وزارة الداخلية تعدّ خطة للحد من حوادث السير ولإنقاذ أرواح الناس

تبدأ اعتباراً من النصف الثاني من أيلول بتطبيق تدابير مشدّدة. وزارة الداخلية تعدّ خطة للحد من حوادث السير ولإنقاذ أرواح الناس

زائر سرية شرطة سير بيروت في الطيونة، يلفته ارتفاع وتيرة العمل في انتظار الساعة الصفر للشروع في قمع المخالفات التي يرتكبها السائقون، وخصوصاً وضع حزام الامان واستعمال الهاتف الخلوي اثناء القيادة. وقامت شرطة السير وانفاذاً لتعليمات المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بحملة توعية ميدانية في عدد من المناطق لتعريف السائقين على مخاطر عدم التزام أنظمة السير. وكذلك سيتم البدء بتطبيق نظام كشف السرعة الذي سيمكن شرطة السير من ضبط السرعة وبالتالي ارسال المخالفة مباشرة الى السائق مما يخفف من حدة السجالات احياناً بين المواطنين والقوى الامنية.

قرب مستديرة مار مخايل - الشياح، يواصل شرطي السير اعطاء اشاراته للسيارات تسهيلاً لمرورها في الاتجاهات المختلفة وفقاً لآلية اصبح يعرفها مع السائقين. وعليه ليس المطلوب من السائقين سوى التزام تعليمات الشرطي، والاخير تبدو عليه علامات التعب والارهاق والعرق يتصبب من جبينه تحت شمس آب الحارقة، هو اولاً مواطن لبناني كامل الاوصاف والصفات، علما ان اللبناني، اضحى للاسف، ينظر الى القانون بريبة في بعض الاحيان ويتباهى البعض بمخالفة القوانين لاظهار قوته امام من يهمه الامر . فسائق الدراجة غير المعتمر الخوذة التي تحفظ سلامته في حال تعرضه لحادث، لا يأبه بالشرطي ويتابع سيره وكأن شيئا لم يكن. اما سائق "الفان" فلديه اجندة اخرى. فهو اما امام "فان" آخر قد "يستولى" على الركاب وبالتالي يحرمه اما بعض النقود، وان "فاناً" خلفه يسابقه على الفوز بالركاب فعليه ان يسرع. وفي الحالتين هو مضطر لمخالفة انظمة السير ورويداً رويداً، اضحت هذه عادة معظم السائقين في المناطق المختلفة.


خطة وزارة الداخلية

ومع ارتفاع عدد الضحايا من جراء حوادث السير واستشراء ظاهرة استعمال الهاتف الخلوي، كان امام وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي خيار واحد، وهو اتباع سياسة ارشادية تقضي بالتشدد في تطبيق القانون، وخصوصاً ان وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود يولي مسألة السير اهمية كبرى، ويعمل بجد على الحد من الحوادث حقنا لدماء المواطنين وحفاظاً على السلامة العامة. ولهذه الغاية، باشرت المديرية العامة، كمرحلة أولى، إقامة حواجز سير لتوعية السائقين على أخطار مخالفة أحكام قانون السير والعقوبات الناتجة منها، ومن هذه الأخطار: عدم استعمال حزام الأمان، تجاوز حدود السرعة المحددة، عدم التقيّد بالإشارات الضوئية، استعمال الهاتف الخلوي أثناء القيادة، القيادة عكس وجهة السير، عدم اعتمار الخوذة أثناء قيادة الدراجات النارية.
على أن تليها مرحلة ثانية تنفيذية تبدأ اعتباراً من النصف الثاني من ايلول، يتم خلالها التشدد في قمع كل المخالفات، وتنظيم محاضر ضبط في حق مرتكبيها. وفي الموازاة، ستثمر دراسة قانون تنظيم السير الجديد المقترح. وفي الوقت عينه، تبدأ المرحلة الثالثة من الخطة، أي منتصف الشهر المقبل، وتتضمن تدريباً فرنسياً لضباط مفارز السير وعناصرها، وسيحضر الى لبنان عدد من الاختصاصيين الفرنسيين لتنفيذ هذه المهمة. وفور وصولهم سيجتمعون بوزير الداخلية للتنسيق والمباشرة في التنفيذ. مما يذكّر بالبعثة الايطالية التي أتت الى لبنان في الستينات من اجل المساعدة في تنظيم السير.


