الاختصاصي اللبناني في فيزياء الذرّات حسن الشريف تحدث الى «الحياة» عن المفاعلات ودورها
بيروت - راغدة طرّاف الحياة
الارجح أن أحد المتغيّرات البارزة في مشهد الطاقة عالمياً يتمثّل في التبني الواسع لفكرة الاعتماد على الطاقة النووية التي تُنتجها المُفاعلات، كمصدر للطاقة، بعدما كانت الاخطار المرتبطة بالذرات تدفع ذلك الخيار بعيداً، خصوصاً بعد انفجار مفاعل «تشيرنوبيل» في أوكرانيا (1986)، وغرق الغواصة النووية الروسية «كورسك» (2001).
وواضح أن تأزم الموقف البيئي بفعل الارتفاع المُضطرد في حرارة الأرض بأثر من التلوث وغازاته، والارتفاع الكبير في أسعار النفط، ساهما في إعطاء دفع لهذه الفكرة. يُضاف الى ذلك الأثر السياسي مثل تبني الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بناء المفاعلات النووية من الأجيال الجديدة ونشرها عالمياً. وفي جولاته العربية، عقد ساركوزي جملة من الاتفاقيات تتعلق بتلك المفاعلات. وفي لقاء مع الدكتور حسن الشريف، الاختصاصي في الفيزياء النووية من جامعة كاليفورنيا، بدا أن لهذا الموضوع جوانب أكثر تعقيداً مما يبدو على السطح.
أكد الدكتور حسن الشريف، وهو لبناني يحمل دكتوراه في فيزياء الذرات من جامعة كاليفورنيا، كلامه أن معظم الدول العربية التي جرى الحديث عن مشاريعها النووية أخيراً (الجزائر، الأردن، ليبيا، المغرب، اليمن، السعودية، الإمارات، ومصر) لم تبدأ فعلياً في تنفيذ تلك المشاريع، بل تبدو وكأنها تعود لتنشيط مشاريع سابقة. وقال في هذا السياق «سبق أن تبنت مصر مشروعاً وصل تقريباً إلى مرحلة اختيار المُنَفّد، لكنه توقف منذ قرابة 10 سنوات... كانت مصر أكثر تقدماً من بقية الدول العربية.
وجرت محاولات في الجزائر والعراق وسورية. لكن لم يكن لدى هذه الدول مشاريع جديّة لانتاج الطاقة».
وأضاف: «أعتقد أن العودة الآن إلى طرح هذا الموضوع تأتي من منطلق سياسي أكثر مما هو اقتصادي. وعلى رغم الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط، ما زالت الطاقة النووية بعيدة من المنافس الجدي من الناحية الاقتصادية للنفط وخصوصاً في بلاد البترول والغاز. الارجح أن المشاريع التي يتداولها الاعلام تأتي في إطار سياسي وربما استراتيجي. ربما يخطّط البعض لمرحلة ما بعد نضوب النفط. وأعتقد أنني أستشف ذلك من الخطوات المُعلن عنها. بهذا المعنى، أقول إن هذا المنطق سليم، ربما باستثناء البلدان العربية التي تستورد النفط أصلاً كمصر والاردن».
الصيانة أكثر كلفة من المفاعلات
وتناول الشريف في حديث الى «الحياة»، الجدوى الاقتصادية والبيئية للمفاعلات النووية العربية المقترحة، على ضوء تجربة القوى الدولية الكبرى (الاتحاد الأوروبي، روسيا، أميركا والصين) والمتوسطة (البرازيل، الهند واليابان) والصغيرة (إسرائيل، كندا، واستراليا).
ونبّه إلى أن الطاقة النووية لم تنتشر في البلاد العربية لأنها ما زالت أقل من أن تُشكّل بديلاً فعلياً للنفط، «وفي المقابل، انتشرت في اوروبا وأميركا الشمالية لأسباب استراتيجية مثل تملّك تلك الدول التكنولوجيا وتمكّنها من متطلبات الصيانة والحماية. وهذه الأمور تكلّف في بلادنا أكثر بكثير من بناء المحطة نفسها».
وزاد: «بتقديري أيضاً، هناك تضخيم للفائدة البيئية من المحطات النووية. واقع الحال ان المحطات النووية لديها تأثيرات بيئية سيئة، ربما كان أكثرها من دون حل. ماذا يحلّ بالوقود النووي بعد استهلاكه؟ كيف يمكن التصرّف باليورانيوم الذي يُصدر إشعاعات تستمر لآلاف السنوات بعدما يصبح من النفايات النووية.
