مايكروسوفت تتقدم بعرض لشراء "ياهو" مقابل 44.6 مليار دولار
أحدثت شركة مايكروسوفت العملاقة للبرمجيات والإلكترونيات ما يشبه الهزة في أسواق المال وقطاع التكنولوجيا في العالم الجمعة، بعدما أعلنت تقديم عرض من جانب واحد للاستحواذ على شركة "ياهو" المالكة لمحرك البحث الشهير مقابل 44.6 مليار دولار.
وعرضت الشركة على المساهمين في "ياهو" 31 دولاراً للسهم الواحد، بما يفوق السعر الذي سجله السهم بنهاية جلسة التداول الخميس بقرابة 62 في المائة.
وأبدت مايكروسوفت، مالكة نظام التشغيل "ويندوز" الأوسع انتشاراً في العالم استعدادها لدفع نصف قيمة العرض نقداً، مشيرة إلى أن لمساهمي "ياهو" الخيار بين الحصول على بدل مالي لأسهمهم أو استبدالها بأسهم في مايكروسوفت.
ولفتت مصادر مطلعة إلى أن ستيف بالمر، المدير التنفيذي لمايكروسوفت بعث برسالة إلى مجلس إدارة "ياهو" يتقدم منه بهذا العرض.
وقد ذكّر بالمر مجلس الإدارة بأن شركته سبق أن طلبت التفاوض على عرض استحواذ قبل عام، ولكن "ياهو" استمهلت بحجة إعطاء الفرصة للإصلاحات الإدارية، مشيراً إلى أنه يعود فيتقدم بهذا العرض: "بعدما مرّ عام كامل دون أن يتحسن موقع ياهو التنافسي."
ونقلت مصادر عن بالمر قوله، إن العرض يشكل "الخطوة الأبرز" لمايكروسوفت حالياً، وأن المفاوضات مع ياهو كانت تتم بشكل متقطع منذ 18 شهراً.
كما كشف بأنه سيدعو مدير "ياهو" التنفيذي، جيري يانغ إلى لقاء ليلي يتم خلاله التداول في شروط العرض، فيما صدر بيان عن مجلس إدارة "ياهو" يشير إلى أنه "تسلم العرض" وسيدرسه "بعناية."
وبمجرد الإعلان عن النبأ، قفزت أسهم "ياهو" 60 في المائة في سوق الأوامر السابقة للتداول، فيما تراجعت أسهم مايكروسوفت بنسبة خمسة في المائة.
ويأتي هذا العرض في وقت أثبتت الدراسات أن مايكروسوفت و"ياهو" حلا خلف "غوغل" التي حصد محركها البحثي أعلى معدل من المستخدمين في العالم، الأمر الذي أثر بقوة على أرباح "ياهو" التي سبق لها أن أعلنت نيتها التخلي عن قرابة ألف موظف بحلول منتصف فبراير/شباط المقبل.
ووصف مديرها التنفيذي، جيري يانغ، الأمر بأنه "أزمة" تقابل الشركة التي قدمت للمساهمين سجلاً مخيباً للآمال عن الأداء المالي للربع الرابع.
يذكر أن وضع "غوغل" المالي لم يكن أفضل في الآونة الأخيرة، فقد وعزت الشركة أرباحاً بصورة أدنى من المتوقع، كما تراجعت قيمة أسهمها بمعدل 24 في المائة، وذلك منذ أن سجلت رقماً قياسياً في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بلغ 747 دولاراً للسهم الواحد.
