نقل الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى عن النووي في المجموع قوله:
(قُلْت الصَّحِيحُ الْمُعْتَمَدُ أَنَّ جَمِيعَ مَا فِي الْبَحْرِ تَحِلُّ مَيْتَتُهُ إلَّا الضُّفْدَعَ.
وَيُحْمَلُ مَا ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ أَوْ بَعْضُهُمْ مِنْ السُّلَحْفَاةِ وَالْحَيَّةِ وَالنِّسْنَاسِ عَلَى غَيْرِ مَا فِي الْبَحْرِ)
ثم نقل عنه قوله في موضع آخر:
(يَحِلُّ عِنْدَنَا، كَجَمْعٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهُمْ، كُلُّ مَيْتَاتِ الْبَحْرِ غَيْرَ الضُّفْدَعِ)
ا هـ .
ثم عقّب الهيتمي على ما ذكره النووي بقوله:
(فَعَلَى مَا فِي الْمَجْمُوعِ فِي هَذَيْنِ الْمَوْضِعَيْنِ، يَحِلُّ كُلُّ أَنْوَاعِ الصَّدَفِ سَوَاءٌ صَغِيرُهُ وَكَبِيرُهُ وَسَوَاءٌ السَّرَطَانُ والدنيلس وَغَيْرُهُ كَالتِّرْسَةِ وَالسُّلَحْفَاةِ إلَّا مَا ثَبَتَ فِيهِ سُمِّيَّةٌ)

وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم:
(وَمِمَّنْ قَالَ بِإِبَاحَةِ جَمِيع حَيَوَانَات الْبَحْر إلا الضُّفْدَع أَبُو بَكْر الصِّدِّيق وَعُمَر وَعُثْمَان وَابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ)

قال الحافظ ابن حجر في الفتح:
(فَاعْلَمْ أَنَّ السَّمَكَ بِجَمِيعِ أَنْوَاعِهِ حَلَالٌ بِلَا شَكٍّ.
وَأَمَّا غَيْرُ السَّمَكِ مِنْ سَائِرِ دَوَابِّ الْبَحْرِ فَمَا كَانَ مِنْهُ ضَارًّا يَضُرُّ أَكْلُهُ أَوْ مُسْتَخْبَثًا أَوْ وَرَدَ نَصٌّ فِي مَنْعِ أَكْلِهِ فَهُوَ حَرَامٌ .
وَأَمَّا مَا لَمْ يَثْبُتْ بِنَصٍّ صَرِيحٍ أَكْلُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مَعَ وُجُودِهِ فِي ذَلِكَ الْعَهْدِ فَالاقْتِدَاءُ بِهِمْ فِي عَدَمِ الأَكْلِ هُوَ الْمُتَعَيَّنُ ، هَذَا مَا عِنْدِي وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ)

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية، باب (الحيوان المائيّ، حلاله وحرامه) :
(ويحرم عند الشّافعيّة الحيوان ( البرمائيّ ) أي الّذي يمكن عيشه دائماً في كلٍّ من البرّ والبحر إذا لم يكن له نظيرٌ في البرّ مأكولٌ . وقد مثّلوا له بالضّفدع ، والسّرطان ، والحيّة ، والنّسناس ، والتّمساح ، والسّلحفاة . وتحريم هذا النّوع البرمائيّ هو ما جرى عليه الرّافعيّ والنّوويّ في " الرّوضة " وأصلها واعتمده الرّمليّ .
لكن صحّح النّوويّ في " المجموع " أنّ جميع ما يكون ساكناً في البحر فعلاً تحلّ ميتته ، ولو كان ممّا يمكن عيشه في البرّ ، إلاّ الضّفدع ، وهذا هو المعتمد عند الخطيب وابن حجرٍ الهيتميّ ، وزادا على الضّفدع كلّ ما فيه سمٌّ .
وعلى هذا فالسّرطان والحيّة والنّسناس والتّمساح والسّلحفاة إن كانت هذه الحيوانات ساكنة البحر بالفعل تحلّ ، ولا عبرة بإمكان عيشها في البرّ ، وإن كانت ساكنة البرّ بالفعل تحرم .
واختلفوا في الدّنيلس : فأفتى ابن عدلان بحلّه ، ونقل عن الشّيخ عزّ الدّين بن عبد السّلام الإفتاء بتحريمه .
ولا يعتبر الإوزّ والبطّ ممّا يعيش في البرّ والبحر ، لأنّها لا تستطيع العيش في البحر دائماً ، فهي من طيور البرّ ، فلا تحلّ إلاّ بالتّذكية كما يأتي .
ويكره عند الشّافعيّة ابتلاع السّمك حيّاً إذا لم يضرّ ، وكذا أكل السّمك الصّغير بما في جوفه ، ويجوز قليه وشيّه من غير شقّ بطنه ، لكن يكره ذلك إن كان حيّاً ، وأيّاً ما كان فلا يتنجّس به الدّهن .)