تحذير صريح لكل مسلم من مقدمة صحيح الإمام مسلم

تحذير صريح لكل مسلم من مقدمة صحيح الإمام مسلم

مع انتشار الأحاديث الموضوعة والمكذوبة المنسوبة إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على الشبكة العنكبوتية، أنقل لكم هذه الإقتباسات من مقدمة صحيح الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري في بيان حُكم نقل ونشر وتداول هذه الأحاديث وما في هذا العمل من النهي والزجر عنه وتغليظ العقوبة له.

يقول الإمام مسلم في:

باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين والتحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم

ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين)

باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم

- عن ربعي بن حراش أنه سمع عليا رضي الله عنه يخطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار).

- عن أنس بن مالك أنه قال: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار).

- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار).

- عن علي بن ربيعة الوالبي قال: أتيت المسجد والمغيرة أمير الكوفة قال فقال المغيرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار).

باب النهي عن الحديث بكل ما سمع

- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع).

- قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع .

- عن ابن وهب قال: قال لي مالك: اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع.

- عن عبدالرحمن بن مهدي قال: لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع.

هل انت تحذرنا من مقدمة صحيح مسلم ؟

ام التحذير مقتبس من صحيح مسلم ؟

أرجو التوضيح لأن العنوان فيه إلتباس

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام السعد

أرجو التوضيح لأن العنوان فيه إلتباس

---

كلامك صحيح أختي أم السعد في كون العنوان ملتبس، وهو أمر تفطنت له منذ وضعت العنوان...

لكن من قرأ الموضوع، أو بالأحرى أول سطرين منه، زال عنه الإلتباس...

موضوع مهم ولا بد منه حيث ان الكثير ينقل الكثير من الاحاديث المكذوبة دون العلم..
و الحل هو ان يمتلك كل شخص- يود الاستشهاد بالاحاديث في موضوعه -النسخة الالكترونية للصحيحين و يمكن البحث فيها عن الحديث المطلوب ضمن الابواب.
و انا برأيي هذا الحل معقول و شامل. كي لا يقوم احد بالكذب عن رسول الله صل الله عليه و سلم بقصد او بغير قصد. و الله اعلم.
و جزاكم الله كل خير يا اخي ابو حسن. و للوهلة الاولى اعتقدت مثل ام السعد.

إيه والله الموضوع لازم ينتشر على كل الشبكات والمنتديات لأهيميته البالغة

طيب ... أول شي بالنسبة للعنوان صحيح بيسبب نتووووفة تشويش لكن خليه هيك منيح :)



طيب خيو أبو حسن ... برأيك شو هي الأساسيات اللي الواحد لازم يكون بيعرفها بما يختص بعلم الحديث لكي يتمكن من نقل الكلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو واثق من الصحة و السند ... وما هي المصادر .... وهل كل ما في الصحيحين (النسخ المتداولة) موصول أم هناك ما استدل به بمقطوع.... يعني هيك بشكل بسيط وعام عن الطرق والمصادر والكيفيات ... من بعد إذنك !! :)... وإن شاء الله ما نكون عم نعذبك معنا !!!

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Nader 3:16

موضوع مهم ولا بد منه حيث ان الكثير ينقل الكثير من الاحاديث المكذوبة دون العلم..
و الحل هو ان يمتلك كل شخص- يود الاستشهاد بالاحاديث في موضوعه -النسخة الالكترونية للصحيحين و يمكن البحث فيها عن الحديث المطلوب ضمن الابواب.
و انا برأيي هذا الحل معقول و شامل. كي لا يقوم احد بالكذب عن رسول الله صل الله عليه و سلم بقصد او بغير قصد. و الله اعلم.
و جزاكم الله كل خير يا اخي ابو حسن. و للوهلة الاولى اعتقدت مثل ام السعد.

---

أخي نادر،

تعمدت وضع العنوان بهذا الشكل، مع أني لست من محبي الإثارة، لكون المعنى المقصود من العنوان له وجه صحيح في اللغة...

بالنسبة للحل الأمثل برأيي، هو أن يُكثر الأخوة والأخوات من النظر في كتب السنة، الصحيحين وغيرهما، ويُفضل أن يبدؤوا بالصحيحين، لكون كل ما فيهما صحيح، ثم موطأ الإمام مالك لكون أغلب أحاديثه صحيحة، ثم ينتقلوا لبقية كتب السنن: أبو داوود والنسائي والترمذي وابن ماجه.

ومن صعب عليه هذا الأمر، فليحاول الحصول على كتاب (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان) وهو كناب يجمع بين دفتيه الأحاديث التي رواها البخاري ومسلم، وهي المُصطلح على تسميتها (المتفق عليها) أو (رواها الشيخان)، ثم لينظر في كتابي (رياض الصالحين) و(الأذكار) للإمام النووي، فمعظم ما فيهما صحيح أو خفيف الضعيف.

والأحاديث الصحيحة ليس محصورة بالصحيحين فقط، فالإمام البخاري نفسه يقول: (أحفظ مائة ألف حديث صحيح ، وأعرف مائتي ألف حديث غير صحيح). علما أن ما أورده البخاري في صحيحه يزيد بقليل عن 7500 حديث وبعد حذف المكرر يصير عددها حوالي 4000 حديث فقط.

وقد نبهت آنفا إلى أنه بالإمكان استعمال الموسوعة الحديثية من موقع الدرر (الموقع معطل حاليا) :
www.dorar.net/hadith.php

فهو موقع مفيد في البحث على الأحاديث ومعرفة درجتها وإن كان ذلك يتضمن حدا أدنى من المعرفة بعلم مصطلح الحديث.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الزاهر

طيب ... أول شي بالنسبة للعنوان صحيح بيسبب نتووووفة تشويش لكن خليه هيك منيح :)

طيب خيو أبو حسن ... برأيك شو هي الأساسيات اللي الواحد لازم يكون بيعرفها بما يختص بعلم الحديث لكي يتمكن من نقل الكلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو واثق من الصحة و السند ... وما هي المصادر .... وهل كل ما في الصحيحين (النسخ المتداولة) موصول أم هناك ما استدل به بمقطوع.... يعني هيك بشكل بسيط وعام عن الطرق والمصادر والكيفيات ... من بعد إذنك !! :)... وإن شاء الله ما نكون عم نعذبك معنا !!!

---

يا هلا بأخي زاهر،

عذابك راحة والله، ما دام هناك فائدة مرجوة من السؤال والإجابة عليه...

الأساسيات يجب أن تُدرس على شيخ عنده إلمام بعلم مصطلح الحديث، حيث يبدأ بمتن أو نظم بسيط وشامل في هذا العلم، كـ(نخبة الفكر) لابن حجر أو (نظم البيقونية)، أو كتاب معاصر مثل (تيسير مصطلح الحديث) للشيخ محمود الطحان، وإن كنت شخصيا أفضل البدء بنظم أو متن لعالم متقدم. ثم يقوم الشيخ بتوضيح مصطلحات هذا العلم وبيانها حتى يسهل على طالب العلم النظر في كتب العلماء وفهم ألفاظهم.

