يتبع لما قبله




هكذا بدا المؤتمر في هدفه، ووسيلته إلى الهدف، وفي سعيه لصون الهدف..
وقد جافى المنهج العلمي، وارتكب خطأ ظاهرا، حين اتخذ الهدف ورسمه ابتداء، ثم سخر له كل طاقاته ووسائله، وليس الخطأ في أن يهدف المؤتمر إلى هدف ما، فما من مؤتمر إلا وله هدف معلن. إنما الخطأ في: أن يكون الهدف المرسوم مسألة اجتهادية محضة، في أقل الأحوال، وعند الآخرين خطأ محض، قابل للنقض والرد.

وأن يعقد لها مؤتمر، ليس من أجل البحث والمدارسة، إنما لترجيح رأي دون رأي.. هكذا ابتداء.
فإن هذه المسألة (= إبقاء قسمة الدار ثنائية، أو تغييرها إلى دار واحدة). في أقل أحوالها مسألة تحتاج إلى نظر وفحص دقيق بالغ الدقة.

لإقرار الجميع: أن القسمة الثنائية ملئت بها كتب الفقه والتفسير والحديث، وعليها نصوص تؤيدها.
فلا يسوغ ألبتة تفرد طائفة بها؛ لتستأثر بالاجتهاد والفتيا بما يحمل تحولا جذريا في خط الأمة، يمس صلب الدين، وينتشر بأثره إلى كل المسلمين، بمعزل عن فقه ورأي الآخرين، وهم علماء معروفون، لا ينكر أحد علمهم وفضلهم وإيمانهم.

فالواجب جمع كافة العلماء أو أكثرهم وجلهم، والنظر في المسألة من كافة أطرافها، ولو استلزم الأمر مؤتمرات عديدة، حتى ينقح المناط ويحقق، ويحصل التقارب، وتسد الفجوة قدر الإمكان.
لكن المؤتمر لم يلتفت لهذا.

فهذا ما يؤخذ عليه في الهدف، أما في الوسيلة:

فالمؤتمر بنى فكرته عن "فضاء السلام" على الأمرين السابقين – كما ذكر – لكنه أغفل النظر في الاعتراضات، أو لم يعطها حقها ومستحقها من النظر.
فالمواثيق الدولية المانعة من العدوان، لو سلم بأنها كذلك، فلا يوجد يحميها، ويقيمها على العالم.
فغير خاف على أحد: أن القوى العظمى هي من وراء هذه المواثيق، وهي التي تنتهك وتدوس عليه، فتعتدي في وضح النهار، فتحتل بلاد المسلمين. والجرح لم يلتئم بعد، فهاتان دولتان مسلمتان تحت الاحتلال إلى اليوم منذ أقل من عشر سنوات، وقد قتل وشرد الملايين من المسلمين، مع دمار شامل، وسرقة كاملة للثروات، فأين المواثيق، ومن الضامن لها، ومن يحميها من عبث القوى المتحكمة ؟.
وهي عاجزة – مع جبروتها – عن لجم إسرائيل عن غيها، ولا تستطيع توجيه اللوم إليها حتى ..
ودولة المواطنة، لم تعط إلى اليوم المسلمين كامل حقوقهم الدينية، بل محال لدولة علمانية، أن تعطي المسلمين ما تعطيهم الدولة المسلمة التي تحكم بشريعة الله، وإلا لم يعد فرق بين الدولتين.
ولم تحفظ دولة المواطنة حقوقهم، بل انتهكتها علنا، ففرنسا عدت على الحرية الشخصية، تلك الحرية التي يختال بها الأوربي، بمنع المرأة المسلمة من لبس الحجاب في المدارس، والنقاب في الشوارع، ودول أخرى كأسبانيا تحذو حذوها. وسويسرا تمنع المآذن، والدنمارك وسائر أوربا يسيئون للنبي صلى الله عليه وسلم،بما لا تسمح بمثله في حق اليهود أو النصارى، فالحقوق إذن ليست على ما يطمئن ويطمح إليه المسلم، وما بقي مما لم يمس ليس بمأمن؛ أن يمنع من الصيام في رمضان، بدعوى عدم الإضرار بالإنتاج، وإجبار المسلمين على دفع زكاة أموالهم إلى الدولة، وغير ذلك، كل ذلك وارد مع كونهم أقلية مستضعفة، ووجود المتعصبين والأشرار في مراكز السلطة والقرار.
ولا يمكن الركون إلى القانون، فالتلاعب سيد الموقف، ولو كان القانون يحمي، فإنما يحمي الأقوياء وليس الضعفاء، ولذا لم يوقف القانون غزو العراق، على الرغم من اعتراض الملايين من الشعوب.
وأمام هذه الحقائق عما يعده المؤتمر متكسبات إنسانية وبشرية (=المواثيق، والمواطنة)، نجد من العجب، أن المؤتمر لم يجر موازنة بين هذه السلبيات، وما يراه إيجابيا، وأيهما الغالب.
فهذا أقل ما يمكن فعله، قبل الخروج بقرار وفتوى يلغي به مبدأ الهجرة، الثابت نصا وعقلا.

