رداً على مقالي أدناه، كتب الأستاذ وجدي ع, طوط، عضو في بلدية القلمون رداً شاملاً فله الشكر
و من باب الواجب المدني و الديني أُتبِعُ كتابه بردي:
كتبتَ (فلتكن موضوعياً في طرحك).
أ ورد في قواميس اللغة ما معناه أن الموضوعية هي أن تكتب متجرداً من المآرب و التحليلات الشخصية و مبتعداً عن الفائدة الخاصة بالكاتب، فأين رأيت مثل ذلك في مقالي؟ لم يأتِ في كتابي رأي شخصي فأين الموضوعية من عدمها؟؟ أم لعلك مثل بعضهم الذين يعتبرون كل من كتبَ عدواً لهم؟ سيأتيك بالأنباء ما تقرأه أدناه.
ب كتبتَ ( ... بل من الداعين له فأعتقد أن من حقي أن أدلي بدلوي في الكلام... (و يقال الداعين إليه فله تقال في معرض الدعاء للشخص، و كذلك يقال دعوت إليه أي لشخص ما عندما تدعو له بعض الناس للمبايعة أو المساندة الخ أما هنا فيقال إليه لأنك عنيتَ الاجتماع)
يا أستاذ وجدي، ليس من حقك أن تدلي بدلوك، بل إنه من واجبك المدني أن تدلي بدلوك فالفرق بينهما صريح كبير فالأستاذ وجدي كمقيم في القلمون هو مجرد نفر يحق له ما يحق لغيره من إبداء الرأي، أما الأستاذ وجدي عضو البلدية فهو ملزم بالرد لأنه يتعامل بالصالح العام. و لو دعوتَ باسمك و شهرتك لما أجابك أحد و لتساءل الناس تساؤلاً، أما لما دعوت باسم البلدية فلقد أصبح لدعوتك صبغة قانونية.
ج كتبتَ ( ... وإن كان صاحب الموضوع قد توجه بكلامه إلى الحاج طلال دنكر الذي لم يكن حاضراً في هذا الاجتماع...)
سأسرد لك قصة و هي للفائدة العامة. أنا موظف في شركة تعمل على أرض أكثر من أربعين دولة. و عندما أريد أن أغيب لسفر أو مرض أو مهمة فإن قانون الشركة يلزمني بأن أعلنَ للموظفين عن نائبي رغم أنه مسجلّ كنائبي و أن أحدد فترة الغياب و سبب الغياب و مكانه. فنحن في شركة و ليس في مقهىً ندردش. و تفرض قوانين الشركة صراحةً أن مدير المشروع هو المسؤول الأول و الأخير عما يحدث، حاضراً كان أم غائباً، و جميع الوثائق و المستندات تـُصدر باسمي فإن كنتُ غائباً زِيد قبل التوقيع "نيابة عن" أو "بإذن من" و لا يكون ذلك إلا بعد إذني . و لقد خسرتُ علاوتي هذا العام لأن مهندساً عندي تأخر في إصدار وثيقة واحدة لو رأيتَها لما عرتـَها بالاً. ثم إن الموظفين العاملين في مشاريعي لا يقدرون على بدء العمل أو التعامل مع الخارج أو إصدار الوثائق إلا بأمر صريح و مُثبت من قبلي. و الأمر نفسه يسري على علاقتي برؤوسائي فأنا ملزم بالانضباط الصارم في علاقاتي الداخلية و الخارجية و تقاريري تتبع منهجاً و ترتيباً لا يتغيران و لا مجال لإغفال شيء فيها. و يحق لاكثر من ستة و عشرين ألف موظف يكوّنون الشركة أن يطـّلعوا على ملفاتي على موقع الشركة. كما أن اجتماعنا الأسبوعي موثق بالرقم و الأسماء و الفحوى و لو كان ما جاء فيه من أبسط الأمور و إن شئتَ بعثتُ لك ببعضها حتى تكونوا على منوالها للفائدة العامة. و كذلك الأمر بالنسبة لكم في البلدية فالاستاذ طلال دنكر، أحضر أم كان غائباً هو المسؤول أولاً و آخراً. فاستغرابك لطلبي المباشر لرد من رئيس البلدية و دهشتك و استنكارك يدل على جهلك بأمور المكاتب و الأعمال المتعلقة بالصالح العام، فعليك بالتعلم، و كما قال الشاعر:
