البلدية وأصحاب المولدات

[الشيخ سموح]

[right][right]

في شهر رمضان الكريم لهذا العام 2010 دعت بلدية القلمون أصحاب المولدات الكهربائية لاجتماع في مقرها و حضر الاجتماع السادة بسام حليحل، باسم العلي، محمد زكا، و جدي طوط عن البلدية و السادة جمال بيضا، عبود عبد الحليم زيدان، وسيم الفرخ، و أكرم فلو أصحاب المولدات، و كان السيد خالد دنكر ممن حضروا و هو ليس من أعضاء البليدة على ما أعلم و لم يكن من أصحاب المولدات الكهربائية في يوم الاجتماع.

طلب أعضاء البلدية من أصحاب المولدات أن يغيّروا شبكاتهم الحالية "حفاظاً على سلامة المواطنين".

و هنا تأتي أسئلتي و استفساراتي لجميع من يهمه الأمر من سكان القلمون أما الجواب فأريده من السيد طلال دنكر رئيس البلدية و الذي أرجوه أن يتكرم عليّ بالإجابة شخصياً فإن لم يستطع أم لم يُرِد فليكتب بذلك فيعلمَ الجميع أنه إما لا يريد الإجابة و إما لا يعرف جواباً و إما لا تسمح له مشاغله بالإجابة على أسئلتي.

أ- بأي حق تطلب البلدية من أصحاب المولدات حضور اجتماع في مركزها في القلمون؟ فإن كان استدعاؤهم من حق البلدية فأنا أريد صورة عن محاضر الاستدعاء و صورة عن المحضر الذي حُرِّرَ عن الاجتماع ممهوراً بتواقيع السادة الحاضرين. ولمن يهمه الأمر فإن استدعاءات البلدية لأي كان يجب أن تكون موثقة.

ب- طلبت البلدية، أو أمرت، أصحاب المولدات بتغيير شبكاتهم الحالية، و السؤال الأول: بناء على أية دراسة تطلب البلدية مثل هذا الطلب؟ نريد نسخة مفصلة عن الدراسة التقنية التي تثبت أن شبكة النحاس التي يستعملها أحصاب المولدات في القلمون، مع اختلاف بسيط في مواصفاتها بين موزّع و آخر، غير مناسبة و أنها مضرة بسلامة المواطن اللبناني. و السؤال الثاني: كيف حكمت البلدية أن الشبكة الجديدة المطروحة من قبل السيد خالد دنكر، و خطوطها من الألمنيوم، هي أمثل لصحة المواطن؟ بل أين الدراسة التي تثبت أن شبكة الألمنيوم لا تشكل خطراً على السلامة العامة؟ نريد الدراستين المفصلتين. لقد سألتُ قسم الكهرباء في الشركة حيث أعمل، و نحن شركة هندسية نعمل لصالح كبريات الشركات النفطية في الإمارات و في العالم، فلم يعجبهم السؤال أصلاً لأن الإجابة بسيطة و بديهية. و إن كان بعض أعضاء البلدية خبراء في الكهرباء فعددوهم لنا حتى نلجأ إليهم وقت الحاجة. و سؤالي الثالث هنا: أين كانت البلدية قبل أن يقرر السيد خالد دنكر و شركاؤه الخوض في مجال الكهرباء؟ هل كانت الشبكات الموجودة حالياً جيدة و مفيدة لصحة المواطن و مليئة بالفيتامينات؟

ج- طلبت البلدية، و نحن نعتبر أن أعضاءها يمثلونها رسمياً، من الحاضرين تقسيم القلمون إلى مناطق حيث يدير كل صاحب مولد منطقة معينة. أريد أن أعتبر ما عُرض و ما طُلب مزحة عابرة لأن القانون يمنع منعاً باتاً مثل هذا التقسيم. أين عقلكم يا ناس؟؟ ما طُلب يسمى محاولة استحواذ على السوق و محاولة احتكار للسوق و هما في قمة الممنوعات التي تحاربها الدول على أراضيها، أم أنكم لا تقرأون؟

د- لقد كانت "لفتة كريمة" من البلدية أن تجمع أبناء القلمون للتنسيق بينهم في موضوع تجاري، فهل ستفعل البليدة مثل ذلك للتجار الآخرين في القلمون؟ أصحاب الملاحم مثلاً، أو أصحاب سيارات الأجرة، أو أصحاب الدكاكين، أو أصحاب العصائر، أو أصحاب المطاعم؟ أم أن استدعاء أصحاب المولدات كان حدثاً خاصاً؟

ز- خلال الإجتماع ثارت ثائرة السيد خالد دنكر و هدد بأنه سيمدّ شبكته و يطلب أسعاراً أقل من الآخرين. يا عزيزي خالد، لا يحق لك أن تتوعد الآخرين بأسعار أقل فهذا ضد القانون و القانون يسمي ذلك ضغطاً على الآخر و أنت لا تريد أن يأتي أحدهم بكذا طن من البرغل مثلاً أو الجبنة العكاوي و يعرضها على باب تجارتك بنصف سعرك، فهذا ليس من شيم الرجال. لقد عهدك الجميع في القلمون ذا عقل راجح و ابتسامة جميلة و استقبال رائع فابق كذلك لأن الوعيد يزيد من الضغط و لا ينفع، و الأمثال العربية و الأجنبية قالت و تقول ليعمل الجميع و الشاطر يأكلها بجهده.

سموح توفيق محمد نـور