ثم لو فرض غلبة الإيجابيات، فما يلزم عنه إلغاء مبدأ الهجرة كليا، ولا يشترط، ولا يتضمن، فلم نصل بعد إلى نهاية التاريخ ولا العالم، فالتقلبات والتغيرات واردة، وحاصلة ومشاهدة كل حين.
من الممكن حصول اندماج بمعنى التعايش والتسامح بين الأقليات المسلمة وأهل البلاد التي هم فيها، ومن الجائز دعوتهم إلى التأقلم مع أوضاعهم، والعمل بالدين بما يستطيعون؛ لاستحالة الهجرة، فالفتوى تتغير بتغير الحال. لكن غير الممكن ولا المفهوم، حصر حل مشكلات الأقليات في إلغاء مبدأ الهجرة، والتخطيط لذلك من خلال مؤتمر، يصطلح فيه على اصطلاح جديد – غير معهود – هو: فضاء السلام: مع كون هذا المصطلح أقرب إلى الخيال منه إلى الحقيقة.
ومع قدرة المسلمين على حل مشكلاتهم، من غير اللجوء إلى إبطال حقيقة شرعية كونية قدرية.
وأوربا لا شك أنها تعاني شيخوخة، وفيها أكبر جالية إسلامية، ولو سلمنا بالحسابات الجارية، واعتقدنا حدوث انقلاب سلمي في الأوضاع لصالح المسلمين، خلال قرن أو نصفه، فذلك ليس بمعين ولا مبرر لتبديل أحكام مستقرة، تهيئة لذلك الوضع منذ الآن.
فلتبق أحكام الله تعالى في الهجرة وغيرها كما أنزلت بالوحي، ولو كان العجز عن تحقيقها سمة العصر، حفاظا على الوحي المنزل وعدم تبديله أو تعطيله، قياما بالأمانة، فإن حدث تبدل وصارت أوربا أو غيرها مسلمة، فحينذاك قيل للمسلمين فيها: لم يعد في حقكم هجرة بعد الآن. كما هو الحال في جمهوريات البوسنة والهرسك وكوسوفا وألبانيا.

ذلك الحين تنتفي أسباب الهجرة (= العجز عن إقامة الدين، وأمن الفتنة في الدين) أما واليوم هي موجودة وقائمة؛ بكون الأرض غير مسلمة، وقطعا لن تتيح تطبيقا شاملا كاملا لأحكام الدين، فالعجز عن الهجرة لا يسوغ إلغاءها، وإلا لقيل بإلغاء وإبطال كل حكم عجز الناس عن إقامته، وليس هذا من الدين، العجز يأتي معه الترخص والمسامحة والتخفيف، وليس قلب الشريعة وإبطالها.
يبدو أن المؤتمرين ظنوا أنه بالإمكان تحقيق "فضاء السلام" المزعوم؛ ولأجله تخطوا مصطلحات شرعية مقررة، وتصرفوا فيها بغير حق.
فلا أحد يؤمن بهذا الخيال المسمى بفضاء السلام إلا الواهم، فقانون الدنيا الذي جعل الله فيه الخير والشر، والملائكة والشياطين، والصالحين والمجرمين، يأبى ذلك بشدة.

فالحقيقة: أن الصراع دائم باق، والغرب يروج لشعارات السلام، ويقلده آخرون، ثم يرونه وهو ينتهك السلام برمته.. ألا يدعوهم هذا إلى التأمل في الفكرة نفسها، ومدى تحققها في الواقع ؟.