أخـي لن تنـال العلـم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيـان
ذكاء و حرص واجتهاد و بـُلغـة و صحبة استاذ و طول زمان
(شك صاحب الكتاب في الأبيات أن القائل الإمام الغزالي رضي الله عنه، فمن استطاع اثبات الشاعر فله جزيل الشكر)
و أما طلبي جواباً من رئيس البلدية فهو من أبسط حقوق المواطن اللبناني، و لقد كنتُ طلبت مرات عديدة جواباً من رئيس البلدية ، فلم أحظ بجواب و أنا أعيد السؤال اليوم هل الأستاذ طلال دنكر كثير المشاغل حتى لا يجد وقتاً للرد على أمثالي، أم أن رئيس البلدية لا يعرف الجواب، أم أنه لا يريد الإجابة أم أنه يتعالى على المواطنين. إنه ليس في سؤالي بـُعدٌ عن الموضوعية و لا اقتراب منها فهل عند البلدية جواب لي؟؟؟ أم أن البلدية بمن فيها مـُنزلة من الملكوت الأعلى، تدعوالناس بل بعضهم و لا تدوّن شيئاً و ترد حين تشاء و تعتبر كل كلمة كُتبت عن الصالح العام رجساً يوجـِب حرباً؟
د كتبتَ (... و أرى أننا لسنا ملزمين فيه جملة) و الصحيح ملزمين به
لقد استغربتُ لوهلة ما كتبتَ ثم رجعتُ إلى رشدي و استرجعتُ، فالبلدية في القلمون، منذ عقود، تعتمد أسلوب إهمال السكان و التقوقع و كانت تضمّ على أربعة عشر كرسياً في الولاية الثانية.
لماذا لستم -ملزمين فيه- جملة يا أستاذ وجدي؟ هل البلدية من تراث عائلاتكم أم مطوبة لكم من السماء بأمر إلاهي؟؟؟ هل أنتم من سلاطين المماليك و مراكش حتى تردّوا "تنازلاً" منكم إن رددتم و منحة منكم إن كتبتم؟ إن كانت البلدية مطوبة لكم نصاً فأرجو أن تبعثَ لي بصورة عن الفرمان حتى ألزم حدودي و إن لم تكن كذلك فهل تـنص قوانين الدولة اللبنانية أنكَ، و من معك، "لستم ملزمون"؟
أنت "ترى..." ؟؟؟ ما هذه العربية يا استاذ وجدي؟؟؟ و من أين أتتك هذه الدكتاتورية؟ و كم لك من سنين الخبرة في الصالح العام حتى "ترى". ليس لك أن ترى أو أن تتصور، فأنت لست في معرض الكلام عن خصوصيات شخص أو جماعة بل أنت جزء من مؤسسة وطنية، تسيـّرها قوانين و ضوابط ثابتة، فإن كنتَ لم تقرأ تلك القوانين، و بكلماتك أثبـَتَّ ذلك قطعاً، فعليك بقراءتها و بسرعة فهناك مسؤولية على كاهلك أكبر بكثير من اهتمامك و اهتمام ساكن بسيط من سكان القلمون.
إن كان ما كتبتَه يعني ما يعنيه فمن المؤسف و المُخيب أن يقرأ سكان القلمون ما أوردتَه فلا يتساءلون. هل رضيتم يا سكان القلمون بهذا القمع الفكري؟ أليس فيكم رجل رشيد، بل أقول امرأة رشيدة معه؟
هـ كتبتَ (لن أدخل مع صاحب المقال في مصدر معلوماته....)
