وعليكم السلام أخي أصلان،

إسمح لي بداية أن أؤخر الجواب على سؤالك، لأني كمتابع لمشاركاتك في المنتدى وأسلوبك في الكتابة، أرى أن المشكلة لديك ليست في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أيثبت عنه أم لا؟ وليس في مسألة حدّ السرقة، أيُدرأ بالشبهة أم لا؟ وهل الجوع شبهة يُدرأ بها الحد أم لا؟

المشكلة الأساسية لديك هي في فهمك للدولة الإسلامية... أولا في مفهومك للدولة ومقوماتها، ثم في فهمك لتطبيق الشريعة وكيفيته

أقول، هي مشكلتك بـ"نظري"، ولا أدعي أني مصيب، بل لعلي أكون مخطئا، لذا لن أقوم بتقديم رؤيتي لهذه الأمور أو مناقشتها، وإنما أطلب منك لو تركز في قراءاتك ومطالعاتك على ما يعينك في فهم أفضل للإسلام كدولة وشريعة ونظام حكم، ولو تبتعد قليلا عن وجهة النظر الأحادية التي تتبناها في رؤية الأمور واتخاذ موقف منها، فبدون الإنفتاح على رأي آخر، قد تراه الآن خطأ أو مجانبا للصواب، لن تستطيع تدعيم فكرتك: سواء بتصحيح ما فيها من زلل، وليس منا أحد معصوم، أو بتحصينها من الشبهات التي قد ترد عليها

ولا أقصد بالآخر هنا غير المسلم أو من يحارب الفكر الإسلامي، وإنما المسلم المتبني للفكر الإسلامي لكنه المخالف لرؤيتك ووجهة نظرك

سائلا الله أن يهديني وإياكم سواء السبيل

أما بالنسبة لسؤالك عما روي عن عمر رضي الله عنه وتعطيله لحد السرقة في عام الرمادة، فلست في موضع يسمح لي حاليا بتتبع سنده، وإنما أحيلك على ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه "إعلام الموقعين" حول هذا الأثر تحت "فصل في تغيير الفتوى ، واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد" > "الشريعة مبنية على مصالح العباد" > "من أسباب سقوط الحد عام المجاعة":

(المثال الثالث : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسقط القطع عن السارق في عام المجاعة

قال السعدي : حدثنا هارون بن إسماعيل الخزاز ثناعلي بن المبارك ثنا يحيى بن أبي كثير حدثني حسان بن زاهر أن ابن حدير حدثه عن عمر قال : لا تقطع اليد في عذق ولا عام سنة .

قال السعدي : سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال : العذق النخلة ، وعام سنة : المجاعة ، فقلت لأحمد : تقول به ؟ فقال : إي لعمري ، قلت : إن سرق في مجاعة لا تقطعه ؟ فقال : لا ، إذا حملته الحاجة على ذلك والناس في مجاعة وشدة.)

إلى أن قال:

(وقد وافق أحمد على سقوط القطع في المجاعة الأوزاعي ، وهذا محض القياس ، ومقتضى قواعد الشرع ; فإن السنة إذا كانت سنة مجاعة وشدة غلب على الناس الحاجة والضرورة ، فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه إلى ما يسد به رمقه ، ويجب على صاحب المال بذل ذلك له ، إما بالثمن أو مجانا ، على الخلاف في ذلك ; والصحيح وجوب بذله مجانا ; لوجوب المواساة وإحياء النفوس مع القدرة على ذلك والإيثار بالفضل مع ضرورة المحتاج ، وهذه شبهة قوية تدرأ القطع عن المحتاج ، وهي أقوى من كثير من الشبه التي يذكرها كثير من الفقهاء ، بل إذا وازنت بين هذه الشبهة وبين ما يذكرونه ظهر لك التفاوت ، فأين شبهة كون المسروق مما يسرع إليه الفساد ، وكون أصله على الإباحة كالماء ، وشبهة القطع به مرة ، وشبهة دعوى ملكه بلا بينة ، وشبهة إتلافه في الحرز بأكل أو احتلاب من الضرع ، وشبهة نقصان ماليته في الحرز بذبح أو تحريق ثم إخراجه ، وغير ذلك من الشبه الضعيفة جدا إلى هذه الشبهة القوية ؟ لا سيما وهو مأذون له في مغالبة صاحب المال على أخذ ما يسد رمقه .

وعام المجاعة يكثر فيه المحاويج والمضطرون ، ولا يتميز المستغني منهم والسارق لغير حاجة من غيره ، فاشتبه من يجب عليه الحد بمن لا يجب عليه ، فدرئ . نعم إذا بان أن السارق لا حاجة به وهو مستغن عن السرقة قطع .)

إنتهى كلامه رحمه الله، فتأمله هداني الله وإياك إلى الحق ...