سجلات المحكمة الشرعية في القدس

. سجلات المحكمة الشرعية

تُعد سجلات المحكمة الشرعية في القدس أهم المصادر التاريخية التي تحتفظ بأصول حجج وكتب الوقف الخاصة بالمدينة المقدسة، فهذه السجلات تحتضن معظم حجج الوقف التي ترقى إلى العصر العثماني بالإضافة إلى إسجالات لحجج وقف من العصرين الأيوبي والمملوكي، وتبدأ سجلات محكمة القدس الشرعية في سنة 935هـ/1529م بسجلٍ غير مصور يحمل رقم أب، وهو يسبق السجل المعروف بالسجل الأول ويتألف من 351 صفحة سُجّل بها ست وقفيات .

ولما كانت السجلات الشرعية التي سُمح بتصويرها والمحفوظة أصولها في المحكمة الشرعية في القدس تبدأ بالسنة 936هـ/1529م، فإنّ جميع السجلات الشرعية التي تسبق السجل أب غير المصور قد ضاعت وتبعثرت بمرور الزمن ولم يبق لها أثر مما يعني أن غالبية وقفيات القدس التي تسبق ذلك التاريخ وترجع إلى فترات العصر الأيوبي والمملوكي ومطلع العهد العثماني ضاعت وأصبحت من الزمن الماضي للأسف الشديد .

ويبلغ عدد سجلات محكمة القدس الشرعية 820 سجلاً منها 670 سجلاً مصوراً على لفائف المايكروفيلم، وحوالي 150 سجلاً غير مصورة كشف عن وجودها الباحث خضر سلامة، ويذكر العسلي أنّ عددها حتى شهر ربيع الأول سنة 1402هـ/كانون أول سنة 1982م بلغ 616 سجلاً، في حين يذكر الأنصاري أنّ عدد السجلات المصورة حتى سنة 1983م بلغ 626 سجـلاً، ثم أورد إحصائيةٍ أخرى للشيخ محمد أمين الدنف الأنصاري لسجلات القدس في العهد العثمـاني بلغت 343 سجلاً .

إنّ أهمية سجلات المحكمة الشرعية في مدينة القدس تكمن في أنها أقدم السجلات الشرعية في بلاد الشام، فهي تبدأ في سنة 935هـ/1529م، في حين تبدأ سجلات محكمة حلب الشرعية على سبيل المقارنة في سنة 962هـ/1554م، وسجلات محكمة دمشق في سنة 991هـ/1583م، ولا يسبق سجلات محكمة القدس الشرعية في التاريخ سوى سجلات محكمة بورصة التي يرجع أقدم سجلاتها إلى سنة 860هـ/1455م، ثم يليها سجلات محكمة قيصرى في سنة 895هـ/1489م .