لا أدري لماذا "تهولون" الأمر البسيط بكلمات يظن من يقرؤها أننا نكتب عن الحرب الباردة بين الغرب و الشرق مثلا. مصدر معلوماتي هو بعض أصحاب المولدات و هم، و لله الحمد، ما زالوا يمشون بينكم في قريتهم معافين و بكامل صحتهم. فهل أجبتُ على تساؤلاتك؟ و هنا نأتي إلى بيت القصيد: ما كتبتُ أنا و ما رددتَ به لا يفترقان في الحدث بل في التفسير، و اسئلتي ما زالت قائمة بدون جواب، و لا يهمنا كيف و من استدعى أو دعى أو عزم على أو طلب من أصحاب المولدات. ثم إن معلوماتي تقول أنـَّك طلبتَ "تغيير شبكات كابلاك النحاس إلى شبكات ألمنيوم" فالمطلوب منكَ، بما أنك صاحب الاجتماع، أن تصحح كلامي إن كان خطأ و لك الشكر مسبقاً.
و كتبتَ (.... و أترك الأمر للسادة الأفاضل من القراء....). تترك أي أمر؟ لم أفهم سؤالك فهل من إيضاح؟ أنا أتساءل و أنت ترد دفاعاً عن جهة معينة فليس من أمر تتركه للسادة القراء من الأفاضل و غيرهم. الأمر بسيط يا أستاذ وجدي و جعل الحبة قبة لا يغير من الأمر شيئاً. و ليس للقرّاء أمر هنا فأنا لا أقحم رأيي في خلطة طعام حتى "تترك" الأمر لهم.
ز كتبتَ (لم تطلب البلدية تغيير الشبكات الحالية...عقوبة و بند جزائي ....).
أنت، أو أنتم، تعود مرة أخرى إلى أسلوب الطلبات الهمايونية. لا يحق لك و لا للبلدية أن "تطلب" تغيير الشبكات الحالية إلا بشروط معينة تنص عليها الدولة اللبنانية، فإن كانت هناك شروط لتغيير واقعٍ ما فاكتب إليّ بذلك. هوّن عليك يا أستاذ وجدي، فقد قال الشاعر (و لن تبلغ الجبال طولا)، فأنت في مركز عام و لست مع زملائك ترتشفون الشاي. و أعيد لك و لمن وراءك سؤالي بسيطاً: لماذا الاهتمام "المفاجئ" بالمولدات الكهربائية؟ تلك المولدات التي كانت تعمل منذ أمد طويل دون "نظرة" من البلدية.....و بما أنك في ما يخص الصالح العام فأنت تعرف حتماً أن ما كتبتَ يتجاوز بكثير صلاحيتك، فارجع إلى الكتب و اقرءها. و لقد أضحكني ما كتبتَ عن "عقوبة" و "بند جزائي" و أنت تعلم ما أعنيه.
ح كتبتَ ( ... من حق البلدية أن تتصل بأي مواطن... مصلحة عامة... تراه البلدية من أعمالها و واجباتها...). أكرر و أعيد: ليس من حق البلدية أن تتصل، بل إنّ من واجب البلدية الغيورة على مصلحة البلدة أن تتصل بأي مواطن إن كان ذلك يعين على الصالح العام أو يهدد الصالح العام فالبلدية، لمن لا يعرف، هي مصلحة عامة لخدمة المواطنين، أي جميع المواطنين.
أما أعمال البلدية و واجباتها فهي كثيرة و الحمد لله، و لقد كنتُ كتبتُ متسائلاً هل دعوتم أو استدعيتم أو أحضرتم أصحاب المولدات لأن المولدات "عامة" أم لأن من باب الصدفة يكون الأستاذ خالد دنكر أخاً للأستاذ طلال دنكر؟ و المصلحة العامة التي تكتب عنها بعطف و حنان كانت موجودة منذ عقود فكيف حصل الإهتمام المفاجئ؟
و سألتُ الأستاذ طلال أن يجيب على تساؤلاتي للبلدية هل تنوي الأخيرة أن تولي نفس الإهتمام بالمصالح الأخرى، و أنتَ تعترف معي حتماً، أنها "عامة" مثل "عمومية" المولدات؟؟
لا أتوقع جواباً من رئيس البلدية فهو لم يرد عليّ سابقاً، فإني هنا أسألكَ أنت أن تفكر في سؤالي و تُبقي الجواب عندك فأنا أعلمه و لا حاجة لي به.
