وقد استندت اللجنة إلى الفتوى التي أصدرها د. علي جمعة مفتي مصر عام 2006 والتي قال فيها إن الوضع في الأراضي المحتلة، وما يمر به الشعب الفلسطيني، يؤكد أن ذبحها هناك "أولى من ذبحها بمصر"، وإنه يجوز للمضحي في مصر دفع ثمن أضحيته للهيئات الإغاثية لتقوم هي بشرائها وذبحها عنه في فلسطين. وقال المفتي في نص الفتوى التي أصدرها تحت رقم 2346 ، إنه يجوز للمضحي في مصر دفع ثمن أضحيته للهيئات الإغاثية لتقوم هي بشراء وذبح هذه الأضاحي عنه في فلسطين، واشترط أن تكون الهيئة الإغاثية التي ستقوم بشراء وذبح الأضاحي على علم وفقه وأمانة للقيام بهذا العمل من حيث موافقة الذبح لأحكام الشريعة ومن ناحية سن الأضاحي ووقت ذبحها وخلافه.
ستبقى مصر أرض النكتة العربية بامتياز...
لو كان المال والخراف يدخلون غزة... لما احتجنا لهذه الفتوى... ولا لهذا الإجماع المهزلة...