وقد وقفت من مدة على كتاب مبسط في علم مصطلح الحديث للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، جعله على طريقة السؤال والجواب، سأقوم بنقله هنا لتعم الفائدة منه.

أما بالنسبة للمصادر التي تساعد طالب العلم في الحكم على الحديث، فأهم مصدر، بنظري، هو كتابي: صحيح وضعيف الجامع الصغير.

والجامع الصغير، هو كتاب وضعه الإمام السيوطي على طريقة المعاجم، يجعل لكل حرف باباً، مثلا باب الميم، ويضع تحته الأحاديث التي تبدأ بالميم، مثلا (مضمضوا من اللبن فإن له دسما) و (من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في آثره فليصل رحمه)، ثم يذكر من روى كل حديث (البخاري، النسائي، الترمذي، إلخ)، وهكذا مع كل حروف المعجم.

فجاء الشيخ الألباني رحمه الله، ودرس كل أحاديث الجامع الصغير، واحدا واحدا، وحكم عليها إما ضعفا أو صحة، ثم جعل الكتاب كتابين، واحد مخصص للصحيح سماه (صحيح الجامع الصغير) وواحد مخصص للضعيف سماه (ضعيف الجامع الصغير). فهذان الكتابان مرجع مهم في باب معرفة الصحيح والسقيم من الحديث.

أما سؤالك هل كل ما في الصحيحين موصول، فكل ما في صحيح مسلم موصول باستثناء بضعة عشر حديثا والله أعلم. أما البخاري، فقد روى الكثير من المعلقات، وهي الأحاديث التي يرويها مباشرة عن أصحابها بدون سند، مثل قوله: قال ابن عباس، أو قال مجاهد. وحكم هذه المعلقات أن ما رواه البخاري منها بصيغة الجزم (قال) فهو صحيح، وما رواه بصيغة التمريض (قيل، رُوي) فهو محتمل للصحة والضعف. وقد قام ابن حجر رحمه الله بتتبع هذه الأحاديث وإيراد أسانيدها في كتابه (تغليق التعليق).

هذا بشكل عام، ومن كان لديه أي استفسار فليطرحه وسأجيبه عليه إن شاء الله إن كنت أعلم جوابه...

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو حسن

...ومن كان لديه أي استفسار فليطرحه وسأجيبه عليه إن شاء الله إن كنت أعلم جوابه...

---

بسم الله الرحمن الرحيم،

1. إذا كان الحديث متصل السند مع أن أحد رجاله موصوف بأنه ضعيف، فهل يمكن القول بأن الحديث صحيح؟
2. إذا اختلف المتن بين الحديثين، ولو قليلاً، فأي الحديثين الصحيح؟ صحيح السند أم ضعيفه؟ وإذا قلت بأن كليهما صحيح (بقولك الأول لذاته والثاني لغيره) فما حكم الزيادات إن وجدت في الحديث ذي السند الضعيف؟
3. ما هو الحديث المتفق عليه؟ وهل يشترط تطابق المتن أم لا؟

وجزاك الله خيراً،

أخوكم،

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة واحد

أبو حسن هو أبو حسن، بتحكي معو يمين بيحكي معك شمال.
بتسأل سؤال ناطر جوابه نعم/لا، بياخدك لأبعد ما بيقدر.... وهيك.

---

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة واحد

1. إذا كان الحديث متصل السند مع أن أحد رجاله موصوف بأنه ضعيف، فهل يمكن القول بأن الحديث صحيح؟
2. إذا اختلف المتن بين الحديثين، ولو قليلاً، فأي الحديثين الصحيح؟ صحيح السند أم ضعيفه؟ وإذا قلت بأن كليهما صحيح (بقولك الأول لذاته والثاني لغيره) فما حكم الزيادات إن وجدت في الحديث ذي السند الضعيف؟
3. ما هو الحديث المتفق عليه؟ وهل يشترط تطابق المتن أم لا؟

---

سأجيب قدر الإمكان متبعا طريقة نعم/لا نزولا عند طلب الأخ واحد

1- نعم يُمكن

فائدة: قال الإمام النووي في مقدمة شرحه على صحيح مسلم:

فصل في معرفة الحديث الصحيح وبيان الحسن والضعيف وأنواعها
قال العلماء الحديث ثلاثة أقسام صحيح وحسن وضعيف ولكل قسم أنواع.
فأما الصحيح فهو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين شذوذ ولا علة فهذا متفق على أنه صحيح فإن اختل بعض هذه الشروط ففيه خلاف وتفصيل

2- في المسألة تفصيل، هل هو اختلاف معنى أم اختلاف تضادّ ؟

فائدة 1: قال الإمام النووي في مقدمة شرحه على صحيح مسلم:

فصل، عاب عائبون مسلما بروايته في صحيحه عن جماعة من الضعفاء والمتوسطين الواقعين في الطبقة الثانية الذين ليسوا من شرط الصحيح ولا عيب عليه في ذلك بل جوابه من أوجه ذكرها الشيخ الامام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله:
أحدها أن يكون ذلك فيمن هو ضعيف عند غيره ثقة عنده ...
الثاني أن يكون ذلك واقعا في المتابعات والشواهد لافي الأصول وذلك بأن يذكر الحديث أولا باسناد نظيف رجاله ثقات ويجعله أصلا ثم يتبعه باسناد آخر أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد بالمتابعة أو لزيادة فيه تنبه على فائدة فيما قدمه

فائدة 2: قال الإمام النووي في مقدمة شرحه على صحيح مسلم:

فصل، سلك مسلم رحمه الله في صحيحه طرقا بالغة في الاحتياط والاتقان والورع والمعرفة وذلك مصرح بكمال ورعة وتمام معرفته وغزارة علومه وشدة تحقيقه بحفظه وتقعدده في هذا الشأن وتمكنه من أنواع معارفه وتبريزه في صناعته وعلو محله في التمييز بين دقائق علومه لا يهتدي اليها الا أفراد في الاعصار فرحمه الله ورضى عنه وأنا أذكره أحرفا من أمثلة ذلك تنبيها بها على ماسواها اذ لا يعرف حقيقة حاله الا من أحسن النظر في كتابه مع كمال أهليته ومعرفته بأنواع العلوم التي يفتقر اليها صاحب هذه الصناعة كالفقه والأصولين والعربية وأسماء الرجال ودقائق علم الاسانيد والتاريخ ومعاشرة أهل هذه الصنعة ومباحثتهم ومع حسن الفكر ونباهة الذهن ومداومة الاشتغال به وغير ذلك من الادوات التي يفتقر اليها فمن تحري مسلم رحمه الله... (سأقتصر على الفقرة التالية لأن فيها المقصود إيصالها)
ومن ذلك اعتناؤه بضبط اختلاف لفظ الرواة كقوله حدثنا فلان وفلان واللفظ لفلان قال أو قالا حدثنا فلان وكما اذا كان بينهما اختلاف فى حرف من متن الحديث أو صفة الراوى أونسبه أونحو ذلك فانه يبينه وربما كان بعضه لا يتغير به معنى وربما كان فى بعضه اختلاف فى المعنى ولكن كان خفيا لا يتفطن له الا ماهر فى العلوم التى ذكرتها فى أول الفصل مع اطلاع على دقائق الفقه ومذاهب الفقهاء وسترى فى هذا الشرح من فوائد ذلك ما تقر به عينيك ان شاء الله تعالى

3- المتفق عليه الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم. لا يشترط فيه التطابق باللفظ. فكثيرا ما يقع في كتب العلماء قولهم (حديث متفق عليه أو أخرجه الشيخان) ثم يقولون (واللفظ للبخاري) أو (اللفظ لمسلم) وهذا دليل أنه لا يشترط التطابق باللفظ.