من لم تكن له قوة تحميه في نفسه وماله ودينه، فلا أحد يأبه له في هذا العالم، بل حماه مستباح، و"فضاء السلام" يعني: خلوص العالم من الشر والعدوان.
وهو محال، إلا في حال نزول عيسى عليه السلام. وهي فترة مؤقتة، سرعان ما يرجع الناس بعدها إلى طبائعهم، وعلى ما كانوا عليه منذ خلق الله تعالى الدنيا.
والإيمان بهذه الحقيقة، لا يعني ولا يلزم عنه: محبة الحروب والدمار والدماء. كلا، بل هو واقع مهما هربنا منه، لا يزال يلاحقنا ولو كنا في بروج مشيدة، كالموت. هكذا هي الحياة، وهكذا قرر القرآن:
- {ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم استطاعوا}.
- {إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون}.
وطمس هذه الحقائق من المحالات، لكن علينا أن نعمل على تخفيفها، كالأمراض لا نستطيع القضاء عليها، لكن نخفف من آثارها بالوقاية والعلاج، والإسلام هو الدين الذي سعى في حقن الدماء، فجاء بالسلام والرحمة، فالسلام فيه هو الأصل، كما قال تعالى: {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين}.
وحروبه لم تكن إلا خيارا أخيرا، حين تتعطل فرص السلام.
وفي الحرب يتجلى حبه للسلم، في العفو والرحمة والإحسان إلى المحارب، والأسير, والضعيف، ولا أدل على هذا، من أنك لو عددت الذين قتلوا في حروب الإسلام كلها، لكان أقل من واحد بالألف، مقارنة بعدد الذين ماتوا تحت الحكم العلماني منذ القرن العشرين، في الحرب الأولى والثانية، وحرب فيتنام، وحروب الاستعمار.
وجهاده كان لرد العدوان، ونصرة المستضعفين، وإعلاء كلمة الله.. لهذه الثلاثة، والثالث لم يذكر في نتائج المؤتمر، واستبدل بقولهم: "دفاعا عن التدين"، وهو نفسه السببان الأولان، تكرر في هذا الثالث.

ولم يكن ثمة مبرر لهذا الاستبدال، فليس في ذكر: "إعلاء كلمة الله" سببا من أسباب الجهاد. ما يخشى منه أو يستحيا؛ فلا يلزم عنه إقرار العدوان على أحد, فتطهير بلاد المسلمين من المحتلين، ونصرة المستضعفين، وتبليغ الدين إلى العالمين من طريق الصلح ونحوه، كل ذلك لإعلاء كلمة الله تعالى.
فإذا كانت السبب الداعي لطي هذه العلة، اعتقاد أنه هو ذاته جهاد الطلب، فليس بلازم لما تقدم.
إن في ذكر هذا السبب أهمية كبرى؛ إذ به يستحضر المسلم علو الإسلام، وهذا أصل كبير.
وإن جهاد الطلب نفسه رد للعدوان؛ عدوان المتربص، بمبادرته بالحرب قبل أن يبادر هو. وعدوان المانع للناس من أن يسلموا الوجه لله تعالى.
إذا عرفت الحقيقة في هذا الصراع الكوني القدري، بطلت فكرة إلغاء الهجرة، بافتراض فضاء سلام، هو دائم ومستقر. فهذه مغالطة كبيرة، فليس السلام دائما، ولا مستقرا، وما بني من نتيجة على هذا الوهم، فهو باطل ولا شك.

وإذا كان الفرض والعلة في إلغاء الهجرة، استحالتها اليوم، فالاستحالة صحيحة، لكن علاجه لا يكون بتغيير التشريع في الهجرة، وطمس حقيقة بينة ظاهرة، إنما بالبيان الشرعي للأقليات وتيسير الفتوى لهم، ومراعاة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال، مع وصيتهم: أن يحفظوا دينهم عن ظهر قلب، بحفظ المبادئ فلا تضيع، حتى يأتي اليوم الذي فيه ينصر الله الدين، وليس ذلك ببعيد.

