 21و22 ت عام 1990
4 ـ عبد الودود برغوث ـ تاريخ حماة الاجتماعي والاقتصادي والإداري ـ الحوليات الأثرية ـ مديرية الآثار والمتاحف في سورية ـ عام 1966
5 ـ كامل شحادة ـ الجامع الأعلى الكبير ـ الحوليات الأثرية ـ مديرية الآثار والمتاحف في سورية ـ عام مستلة ب
6 ـ عقدة راضي ـ خانات حماه ـ الحوليات الأثرية ـ مديرية الآثار والمتاحف في سورية عام 1981


إنتـــــــهـــــــــــــــــــــــى