مشكوور كتير يا معلم أبو حسن على الموقع من زمان كان بدي هيك موقع

جزاكم الله خيراً وجعله في ميزان حسناتكم يوم القيامة إن شاء الله

جزاك الله خيراً أخ أبو حسن،

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو حسن

[color="black"]سأجيب قدر الإمكان متبعا طريقة نعم/لا نزولا عند طلب الأخ واحد

1- نعم يُمكن

فائدة: قال الإمام النووي في مقدمة شرحه على صحيح مسلم:

فصل في معرفة الحديث الصحيح وبيان الحسن والضعيف وأنواعها
قال العلماء الحديث ثلاثة أقسام صحيح وحسن وضعيف ولكل قسم أنواع.
فأما الصحيح فهو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين شذوذ ولا علة فهذا متفق على أنه صحيح فإن اختل بعض هذه الشروط ففيه خلاف وتفصيل

2- في المسألة تفصيل، هل هو اختلاف معنى أم اختلاف تضادّ ؟

فائدة 1: قال الإمام النووي في مقدمة شرحه على صحيح مسلم:

فصل، عاب عائبون مسلما بروايته في صحيحه عن جماعة من الضعفاء والمتوسطين الواقعين في الطبقة الثانية الذين ليسوا من شرط الصحيح ولا عيب عليه في ذلك بل جوابه من أوجه ذكرها الشيخ الامام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله:
أحدها أن يكون ذلك فيمن هو ضعيف عند غيره ثقة عنده ...
الثاني أن يكون ذلك واقعا في المتابعات والشواهد لافي الأصول وذلك بأن يذكر الحديث أولا باسناد نظيف رجاله ثقات ويجعله أصلا ثم يتبعه باسناد آخر أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد بالمتابعة أو لزيادة فيه تنبه على فائدة فيما قدمه

---

للتأكيد على ما أسلفت، فقد زعمت أن الحديث قد يكون صحيحاً وإن كان في سنده من هو ضعيف. وهو كلام لا بد من الوقوف عنده وسيكون له متابعة بإذن الله.
ثم أقول وما حكم الزيادات التي لم تشر إليها في جوابك؟

ذكر النووي في نفس المقدمة:

وأما قول مسلم رحمه الله في صحيحه في باب صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كل شيء صحيح عندي وضعته ههنا يعنى في كتابه هذا الصحيح وانما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه فمشكل فقد وضع فيه أحاديث كثيرة مختلفا في صحتها لكونها من حديث من ذكرناه ومن لم نذكره ممن اختلفوا في صحة حديثه. قال الشيخ وجوابه من وجهين ....
ومع هذا فقد اشتمل كتابه على أحاديث اختلفوا في اسنادها أو متنها ..
انتهى
فما قولك؟ وهو كلام صريح في الاختلاف في صحة كثير من أحاديث مسلم رضي الله عنه.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو حسن

3- المتفق عليه الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم. لا يشترط فيه التطابق باللفظ. فكثيرا ما يقع في كتب العلماء قولهم (حديث متفق عليه أو أخرجه الشيخان) ثم يقولون (واللفظ للبخاري) أو (اللفظ لمسلم) وهذا دليل أنه لا يشترط التطابق باللفظ.

---

أقول: قد يجوز ذلك إذا كان الاختلاف يسيراً أما إن كان هناك زيادة في الحديث الذي في سنده راو ضعيف أو له مناكير فما حكم الزيادة عندكم... وقد أشرت إلى ذلك آنفاً.

والسلام،

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة واحد

فما قولك؟ وهو كلام صريح في الاختلاف في صحة كثير من أحاديث مسلم رضي الله عنه.

---

هل تعرف ما هي مشكلتك أخي واحد؟

مشكلتك مزدوجة:

- الجانب الأول منها: أنك تتكلم في علم لا تعرف شيئا عن أصوله ولا فروعه، ولم تقرأ يوما كتابا كاملا فيه ولا حتى كُتيّبا، وفوق جهلك فيه، تستخدم مصطلحات هذا العلم بطريقة خاصة بك وتحاججنا بها وبفهمك لها... فكيف تريدنا أن ننقاشك والحالة هكذا؟ (تعريفك للمضطرب وجهلك بشرط مسلم في صحيحه وأبو داوود في سننه، وغير ذلك أكبر شاهد على كلامي...)

- الجانب الثاني: رغم جهلك بهذا العلم وأبجدياته، وما أراك إلا تقرّ به، وإن لم تقرّ به فهو ظاهر في كلامك لكل من له أدنى اطلاع على مفردات علم الحديث... تتكلم بثقة تامة وكأنك أفنيت عمرك في تحقيق هذا العلم... ثقة لا أظن ابن حجر نفسه يتكلم بها...

فحين اعترضت على كتاب (تاريخ نيسابور) للحاكم، يظنّ من يقرأ كلامك أنه أمام كلام محقق فاق إحسان عباس وعبدالسلام هارون في سعة اطلاعه ودقة نظره وعظيم إحاطته بكتب التراث...

أما كلامك الآنف، الذي وضعتُ تحته خطا، فهو أكبر دليل على ذلك وعلى أن الحوار مع أمثالك لا يُجدي، فما تحتاجه حقا ليس النقاش، وإنما الجلوس في الكتّاب على الحصير تحت "خيزرانة" المعلم...

أما تخاف ربّك حين تقول ما تقول ؟ أما تتقي الله ؟ أحاديث مسلم اختلفوا في ثبوت صحة كثير منها ؟ أراك تقولها وأنت ترشف كوب الشاي وقلبك مطمئن مليء بالثقة... فشيخك غوغل أسعفك بنسخة من مقدمة النووي على صحيح مسلم، ثم أنت تنقل منه دون أن تعي ما تنقله !

هل تعرف عدد الرجال الذين روى لهم مسلم في صحيحه؟ عددهم يقاربُ الألفي رجل...

هل تعرف كم رجلا انتقدوا عليه؟ ابن حجر انتقد عليه 15 رجلا، 15 من أصل 2000 !!! علما أن من جرحهم ابن حجر عدّلهم ووثّقهم غيره... ثم هناك رسالة (أظنها أطروحة دكتوراة) تدرس حال هؤلاء الرجال الـ15 بتطبيق أصول علم الجرح والتعديل، فكانت النتيجة أن 8 من أصل هؤلاء الـ15 الجرح فيهم يغلب على التعديل أما الـ7 الباقون فلا يسلم لابن حجر تجريحهم بل الأرجح أنهم ثقات عدول...

ثم هل تعلم عدد الأحاديث التي أخرجه مسلم من طريق هؤلاء الرجال الثمانية ؟؟؟

19 حديثا !

19 حديثا من أصل ما يزيد على 7000 حديث أخرجها مسلم في صحيحه !

ثم تأتي أنت وتقول، اختلفوا في صحة كثير من أحاديث مسلم...

فقل لي بربك، كيف تريدني أن أحاورك ؟ وعلى أي أساس سوف يقوم هذا الحوار ؟

ربما حين تضع مصنفا في علم الحديث، ترسله لي ليكون حوارنا على أساس مصطلحاتك وأصولك !!!

إضافة:

الكلام الذي نقله الأخ واحد من مقدمة شرح صحيح مسلم للنووي عليه إشكال، والسبب أن النووي ينقل هذا الكلام عن ابن الصلاح من كتابه (صيانة صحيح مسلم). والنص عند ابن الصلاح هو كالتالي:

وقد روينا عن مسلم في باب صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحيحه أنه قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا (يعني في كتابه الصحيح) وإنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه.

وهذا مشكل جدا فإنه قد وضع فيه أحاديث قد اختلفوا في صحتها لكونها من حديث من ذكرناه ومن لم نذكره ممن اختلفوا في صحة حديثه ولم يجمعوا عليه. وقد أجبت عليهما بجوابين:

أحدهما ما ذكرته في كتاب معرفة علوم الحديث وهو أنه أراد بهذا الكلام والله أعلم أنه لم يضع في كتابه إلا الأحاديث التي وجد عنده فيها شرائط المجمع عليه وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم.

والثاني أنه أراد أنه ما وضع فيه ما اختلفت الثقات فيه في نفس الحديث متنا أو إسنادا ولم يرد ما كان اختلافهم إنما هو في توثيق بعض رواته وهذا هو الظاهر من كلامه... إ.هـ.

ثم قال:

ومع هذا قد اشتمل كتابه على أحاديث اختلفوا في إسنادها أو متنها عن هذا الشرط لصحتها عنده وفي ذلك ذهول منه رحمنا الله وإياه عن هذا الشرط أو سبب آخر وقد استدركت عليه وعللت والله أعلم.


وقال ابن الصلاح في مقدمته في علوم الحديث:

وروينا عن‏ ‏مسلم‏ أنه قال‏:‏ ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا، يعني في كتابه الصحيح، إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه‏.‏

قلت (أي ابن الصلاح) ‏:‏ أراد، والله أعلم، أنه لم يضع في كتابه إلا الأحاديث التي وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه، وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم‏.‏ إ.هـ.


فتبين أن كلمة "كثيرة" إما وهم من الإمام النووي رحمه الله لأنها لم ترد في كلام ابن الصلاح أصلا لا في الصيانة ولا في مقدمته، أو أن مراد النووي بـ(كثيرة) وجود اعتراضات وليس الكثرة الغالبة كما يوهم أخونا واحد... ثم إن الواقع يشهد بأن هذه الإعتراضات ليست بتلك الكثرة وقد أجيب عن أكثرها من قبل علماء الحديث كابن الصلاح وابن حجر الهيثمي وغيرهما...

وهذه عاقبة من اتخذ غوغل شيخا... فليعتبر...

أخ أبو حسن،

أنا نفسي إفهم ليش إنت عطول معصب وما بتقرا منيح!!!!


1. أنا لم أقل شياً مما زعمت بل نقلت ما جاء عن الإمام الحافظ يحيى النووي.
2. لست أدري كيف فهمت أنني أريد القول بأن أكثر او أغلب أحاديث مسلم كذلك. الكلمة المستخدمة هي كثير وليس أكثر والفرق معلوم (وأكرر بأن الكلام منقول عن الإمام).
3. لا زلت أرجي ان تكف عن التشويش والمبالغة بالتهجم وتتبع أسلوب النقد العلمي والرد أو الإجابة على الاستفسارات بأسلوب علمي متقن.
4. لقد سألتك مراراً وتكراراً عن الزيادات إن وقعت في الحديث ذي السند الضعيف ما حكمها؟ ليش مش عم بترد؟ بقلك ليش؟ لأنك عطول معصب وبدك تأوص يمين وشمال.... حاجتك.

هذا وأستغفر الله لي ولك،

والسلام،

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة واحد

4. لقد سألتك مراراً وتكراراً عن الزيادات إن وقعت في الحديث ذي السند الضعيف ما حكمها؟ ليش مش عم بترد؟ بقلك ليش؟ لأنك عطول معصب وبدك تأوص يمين وشمال.... حاجتك.

---

سبق الرد...

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو حسن

2- في المسألة تفصيل، هل هو اختلاف معنى أم اختلاف تضادّ ؟

---

أتكلم عن الزيادات وليس الاختلافات...

يقول ابن الصلاح في مقدمته:

إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه‏:‏

فإن كان ما انفرد به مخالفاً لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط كان ما انفرد به شاذاً مردوداً، وإن لم تكن فيه مخالفة لما رواه غيره، وإنما هو أمر رواه هو ولم يروه غيره، فينظر في هذا الراوي المُنفرد‏:‏ فإن كان عدلاً حافظاً موثوقاً بإتقانه وضبطه قبل ما انفرد به، ولم يقدح الانفراد فيه، كما فيما سبق من الأمثلة‏.‏وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به كان انفراده خارماً له، مزحزحاً له عن حيز الصحيح‏.‏

ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال‏:‏ فيه فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة الحافظ الضابط المقبول تَّفرده استحسنَّا حديثه ذلك، ولم نحطه إلى قبيل الحديث الضعيف‏.‏ وإن كان بعيداً من ذلك رددنا ما انفرد به، وكان من قبيل الشاذ المنكر‏.‏

فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان‏:‏ أحدهما‏:‏ الحديث الفرد المخالف‏.‏ والثاني‏:‏ الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابراً لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف، والله أعلم‏.‏

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو حسن

إضافة:

فتبين أن كلمة "كثيرة" إما وهم من الإمام النووي رحمه الله لأنها لم ترد في كلام ابن الصلاح أصلا لا في الصيانة ولا في مقدمته، أو أن مراد النووي بـ(كثيرة) وجود اعتراضات وليس الكثرة الغالبة كما يوهم أخونا واحد... ثم إن الواقع يشهد بأن هذه الإعتراضات ليست بتلك الكثرة وقد أجيب عن أكثرها من قبل علماء الحديث كابن الصلاح وابن حجر الهيثمي وغيرهما...

وهذه عاقبة من اتخذ غوغل شيخا... فليعتبر...

