تغيّّّّّّّّّرات جوهرية في فِكْر الحركة السلفية المصرية

أعلن مجلس شورى جماعة أنصار السنة المحمدية، أنه لا مانعاً شرعياً من المشاركات السياسية في مجلس الشعب والشّورى والمحلّيات، لأنها وسيلة من وسائل التمكين للدعوة ونشرها بين فئات المجتمع، مُفَضّلين للعلماء والدعاة ألاّ يترشّحوا بأنفسهم حتى لا ينشغلوا عن الدعوة إلي الله، وإنما يقدّمون من يتبنّي قضايا الإسلام ومصلحة الأمة، كما طالب المجلس المسلمين أن لا يتأخروا عن التصويت "بالموافقة" على التعديلات الدستورية يوم السبت الموافق 14 من ربيع الآخر لعام 1432 هجرياً الموافق 19/3/2011 ميلادية، لأنّ إيجابياتها أكثر من سلبياتها.


كما أعلن المجلس في جلسته أمس الخميس، المسلمين أن يصوّتوا في انتخابات الرئاسة لمن يرونه أكثر تبنياً لقضايا الشريعة الإسلامية ومصالح الأمة، مؤكدين أن الأمة رجالاً ونساءً شيباً وشباباً لن يسمحوا لأحد أن يمس المادة الثانية من الدستور بالتغيير أو التبديل في أي صياغة مقبلة للدستور.

ويضم مجلس شورى جماعة أنصار السنة المحمدية، الدكتور عبد الله شاكر رئيس المجلس، والشيخ محمد حسين يعقوب، والشيخ محمد حسان، والدكتور جمال المراكبى، والشيخ مصطفي بن العدوى، والشيخ أبو بكر الحنبلى، أعضاء، والشيخ وحيد بن عبد السلام بالى، خادماً، والشيخ جمال عبد الرحمن مقرراً.

المصدر: الرسالة نت:
http://www.alresalah.ps/ar/?action=showdetail&seid=30406