الإخوان ومشاركتهم في العملية الديمقراطية

[mohamad]

أخي أبا نوح، أنا لم أتهم حيّاً ولا ميّتاً، أنا أوصّف واقِعاً واتّهامات، وقلت لك بأنّني أدعو بالرحمة والمغفرة لكلّ من قُتِل في هذه الفتنة، وأحْتسِبهم جميعاً شهداء عند الله، لأنّ الجميع اجتهد ولا شكّ أنّ أحدهما أخطأ في اجتهاده، وقد يكون الاثنان وقعا في الخطأ، وإذا كان الميّت لا يستطيع أن يُدافع عن نفسه، فإنّ الذي مات ليس فقط من جماعة مسجد ابن تيمية، فإنّ الذين قتلوا من حماس أيْضاً أموات، لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم ليقولوا للناس بأنّهم لم يبدأوا بإطْلاق النار، وإنّما قتلواً ظلماً وعدواناً على باب المسجد، وهم يسعون للصلح، فلتقف موقِفاً عدْلاً من الجميع، ولك الحق أنْ تقول بأنّ حماس أخطأت في طريقة التعاطي، أو أنّ هؤلاء تسرعوا أو غير ذلك، لكنْ لا تحكم على النّوايا والأهداف هكذا من غير برهان تنجو به أمام الله.

أما إلحاحُك بأنّ حماس تستحْمق العالم فهو الاتّهام الظالم الناشيء عن عدم معرفة الواقع. فإن حماس لم تأل جُهداً في أسْلمة الواقع الغزي على مستوى الشعب والحكم، وهي تعمل كل ما تسْتطيع من أجل تحكيم الشريعة في كلّ مناحي الحياة، والذي لم يتحقّق بعد فهو لعدم قدرة حماس على تحقيقه، وليس لتلكّؤ حماس واستحماقها للشعوب، فشباب حماس باعوا أرواحهم فداء للشريعة، وقادة حماس قدّموا فلذات أكْبدائهم في سبيلها، فكيف يستحمقون الشعوب في تطبيقها.

نعم أخي، حماس ليست دولة، ولم تحكم حكماً كاملاً حتى تتحمّل مسؤولية، وقياسها على الشيشان أو أفغانستان قياس مع الفارق كبير، ومع ذلك فإنّ القول بنجاح تجربة أهل الشيشان والأفغان محطّ نظر لست الآن في صدد مناقشته.

إنّ حماس استطاعت تغيير عشرات القوانين المخالفة للشريعة الإسلامية، من خلال اللجنة الشرعية والقانونية التي كلّفتها مهام دراسة القوانين السابقة، ولكنّ الكثيرين يجهلون ذلك لأنّهم لا يعلمون واقع القوانين التي تغيّرت ولا حالها قبل التغيير، ويحصرون تحكيم الشريعة في إقامة الحدود فقط، مع العلم أنّ الحدود لا تزيد عن عدد أصابع اليدين، والمجتمع يحتاج لأحكام في مجالات كثيرة جدّاً غزتها العلمانية بتشريعاتها الوضعية.

إن حماس تعاملت وتتعامل بحكمة وحذر شديدين في مجال تطبيق الشريعة، وتحمل الناس خطوة خطوة عليها لأنّها لم تحكم بعد بحرية وتمكّن، والحكم الأمني لا يلبث أن يزول عند أوّل ضربة.

فحماس منعت الخمور بيعا وشراء وتجارة واقتناء وشرباً، فلا تجد في غزّة خمراً إلاّ بالخفاء الشديد، والرعب يلفّ صاحبه خوفاً من أن يكشف أمره. وهي في طريقها إلى منع التدْخين أيضاً، وقد ضيّقت مجاله كثيراً، حتى إنّ كثيراً من الوظائف يحظر على صاحبها التدخين تحت طائلة الفصل، ومن ذلك قسم الشرطة والأمن، وفي تطبيق ذلك صعوبات جمّة ليس هذا مجال عرضها.

وحماس توقفت عن تجديد جميع رخص الجمعيات والأماكن التي فيها مخالفات شرعية، أو بنيت على أساس مخالفات شرعية، فتم إغلاق كثير من هذه المؤسسات، وسائرها على طريق الزوال فور انتهاء رخصتها السابقة التي كانت نالتها قبل حكومة حماس.

