د. لطف الله بن ملا عبد العظيم خوجه
بسم الله الرحمن الرحيم
في يومي السبت والأحد 11-12 ربيع الثاني 1431هـ/27-28 مارس 2010 انعقد مؤتمر قمة السلام (ماردين دار السلام) برعاية المركز العالمي للتجديد والترشيد (لندن) وبالتعاون مع كانوبوس للاستشارات (لندن) وجامعة أرتكلو (ماردين) وبمشاركة ثلة من علماء الأمة، من مختلف التخصصات، لتدارس إحدى أهم أسس العلاقات بين المسلمين وإخوانهم في الإنسانية؛ وهي تصنيف الديار في التصور الإسلامي، وما يرتبط به من مفاهيم، كالجهاد والولاء والبراء والمواطنة والهجرة؛ لأهمية هذا التصور الفقهي، في تأصيل التعايش السلمي، والتعاون على الخير والعدل بين المسلمين وغيرهم.

تلك مقدمة نتائج المؤتمر – مختصرة – ومنها يتضح:أن المؤتمر هدف – في المقام الأول - إلى إيجاد وصف جديد للعلاقة بين الدول الإسلامية وغيرها، بدل الوصف القديم الوارد في كتب الفقه (دار سلام، ودار حرب)، سماه بـ "فضاء سلام"، أو "فضاء للتسامح والتعايش"، باستثناء الكيانات الغاصبة كالكيان الصهيون؛ التي تخوض حربا ضد المسلمين، من هذا الوصف الجديد.

والداعي لهذا التحول الفقهي الجذري أمران:

أولاهما: ظهور مستجدات عالمية، تضمنت مواثيق دولية، ومؤسسات ومنظمات عنيت بالحقوق الإنسانية، وأقرت العدل، وجرمت العدوان، وسلم لها جميع دول العالم وقبل بها.
وثانيهما: ظهور دولة المواطنة؛ التي ضمنت الحقوق الدينية والدنيوية للمسلمين بلا تفريق ولا تمييز عنصري، ولا ديني، ولا غير ذلك.
وكل هذا يتفق مع الشريعة في الجملة، وإن شابه نقص، بحسب بيان المؤتمر.
وهذا ما أشار الدكتور عبد الوهاب الطريري إليه، في تصريحاته لجريدة الشرق الأوسط السبت 3إبريل 2010: "أن المؤتمر هدف أيضا إلى إمكان إيجاد توصيف جديد للدول، يتوافق مع المستجدات العالمية، ومنها إنشاء المؤسسات والمنظمات الدولية، وإعلان المواثيق الدولية، التي تعطي للدول توصيفات جديدة، غير حصرها في دور حرب أو سلام، لافتا إلى أن المؤتمر دعا إلى اعتبار دول العالم جميعها، باستثناء الدول التي تخوض حربا ضد المسلمين، كالكيان الصهيوني (فضاء سلام)؛ إذ قلما يوجد بلد لا يعيش فيه مسلمون، ويتمتعون فيه بحقوق المواطنة".

وفي نتائج المؤتمر ذكر لكل هذا:

"إن تصنيف الديار في الفقه الإسلامي تصنيف اجتهادي، أملته ظروف الأمة الإسلامية وطبيعة العلاقات الدولية القائمة حينئذ، إلا أن تغير الأوضاع الآن، ووجود المعاهدات الدولية المعترف بها، وتجريم الحروب غير الناشئة عن رد العدوان ومقاومة الاحتلال، وظهور دولة المواطنة، التي تضمن في الجملة حقوق الأديان والأعراق والأوطان: استلزم جعل العالم كله فضاء للتسامح والتعايش السلمي بين جميع الأديان والطوائف في إطار تحقيق المصالح المشتركة والعدالة بين الناس، ويأمن فيه الناس على أموالهم وأوطانهم وأعراضهم، وهو ما أقرته الشريعة ونادت به منذ هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووضع أول معاهدة تضمن التعايش بين جميع الطوائف والأعراق في إطار العدالة والمصالح المشتركة، ولا يسوغ التذرع بما يشوبها من نقص أو خرق دول معينة لها للتنكر لها، وافتعال التصادم بينها وبين الشريعة السمحة".
ولتحقيق هذا الهدف الرئيس، وشرعنة الوصف الجديد (= فضاء السلام): اتخذ له المؤتمر وسيلة.
جعل من مسألة التقسيم الثنائي (= دار السلم، وحرب) مسألة اجتهادية، لا نص فيها ولا دليل عليها، إنما هو استنباط فقهي غير ملزم، واستند في هذا إلى فتوى ماردين لابن تيمية؛ حيث إنه خرج على هذا التقسيم السائد، فزاد فيه ثالثا هو: الدولة المركبة من المعنيين؛ دار السلم، ودار الحرب.
وهذا ما ينطبق على ماردين، حيث إن أهلها مسلمون، وحكامها وجندها من المغول.
مما أكد اجتهادية التقسيم، وثم من إمكانية استحداث تقسيمات وأوصاف جديدة، بحسب اختلاف الأحوال، فإذا كان الحال الجديدة في ماردين، استوجب من ابن تيمية استحداث قسم ثالث، فالأحوال المستجدة اليوم (= المواثيق الدولية، ودولة المواطنة) تستوجب كذلك استحداث وصف جديد للحالة، هو: فضاء السلام.

