نقلت صحيفة "اللواء" عن مصادر نيابية اعتقادها أن "مرور مشروع قانون الإنتخابات البلدية في مجلس الوزراء بصعوبة، لن يكون سهلا في مجلس النواب، وسط اعتراضات نيابية في العمق، سواء على إمكانية تطبيق موضوع النسبية أو الكوتا النسائية أو اللوائح المغلقة، من دون تأمين الأرضية الصالحة له"، مشيرة في الوقت عينه، إلى أن "المهل باتت خاضعة سواء في إتجاه موعد الانتخابات في أيار طبقا للقانون القديم، أو في شهر حزيران، وفق ما جاء في النص الجديد المعدل، علماً أن المادة 58 من الدستور، تعطي لرئيس الجمهورية الحق في إصدار المرسوم كما هو، إذا لم يبت به المجلس.

ولاحظت المصادر النيابية أن المجلس بين التأجيل والتعجيل، مثلما ألمح الرئيس نبيه بري، أمام خيارات ثلاثة، إما إجراء الإنتخابات البلدية وفق القانون القديم، وبالتالي دراسة الإصلاحات بتروٍّ، أو تأجيل الإنتخابات، وهذا يعرض القانون للطعن كما حصل في العام 1997، أو تمديد العمل بالقانون الحالي بالتوافق، وبالتالي إجراء الإنتخابات في موعدها وفق القانون القديم".

واستبعدت هذه المصادر "إجراء الإنتخابات وفق القانون الجديد، إستناداً إلى كلام الرئيس نبيه بري لجهة قوله إن الحكومة تعاملت مع مشروع الإنتخابات مؤجلاً، وأرسلته معجلاً، وأن المجلس سيتعامل مع أقرب الأجلين، علماً أن القوى السياسية اطلقت العنان لماكينتها الإنتخابية تحضيراً لإجراء الإنتخابات".