خدمة (الانترنت) السريع تواجه معوقات التسويق

في وقت قطعت فيه الدول العربية في المنطقة أشواطاً في مجال خدمة الانترنت السريعة أو (DSL)، كان لبنان يمرر هذه المرحلة على طريقة الـ (Dial-Up) ذات الكلفة المرتفعة أو بأسلوب موزعي (خدمات الانترنت) على المنازل، الذين انتشروا في مختلف المناطق اللبنانية بفعل أمر واقع مماثل للذي يعمل على أساسه أصحاب المولدات الكهربائية وموزعو (الدش).


وثبة الـ (DSL) الاستراتيجية العملاقة - كما أسماها وزير الاتصالات مروان حمادة - تهدف الى اللحاق بركب التقدم والحضارة وبقاطرة النمو الاقتصادي والاجتماعي والعلمي، أطلقتها وزارة الاتصالات بعد طول انتشار منتصف أيار الماضي، لكنها لم تدخل عملياً الخدمة سوى أواخر حزيران الماضي بعد أن أنجزت شركات الانترنت الخاصة تحضيراتها المشتركة مع أوجيرو، حيث ستيولى القطاع الخاص توزيعها على المواطنين. ما هي الفوائد الاقتصادية للـ (DSL)? وهل يمكن للبنان اللحاق بما وصلت اليه دول الجوار في هذا الاطار? هل التسعيرة المعتمدة حالياً مرتفعة نسبة لباقي الدول المجاورة? ما هي المناطق التي يمكنها حتى الساعة الاستفادة من هذه الخدمة? وهل تهدد الـ (DSL) بقطع أرزاق الآلاف من موزعي (خدمات الانترنت)? الخبير الاقتصادي، الدكتور لويس حبيقة، اعتبر أن فوائد خدمة الانترنت السريعة أو (DSL) واضحة (فخطوط الاتصالات الجديدة التي تؤمن سرعات أكبر تسهّل التواصل والاتصال خصوصاً من النواحي التجارية والأبحاث العلمية والأكاديمية، بحيث يصبح إنزال الملفات عبر الانترنت سريعاً جداً... فحتى لو جاءت هذه الخدمة متأخرة، لكن وجودها يبقى ضرورياً حتى نستطيع مواكبة التطور العلمي).
ويؤكد حبيقة أن التعرفات المعتمدة من قبل الدولة (معقولة) لكن يفترض أن تخفّض مع الوقت. وقال: (لقد عودتنا الدولة اللبنانية على اعتماد تعرفة عالية في قطاع الاتصالات. هناك مجال لتخفيضها، لكن الأولوية كانت إطلاق الخدمة). وأضاف: (دول الخليج قطعت أشواطاً كبيرة في قطاع الاتصالات ولا سيما قطر والإمارات والبحرين، ولا يزال لبنان متأخراً جداً مقارنة مع هذه الدول. ولو استمر لبنان بالتقدم في مجال الاتصالات بالوتيرة التي كان يسير بها في التسعينات لكانت خدمة الانترنت السريعة جاهزة منذ العام 2000).

ويرى حبيقة أنه حتى الساعة لا يوجد وعي كبير لدى اللبنانيين لجهة أهمية الـ (DSL) (وهذا الأمر يحتاج الى الوقت. لقد لجأت بعض الشركات الخاصة الى حجز اعلانات على الطرقات لتسويق هذه الخدمة الجديدة، وهذا أمر ايجابي. لكن يفترض أيضاً باللبنانيين أن يقدروا فائدة هذه الخدمة). وأضاف (أن تطور خدمة الانترنت السريعة وخفض الأسعار المعتمدة يتطلب زيادة حجم الطلب. لكن في ظل الأوضاع الاقتصادية المتعثرة لا أرى للأسف اليوم طلباً مرتفعاً على هذه الخدمة التي يفترض باللبنانيين كافة الاستفادة منها).
وأوضح حبيقة أن مصلحة الناس تقضي باللجوء الى الشركات الخاصة للاستفادة من خدمة الانترنت السريعة خصوصاً اذا كانوا يستخدمون الانترنت بشكل مكثف. فكلفة الـ (DSL) تبقى عندها أوفر من خدمة الـ Dial-Up الا في حال كان استخدامهم للانترنت محدوداً. أما خدمات مقاهي الانترنت والكوابل الخاصة يمكن إدخالها في المعادلة لأنها تبقى غير شرعية).

معوقات التسويق

منذ أكثر من سنتين وشركات الانترنت الخاصة تتحضر لاطلاق خدمة الانترنت السريعة. وتشرح مديرة المبيعات في شركة (تيرانت) كارول الحاج ان عملها مع أوجيرو لناحية وصل الشبكات الخاصة انتهت أواخر حزيران الماضي، كما ان تجهيز السنترالات وتأمين خط الهاتف، خصوصاً وأن ثمن التجهيزات مرتفع جداً.