ط كتبتَ ( ... شبكة جديدة ... للتشاور معهم.... تنظيم الشبكات... الحفاظ على السلامة العامة... المنظر اللائق.. التخفيف المادي...)
يا أستاذ وجدي، هل أنت مؤمن بما كتبتَ عن تنظيم الشبكات و الحفاظ على السلامة العامة؟
هل كان ضميرك مرتاحاً عندما أدمعت عيوننا بالكلمات عن المنظر اللائق؟ و إن كانت الشبكات الموجودة لا تناسب "المنظر اللائق" للبلدة فهل شبكة جديدة تجعل من المنظر لائقاَ؟ و أين كانت البلدية خلال العقود السابقة؟ هل كنت جاداً عندما كتبتَ عن التخفيف المادي على المواطن؟ و أين كنتَ أنتَ منذ عقود من الزمان و واجهات القلمون و شوارعها زبالة في زبالة؟ (لمن يريد أن يكرر بأن الطرابلسيين يأتون "للتمتع" بمنظر أشجارالبلدية و الغابات المطرية نقول له عليك بطبيب نظر و عليك "بالسفر" خارج القلمون و لو مرة في حياتك). لقد قررتم فجاءة أن تهتموا بالمنظر اللائق. لقد هالتكم الآن المعاناة للمواطن. حسبي الله و نعم الوكيل. ثم إنك كتبت عن التخفيف المادي عن المواطن و أريد أن أذكرك بأني كتبتُ عن طلبكم(أو سمِّه كما شئت) تقسيم مناطق البيع في القلمون فلم أر في كتابك عن هذا شيئاً فإن كان سهواً فأنا أكرر أن ذلك الطلب غير شرعي، و طبعاً لا علاقة له بالمنظر اللائق و هو ليس ذا صلة بجيب المواطن.
ي كتبتَ (...فقد كانت الدعوة عبر الهاتف، و لم نقم إطلاقاً بأي تبليغات لأصحاب المولدات ليتم التزامها من جانبهم و بالتالي فلم يقم أحد منهم بالتوقيع على أية ورقة من جانب البلدية...)
إن كانت الدعوة بالهاتف أم بغيره فالمحضر واجب ملزِم لأن أعمال البلدية يجب أن تكون موثقة تماماً و بالتفصيل، و لمن شاء أن يرجع إلى القانون فله ذلك. فلو سألك أحدهم، من الشعب أم من المسؤولين، عما جاء في ذلك الاجتماع بعد يوم لكان جوابك مختلفاً عن جواب تعطيه لو سُئِلتَ بعد شهر أو عام و ذلك من الطبيعة البشرية. و إن كانت البلدية تعتمد اللقاءات بدون محاضر فهذه الطامة الكبرى.
ك كتبتَ (...قبل أن يطلب من رئيس البلدية و لا أنكر عليه حقه في الطلب أن يتكرم بترك الكلام لمن هم أصحاب الحق الذي يراه مهضوماً و مضيعاً أو معتدى عليه (أصحاب المولدات) ، فليكتبوا ماتم في الاجتماع معهم إثباتاً أو نفياً لما تفضلت به و بناء عليه نكمل حديثنا إن لزم الأمر)
لمَ تـُنكـِرُ لي يا أستاذ وجدي حقاً في طلب شيء من رئيس البلدية، أليس هو رئيس بلدية القلمون و أنا من أصحابها و من سكانها؟ ألم تخُض غمار الانتخابات البلدية باسم الدين؟ أليس في دينك أن المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص.... أليس من رآى منا منكراً... فبلسانه...أليست النصيحة لله...؟ و هل عليّ أن أنحني أمامك لأنك "لم تنكر" علي حقي في الطلب؟؟؟؟ للمرة المليون: الحق العام عام لمن شاء و لمن أبى. و أنا أسألك مرة أخرى أين تعلمت اللغة العربية؟ ألم يقل لك أستاذك أنه ليس من حقك أن تـنكر أو تقبل في حقٍ عامٍ؟؟ لم أسألك و لم أسأل غيرك عن حقي في الطلب من رئيس البلدية، و أنا أنصحك بتغيير أسلوبك فقد تجاوزت حقك بأشواط أيها الشاب. و إن كنت لا تكتب فاسأل من يعينك على ذلك. ثم لماذا لم تعط حقاً لرئيس البلدية حتى يجيب على أسئلتي العديدة؟ ألا تعرف ما هو الحق العام؟ الا تعرفُ حدود منصبك و واجباته؟
لا أقول لك إلا كلمة واحدة "اقرأ".
و طلبت مني أن أترك الكلام لمن هم أصحاب الحق الذي "أراه مهضوما(*)" ...
لم يرد في كلامي ما يشير أني أرى حقاً "مضيـّعاً" أو "مهضوماَ" أو "معتدى عليه". بل يُفهم من كتابي أني متيقن أن قصة الدعوة غير المسجلة أو الاستدعاء أو الطلب إنما كانت، و ما تزال، مهزلة حتى يأتي من يزيل ابهامها. أسئلتي يا أستاذ وجدي كانت بسيطة و واضحة لمن هم في صف العالي أول فلا داعٍ هنا لتحويل مسار كلامي إلى ما لم يرد فيه ألبتة (**). ثم لماذا يجب عليّ أن أترك الكلام لأصحاب المولدات؟؟؟ و من أعطاك الحق بأن تطلب مني ما طلبت؟ يا أستاذ وجدي، لك مني نصيحة غالية، الزم حدك و اعرف كيف تكتب و إلا فأنا الذي أطلب منك أن تدعها لغيرك. فإنما أنا أكتب عن الصالح العام، فإن كان ما أكتبُ يضرك أو يضر عائلتك فسأركب إلى بيتك حتى أعتذر لك و منك و معي جمهرة من الناس يشهدون، و إن كنت تدفع عن البلدية فادفع بالمنطق و الحجة و الحقائق و ليس بالوعيد فتلك أيام قد ولـّت, و لو كنتُ مكانك لاستفدتُ من خبرة من لهم خبرة فعلية بمثل تلك الأعمال قبل أن تجرد قلمك للكتابة.
أسئلتي السابقة ما زالت قائمة مع التساؤلات، فهل من مجيب؟ و محاولة إغراق السمك في البحر لا يُضفي ضوءاً و لا يُجدي.
(*) لم أجد مهضوما بهذا المعنى في القواميس، فإن كان باستطاعة أحد القراء أن يفيدني في ذلك فأنا له من الشاكرين
(*) ألبتة: كتبها علماء اللغة بهمزة قطع على خلاف الأصل.