---

1. لا بد من الإشارة إلى أن الكلام الذي ذكرت هنا يعتبر سابقة خطيرة حيث نسبت الوهم إلى النووي. فهل لك من إمام في ذلك أم هو من عندك؟

2. لا أرى إلا أنك من يتوهم هنا حيث توهمت أنني قصدت بـ (كثيرة) الكثرة الغالبة.

3. هل من تحقيق جامع لصحيح مسلم يجمع اعتراضات أئمة الحديث أو ما شابهه؟ وإذا كان لصحيح البخاري أيضاً فهو جيد. وأفضل من ذلك إن كان معهما إجابات علماء الحديث على ذلك أيضاً. وأتمنى أن لا تتوهم أنني أرد صحيحيهما وقد عهدناك سريع التوهم والاتهام.
ذكر الألوسي عن مالك وغيره: (ما من أحد إلا مأخوذ من قوله ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم) وهو كما قال.

فلا بد من رحابة صدرك وسعة حلمك والرد بالأسلوب العلمي المتقن قدر الإمكان.

هذا وأستغفر الله لي ولكم،

:)

كلامي على النووي لم يكن على مسألة علمية، وإنما أن النووي نقل عبارة ابن الصلاح، ولما راجعت عبارة ابن الصلاح لم أجد عنده كلمة "كثيرة" لا في الصيانة ولا في المقدمة... على كل، يُمكن تأويل عبارة النووي على أنه يقصد "الكثرة" في مقابل "النُّدرة"، والله أعلم...

الكتب التي ناقشت الإنتقادات على الصحيحين كثيرة، كصيانة صحيح مسلم لابن الصلاح، ومقدمة إرشاد الساري لابن حجر القسطلاني، وفتح الباري وتغليق التعليق كليهما لابن حجر العسقلاني، وغيرها... لكن إن كنت تريد كتابا جامعا في الموضوع، فحاليا ليس عندي شيء. إن وقعت على شيء أضعه هنا...

أرجو منك أخي أبو الحسن أن تطلعنا على الكتاب إن كان بإمكانك

بارك الله بكم

أي كتاب تقصد أخي عبد ؟

أخ أبو حسن،
ذكرت في مشاركتك رقم 17 مجموعة من الأمور وكأنك تريد الهروب من الإجابة. لقد أوضحت في سؤالي أن السند فيه راو ضعيف والمطلوب الحكم على ما زاد في روايته!!
والجواب المتوقع: الزيادة صحيحة، ضعيفة، حسنة، مردودة.... يعني هيك شي.

فأرجو الإفادة وبدون تعصيب. keep cool

والسلام،

الله يعطيكم العافية أخي واحد وأخي أبو حسن... إلى الأمام.. بس حاليا مش عارف وين إدام ووين ورا...

ههههههههه وهيكة....

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة واحد

لقد أوضحت في سؤالي أن السند فيه راو ضعيف والمطلوب الحكم على ما زاد في روايته!!
والجواب المتوقع: الزيادة صحيحة، ضعيفة، حسنة، مردودة.... يعني هيك شي.

---

أولا، لم أتفق أنا وأنت على أن الراوي ضعيف

ثانيا، لم تذكر في كلامك أي شيء عن الزيادة التي تتكلم عنها ! فعن أي زيادة تتكلم ؟

السؤال أعم من تحديد الراوي.
أرجو الإجابة أولاً على فرض أن الزيادة موجودة في السند الضعيف.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو حسن

يقول ابن الصلاح في مقدمته:

إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه‏:‏

فإن كان ما انفرد به مخالفاً لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط كان ما انفرد به شاذاً مردوداً، وإن لم تكن فيه مخالفة لما رواه غيره، وإنما هو أمر رواه هو ولم يروه غيره، فينظر في هذا الراوي المُنفرد‏:‏ فإن كان عدلاً حافظاً موثوقاً بإتقانه وضبطه قبل ما انفرد به، ولم يقدح الانفراد فيه، كما فيما سبق من الأمثلة‏.‏ وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به كان انفراده خارماً له، مزحزحاً له عن حيز الصحيح‏.‏
‏

---

مشكلتك ما بدّك تقرأ... شو بعملّك ؟؟؟
‏

مش رح تتغير.

يعني إذا سألك الواحد: 2+2 شو بيساوي؟
بتقول: 1+1 بيساوي 2 و 3x4 بيساوي 12 و 5-2 بيساوي 3 و 2+2 بيساوي 4
ما فيك بس تكتب 2+2=4؟

أنا رح أكتب جوابك من كلامك:
الزيادة لا تصح لوجود الراوي الضعيف.
فما تعيب في هذا؟

في البدء أحمد الله أن حوارنا هذا علني وليس خاصا بيني وبينك حتى يدرك الأخوة القراء مقدار معاناتي حين أناقشك...

فأنت تخوض في علم تجهله بالكلية، وتجهل مصطلحات أهله، ومع ذلك أصبر عليك وأجيبك، ثم تتكلم وكأنك أحطت بهذا العلم من كل جوانبه، وتريد إلزام خصمك بما لا يلزمه وإظهاره أنه هو الجاهل !

فشيئا من التواضع يا مريد غوغل !

يقول ابن الصلاح: إذا انفرد الراوي بشيء نُظر فيه‏. إ.هـ.

أي أن المسألة فيها تفصيل، ثم يفصّل ابن الصلاح الأمر كما نقلتُه عنه آنفا.

بينما أنت تريدني أن أجيبك جوابا واحدا يوافق هواك حتى ترضى عني وتقتنع !

أنت سألت، وأنا أجبت، بالنسبة لي الأمر منتهي.

إن كنت لا تفهم مصطلحات علم الحديث فشأنك... لكن لا تُبرز عضلاتك علينا وكأنك تُلزمنا ونحن نهرب... بينما الصواب، أني أجيبك وأنت لا تفهم الجواب !

طيب إذا لم يكن يعلم كونه مخالفاً فهل ينسب للصحيح مع ضعف الراوي

أيضا الجواب في كلام ابن الصلاح الذي أعيد كتابته للمرة الثالثة أو الرابعة:

وإن لم تكن فيه مخالفة لما رواه غيره، وإنما هو أمر رواه هو ولم يروه غيره، فينظر في هذا الراوي المُنفرد‏:‏ فإن كان عدلاً حافظاً موثوقاً بإتقانه وضبطه قبل ما انفرد به، ولم يقدح الانفراد فيه، كما فيما سبق من الأمثلة‏.‏ وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به كان انفراده خارماً له، مزحزحاً له عن حيز الصحيح‏.‏

وأذكرك بأن مشكلتك أنك لا تفهم ما تقرأ ثم تريد أن تناقش...

فهذا القول البديع من ابن الصلاح، قول جامع فيه ردّ على كل الإحتمالات التي ذكرتها أو قد تذكرها... سواء كان الراوي ثقة أم غير ثقة، أو كان ما يرويه مخالفا أم غير مخالف لما رواه غيره... وهذا سبب نقلي له من البدء...

لكن أين من يفهم ؟؟؟!!!

