النتائج 1 إلى 8 من 8

العرض المتطور

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    الدولة
    دولة القلمون المستقلة - عاصمتها القدس الشريف
    المشاركات
    5,971

    افتراضي

    ورد مثال الخمر مرتين أو ثلاث أو يزيد في المقال فأحببت أن أورده متدرجا!!!



    بدأ الشارع بـ ( وَمِن ثَمَرَٲتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلۡأَعۡنَـٰبِ تَتَّخِذُونَ مِنۡهُ سَڪَرً۬ا وَرِزۡقًا حَسَنًا‌ۗ إِنَّ فِى ذَٲلِكَ لَأَيَةً۬ لِّقَوۡمٍ۬ يَعۡقِلُونَ )
    [ 67 النحل ]


    ثم ( يَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ‌ۖ قُلۡ فِيهِمَآ إِثۡمٌ۬ ڪَبِيرٌ۬ وَمَنَـٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثۡمُهُمَآ أَڪۡبَرُ مِن نَّفۡعِهِمَا‌ۗ وَيَسۡـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلۡعَفۡوَ‌ۗ كَذَٲلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلۡأَيَـٰتِ لَعَلَّڪُمۡ تَتَفَكَّرُونَ)
    [219 البقرة ]


    ثم (يَـٰٓأَيُّہَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَـٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُواْ‌ۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٌ۬ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآٮِٕطِ أَوۡ لَـٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءً۬ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدً۬ا طَيِّبً۬ا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُمۡ‌ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا )
    [ 43 النساء ]


    ثم وصلنا إلى ( يَـٰٓأَيُّہَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَـٰمُ رِجۡسٌ۬ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَـٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ )
    [ 90 المائدة ]



  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    Montreal
    المشاركات
    55

    افتراضي

    السلام عليكم و رحمة الله

    بارك الله فيك أخي الزاهر على هذا الإيضاح و الترتيب.

    ولكن هناك من ينكر التدرج و يقول انه غير موجود، بمعنى أن الأمر إذا نزل لزم العمل به في وقته و على الحال التي نزل بها. فمثلا" : عندما نزل النهي عن قرب الصلاة في حالة السكر, لم يكن الأمر النهائي بالتحريم قد نزل بعد. لذلك كان بحكم الامر الواجب إتباعه حالا" إذ أنه لم ينسخ بعد. و أيضا" عندما نزل التحريم النهائي لم يتأخر المسلمون في تنفيذ ه و لم يتوقفوا عند الأمر الذي سبقه ، معللين ذلك بعدم الإستعداد أو عدم الصلاحية و غيره..

    هذه ممن بعض حجج القائلين بنسخ التدرج في تطبيق الشريعة إذ أن الدين قد اكتمل و لا مجال للعودة إلى أنصاف الحلول.

    لقد نقلت هذا الموضوع لتعم الفائدة به إن شاء الله تعالى و يكفيني أن نعلم أن الأمر يدخل في باب اختلاف الإجتهادات و التي يثاب صاحبها على كلا الحالين.

    نسال الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا و أن ينفعنا بما علمنا و ان يزدنا علما" بفضله و منه و كرمه
    و السلام عليكم

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •