خطة لتفعيل العمل البلدي

[وسيم أحمد الفلو]

ثالثاًً: تنظيم الوضع المالي

يعد الوضع المالي كارثة في البلدية الحالية وذلك للأسباب التالية:
1- غياب أي رقابة حقيقية من قبل الرئيس أو المجلس على الصندوق، مما يبقي فواتير معلقة لم تدفع لسبب أو لآخر، أو يتم إدخال واردات إلى الصندوق ويتم قطعها من ديون مما يجعل الوضع المالي فوضوياً
2- الصرف المسبق (ما يسمى المعلقات) قبل صدور القرارات من المجلس وفي بعض الأحيان قبل تقديم أي فواتير، مما يجعل صرف القرارات تحصيل حاصل، ويعقد عملية إدارة الوضع المالي، وهذه بنظري من أعظم مشاكل البلدية
3- سحب الأموال من الجباة لدفع الفواتير ومن دون المرور على الصندوق، مما يؤدي إلى فوضى مالية عارمة
4- عدم تسليم الأموال من قبل الجباة إلى الصندوق بصفة دورية واحتفاظهم بها لمدة طويلة
5- عدم وجود جدوال دقيقة للجباية مما يؤدي إلى الإجتهادات الخاصة من الجباة والرئيس
6- عدم الجباية من قبل المشاريع الكبيرة (وخاصة الناعورة) ومن قبل الفلل، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حق البلدية
7- عدم تفعيل دور المكننة في البلدية وإجبار الموظفين على إلتزام القانون في جميع المعاملات المالية في البلدية، وإدخالها يومياً إلى الحاسب.
8- أخذ قرارات تؤدي لأعباء مالية من دون تقدير عواقبها (مثلاً التمديد لأحد رجال الشرطة كلف البلدية حوالي خمسين مليون ليرة)
9- المبالغة في تقدير البدل المادي للرئيس بما لا يتناسب مع حجم الواردات
رابعاً: اللجان
تعد اللجان عصب المجلس البلدي وبدون تفعيل عمل اللجان يكون القرار أحادياً والمسؤولية مركزية، ولا شك أن الفشل الحالي في عمل اللجان يتحمله كل من المجلس والرئيس ولأسباب كثيرة سأحاول الإضاءة عليها:
1- ضرورة أن لا يكون العضو في أكثر من لجنتين
2- إعطاء اللجان الحق في من يريدون التعامل معه من خارج المجلس
3- وضع خطة لكل لجنة مع برنامج واضح للنشاطات السنوية مع التكاليف المالية وتنفيذ الخطة بحذافيرها من الرئيس بعد إقرارها في المجلس
4- المحاسبة الفورية للجان التي لا تقوم بعملها وعدم إتباع سياسة التطنيش
5- عدم تجاوز اللجان في أي من الأمور من ناحية، وعدم السماح للجان بتجاوز المجلس من ناحية أخرى

[وسيم أحمد الفلو]

خامساًً: الأشغال
1- لا يوجد في أغلب المشاريع دراسات واضحة للكلفة قبل البدء بالمشروع وخاصة المشروع الأخير عند حزام الفلل
2- أغلبية المشاريع الأخيرة كانت تجري من دون إستدراج عروض أو بعروض صورية (لا تمكن المجلس من الإحاطة بتفاصيلها) وخاصة في السنة ونصف الأخيرة، مع العلم أنه يوجد نماذج ملزمة تلزم الرئيس بإستصدار قرارات مجلسية للموافقة على أي إستدراج عروض أو مناقصة
3- ضعف الرقابة على المشاريع وذلك لعدم وجود فني يراقب هذه الأشغال، أو مهندسن دائمين يشرفون عليها (يوجد بعض المهندسين المتبرعين والذين لا يملكون الوقت للإحاطة بسير الأعمال)
4- عدم وجود آلية لتحديد الأولويات في المشاريع، فهناك مشاريع موافق عليها من المجلس لم تنفذ ومشاريع تأتي إلى المجلس بصفة مستعجلة وتجد طريقها الفوري للتنفيذ. يعني بالمختصر لا خطة البتة للبلدية بالنسبة للمشاريع
5- الإهمال التام عند تنفيذ بعض الأعمال في الضيعة، فقد تبقى بعض الحفريات والردميات لأشهر من دون إزالتها
سادساًً: المشتريات
1- عرض عروض الأسعار على المجلس والمصادقة عليها بقرار منه
2- عدم السماح لأي كان بالشراء
3- تنظيم المستودع البلدي ووضع جردة سنوية (أو نصف سنوية) لممتلكات البلدية (وهذا للأسف غير موجود البتة)

[وسيم أحمد الفلو]

سابعاًًً: العمال اليوميون
1- تمرير مصارفات على جدول العمال وقد تم تخفيفها ولكن لم يتم القضاء عليها نهائياً (فواتير خليوي للشرطة و بعض المتأخرات آخر السنة)
2- وجود فائض في العمال بما يقارب 4 أو 6 عمال (يجب إعداد دراسة واضحة للحاجات) وبالتالي كلفة حوالي 27 مليون ليرة سنوياً
3- عدم وجود رقابة فعلية على العمال ودواماتهم

ثامناًًً: الموظفون والشرطة
1- الشرطة تقوم بكل الأعمال ما عدى أعمال الشرطة (مراقب عمال، جابي ، سائق ...)
2- الشرطة لا تقوم بقمع المخالفات (سرعة عالية، الإعتداء على الرصيف، رمي الأوساخ والمياه في الشارع .... )، والبلدية لا تضع خطة جيدة للسير
3- حصر إستخدام الآليات البلدية في مهمات بلدية فقط
4- الموظفون لا يلتزمون بالأعمال الموكلة إليهم رغم بساطتها، ولا يهمهم إلا البدل عن الأعمال الإضافية (التي هي غير موجودة أصلاً)
5- وجود جو من التوتر في البلدية بين الموظفين أنفسهم وبينهم وبين الرئيس والأعضاء مما ساهم في تعطيل العمل البلدي

أخيراً برأيي أن العمل البلدي ولكي يكون ناجحاً لا ينبغي أن يقيم مشاريع هنا وهناك، بل أن يتم التركيز على المشاريع التي تبرز الوجه الجميل للقلمون (بيئية وتنظيمية) وأن نحرص على إنشاء إدارة راقية وتتبع أحدث الوسائل العلمية لكي تأتي البلدية اللاحقة فلا تسبنا على الفوضى العارمة الحالية.

عضو المجلس البلدي
وسيم أحمد الفلو