أخي والله حيرتنا ، أن يكون الشخص متصلب برأيو إذا كان في الحق فهذا جيد بل مطلوب ، أما أن تتصلب ولا تعدل عن رأيك بعد كل هذه الأدلة من القرآن والسنة فهذا عجيب بل هو من الجاهلية العمياء.
لتقرأ أخي جيدا بقلبك قبل عينيك .
1 - في السنن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا تتخذوا قبري عيدًا) وروي عنه أنه قال: (اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد)، وقال له رجل: ما شاء الله وشئت فقال: (أجعلتني لله ندا! قل ما شاء الله وحده).
2- أما حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ بأبي هو وأمي ـ مثل تقديم محبته على النفس والأهل والمال، وتعزيره وتوقيره، وإجلاله وطاعته، واتباع سنته وغير ذلك فعظيمة جدًا وكذلك مما يشرع التوسل به في الدعاء كما في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم شخصا أن يقول: (اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد يا رسول الله إني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها اللهم فشفعه في) فهذا التوسل به حسن.
ومنهـم من يتـأول قـولـه تعالــى: {وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا} [النساء: 64]، ويقولون: إذا طلبنا منه الاستغفار بعد موته كنا بمنزلة الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة، ويخالفون بذلك إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر المسلمين، فإن أحدًا منهم لم يطلب من النبى صلى الله عليه وسلم بعد موته أن يشفع له ولا سأله شيئًا، ولا ذكر ذلك أحد من أئمة المسلمين فى كتبهم، وإنما ذكر ذلك من ذكره من متأخرى الفقهاء، وحكوا حكايات موضوعة ولا أدلة عليها.
3- فى المسند لأحمد: أن أبا بكر الصديق كان يسقط السَّوط من يده فلا يقول لأحد: ناولنى إياه، ويقول: إن خليلى أمرنى ألا أسأل الناس شيئا. وفى صحيح مسلم عن عوف بن مالك أن النبى صلى الله عليه وسلم بايع طائفة من أصحابه وأسرّ إليهم كلمة خفية: (ألا تسألوا الناس شيئا). قال عوف: فقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط السوط من يده فلا يقول لأحد: ناولني إياه.
4- لفظ التوسل به يراد به معنيان صحيحان باتفاق المسلمين، ويراد به معنى ثالث لم ترد به سنة.
فأما المعنيان الأولان ـ الصحيحان باتفاق العلماء ـ :
فأحدهما: هو أصل الإيمان والإسلام وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته.
والثانى: دعاؤه وشفاعته كما تقدم.
فهذان جائزان بإجماع المسلمين، ومن هذا قول عمر بن الخطاب: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، أى: بدعائه وشفاعته.
والثالث: التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته، والسؤال بذاته، فهذا هو الذى لم تكن الصحابة يفعلونه فى الاستسقاء ونحوه، لا فى حياته ولا بعد مماته، لا عند قبره ولا غير قبره، ولا يعرف هذا فى شىء من الأدعية المشهورة بينهم، وإنما ينقل شىء من ذلك فى أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة.
وليس فى الأحاديث المرفوعة فى ذلك حديث فى شىء من دواوين المسلمين التى يعتمد عليها فى الأحاديث ـ لا فى الصحيحين ولا كتب السنن ولا المسانيد المعتمدة كمسند الإمام أحمد وغيره ـ وإنما يوجد فى الكتب التى عرف أن فيها كثيراً من الأحاديث الموضوعة المكذوبة التى يختلقها الكذابون، بخلاف من قد يغلط فى الحديث ولا يتعمد الكذب، فإن هؤلاء توجد الرواية عنهم فى السنن ومسند الإمام أحمد ونحوه، بخلاف من يتعمد الكذب فإن أحمد لم يرو فى مسنده عن أحد من هؤلاء.
5 - أما بخصوص الحديث , عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (من قال إذا خرج إلى الصلاة. اللهم إنى أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاى هذا، فإنى لم أخرجه أشراً ولا بطراً، ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذنى من النار، وأن تدخلنى الجنة، وأن تغفر لى ذنوبى، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له، وأقبل الله عليه بوجهه حتى يقضى صلاته).
وهذا الحديث هو من رواية عطية العوفى عن أبى سعيد، وهو ضعيف بإجماع أهل العلم، وقد روى من طريق آخر وهو ضعيف أيضًا، ولفظه لا حجة فيه، فإن حق السائلين عليه أن يجيبهم وحق العابدين أن يثيبهم، وهو حق أحقه الله تعالى على نفسه الكريمة بوعده الصادق باتفاق أهل العلم .
وهذا بمنزلة الثلاثة الذين سألوه فى الغار بأعمالهم: فإنه سأله هذا ببره العظيم لوالديه، وسأله هذا بعفته العظيمة عن الفاحشة، وسأله هذا بأدائه العظيم للأمانة؛ لأن هذه الأعمال أمر الله بها، ووعد الجزاء لأصحابها، فصار هذا كما حكاه عن المؤمنين بقوله. {رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ} [آل عمران. 193]
6- أما بخصوص الحديث
أنه في زمن خلافة عثمان ابن عفان صادف عثمان ابن حنيف رجلا يتردد على ابن عفان في حاجة و لم ييسر له اللقاء به فعلمه ابن حنيف
إذا افترضنا الزيادة التي تفرد بها شبيب بن سعيد عن روح بن القاسم عن أبي جعفر الخطمي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عثمان بن حنيف صحيحة مع أنها غير صحيحة ، فليس فيها حجة، وإنما غايتها أن يكون عثمان ابن حنيف ظن أن الدعاء يدعى ببعضه دون بعض، فإنه لم يأمره بالدعاء المشروع، بل ببعضه، وظن أن هذا مشروع بعد موته صلى الله عليه وسلم، ولفظ الحديث يناقض ذلك، فإن فى الحديث أن الأعمى سأل النبى صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، وأنه علم الأعمى أن يدعو وأمره فى الدعاء أن يقول: (اللهم فشفعه فى)، وإنما يدعى بهذا الدعاء إذا كان النبى صلى الله عليه وسلم داعيا شافعا له، بخلاف من لم يكن كذلك، فهذا يناسب شفاعته ودعاءه للناس فى محياه فى الدنيا ويوم القيامة إذا شفع لهم.
أخي ، أنظر وتفكر وأرجو أن تقتنع ، وإلا .....................