أمّا الحدود الشرعية فليس في مقدور حماس تطبيقها بالكامل، على أنّ عدم تطبيق الحدود في غزّة واستبداله بالتعزيز الذي يعني الحبس وسائر العقوبات ليس فيها تحكيماً للقانون الوضعي، بل هو من باب وضع بديل لامتناع تطبيق الحدود في واقع كواقع غزة، وأنت تعلم أن الحدود لا تقام في حالات الغزو والقتال والمجاعات وغيرها مما فصّل فيه الفقهاء، وتطبيق الحدود في غزّة يعْني لجوء كثير من العصاة الذين انحرفت بهم شهواتهم إلى العدوّ ضدّ شعوبهم خوفاً من بعض الحدود، وقد توقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن تطبيق حدّ السرقة في عام الرمادة لعموم المجاعة، ولم يكْن عمله هذا منعاً لتحكم كتاب الله في حدّ من حدوده، وحال غزة في الجوع والعطش والمآسي لا يخفى على أحد، ومع ذلك فإنّ غزّة من أكثر مناطق العالم أمْناً، والسرقة فيها في ظل حكومة حماس تكاد تكون معدومة. ومسألة تطبيق الحدود في غزّة وبعض الأماكن التي يسيطر عليها مجموعات إسلامية فيه أخذ وردّ كبير بين الفقهاء، وله وجْه شرعي معروف لمن يدرس فقه المذاهب الإسلامية، واختيار رأي من الآراء اجتهاد من صاحبه أصاب فيه أم أخطأ، وليس في اجتهاده استحماقاً لأحد.

وقبل ذلك وبعده يجب أن تعرف أنّ الحكومة في غزّة هي حكومة بالاسم، لكن ليس هناك كيان دولة بمعنى الدولة حتى تطبق فيه جميع أحكام الشريعة، وما زال الوضع في طور الجهاد للوصول إلى الحكم الأصيل، وغزة ما زالت مرتبطة بالضفة ارتباطاً عضويّاً، وهوية الغزاوي ينالها من رام الله وإلاّ فيحرم من الخروج منها، والبنوك الرّبوية تسمك بمفاصل اقتصادية كثيرة وهي تقاطع الحكومة ولا تتعامل معها، ولا تقدر الحكومة أن تلزمها بشيء، والاتصالات والغاز والمحروقات وغيرها ما زالت تؤخَذ من العدّو الإسرائيلي، فأيّ دولة تتحدّث عنها، لا تمْلك المال والمياه والطاقة وقطاع كبير من الشّعْب، ولا يمكن الحديث عن حكم إسلامي قبل تحرير الأرض والمياه والاقتصاد، لأنّ انعدام أيّ من هذه الأسس يعني انعدام كيان الدّولة كدولة.
يجب أن يعلم الجميع أنّه حتى الآن هناك 65 بالمائة ممن يتقاضى رواتب في غزّة يتقاضاها من حكومة رام الله التي تتحكم في مفاصل كثيرة، وجزء كبير من غير هؤلاء يتقاضى رواتبه من الأنروا ووكالات الأمم المتحدة التي تنتشر مدارسها ومؤسساتها منذ زمن، وهؤلاء تتعامل معهم حماس بكثير من الحذر والحكمة حتى لا تصل الأمور إلى حدّ وقْف هذه المؤسسات وهذا الدّعم، لأنّ هذا يعْني كارثة حقيقية لا تستطيع حماس تحمّل أعْبائها، وهي تحاول أن تغيّر واقِع الموظّف فيها لتتغير واقع هذه المؤسسات، وقد نجحت في مواقع كثيرة في ذلك، لكنّ الذي لا يعيش في غزّة لا يمكن له أن يدركها، حيث لا يهتمّ الإعلام بالحديث عنها.

ولن أطيل في الموضوع أكثر، لأنّني أتوقع أنّ الفكرة قد وصلت إلى أذهان القارئ، وليس ثمة مشكلة بعد ذلك إن وافقتني أو خالفتني، فإنّ رأيك ليس بشاذّ على الساحة الإسلامية، فهناك كثيرون يقْتعون بمثل ما تقتنع به، وكثيرون يخالفونك الرّأي، وما دام الحوار في حدود الأدب والحجج فهو مقْبول، وليس المقصود من الحوار إقناعك بفكرتي، بل شرح فكرتي للقراء، وهم بعد ذلك الحكم، وقد تجد فيهم من يؤيّد رأيك أو يؤيّد رأيي أو يختار رأياً ثالثاً، والقضية كلّها اجتهاد تسعى أكثر الجماعات الوصول فيه إلى الحقيقة، والله أعلم.