ما أجمل ما نقل عن الشافعي: "ماجادلت عالما الا غلبته وما جادلني جاهل الا غلبني"
وينسب مثله لعلي : ما حاججني جاهل الا و غلبني و ما حاججني عالم الا و غلبته"

---
الذي فهمته من الصفحات التي لا زلت تعيدها أن الزيادة لا تصح (لأن الراوي ضعيف)
فهل أخطأت في فهمي؟
ومعليش، منيح التواضع.."مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ دَرَجَةً رَفَعَهُ اللَّهُ دَرَجَةً.."

عبارتك ما زالت غير مضبوطة، لكنك بدأت تفهم...

أقول: إن كانت الزيادة من راو ضعيف، مخالفة لما رواه الثقة، وليس لها ما يعضدها، فهي مردودة

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو حسن

أقول: إن كانت الزيادة من راو ضعيف، مخالفة لما رواه الثقة، وليس لها ما يعضدها، فهي مردودة

---

أظنك تريد القول بأنها إن كانت مخالفة أو ليس لها ما يعضدها وعليه إن لم تكن مخالفة ولكن ليس لها ما يعضدها فهي أيضاً مردودة وقد أشرت إلى كونها غير مخالفة سابقاً وأظنك حذفت المشاركة.

لا بد من التذكير بأن السؤال كان يمكن أن ينتهي بسؤال واحد وجوابه ولكن لا سبيل إلى ذلك مع الأخ "أبو حسن".:)

والله ولي التوفيق،

الفَتَّاش على القَشَّاش لجَلالِ الدِّينِ السُّيوطيِّ 911هـ وبَراءَةٌ عامَّةٌ منَ الكَذَّابِينَ والوَضَّاعِينَ
للشيخ د/ جمال عزون

تبقى ظاهرة وضع الأحاديث والكذب على سيِّد المرسلين صلى الله عليه وسلم مشكلةً قائمة في الأمَّة ما دام ثمَّةَ مَن ينسب إليه صلى الله عليه وسلم كلاماً لم يتحقَّق من ثبوته، وقولاً لم يستوثق من صحَّته، وخبراً لم يُراجع فيه أهل التّخصُّص الذين يميِّزون بين الثَّابت والموضوع، والصَّحيح والمصنوع.

والمتصفِّح في عصرنا هذا وسائلَ الإعلام المختلِفة يسمع أحاديثَ كثيرةً على ألسنة المتكلِّمين، ويقرأ أخباراً تُعزى إلى النّبيِّ صلى الله عليه وسلم وهي موضوعةٌ مكذوبة أو مُنكرة أو ضعيفة جدّاً أو لا أصلَ لها في كتب الحديث، وكثيرٌ من أولئك المستدلِّين بتلك الأحاديث الموردينها في ثنايا كلمهم أعلامٌ يُسمع قولهم في فنِّهم، ويُرجَع إليهم في تخصُّصهم، وذلك كلُّه يطمئن السَّامع والقارىء فتتلقَّف ذاكرتُه تلك الأحاديثَ المكذوبة وتَجري على لسانه كما جرت على من استدلَّ بها دون تمحيص وتدقيق، ونشرها بين الناس وهو لا يشعر بخطورة عَزو الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كذبٌ في أصله باطلٌ عند أهل التخصُّص من المحدِّثين الذين بذلوا جهوداً رائعة قديماً وحديثاً حصروا من خِلالها الأحاديثَ الموضوعة والأخبار المصنوعة، وبيَّنوا عللَ أسانيدها ونكارةَ متونها، وحذَّروا من أثرها السيِّئ في الأمَّة في تشويه معتقداتهم، وإحداث أمورٍ في عباداتهم لا أصلَ لها في الكتاب والسُّنَّة.

وإنَّما كان نشرُ الموضوعات بهذه الخطورة؛ لأنَّ فيه نسبةَ كلامٍ إلى نبيٍّ هو المبلِّغ عن الله شرعَه، والموضِّح للنَّاس أعظمَ كتاب وهو القرآن الكريم، فتكون نسبةُ الأحاديث إلى مبلِّغ الشَّرع الكريم نسبةً إلى الشَّارع الحكيم، وهو من جنس ما كان يفعلُه أحبار اليهود وقساوسةُ النّصارى من تحريفِ كتب الله المنزَّلة وعَزوِها إلى الله تعالى، وقد قرَّر ربُّنا سبحانه هذه الحقيقةَ في كتابه الكريم: ﴿فَوَيلٌ للَّذينَ يكتُبونَ الكِتابَ بأَيديهِم ثمَّ يَقولونَ هَذا من عِندِ اللهِ لِيَشتَروا بهِ ثَمناً قليلاً، فَوَيلٌ لهُم مِمَّا كَتَبَت أَيديهِم ووَيلٌ لهُم ممَّا يَكسِبونَ﴾ [البقرة: 79]، فأيُّ فرقٍ بين من يحرِّف كلاماً ويقول: هذا كلامُ الله، ومَن يختلق خبراً موضوعاً ويقول: هذا كلامُ رسول الله، ولهذا أخبر النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أمَّته أن الكذبَ عليه ليس كالكذب على سائر النّاس: ((إنّ كَذِباً عليَّ ليس ككَذِبٍ على أَحَد، من كَذَبَ عليَّ مُتعمِّداً فَليَتَبَوَّأ مَقعَدَه منَ النَّار))[1] ، كما أنبأ الله نبيَّه محمَّداً عن أناس في آخر الزَّمان يَختلقون الأحاديثَ المكذوبة: ((يكونُ في آخرِ الزَّمان كذَّابونَ يأتونكُم من الأحاديثِ بما لم تَسمَعوا أنتُم ولا آباؤُكم فإيَّاكم وإيَّاهم، لا يضلُّونَكم ولا يفتنوكم))[2] ، والأحاديثُ في التحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرةٌ، وهي تُرشد إلى خُطورة التساهُل في اختلاق الأحاديث ونسبتها إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وتُنبِّه كلَّ كاتبٍ في فنِّه أن يَحذرَ غايةَ الحذر من الاستدلال بحديثٍ دون التحقُّق من ثُبوته عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

أمّا كتابنا ((الفتَّاش على القشَّاش))[3] للحافظ المشهور جلال الدِّين عبد الرَّحمن بن أبي بكر السُّيوطي (849 - 911هـ) فهو مقامةٌ لطيفة من مقاماته الممتعة، شهَّر فيها بقَصَّاص يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأباطيلَ ويختلق المكذوبات، وأعلن فيها السُّيوطي براءته إلى الله تعالى وإلى جميع خلقه من عمل هذا القَصَّاص.

والفتَّاش: هو وصفُ مبالغةٍ على وزن فعَّال بمعنى شديد التّفتيش والبحث، والمراد به الذي يُكثر تتبُّع أمور النَّاس.

والقشَّاش: الذي يَلتقطُ أرذل الطَّعام الذي لا خيرَ فيه من المزابل ليأكُلَه ولا يَتوقَّى قَذَرَه[4].