وعلى الفقهاء أن يستجدوا صيغا تتلاءم وأوضاع المسلمين.
إن عناية المؤتمر بالفتوى مرده، وجود هذا القسم الثالث فيها؛ فهو مساعد لتحقيق الهدف الرئيس؛ إذ تحصلوا به على سند من عالم مجتهد اجتهادا مطلقا بالاتفاق، ولم يأت بعده مثله.
أما تصحيح كلمة "يقاتل" في جملة: "ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه"، إلى "يعامل". فذلك لم يكن هدفا أولا، إنما هو هدف لتحقق الهدف الأول، فإن فضاء السلام لن يتحقق في حال وجود من يجيز القتال في دولة المواطنة أو المركبة، وفي تصريحات الدكتور عبد الله بن بيه: أن مفتي مصر أخبره عن استغلال بعض الجماعات الجهادية – في أوائل الستينات - لهذه الكلمة "تقاتل" في الفتوى؛ ليجعلوا ديار الإسلام غير معصومة؛ أي يجوز فيها الاعتداء.
فكان لا بد إذن من إبطال محاولة الاستناد إلى هذه الكلمة من الجملة في الفتوى، وللإبطال استشهد المؤتمر بما: في الآداب الشرعية لابن مفلح، وهو تلميذ ابن تيمية، والدرر السنية، وما أورده محمد رشيد رضا، حيث جاء عندهم بلفظ:"يعامل" وليس "يقاتل".



ثم استدرك الدكتور الطريري لاحقا، بعد أسابيع من المؤتمر، في مقال له في موقع الإسلام اليوم: بما يفيد ظاهره: أن في المكتبة الظاهرية مخطوط فيه تصحيح الكلمة. وذلك بعد الاعتراضات التي وردت على المؤتمر: أنه لم يتخذ المنهج الصحيح للنقد والتصحيح للكلمة.

ترتب على هذه النظرة الفقهية الجديدة كليا، نظرة أخرى جديدة - أو شبه جديدة - في قضايا هي مبادئ إسلامية كبرى: الجهاد، والولاء والبراء، والهجرة.
فهذه المبادئ تبدو معوقة – على الأقل بمفهومها السائد عند كثير من الناس – عن شرعنة الوصف "فضاء السلام" وصون ذلك الهدف الرئيس.
حيث إن تقسيم البلاد إلى: دار سلام، وحرب. يحمل معه: المفاصلة والانحياز في العلاقات الدولية، إلا استثناءا في حالة العهد والذمة والأمان والمصالح المشتركة.
لكن التوصيف الجديد يقلب هذه الأوضاع قلبا إلى علاقات قائمة - ليس على التعايش والتسامح، فهذه موجودة قديمة قدم الإسلام، خصوصا بين المسلمين وغيرهم في بلاد الإسلام، وليس ثمة جديد في هذا، والتاريخ شاهد، كذلك النصوص -:
إنما على التشابك والتداخل الكامل، والامتزاج التام في كافة النشاطات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية حتى العسكرية تحت مسمى "دولة المواطنة" و "فضاء السلام".
وتلك المبادئ تبدو وكأنها تصب في تأييد التقسيم الثنائي، وتمنع من التوحد تحت فضاء السلام، فكان بد من إعادة تفسيرها، واستخراج وصف جديد لها يتلاءم مع مقتضيات (فضاء السلام).

وقد اضطلع المؤتمر بهذه المهمة؛ فخرج بالتأكيد على أن علل الجهاد ثلاثة، ذكرت في النتائج، وهي: "رد العدوان، ونصرة المستضعفين، والدفاع عن التدين". ولم تذكر علة: إعلاء كلمة الله. مع كونها منصوص عليها في قول الله تعالى: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله}.
والولاء والبراء أعاد ترجمته بما يلي، كما هو في النتائج:
"إن مفهوم الولاء والبراء لا يكون مخرجا من الملة، ما لم يكن مرتبطا بعقيدة كفرية".
فجائز إذ ن ولاء الكافر، وعدم البراء منه، إذا كان للدنيا فحسب، ويلاحظ عدم نصه على التفريق بين المحارب والمسالم في هذا.

وأما الهجرة فنقضت بالكلية، وحلت محلها "دولة المواطنة"، وفرضوا أمورا لتتم النتيجة:

الأول: أن الأقليات المسلمة نالت حقوقها كاملة، أو شبه، أو بالحد المعقول. مما أتاح القدرة على إقامة الدين، وعدم العجز عن ذلك.

الثاني: أن المعاهدات والمواثيق الدولية، مرجع لحماية الحقوق. مما أعطى الاطمئنان والضمان.

الثالث: أن مستقبل أوربا – وفيها أكبر جالية إسلامية – هو الإسلام، بحسب المقدمات الموجودة الآن وإفادة الدراسات السكانية بتكاثر نسل المسلمين، وتناقص نسل الأوربيين.
فلا مكان إذن لمصطلح الهجرة اليوم. الذي يعني: وجوب رجوع المسلم إلى بلد الإسلام، متى قدر على ذلك، أو إن عجز عن إقامة دينه. فعلة الهجرة غير موجودة إذن.

* * ** * ** * ** * *