لا "مبيت جامعي" للمحجبات في تونس
لا "مبيت جامعي" للمحجبات في تونس
محمد أحمد
بعد إخراجهن من لجان الامتحان محجبات تونس ممنوعات من "المبيت الجامعي"
تونس- بعد التحقيق معهن في المواصلات العامة.. وحرمانهن من الامتحانات الدراسية.. وتقديم من يدافع عنهن من أقاربهن إلى المحاكمات.. مُنِعَت محجبات تونس هذا العام من المبيت الجامعي بالحي الأوليمبي بالعاصمة التونسية، وهو ما اعتبره حقوقيون حلقة جديدة في "الحرب الشعواء" التي تشنها السلطات عليهن منذ نحو 30 عاماً.
فقد منعت "سيدة التليلي" مديرة المبيت الرياضي بالحي الأوليمبي بالعاصمة تونس الخميس الماضي 11-9-2008 كل الطالبات المحجبات مهما كان شكل حجابهن، حتى حاملات القبعات و" الفولارة التونسية" (نوع من الأغطية يلف على الرقبة في الأساس) من الدخول للالتحاق بالمبيت الجامعي؛ مما يضطرهن للبحث عن سكن خاص، ويزيد من الأعباء المادية للعام الدراسي الجديد على كواهلهن.
من جهتها استنكرت لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس ما قامت به "التليلي"، متسائلة في بيان إدانة وصل إسلام أون لاين.نت نسخة منه: "متى ستضع هذه الحرب الشعواء والاستهداف الممنهج للمحجبات التونسيات أوزارها؟!"..
وطالبت اللجنة علماء الأمة ودعاتها إلى تسجيل "مواقف مستنكرة لدى السلطات التونسية لوقف حملاتها على المحجبات".
وكان آخر ما قامت به السلطات التونسية بحق محجبات؛ توقيف شقيقتين في محطة باب سعدون الشمالية للنقل البري في 10 أغسطس الماضي، وإدخالهما بالقوة إلى مركز الشرطة التابع للمحطة، ومحاولة إجبارهما على التوقيع على تعهد بخلع الحجاب وعدم ارتدائه مستقبلا.
وتأتي هذه الممارسات في إطار المرسوم رقم 108 لعام 1981 الذي أصدرته السلطات التونسية، ويحظر ارتداء الحجاب في المؤسسات التعليمية والإدارات والمؤسسات الرسمية باعتباره "زيا طائفيا يعبر عن انتماء سياسي معين"، بحسب المرسوم.
ومنذ ذلك الحين تمنع السلطات ارتداء النساء والفتيات التونسيات أي غطاء للرأس بما في ذلك القبعة والفولار، وهو ما يلقى العديد من الانتقادات، من بينها ما قاله د.يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في إحدى خطبه عام 2006: "إن الحرب التي يشعلها النظام التونسي ليست ضد الحجاب فقط؛ وإنما ضد الله ورسوله".
"ابتزاز حكومي"
وفي السياق ذاته طالب الناشط الحقوقي زهير مخلوف عن منظمة "حرية وإنصاف" للدفاع عن حقوق الإنسان أصحاب القرار في البلاد بـ"التخلي عن هذه الأساليب التي تعمل على إكراه الفتيات على نزع حجابهن بالقوة وبالضغوط أو باستخدام إدارة المؤسسات العمومية وخاصة التعليمية لابتزازهن من أجل تغيير قناعاتهن".
واعتبر مخلوف أن "سياسات النظام التونسي المعلنة عبر خطاباته، وكذلك ممارسته على أرض الواقع، كلها تعمل على محاربة المحجبات بلا هوادة من أجل إقصائهن وممارسة التمييز والاضطهاد بحقهن، وعلى الرغم من فشل هذه السياسة بالنظر إلى انتشار الحجاب بشكل واسع في البلاد، فإن قبضتها على المحجبات لم ترتخ يوما".
من جانبه دعا زياد الدولاتي القيادي بحركة النهضة الإسلامية التي تحظرها السلطات التونسية السلطات الرسمية في البلاد إلى "مراجعة هذه السياسة ومعاملة المرأة التونسية المحجبة كمواطنة لها كامل الحق في اختيار الحجاب ومزاولة حقها في التعليم والعمل، دون مضايقة أو تهميش".
كما دعا "كل الضمائر الحية في تونس، والهيئات والمنظمات المهتمة بحقوق الإنسان، في الداخل والخارج إلى الوقوف في وجه الحملات التي تستهدف المحجبات التونسيات".
وتشهد تونس –منذ نهاية الأجازة الصيفية- عودة قوية لكل أشكال التضييق ملاحقة المحجبات، وتتنوع المضايقات من الإيقاف لساعات طويلة بدعوى التحري في البيانات الشخصية إلى المطالبة بنزع الحجاب والتوقيع على التزام بهذا الشأن.
"لم يراعوا رمضان"
وتعليقاً على استمرار حملات التضييق على محجبات تونس في شهر رمضان قال الدولاتي: "إن السلطة أو الحلقات الاستئصالية داخلها لا تراعي في المحجبات إلا ولا ذمة، ولا تقيم أي اعتبار لشهر رمضان".
وأضاف: "هؤلاء يشنون حربا شاملة على كل مظاهر التدين، ويعملون وفق أجندات تعلن الحرب على هوية هذه البلاد".
وشهد شهر يونيو الماضي حملة أمنية على المحجبات تزامنت مع موسم امتحانات نهاية العام الدراسي، ووصلت لدرجة إخراج بعض الطالبات المحجبات من قاعات الامتحان، بل ونالت بعض أقاربهن والمدافعين عنهن من جماعات حقوقية.
وتكررت وقائع رفض مسئولين في الإدارات التعليمية تسليم الناجحات المحجبات أوراقا تمهد لحصولهن على شهادات النجاح والتخرج، كما حصل مع الطالبة آمال بنت رحومة في المدرسة العليا لمهندسي التجهيز الريفي في محافظة قبلي جنوب العاصمة تونس.
وبدأت الحملة الرسمية على الحجاب في تونس عام 1981، مستندة إلى القانون رقم 108 الصادر في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، الذي يعتبر الحجاب "زيًّا طائفيًّا"، وليس فريضة دينية؛ ومن ثَمَّ يحظر ارتداؤه بالجامعات ومعاهد التعليم الثانوية، وهو ما يعارضه بشدة قطاع كبير من الشارع التونسي.
واستمرت هذه الحملة على الحجاب برغم أن المحكمة الإدارية العليا قضت في ديسمبر 2006 بعدم دستورية القانون رقم 108 أو أي قانون مماثل، مؤكدة أن القوانين التي تمنع ارتداء الحجاب بتونس غير شرعية وغير قانونية؛ لمخالفتها الدستور.
وبناء عليه، قضت نفس المحكمة أواخر العام الماضي ببطلان قانون مشابه، وهو القانون رقم 102 لسنة 1986، خلال دعوى قضائية رفعتها المدرسة سعيدة عدالة، ردا على قرار وزير التربية العام حينئذ بإيقافها عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، وحرمانها من الراتب؛ نظرا لارتدائها الحجاب.
واعتبرت المحكمة أن القانون 102، الذي يمنع ارتداء الحجاب بمختلف أشكاله في أماكن الدراسة "يتدخل في مجال الحريات الفردية، ومنها اللباس، الذي يعد تعبيرا عن الانتماء الحضاري والديني والفكري للشخص وميوله الشخصية".
