كيف يكون له حكم خاص بالنبي ثم يفعلعه عليّ فيزوج أم كلثوم لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما ؟؟؟؟!!!!!
ثم ان ابن حجر أورد كلام ابن بطّال من غير أن يعترض عليه و قال ما نصه :" وَقَالَ اِبْن بَطَّال : يَجُوز تَزْوِيج الصَّغِيرَة بِالْكَبِيرِ إِجْمَاعًا وَلَوْ كَانَتْ فِي الْمَهْد , لَكِنْ لَا يُمَكَّن مِنْهَا حَتَّى تَصْلُح لِلْوَطْءِ".اهـ
و هذا دليل على موافقته ,أما كلامك على التجارة بالبنات فان اللفظ الوارد في الفتوى على اطلاقه ليس فيه تقييد بالأمر الذي ذكرت لذلك اقتضى التحذير.....
و قد نصّ الشافعية على اشتراط العدالة في الولي و الشاهدين لصحة العقد
و الحمد لله رب العالمين