والسُّيوطي يلمِّح بهذا العنوان إلى حال هذا القَصَّاص الذي يلتقط الأحاديثَ الموضوعة والأخبارَ المكذوبة وينشرها في مجالسه دون تثبُّت، فهو أشبهُ بالقشَّاش الذي يلتقط أراذلَ الطَّعام من المزابل ليأكلَها دون توقٍّ من عُفونتها وقَذارتها.

وقد صنَّف السُّيوطي عدَّة كتب في بيان الأحاديث الموضوعة، أشهرها ((اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة))، و((النُّكَت البديعات في التعليق على الموضوعات))، و((تحذير الخواصِّ من أكاذيب القُصَّاص))[5] الذي كتبه إثر استفتاءٍ جاءه عن هذا القاصِّ نفسه الذي كان يورد في مجالسه أحاديثَ مكذوبةً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفتى السُّيوطي سائليه بعدم جواز هذا الصَّنيع، وبيَّن أنَّ الواجبَ عليه أن يراجعَ أهل الحديث المختصِّين بمعرفة الصَّحيح والموضوع، ويعرض عليهم ما جمع ليمحِّصوه، فلمَّا علم القاصُّ بالفتوى استشاط غضباً وقام وقعد وادَّعى أن مثله لا يحتاجُ إلى مراجعة شيوخ الحديث وأنه أعلمُ أهل الأرض بهذا الفنِّ، ولم يكتفِ بهذا الادِّعاء حتَّى أغرى العوامَّ وغَوغاء الناس فتكلَّموا في السُّيوطي وآذَوه بألسنتهم، بل توعَّدوه بالقتل والرَّجم، فازداد السيوطيُّ إصراراً على موقفه، وأضاف على فَتواه الأُولى أنّ القاصَّ المذكورَ إذا لم يُراجع مشايخ الحديث لمعرفة الصحيح من الموضوع وعاد إلى روايتها بعد أن بيَّنوا له بطلانها، واستمرَّ مُصرّاً على نقل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسوف يُفتي بضربه سِياطاً تعزيراً له، فازداد القاصُّ حدَّة، «وتزايد الأمرُ من عُصبة العوامِّ شدَّة، وثاروا ثورةً كبرى، وجاؤوا شيئاً إمراً ».

وألَّف السيوطي حينئذ كتابه ((تحذير الخواصّ من أكاذيب القُصّاص))[6]، كما انتقد القاصَّ المذكور ومن انتهج سبيله في مقامتيه ((الدَّوَران الفَلَكي)) و((طرز العِمامَة))، وأطال النَّفَس في مقامة ((الفَتَّاش على القَشَّاش))[7] موضوع مقالنا هذا.

وقد أبهم السيوطي اسمَه في ((المقامة الفلكيَّة)) وحشَره في زمرة الذين يَروون الأكاذيبَ والأباطيل، ويتَّخذونها سببا للشِّحاتة وقال: «قد ورد في هذا العامّ ِرجلٌ قَصَّاص يلفُّ الحِلَق، ويُقدم على رواية الأحاديث فيكثر الزَّلل والزَّلَق ... فقلتُ: إن سكتُّ عن هذا ظنَّ النّاسُ صحَّة هذه الأخبار، وتناقلوا بألسنتهم ما يأتي به من الكذب على الاستمرار، وذلك لأن نقَّادَ الحديث قليل، والطَّرْفُ من كلِّ الناس عن تمييز الصحيح من السَّقيم كليل، فإذا رأَوا أهل الفنِّ ساكتين عن الإنكار، سَرى ظنُّ صِحَّتها إلى الأذهان منهم والأفكار»[8].

ونراه في «طرز العِمامة» يذكر تخبُّط هذا القاصِّ فيما أورده من أحاديثَ باطلة وينبِّه على ضرورة التثبُّت ممَّا في الكتب: «ليس كلُّ ما في الكتب من الأحاديث بثابتٍ وَصلُهْ، ولا بجائز نَقلُهْ، ولا أنت من صيارفة الحديث ونقَّادِهْ، ولا من رجاله الذينَ هم رجالُ إسنادِهْ، وقد خبطتَ في الأحاديث الثابتة التي رويتَها، وخلطتَ في ألفاظها وما سوَّيتَها، فما يسعك من الله أن تنقل حرفاً من حديث أو أثرْ، حتَّى تصحِّحَه على حافظٍ من نقَّاد الفنِّ فيرشدكَ إلى ما تأتي وتَذَرْ»[9].

أمّا في مقامة «الفتَّاش على القَشَّاش» فقد أطال السيوطي فيها النَّفَس، وصرَّح فيها باسم القاصِّ المردود عليه، واشتدَّ عليه للغاية، وحذَّر من ظاهرة الوضع والكذب وعدم التثبُّت من الأحاديث حين نقلها والاستدلال بها، وأعلن في المقدِّمة براءةً عامَّة من الوضَّاعين والكذَّابين:

«براءةٌ إلى الملكِ الجليلْ، وإلى المصطفى المختارِ للتنزيلْ، وإلى الرُّوح الأمين جبريلْ، وإلى كلِّ رسولٍ مرسَلْ، وإلى كلِّ نبيٍّ عليه وحي مُنزَلْ، وإلى كلِّ مقرَّب ومَلَكْ، وإلى كلِّ من تضمُّه الأفلاك فَلَكًا بعد فلَكْ، وإلى كلِّ صحابيٍّ وصديقْ، وإلى كلِّ تابع بإحسانٍ على التحقيقْ، وإلى السَّلَف الصالحْ، وإلى الخَلَف الذين عقلُهم راجِحْ[10]، وإلى الأئمَّة الأربعة أصحابِ المذاهبْ، وإلى سائرِ المجتهدين من أربابِ المواهبْ، وإلى كلِّ مُقرىء ذي تيسيرْ، وإلى كلِّ قائم بالتفسيرْ، وإلى كلِّ ذي تأويلٍ أصفى من الذَّهَب الإكسيرْ، وإلى كلِّ حافظ للحديثْ، ناقدٍ لزَيفه في القديم والحديثْ، بصيرٍ بعِلَلِه خبيرْ، مجتهدٍ في ردِّ الكذب والتزويرْ، ساعٍ في تبييض وجهه عند الله ورسولهْ، وداعٍ إلى الحقِّ موقن ببلوغ أربه وسُولهْ، وإلى كلِّ أصوليٍّ وفقيهْ، وإلى كلِّ خلافيٍّ وجَدَليٍّ نَبيهْ، وإلى كلِّ صوفيٍّ[11] عن الأعراضِ والأغراض نزيهْ، وإلى كلِّ فَرَضيٍّ باهرْ، وإلى كلِّ حاسب ماهرْ، وإلى كلِّ لغويٍّ له باعٌ مَديدْ، وإلى كلِّ نحويٍّ ومعرب مُجيدْ، وإلى كلِّ صَرفيٍّ يميز النّاقصَ من المزيدْ، وإلى كلِّ مَن له قدم راسخٌ في علوم الفَصاحةِ والبلاغةِ والبراعَة، وإلى كلِّ كاتب وناثرْ، وإلى كلِّ عَروضيٍّ وشاعرْ، وإلى كلِّ هندسيٍّ وطَبيبْ، وإلى كلِّ حَليم ولبيبْ، وإلى كلِّ قاصٍّ صَدوقْ، مُبرَّأ من الفُجور والعُقوقْ، مُؤَدٍّ لما يلزمه من الحقوقْ، قاصدٍ بوَعظه وجه الله والدَّارَ الآخرَةْ، بعيدٍ عن جمع الحُطامْ وهَذَر الكلامْ، وعن الكذب والمكابرَةْ، وإلى كلِّ ذي رُتبةٍ مُنيفةْ، وإلى كلِّ إمام وخَليفَةْ، وإلى كلِّ ملِك وسُلطان ذي إنافةٍ شَريفَةْ، وإلى كلِّ وزير وأمير، وإلى كلِّ مُستشار ومُشير، وإلى كلِّ مُفتٍ ومُدرِّس وقاضْ، وإلى كلِّ حاكم حكمهُ على الخليقَة ماضْ، وإلى كلِّ نائبٍ في المملكة وحاجِبْ، وإلى كلِّ والٍ فُوِّض إليه شيءٌ من المناصبْ، وإلى كلِّ عاقد وشاهدْ، وإلى كلِّ مَن دعي في مَشهدٍ من المشاهدْ، وإلى كلِّ إمام بَرّْ، وإلى كلِّ خطيبٍ على منبَرْ، وإلى كلِّ مؤذِّن يقولُ في كلِّ وقت: الله أكبَرْ، وإلى كلِّ مؤدِّبِ مكتَبْ، وإلى كلِّ من أَرصَدَ لأمرٍ من الدِّين أو الدُّنيا مرتَّبْ، وإلى كلِّ جنديٍّ عَلا في القتال أعلامُهْ، وإلى كلِّ عامِّيٍّ عرف إيمانَه وإسلامَهْ، وإلى كلِّ جليلٍ وحَقيرْ، وإلى كلِّ كبيرٍ وصغيرْ، وإلى كلِّ مَخدومٍ وخَدَمْ، وإلى كلِّ ساعٍ بقَدَمْ، ...» إلى آخر ما سجع، وفرَّق فيه وجمع.

