الموضوع ليس بإعطاء رخصة أو مخالفة ، وإنما هو الوقوف عند عدم تنفيذ للمشاريع من جانب التيار ، والإحتجاج بعدم وجود رخص قانونية وهم لا يعملون إلا وفق القانون ، فالمخالفة التي تمت في الثانوية بعد إستئجارها واضحة للعيان ، والعقد الذي تم مع المالك يشترط لأي تغير بإستصدار رخص قاونية وهذا لم يتم ، مما سبب مشكلة للمالك ، فلماذا الإحتجاج برخص لتنفيذ مشاريع .