نقلت صحيفة "الديار" عن مصدر وزاري قوله إنه قد "تمّ التسرّع في الموافقة على موضوع النسبية، وبما أن الحكومة لا تستطيع التراجع عنه بعد اقراره"، مشيرًا الى أن هناك اتجاهاً لإسقاطه بعد تحويله الى مجلس النواب لاعتباره من مختلف الكتل النيابية بأنه غير صالح للتطبيق. وعزا المصدر هذا الاتجاه إلى أمرين، الأول يضر في القوى السياسية، والثاني لا يحفظ التمثيل العائلي في القرى الصغيرة.

وأشار المصدر الوزاري إلى أنه "من المحتمل إسقاط قانون الكوتا النسائية أيضًا في المجلس النيابي". وسأل: "هل من المعقول أن تحصل مرشحة على 200 صوت وتنجح مقابل مرشح يحصل على 2000 صوت مثلاً ويرسب في الانتخابات".

إلى ذلك، نقلت "الديار" عن مصادر أخرى أن "هناك رغبة لدى وزراء تكتل "التغيير والاصلاح" بإعادة طرح موضوع النسبية من جديد".