وتعتبر الحاج أن الأوضاع السيئة سياسياً وأمنياً واقتصادياً التي يعرفها لبنان تؤثر اليوم سلباً على الترويج لهذه الخدمة حيث كان الإقبال ليكون أفضل في الحالات الطبيعية (الناس ينتظرون هذه الخدمة منذ سنوات، خصوصاً وأن نوعيتها أفضل من التي تصلهم عبر الموزعين غير الشرعيين).

وأوضحت الحاج أن المرحلة الأولى تقضي بتأمين الـ (DSL) على طول الساحل والمناطق ذات الكثافة السكانية. فمنذ نحو الشهر بدأ سكان مناطق الأشرفية، رأس بيروت، طرابلس الميناء، بئر حسن، ميناء الحصن، جونيه، زحلة، نهر بيروت، صيدا ورياض الصلح، يستفيدون من الانترنت السريع ثم تلتها بعد أسبوعين مناطق العدلية، بدارو، طرابلس التل، فرن الشباك، المزرعة، النبطية، ورأس النبع.

محمود جزيني يقدم خدمات الانترنت في مناطق السوديكو، بربور، رأس النبع وبرج أبو حيدر، إضافة الى عمله في شركة انترنت خاصة مرخصة من قبل الدولة. ويؤكد محمود أن على مؤمني خدمات الانترنت لم يتأثر حتى الساعة ولا يبدو أنه سيتأثر على المدى المنظور لمجموعة أسباب تبدأ بتجهيزات الدولة وتنتهي عند عامل السعر والخدمة.

ويشرح محمود أن الناس قد تخدعهم التسعيرات الأولية المعتمدة من قبل الدولة لقاء خدمة الانترنت لكنهم سرعان ما يجدوا أن السعر لا ينجح سوى بعمل محدود جداً. بمعنى أنه لقاء 49 ألف ليرة يدفعها المواطن عن خدمة الانترنت السريعة (DSL) يحصل على سرعة 128 وساعات عمل محدودة. في وقت انه يحصل على السرعة نفسها وساعات عمل متواصلة لقاء 52 ألف ليرة من أي شخص يؤمن خدمات الانترنت.

ويضيف: (ما يقال عن ان قيمة الاشتراك الـ (DSL) الشهري تبلغ 35 ألف ليرة (السرعة 128) غير صحيح، فهذا الاشتراك تصل قيمته الى 49 ألف ليرة عندما تضاف اليه قيمة اشتراك الهاتف والـ (TVA). ويحصل فعلياً المشترك بالمقابل على 12 ساعة عمل لا أكثر في حال أراد القيام بمجموعة Dawnlood، مشيراً الى أن أسعار اشتراكات خدمات الانترنت التي يؤمنها تتراوح بين 35 دولاراً و50 دولاراً مع امكانية استخدام غير محدودة للانترنت.

وشدد محمود على أن عدداً كبيراً من المواطنين الذين جربوا الـ (DSL) عادوا ولجأوا الينا. (لا اعتقد ان خدمة الانترنت السريعة تنافسنا، بل تنافس فقط خدمة الـ Dial-Up. كم استبعد أي انعكاس سلبي للـ (DSL) على عملي وعمل آلاف الموزعين الذين ينتشرون في شوارع المناطق اللبنانية كافة).

وفي وقت يؤكد محمود أن عمل موزعي خدمات الانترنت غير شرعي، فهو يعتبر بالمقابل أنهم يعملون على القاعدة نفسها التي يعمل على أساسها أصحاب المولدات الكهربائية والكوابل. (لا أبرر عملي، لكن هذا هو الواقع، خصوصاً أنني أحصل على خدمة الانترنت قبل توزيعها من شركة مرخصة).

مقاهي الانترنت بدورها لا ترى سبباً يجعل اطلاق خدمة الانترنت السريعة يؤثر سلباً عليها. ويقول ايلي خوري مدير أحد مقاهي الانترنت في منطقة جونيه (زبائن مقاهي الانترنت يختلفون كلياً عن الذين يتوجهون الى الشركات الخاصة للحصول على خدمة الـ (DSL) أو Dial-Up). ويضيف: (من يقصد المقاهي هم الاشخاص الذين لا يملكون قدرة مالية على دفع اشتراك شهري للانترنت ويفضلون التوجه الينا عندما تقتضي الحاجة، ولقاء ألف ليرة أو 1500 ليرة كحد أقصى).

ويعتبر ايلي أنه لو كان عمل مقاهي الانترنت سيتأثر لكان حصل الأمر نتيجة انتشار عمل موزعي خدمة الانترنت في كل المناطق اللبنانية (وما زال الوقت مبكراً جداً للكلام عن الارتداد السلبي للـ (DSL) علينا ولا سيما وأن سعر الاشتراك الشهري ما زال مرتفعاً ليعمم على كافة المنازل).