تمـنراست الجزائر
في ۱٨تشـرين أول ۲۰١٠م
تحية طيبة، وبعد فلتكن موضوعياً في طرحك
بما أني من أعضاء البلدية الموقرة وقد كنت حاضراً في الاجتماع المشار إليه ، بل من الداعين له ، فأعتقد أنه من حقي أن أدلي بدلوي في الكلام الذي تفضل صاحبنا بإيراده وذكره، و إن كان صاحب الموضوع قد توجه بكلامه إلى الحاج طلال دنكر الذي لم يكن حاضراً في هذا الاجتماع، وكما أننا لاننكر حق أحد في السؤال عن أي شأن عام فإنه من البديهي أن يكون لنا الحق في الإجابة عن مايرد إن طرح بصيغة الاستفهام والسؤال
لن أدخل مع صاحب المقال في مصدر معلوماته وإن كانت ركناً أساساً في معرفة صحة ماورد فيه، وأترك الأمر للسادة الأفاضل من القراء والمتابعين والمهتمين، وسأنتقل مباشرة إلى ماورد من كلام ألزمنا إياه صاحبنا وأرى أننا لسنا بملزمين فيه جملة
أولاً: لم تطلب البلدية تغيير الشبكات الحالية، ولو طلبت البلدية ذلك لأمهلت أصحاب الشبكات بمدة معينة لالتزام ماطلبت، ولكان هناك بند جزائي وعقوبة للمتخلف عن ماطلبت البلدية ، وهذا مالم يحصل في الاجتماع
ثانياً: من حق البلدية أن تتصل بأي مواطن في البلدة أو من القاطنين فيها وتدعوه لأي أمر تريده وترى فيه مصلحة عامة أو لأي أمر تراه البلدية من أعمالها وواجباتها، وبناءً عليه وبما أن مسألة المولدات هي عامة فقد تم دعوة أصحابها إضافة إلى السيد خالد دنكر ال ي كان قد باشر بتمديد شبكة جديدة و ذلك للتشاور معهم في ما يمكن عمله و فعله لتنظيم الشبكات الموجودة و الجديدة و الحفاظ على السلامة العامة و المنظر اللائق فضلاً عن ما يمكن فعله للتخفيف المادي عن كاهل المواطنين
ثالثاً لم تقم البلدية بدعوة أصحاب المولدات بناءً لمحاضر استدعاء كمطلوبين لديها أو متهمين لا قدر الله و إنما كان استداعؤهم كأناس يتعاطون الشأن العام من باب تجاري و يستخدمون الأملاك العامة التي هي مسؤولية البلدية و لها كامل الحق في رعايتها و تنظيم شؤونها بما تراه متوافقاً مع المصلحة العامة، و حيث أن اللقاء لم يكن للتبليغ بقرارات جاهزة كما تفضل صاحبنا و لا أي شيء من هذا القبيل فقد كانت الدعوة عبر الهاتف، و لم نقم إطلاقاً بأي تبليغات لأصحاب المولدات ليتم التزامها من جانبهم و بالتالي فلم يقم أحد منهم بالتوقيع على أية ورقة من جانب البلدية
على فرضيات فإني أطلب من السيد سموح و قبل أن يطلب من رئيس البلدية و لا أنكر عليه حقه في الطلب أن يتكرم بترك الكلام لمن هم أصحاب الحق الذي يراه مهضوماً و مضيعاً أو معتدى عليه (أصحاب المولدات) ، فليكتبوا ماتم في الاجتماع معهم إثباتاً أو نفياً لما تفضلت به و بناء عليه نكمل حديثنا إن لزم الأمر
في شهر رمضان الكريم لهذا العام ۲۰۱۰ دعت بلدية القلمون أصحاب المولدات الكهربائية لاجتماع في مقرها و حضر الاجتماع السادة بسام حليحل، باسم العلي، محمد زكا، و جدي طوط عن البلدية و السادة جمال بيضا، عبود عبد الحليم زيدان، وسيم الفرخ، و أكرم فلو أصحاب المولدات، و كان السيد خالد دنكر ممن حضروا و هو ليس من أعضاء البليدة على ما أعلم و لم يكن من أصحاب المولدات الكهربائية في يوم الاجتماع.
طلب أعضاء البلدية من أصحاب المولدات أن يغيّروا شبكاتهم الحالية "حفاظاً على سلامة المواطنين".
و هنا تأتي أسئلتي و استفساراتي لجميع من يهمه الأمر من سكان القلمون أما الجواب فأريده من السيد طلال دنكر رئيس البلدية و الذي أرجوه أن يتكرم عليّ بالإجابة شخصياً فإن لم يستطع أم لم يُرِد فليكتب بذلك فيعلمَ الجميع أنه إما لا يريد الإجابة و إما لا يعرف جواباً و إما لا تسمح له مشاغله بالإجابة على أسئلتي.
