أعلن وزير الداخلية والبلديات زياد بارود أن الأسبوع الحالي سيكون حاسماً. وأشار في حديث لصحيفة "الديار" إلى اجتماع اللجان النيابية اليوم لدرس موضوع البلديات، مشيراً إلى أن النقاشات تتم بأجواء ودية، وهناك وجهات نظر ولم نتبلغ من اللجان حتى الآن أي تصور نهائي، ومهمتي تطبيق القانون وواجباتي أقوم بها، أما ربط إجراء الإنتخابات بالإصلاحات فهذه مهمة مجلس النواب وليست عندي طبعاً.

وأشار الوزير بارود إلى أن الأسبوع الحالي سيكون حاسماً لأننا دخلنا في المهل الحاسمة حسب القانون، وبالتالي سأدعو الهيئات الناخبة إلى إجراء الإنتخابات في 2 أيار والدعوة ستوجه قبل 2 نيسان وربما خلال الأيام القادمة، وليس هناك من خيار آخر. وقال بارود «لا تعارض بين دعوتي لإجراء الإنتخابات واستكمال مجلس النواب درس الإصلاحات وإذا تم إقرارها فلا مانع من أن يحدد مجلس النواب موعداً جديداً للإنتخابات «بأحكام انتقالية" وهذه من صلاحية مجلس النواب التشريعية.

وأشار إلى أن هناك صعوبة باتخاذ قرار في مجلس النواب بالتمديد للمجالس البلدية لأن قرار التمديد إذا لم يكن «لأسباب غير تقنية" فهو معرض للإبطال في المجلس الدستوري. ورأى بارود «أن ما كان يحكى خلال اليومين الماضيين في الخفاء عن الإنتخابات البلدية أصبح علنيا وهو أمر جيد. وقد عبر بعض رؤساء اللجان عن موقفهم بصراحة ووضوح لجهة استحالة إقرار الإصلاحات قبل 2 نيسان، كما أن الكتل النيابية بدأت تتعاطى بهذا الملف بطريقة جدية وبجرأة.

وقال: لا علاقة لوزارة الداخلية بالتباينات السياسية حول الملف، أتحدث بالسياسة في مجلس الوزراء وفي اللجان ومهمتي الدفاع عن مشروع القانون الذي أرسلته الحكومة. وكشف عن جهوزية وزارة الداخلية لهذا الاستحقاق ولكنه لفت إلى أن الناس تريد أن تعرف على أي أساس ستجري الانتخابات وكذلك المرشحون أن يعرفوا كيف سيخوضون الاستحقاق. واعتبر أن كلام العماد ميشال عون عن الاستحقاق البلدي مفيد وإيجابي، ومن حقه النقاش وحماية هذا الاستحقاق.