في المقابل، يصح القول إن المحطات النووية لا تنفث غازات الانبعاث الحراري، وهذه فائدة أساسية بالمقارنة مع الوقود الاحفوري. وتحتاج المقارنة فعلياً إلى المزيد من التحليل العلمي. يضاف إلى ذلك أخطار المحطات النووية اذا لم تتوافر الوقاية الرفيعة المستوى علمياً وعملياً. وبات مشهوراً أمر الحوادث الضخمة مثل انفجار مفاعل «تشرنوبيل»، مع ملاحظة أنه حدث في دولة كانت كبرى. لنلاحظ أيضاً أن معظم المحطات النووية في الاتحاد السوفياتي السابق باتت تحت خطر الانهيار بفعل غياب الصيانة السليمة. وربما لا ينتبه البعض إلى أن الحوادث النووية تقع تكراراً، حتى في الولايات المتحدة».
وتابع الشريف: «اذاً، يحتاج موضوع الصيانة إلى تحليل أكثر تدقيقاً. وأعتقد أن العرب يفتقدون راهناً الكوادر البشرية القادرة علمياً على إدارة هذه المحطات. إذا كانت هذه المشاريع استراتيجية للمستقبل، أي لمرحلة ما بعد نضوب النفط، فالمنطقي أيضاً أن نُعدّ مستلزماتها منذ الآن. أنا من اكثر المتحمسين للطاقة الشمسية لأنها الأفضل بالمقارنة مع كل البدائل الأخرى. وتحمل مخاطر أقل، نتائجها البيئية أفضل بكثير، ومتوافرة في بلادنا ربما أكثر من أي منطقة، إمكان تطويرها وانتاجها فعلياً متوافر راهناً على نطاق واسع. صحيح أيضاً أنها اقتصادياً إلى الآن ليست بمنافسة جدية للطاقة الاحفورية لكن بتقديري خلال سنوات قليلة ستصبح كذلك».
وعلّق على الرأي القائل إن السوق النووية تبيع راهناً مفاعلات من الجيل الأول (وربما الثاني) لبعض الدول العربية بينما وصلت الدول النووية الى الجيل الخامس، ملاحظاً أن التطور التكنولوجي للمفاعلات «يسير وفق الخطوط الآتية:
1- المزيد من الأمان كقضية أساسية.
2- زيادة فعالية المحطات، خصوصاً لجهة كفاية استغلال الوقود النووي.
3- ادماج المواد المُشعّة في دورة يستفاد فيها من انتاج الطاقة، إضافة الى توليد الحرارة التي قد تُحوّل الى محطّات أخرى للاستفادة منها، وكذلك لاستعمالها في تطبيقات متنوّعة».
وعن الجانب العسكري للموضوع، قال الشريف: «من القضايا الاساسية التي تناقش بالنسبة لأنواع المفاعلات إمكان ان ينتج المفاعل أنواعاً من المواد النووية التي تصلح للاستخدام في صنع قنابل النووية. لعل المادة الأبرز هي «البلوتونيوم» Plutonium . ويدور النقاش حول إمكان ان تراكم الدولة المُستَخدِمة للوقود النووي كميات كافية من «البلوتونيوم»، فيُصبح في استطاعتها تركيب قنابل نووية. هذا الأمر ينطبق على المفاعلات القديمة والحديثة، ولكن بدرجات متفاوتة. ومن حيث الفاعلية الاقتصادية، ما يصنع الفارق بين أجيال المفاعلات هو كمية الوقود القابل للاشتعال، والذي يُهدد أمن المفاعل. ففي المفاعلات الحديثة، أُدخل الكثير من نُظُم الأمان التي تجعل إمكان حدوث الحوادث النووية أقل بكثير، خصوصاً عندما تتقادم المفاعلات وتصبح نظم الحماية أكثر عرضة للحوادث. وتعالج الاجيال المتقدمة هذه الناحية، فتعطي مؤشرات عن حالها ودرجة تقادمها».
وتناول الشريف مسألة الفصل الذي اقترحته بعض الدول، مثل روسيا، بين عمليات تخصيب اليورانيوم من جهة، واستعماله في استخراج الطاقة من الجهة الأخرى، وقال: «قد يعمل بعض المفاعلات النووية على اليورانيوم الطبيعي من دون حاجة إلى التخصيب، ولكن المردود يكون أقل. لا بد من دراسة هذا الموضوع من الناحية الاقتصادية أيضاً. أود ان ألفت النظر إلى الاحتكار الحقيقي لعدد قليل من الدول لتقنية تطوير الوقود النووي، حتى في اشكاله الأبسط. بقول آخر، لا تمتلك معظم الدول القدرة على تصنيع الوقود النووي المستخدم في المفاعلات، وكذلك لا تملك القدرة على معالجة النفايات النووية التي تنجم من تلك المفاعلات. ما زالت هذه التكنولوجيا النووية محصورة حتى الآن في عدد من قليل من الدول. وبالتالي الدول التي لا تمتلك هذه التكنولوجيا ستعتمد على استيراد الوقود النووي ، على الخدمة التي تقدمها الدول المتقدمة في معالجة النفايات الذرية».
وأضاف: «كذلك لا يلعب السوق الدور الاساسي في الاسعار المطروحة إلى الآن للوقود النووي. هنالك نوع من الهيمنة للدول الكبرى على سعر الوقود، فلا يطرح في السوق بسبب احتكار التكنولوجيا النووية. ولهذا السبب لا نقدر ان نعرف كيف ستجرى إعادة تسعير الوقود النووي في المستقبل. وبحسب معلوماتي، حتى اليورانيوم موجود بكميات محدودة، وبالتالي عندما يزيد الطلب عليه سترتفع اسعاره، ما يزيد من حدّة النقاش عن الجدوى الاقتصادية لمشاريع المفاعلات النووية، خصوصاً في بلاد البترول».
موقف إيران ومبرّراته
وأدلى الشريف برأية بالنسبة لقدرة التكنولوجيا النووية السلمية على تغيير ميزان القوى الإقليمي بين دول الشرق الأوسط.
ونبّه الى أن إنشاء محطات نووية لتوليد الطاقة ليس في حد ذاته تملكاً للطاقة النووية، وقال: «اعتقد ان الذي يتحدث به الاخوة الايرانيون كلام سليم بمعنى ان التكنولوجيا النووية لديها أبعاد متعددة ومتنوعة، ولا تقتصر على إنشاء محطات توليد الطاقة النووية أو إدارتها. من حق الدول ان تمتلك التكنولوجيا النووية، وكذلك من حقها حيازة نواع التكنولوجيا المتقدمة كافة. يتعلق تقدم الدول ويقاس بمقدرتها على امتلاك التكنولوجيا بأنواعها. اعتقد ان التكنولوجيا النووية لا ترتبط بالاستخدام العسكري بصورة حصرية. إن تملّك الدول من أسباب التقدم التكنولوجي وامتلاك الطاقة النووية بكل ابعادها يرفع من قوتها، شرط إستيفاء شروط استخدام هذه التكنولوجيا بمستلزماتها كافة، وضمنها قضايا نظم الادارة. يعني ذلك التمكّن من المعلوماتية والبرمجيات والعلوم النظرية وغيرها. وهذا يوصلنا لنقاش مسألة نقل المعرفة والاستفادة منها. ولا تعني الطاقة النووية في حد ذاتها امتلاك القضايا العلمية والتقنية المرتبطة بالضرورة».
وتناول الشريف تقرير الهيئة العربية للطاقة النووية الذي صدر نهاية العام الماضي، عن النشاط النووي الإسرائيلي ومخاطره الإشعاعية على دول الجوار والأراضي المحتلة، والذي لفت إلى تداعيات مفاعل ديمونة الإسرائيلي، ووقوع حوادث نووية في إسرائيل، وكذلك مخاطر دفن نفايات مفاعل ديمونة في صحراء النقب. وقال: «علمياً مخاطر مفاعل ديمونة لا تقتصر على الدول العربية، بل تشمل سكان اسرائيل أيضاً. واعتقد أن السياسيين الاسرائيليين وحلفاءهم من الدول الغربية واعون لتلك المخاطر وبالتالي يقومون بما يلزم لحماية سكان اسرائيل... لا اريد ان أُضخم من المخاطر. وينطبق الكلام على مشكلة النفايات النووية، التي هي مشكلة عامة. فأينما دفنت في الارض، هناك إمكان أن تتســـرب هذه المواد إلى الطبقات المائية فتحدث تلوثاً عميماً. بل ربما تفاعلت مع معطيات طبيعية مثل الزلازل، وخصوصاً ان المنطقة العربية على خط الزلازل. قد يؤدي تحرّك الأرض إلى إعادة نشر هذه النفايات على مدى واسع. هذا الموضوع مطروح على النطاق العالمي. إن صحراء النقب من المواقع غير المحبذة لمثل هذا الامر لقربها من المواقع السكنية من جهة ولأنها قريبة من مواقع زلزالية من جهة ثانية. ولا يعني هذا الكلام أننا قريبون من كارثة نووية.
ولاحظ الشريف أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تُمنع من الإطلاع على ما يجري في مفاعل «ديمونة»، لأسباب تتعلق بالاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية. واختتم معرباً عن قناعته بأن التوصّل إلى شرق أوسط خال من المخاطر النووية، «يمثّل موضوعاً سياسياً لا علاقة له بالتكنولوجيا, وربما ارتبط في شكل اساسي بحل القضية الفلسطينية».
معلومات أساسية
تتهم دول عدّة ايران، بمحاولة امتلاك سلاح نووي عبر استعمال مفاعلاتها الذريّة المُخصّصة للاستعمال السلمي، مثل مفاعل «ناتنز»، في الحصول على اليورانيوم المُخَصّب الذي يشكل الخطوة الأساسية في بناء قنبلة ذرية.
وهناك إشكالية نووية معروفة تتمثّل في إمكان التحوّل من الاستخدام السلمي إلى الاستعمال العسكري للمواد النووية، من جانب الدول التي تملك ما يكفي من العِلم والمعدات. وتعتبر قضية تخصيب اليورانيوم في القلب من هذا التحوّل.
> المادتان الأساسيتان اللتان تستعملان في صنع قنبلة ذرية هما اليورانيوم المُخَصّب، المعروف علمياً باسم «يورانيوم 235» Uranium -235 وكذلك مادة «بلوتونيوم- 239» Plotonium 239.
> يتوافر اليورانيوم طبيعياً في مناجم خاصة، على شكل صخور مُشِعّة فيها خليط من مادتين هما «يورانيوم 235»، الذي يصلح للقنبلة الذرية، و «يورانيوم 238» الذي لا يمكن استعماله لبناء تلك القنبلة.
> لا تزيد نسبة «يورانيوم 235» في الخامات المشعة على واحد في المئة، ويشكل «يورانيوم 238» ما يزيد على 99 في المئة من صخور اليورانيوم. والمفارقة الحسّاسة، انه يمكن تحويل «يورانيوم 238» إلى «يورانيوم 235» عبر عملية تخصيب اليورانيوم Uranium Enrichment.
> لا يوجد «بلوتونيوم - 239» في الطبيعة، انما يُصنع في مفاعلات ذريّة متطورة، انطلاقاً من مادة الـ «يورانيوم 238». ولذا، لا يتوافر الـ «بلوتونيوم - 239» الا في كميات قليلة، وفي عدد محدود من الدول.
> تُشكل مادة «الماء الثقيل» الذي يُسمى «ديتريوم» Detrium دليلاً إضافياً على اتجاه دولة ما نحو تصنيع أسلحة نووية. اذ تستعمل في السيطرة على الطاقة الحرارية العالية التي تتولّد اثناء عمليات تخصيب اليورانيوم في سياق إعداد سلاح ذري.
> تستخدم أجهزة الطرد المركزي المغناطيسي «سنترال ماغناتك سنتريفيوغز» Magnetic Central Centrifuges في تنقية خامات اليورانيوم، بهدف الحصول على مادة «يورانيوم 235» التي تصلح لصنع قنبلة ذريّة.
> يرى الأميركيون أن ايران لم تقدم معلومات كافية عن سبب شرائها 4000 مكون مغناطيس من النوع الذي يستخدم في بناء طاردات مغناطيسية من نوع «باك 2».
> في عام 2006، أورد مراقبو «الوكالة الدولية الطاقة النووية» أنهم عثروا على كميات من اليورانيوم العالي التخصيب، وكذلك اليورانيوم المنخفض التخصيب، ما أثار خشية بعض الدول، وخصوصاً الولايات المتحدة الاميركية، من وجود برنامج ايراني سري لصنع سلاح نووي.
> تستخدم المنشآت الايرانية أشعة الليزر في فصل الأنواع المختلفة من اليورانيوم المُشِع، وتقدر راهناً على انتاج غرام في الساعة، لكنها غير قادرة على العمل بصورة متواصلة.
> يشير الخبراء الاميركيون إلى استخدام ايران تقنية «الكعكة الصفراء» Yellow Cake التي ترتكز إلى صهر صخور اليورانيوم الطبيعية المُشِعّة، ثم استخدام مذيبات ومواد متطايرة، للحصول على غاز فيه خليط من أنواع اليوارنيوم المختلفة. وفي خطوة تالية، يُمرّر ذلك الغاز الخليط في أجهزة الطرد المركزي المغناطيسي، للحصول على اليورانيوم الأكثر قابلية للتخصيب. وتُسهّل أشعة الليزر عملية فصل أنواع اليورانيوم بعضها عن بعض.
