مجلس النواب أقر قانون تجهيز كليتي الهندسة والعمارة للجامعة

أقرّ مجلس النواب في جلسته التشريعية اليوم قانونين هامّين وحيويين لمدينة طرابلس والشمال. الأول هو قانون إنشاء المنطقة الاقتصادية في طرابلس الذي واكب الوزير محمد الصفدي مساره في اللجان النيابية المختصّة عندما كان وزيراً للأشغال العامة والنقل لكن إقفال المجلس النيابي حال دون إقراره حتى اليوم.
ويحدّد مشروع القانون هذا كيفية إنشاء المنطقة الاقتصادية في طرابلس والقواعد والإجراءات المتعلّقة بإدارتها وبأصول بنائها وتجهيزها واستثمارها وإدخال البضائع إلى المنطقة وإخراجها منها. كما يحدّد أيضاً الحوافز والتسهيلات والإعفاءات الممنوحة للمشاريع التي تنشأ في نطاق هذه المنطقة. ولأجل تحقيق هذه الغاية نصّ القانون على إنشاء مؤسسة عامّة تدعى "الهيئة العامّة للمنطقة الاقتصادية الخاصّة في طرابلس" تناط بها إنماء المنطقة الاقتصادية الخاصة وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات المحلّية والعربية والأجنبية وتشجيع المبادلات التجارية الدولية وتطويرها وخلق فرص عمل جديدة وتسريع المعاملات واعتماد أحدث الوسائل المعمول بها دولياً.
المشروع الثاني هو تمويل وتنفيذ أعمال تجهيزات كليتي الهندسة والعمارة في إطار "البناء الجامعي الموحّد" للجامعة اللبنانية في طرابلس وهو المشروع الذي أطلقته مؤسّسة الصفدي عبر ورشة عمل أقامتها مطلع العام 2001 بمشاركة ممثّلين عن المجتمع المدني والأهلي في الشمال وانبثقت منها لجنة متابعة واكبت الفكرة حتى تبنّتها الحكومة. وقد أجيز للحكومة إبرام اتفاقية بين الحكومة ممثّلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ أعمال وتجهيزات عدد من الكليّات في إطار مشروع الجامعة اللبنانية في طرابلس الموقّعة في الكويت بتاريخ 30/5/2006.
وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ إنشاء مجمّع في طرابلس لإنشاء مباني كلّيات الهندسة والعمارة وكلّية العلوم والمعهد التقني مع توفير الأثاث والتجهيزات والأعمال الخارجية التي تشمل الطرق والساحات والجوار الخارجي والخدمات الاستشارية الهندسية وأعمال التدقيق والمراجعات المالية وتبلغ التكاليف 42 مليون دولار أميركي.