أ بأي حق تطلب البلدية من أصحاب المولدات حضور اجتماع في مركزها في القلمون؟ فإن كان استدعاؤهم من حق البلدية فأنا أريد صورة عن محاضر الاستدعاء و صورة عن المحضر الذي حُرِّرَ عن الاجتماع ممهوراً بتواقيع السادة الحاضرين. ولمن يهمه الأمر فإن استدعاءات البلدية لأي كان يجب أن تكون موثقة.
ب طلبت البلدية، أو أمرت، أصحاب المولدات بتغيير شبكاتهم الحالية، و السؤال الأول: بناء على أية دراسة تطلب البلدية مثل هذا الطلب؟ نريد نسخة مفصلة عن الدراسة التقنية التي تثبت أن شبكة النحاس التي يستعملها أحصاب المولدات في القلمون، مع اختلاف بسيط في مواصفاتها بين موزّع و آخر، غير مناسبة و أنها مضرة بسلامة المواطن اللبناني. و السؤال الثاني: كيف حكمت البلدية أن الشبكة الجديدة المطروحة من قبل السيد خالد دنكر، و خطوطها من الألمنيوم، هي أمثل لصحة المواطن؟ بل أين الدراسة التي تثبت أن شبكة الألمنيوم لا تشكل خطراً على السلامة العامة؟ نريد الدراستين المفصلتين. لقد سألتُ قسم الكهرباء في الشركة حيث أعمل، و نحن شركة هندسية نعمل لصالح كبريات الشركات النفطية في الإمارات و في العالم، فلم يعجبهم السؤال أصلاً لأن الإجابة بسيطة و بديهية. و إن كان بعض أعضاء البلدية خبراء في الكهرباء فعددوهم لنا حتى نلجأ إليهم وقت الحاجة. و سؤالي الثالث هنا: أين كانت البلدية قبل أن يقرر السيد خالد دنكر و شركاؤه الخوض في مجال الكهرباء؟ هل كانت الشبكات الموجودة حالياً جيدة و مفيدة لصحة المواطن و مليئة بالفيتامينات؟
ج طلبت البلدية، و نحن نعتبر أن أعضاءها يمثلونها رسمياً، من الحاضرين تقسيم القلمون إلى مناطق حيث يدير كل صاحب مولد منطقة معينة. أريد أن أعتبر ما عُرض و ما طُلب مزحة عابرة لأن القانون يمنع منعاً باتاً مثل هذا التقسيم. أين عقلكم يا ناس؟؟ ما طُلب يسمى محاولة استحواذ على السوق و محاولة احتكار للسوق و هما في قمة الممنوعات التي تحاربها الدول على أراضيها، أم أنكم لا تقرأون؟
د لقد كانت "لفتة كريمة" من البلدية أن تجمع أبناء القلمون للتنسيق بينهم في موضوع تجاري، فهل ستفعل البليدة مثل ذلك للتجار الآخرين في القلمون؟ أصحاب الملاحم مثلاً، أو أصحاب سيارات الأجرة، أو أصحاب الدكاكين، أو أصحاب العصائر، أو أصحاب المطاعم؟ أم أن استدعاء أصحاب المولدات كان حدثاً خاصاً؟؟؟؟؟؟؟
ز خلال الإجتماع ثارت ثائرة السيد خالد دنكر و هدد بأنه سيمدّ شبكته و يطلب أسعاراً أقل من الآخرين. يا عزيزي خالد، لا يحق لك أن تتوعد الآخرين بأسعار أقل فهذا ضد القانون و القانون يسمي ذلك ضغطاً على الآخر و أنت لا تريد أن يأتي أحدهم بكذا طن من البرغل مثلاً أو الجبنة العكاوي و يعرضها على باب تجارتك بنصف سعرك، فهذا ليس من شيم الرجال. لقد عهدك الجميع في القلمون ذا عقل راجح و ابتسامة جميلة و استقبال رائع فابق كذلك لأن الوعيد يزيد من الضغط و لا ينفع، و الأمثال العربية و الأجنبية قالت و تقول ليعمل الجميع و الشاطر يأكلها بجهده.
القلمون في ١٨أيلول ۲۰١۰م
سموح توفيق محمد نـور