ثمّ أعلن نصَّ البراءة قائلاً :

«بَرئتُ إلى هؤلاء مِمَّن كذبَ على المصطفى وجِبريل وربِّ العِزَّةْ، وأُرشِد إلى الصَّواب فأَنِفَ ولم تَهزَّه في الله هزَّةْ، ورامَ أن يَعتزَّ على ذلك بالعوامِّ والسُّوقَة ولله العِزَّةْ، لا لمن أَزَّهُ أَزَّهْ».

ثمَّ استطرد إلى موضوع حفظ السنَّة النبويَّة وأوصى باجتنباب روايةِ الموضوعات، وأورد الأحاديثَ المحذِّرة من مَغبَّة الكذب على النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وأرشد إلى هَدي الصحابة في التَّوقِّي من كثرة الرِّواية خوفاً من الوقوع في الكذب، وأتبعَ ذلك بأقوال الأئمَّة في معاقبة الكذَّابين، وأردفَه بخبر هذا القاصِّ الذي كتب من أجل صنيعه ما كتب، والذي كان يَرجو توبته وتوقُّفه عن بثِّ الواهِيات في مجالسه القصصيَّة: «كنتُ مترقِّباً إذا بلغَه ذلك أن يبادرَ بالتَّوبَةْ، والاستغفارِ من هذه الحَوبَةْ، ويقولَ: سمعاً لأمر الشَّرع وطاعَةْ، وامتِثالاً لقول أهل السنَّة والجَماعَةْ، ويدعو لي مع ذلك إذ نَبَّهتُه وأرشدتُّه ونَصرتُهْ، بمنعه من الكذبِ على الأنبياء والرُّسل وأفدتُّهْ، ويتردَّد إلى مَشايخ الحديث خاضعا، ويستفيدُ منهم عِلماً في الدِّين والدُّنيا نافِعا».

لكنَّ القاصَّ لم يقبل نصيحةَ السيوطي وفَتواه التي أيَّده فيها عددٌ من الأعلام بقصائدَ شعريَّة احتفظ لنا بها المؤلِّف في ((فتَّاشه))[12].

وبعدُ: فهذه هي قصَّة مقامتنا الأدبيَّة «الفتَّاش على القشَّاش»، التي أعلن فيها السيوطي براءةً عامَّة من ظاهرة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرشد إلى الاحتياط والتثبُّت من صحَّة الأحاديث النبويَّة عند الاحتجاج بها، وهي درسٌ عامٌّ لكلِّ كاتبٍ في عصرنا الحاضر أيّاً كان تخصُّصه أن يتثبَّت فيما ينقل، ويراجعَ أهل الاختصاص فيما يكتُب، ويجتنب ما استطاع الاستدلالَ بالأحاديث الموضوعة والأخبار المصنوعة حتَّى لا يقعَ في وعيد الكاذب عليه صلى الله عليه وسلم، والله الهادي إلى سواء السَّبيل.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] البخاري رقم : 1229 من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.

[2] مسلم رقم : 7 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[3] ذكره عدد من الأعلام أقدمهم تلميذ السُّيوطي عبد القادر الشّاذلي في (بهجة النّاظرين بترجمة حافظ العصر جلال الدّين) رقم: 242، 246، وهو مضمّن في شرح مقامات السّيوطي 2/856 - 886 بتحقيق: سمير محمود الدّروبي - وفّقه الله تعالى - ضمن منشورات مؤسّسة الرّسالة.

[4] انظر لسان العرب والمعجم الوسيط مادّة ( قشش ).

[5] ومع ما بذله السّيوطي - رحمه الله تعالى - من جهد في هذا المقام انتُقدَ كثيراً في رمزه لأحاديثَ كثيرة في جامعه الصّغير بالصّحة أو الحسن وهي من قبيل الموضوعات والواهيات المتروكات، وتعقُّبات الألباني عليه في هذا الباب أشهر من أن تُذكر.

[6] مقدّمة تحذير الخواصّ من أكاذيب القصّاص 1 - 6.

[7] انظر مقدّمة شرح المقامات 1/51 لسمير محمود الدّروبي.

[8] شرح مقامات السّيوطي - مقامة الدّوران الفلكي 1/412 - 413.

[9] شرح مقامات السّيوطي - مقامة طرز العمامة 2/719 - 720.

[10] يعني جيّد مُحكَم، ولا يُفهم منه تفضيل عقولهم على عقول السَّلَف؛ فالسَّلَف هم أصفى النّاس عقولاً، وأهذبهم نفوساً.

[11] لا يخفى أثر الصوفيَّة في نشر الموضوعات، وبثِّ الأباطيل والواهيات.

[12] ثمّة تفاصيل كثيرة عن أحوال السّيوطي مع هذا القاصّ لا يتّسع المقام لذكرها، والمقصود أخذ العبرة والاستفادة من هذه المقامة في تنبيه المتساهلين في نشر الأخبار الموضوعة.