وقد يرد هنا: أننا بين حقيقة وواقع.
فالحقيقة تنبئ بما ذكر آنفا؛ أن الأصل في البشرية الصراع، والأصل في الإسلام السلام.
والواقع أن الدعوة للسلم هو الذي يحقق للإسلام المكاسب، حيث ميل عموم البشر إلى السلم وكراهيتهم للحروب، فلو حدثوا بالحقيقة البشرية، ظنوا أن الإسلام يحب ويقدم الحرب، فنفروا منه.
ولو حدثوا بأن الأصل في الإسلام هو السلم، حسن ظنهم واطمئنوا، فأقبلوا مسلمين أو مناصرين.
والمتعصبون في الغرب لا يزالون يلصقون بالإسلام تهمة العنف وحب الحرب، وهم بفعلهم هذا عقبة أمام تمدد الإسلام، فالحكمة تقتضي: الحديث عن السلم في الإسلام، وإبرازه، أكثر من الحرب، خصوصا أنه الأصل، والحرب طارئ؛ إذ الحرب عقوبة، والعقوبة لا تكون مستديمة.

فالجواب: أن هذا المنحى صحيح، والإسلام دين السلم والسلام لاريب، وليس الاعتراض على شيء من هذا، إنما على قلب الأحكام، وتبديلها وتعطليها بالكلية، وتغيير المعاني جذريا، هذا الذي لا يجوز تحت أي ظرف، فطريق الدعوة إلى الإسلام، لا يكون بتغيير حقائقه؛ لأنه تحريف للكلم عن مواضعه، ولأنه لا يفيد بشيء؛ إذ كل ما في الإسلام معروض مكشوف، يطلع عليه كل أحد، فلا يخفى.

هذا وقد ارتكب المؤتمر خطأ جليا، بقياسه دولة المواطنة على الدولة المركبة؛ التي ذكرها ابن تيمية:
فأركان القياس غير متوفرة؛ فإنه تكلم عن أرض مسلمة، احتلها الكافر. ودولة المواطنة أرض كافرة يسكنها بعض المسلمين. وفرق بينهما: فواجب على المسلمين تحرير الأرض المسلمة، دون الكافرة.
ثم إن ابن تيمية فصل في أحوال أهل الدولة المركبة؛ أن من عجز منهم عن إقامة دينه، وجبت عليه الهجرة، وإلا استحبت. وأن من تعرض لمحنة معاونتهم، فلم يمكنه الامتناع إلا بالهجرة، تعينت الهجرة.
فها هو يقرر الهجرة حتى لأهل الأرض المسلمة المحتلة، فكيف بأرض كافرة (=دولة المواطنة) ؟.
وهذا عكس ما أراده المؤتمر تماما، فقد أخذوا فكرة الدولة المركبة، واحتزوها حزا من سياقها في الفتوى، ولو درسوها كاملة، لما قرروا إلغاء الهجرة، ولا شبهوا المواطنة بالمركبة، لكن هذا الخطأ من آثار خطأ منهجي آخر هو: استباق النتائج، وتقريرها حتى قبل الشروع في المؤتمر.

بقيت مسألة الولاء والبراء، وقد أباحوا ولاء الكافر للدنيا، وهذا خطأ، فالولاء مصطلح شرعي قرآني، مختص بالدين معناه: المحبة، والنصرة للدين. فلا يستعمل في الدنيا؛ لذا فقد جاء في القرآن الكريم، نهي المؤمنين مطلقا عن تولي الكافرين وولايتهم.
فهذا منهم من عدم التحرير، وقد كان يسعفهم لتقرير ما أرادوا، استعمال مصطلح المحبة، وقد ورد جوازه في حق الكافر، في قوله تعالى: {إنك لا تهدي من أحببت..}. في محبة النبي لعمه أبي طالب.
ومصطلح المودة، وقد ورد جوازه في حق الزوجة النصرانية، في قوله: {وجعل بينكم مودة ورحمة}. أي الزوجين، وللمسلم أن يتزوج النصرانية، فهذا إذن بمودتها.
أخيرا: لنا طلب إلى المشاركين أن يتأملوا ويتدارسوا القضية وما عليها من ملاحظات، فإنهم تصدوا لقضية كبرى، لا يحق لفئة واحدة، أن تنفرد بالأمر دون غيرها.

ثم نقول: إن الاستدراك على المؤتمر كان من خلال نتائجه المعلنة والتصريحات المرافقة؛ لأن النتائج باتفاق هي خلاصة رؤية المؤتمر، ولسنا بمعنيين بما دار في بحوثه وتعليقاته ومناقشاته؛ فلا يصح إذن، من حيث المنهج، الرد على النقد: بأنه هذه القضية أو تلك ذكرت أو بحثت في المؤتمر. والله أعلم.