أهمية التزام القوانين

كذلك هناك مجموعة من الضباط في شرطة سير بيروت تعمل لساعات طويلة من اجل تأمين السلامة العامة. من هؤلاء الضباط قائد سرية سير بيروت المقدم محمد الايوبي الذي يشرح لـ "النهار" اهمية التزام الانظمة والقوانين المرعية الاجراء ولما فيها من حفاظ على ارواح المواطنين، خصوصاً ان عدد الضحايا وصل الى 14 ضحية خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني حتى آب الحالي، مقارنة بـ 18 ضحية من العام الفائت.
ويوضح "تعود اسباب الحوادث الى عدم التزام أنظمة السير، وهناك مشكلة كبيرة تسببها الدراجات النارية، وايضاً هناك حوادث اصطدام نظراً الى عدم التزام المشاة عبور الجسور المخصصة لهم. ولدينا اقتراح قدمناه ويقضي باقامة حواجز وسطية مرتفعة تحول دون عبور المشاة". ولا يخفي الايوبي ان هناك نفقات من ممرات المشاة على الاوتوستراد، والامر في حاجة الى معالجة من قبل البلدية ووزارة الاشغال العامة والنقل".
ويأمل الايوبي في ان يتجاوب المواطنون مع التعليمات ضمانة لسلامتهم ويختم "نحن على وشك الانتهاء من تجهيز مركز مخصص لكشف المخالفين للأنظمة، وخصوصاً الذين يتجاوزون السرعة المحددة، وفي الوقت عينه يجب تجهيز كل الاوتوسترادات بالاشارات التي تحدد السرعة القصوى، علماً ان السرعة داخل المدينة لا يمكن ان تتجاوز الـ 50 كيلومتراً في الساعة، اما على الاوتوستراد فتصل الى حدود الـ 100 كيلومتر في الساعة. ويجب التحذير من مخاطر استعمال الهاتف الخلوي اثناء القيادة".


الدراجات مشكلة دائمة

على احدى الطرقات المتفرعة من اوتوستراد السيد هادي نصر الله في الضاحية الجنوبية يستقل هيثم .ع. دراجة نارية. الامر ليس مستغرباً فمئات الشبان في لبنان لديهم دراجات نارية، لكن هيثم اصطحب معه: زوجته، وابنه، وابنته. هؤلاء الاربعة يحشرون انفسهم على دراجة صغيرة من نوع "جدك"، وهي اصلاً مخصصة لشخص واحد. لكن في قاموس هيثم مواصفات اخرى، فالدراجة اضحت وسيلة نقل لعائلة مؤلفة من 4 اشخاص. فالابنة لا تتجاوز الرابعة من العمر، اما الابن فأتمّ الثالثة قبل اسابيع حسب ما يفيد والده. وعن مخاطر التنقل على هذه الدراجة يقول "ليس في امكاني شراء سيارة، فالمحل الذي كنت املكه دمر خلال عدوان تموز عام 2006، وحتى اليوم لم تعوض الحكومة على اصحاب المحال التجارية، وفي الاحوال كلها الاعمار بيد الله".
بالطبع لا يعتمر السائق خوذة حديدية حسب تعليمات قوى الامن الداخلي، وكذلك لم يسجل دراجته في الدوائر المختصة، وايضاً لم يستحصل على رخصة قيادة والسبب، حسب زعمه، ان الرسوم تفوق ثمن الدراجة، لذلك يفضل عدم دفع هذه الرسوم. وفي حال صادفته دورية لقوى الامن الداخلي واستطاعت مصادرة دراجته، فعندها يكون قد خسر اقل من دفع الرسوم، وبالتالي يشتري لاحقاً دراجة اخرى!!
في العبارات الاخيرة لسائق الدراجة وجهة نظر، وعليه هناك تمن على وزارة الداخلية ان تعمد الى خفض رسوم تسجيل الدراجات، وكذلك رسوم رخص القيادة للدراجات النارية، علما ان الدراجات النارية التي حجزتها قوى الامن الداخلي خلال الثمانية اشهر المنصرمة وصلت الى 4256 دراجة نارية مقارنة بـ8945 دراجة في العام الفائت. وفي عملية حسابية بسيطة فانه كل 24 ساعة كانت القوى الامنية تصادر 24 دراجة، ما يعني انه كل ساعة تحجز دراجة نارية. وهذا رقم مرتفع.


ارتياح لدى سائقي التاكسي

تركت حملة التوعية التي نفذتها القوى الامنية، وتحديداً شرطة السير، ارتياحاً لدى السائقين وخصوصاً السائقين العموميين. وفي هذا السياق يعرب يوسف صقر (48 عاماً) عن ارتياحه لما تقوم به شرطة السير، معتبرا ان عملها لجهة مكافحة المخالفات وتوقيف المتجاوزين للقانون سيساهم في تحسين شؤون السير، وخصوصاً اذا تعاملت القوى الامنية بحزم مع مزوري اللوحات العمومية ويضيف "منذ اعوام ونحن نعاني من مزاحمة مزوري اللوحات العمومية، لان هؤلاء يحرموننا لقمة عيشنا، وكأنه لا يكفينا ارتفاع اسعار المحروقات والمواد الغذائية ليساهم هؤلاء في منافستنا بشكل غير مشروع. ونتوجه عبر "النهار" الى وزير الداخلية والبلديات ليقوم بالتعامل بحزم مع المخالفين، وخصوصاً اننا دفعنا زهاء 15 مليون ليرة لبنانية ثمن اللوحة العمومية، في الوقت الذي لا يتكبد من يزور اللوحة العمومية سوى 10 آلاف ليرة، وان كنا نؤمن ان الارزاق من عند الله لكن المزورين لا يعرفون الله".
اما عن مدى إلتزامه إستعمال حزام الامان والهاتف الخلوي اثناء القيادة فيوضح "انا اصلاً لا املك هاتفاً خلوياً واستعمل حزام الامان ليس فقط خوفاً من الغرامات، ولكن لأنه لدي اولاد وأريد ان أعلّمهم وأربيهم، وبالتالي فحياتي ليست ملكاً لي فقط".
من جهته، يثني رئيس نقابة السائقيين العموميين عبد الامير نجدة على عمل شرطة السير ويطالبها بمكافحة السيارات التي تحمل اللوحات العمومية المزورة ويوضح "لقد بح صوتنا ونحن نطالب المسؤولين بملاحقة اصحاب اللوحات العمومية المزورة وكذلك سحب عدد من اللوحات التي اعطيت من غير وجه حق في الفترة السابقة، واعتقد ان ما تقوم به القوى الامنية وشرطة السير سيساهم في انعاش مهنة السائقين العموميين، ونأمل في استجابة الجميع معها لأن في ذلك مصلحة للجميع، ونتمنى ان يقضى على الواسطات والسمسرات في هذا البلد".

• • •

اذن القوى الامنية تقوم بواجباتها وتعمل على مكافحة المخالفات، لكن يبقى سؤال الى المعنيين في هذه القوى: اذا كانت ابنة نائب في البرلمان تستعمل هاتفها الخلوي اثناء قيادتها سيارتها فهل سيحرر شرطي السير مخالفة بحقها؟ وماذا لو اتصلت بأبيها النائب، والأخير اجرى اتصالاً بضابط رفيع في القوى الامنية؟ الاجابة رهن الأيام المقبلة، مع غالبية الظن ان الفتاة "المدعومة" ستكمل حديثها على الهاتف الخلوي، وشرطي السير سيغض الطرف.


عباس الصباغ