صمت دهرا ونطق جهلا

[mohamad]

أخي الأمين ما هي الأسئلة التي تُلِحّ على السيد سموح إعادة طرحها؟؟؟؟؟

الأسئلة حسب ما هو ظاهر من الردود قد أجيب عنها

ففي مداخلة الأخ (شاهد عيان) جواب على أسئلة السيد سموح فيما يتعلّق بموضوع قطع الأشجار، وتوقيع رئيس البلدية عند انتخابه ما أتاح للمحافظ أخذ مال البلدية، والأراضي التي اقتطعت من القلمون لصالح البلديات الأخرى.

والظاهر من سياق الأخ (شاهد عيان)، أنّه أحد أعضاء المجلس البلدي الذين كانوا على شاهدين على تلك الفترة، وإلى حين أنْ يتأكّد هذا الظنّ منه أو من غيره، فإنّ ما تكلّم به سمِعْته شخْصيّاً من أكْثر من عضو من أعضاء المجلس البلدي حينها.

وقضية تجنيد المال من قبل الجماعة تمّ إنْكارها -والإنْكار جواب بغض النظر عن أسلوبه- من قبل السيد أبو خليل، كما أنْكرتُها في مداخلة سابقة، والسيد أبو خليل يُعْتبر شاهد عيان على ما حصل في الجماعة الإسلامية.
وإذا كنْتَ تتشكّك في أقواله، فأنا أيْضاً شاهد عيان على ما حصل، ولا عِلْم لي بأيّ قرش دفعَته الجماعة الإسلامية خارِج نطاق كِلْفة المَلْبوسات الخاصة، والمنشورات، والمأكولات التي وزّعت يوم الانتخاب في المدرسة، ونفقات شرائح الاتصال بين المندوبين، ونفقات قليلة لبَعْض الأعْمال التي تتطلب إنْفاقاً مُعيّناً؛ وباختصار لا عِلْم لي بأنّ الجماعة دفَعت قرشاً واحِداً خارج النطاق السابق، ممّا يُعد رشوة، أو عطاء، أو هدية كما يسميها السيد سموح. مع التأكيد على أنني أتكلّم من واقع معرفة لا سؤال أصدقاء في الجماعة.
بل إنْ ما سمِعْنا به ممّن له علاقة بالحملة الانتخابية للائحة إنماء القلمون، يفيد أنّ هذه اللائحة أنْفقت على حمْلتها أكْثر ممّا أنفقته الجماعة الإسلامية.

نعم لا أخفي عليك أنّ السيد سموح في مداخلاته حاول أنْ ينْفي اتّهامه للجماعة الإسلامية، مؤكّداً أنّه لم يجْر لها ذِكْر في كلامه، وهذا ما أشْكل عنْدي في المقصود ممّّن جنّد المال وراء الحاج طلال، فإنْ كان أراد بذلك الجماعة الإسلامية، وهذا الذي فهمه الكثيرون، فالردّ عليه يكون قد تمّ من قِبَلي، وقِبَل السيّد أبي خليل، إلاّ أنْ تُشكّك أنْت أو يشكّك السيّد سموح بمعْرفتنا بحقيقة ما حصل، وتريدان ردّاً رسْمياً صادراً عن الجماعة الإسلامية، مع العلم أنّ الجماعة الإسلامية ردّت هذه الاتّهمات في بيانِها الرسمي الذي أصدرته بعد الانتخابات، ووزعته في مساجد القرية، حيث أشارت فيه إلى هذه الاتّهامات بالأراجيف والأكاذيب، لتَشْمل سائر ما أثير من اتّهامات حول سلوكها في الانتخابات طريقاً يخالف منْطق الشّرع، أو ينافي مُقرّرات القانون، أو يُجانِب العُرف والعادة في مثل هذه الاستحقاقات.
أمّا إنْ كان مُراده بمَن (جنّد المال) -سواء سماه عطاء أو هدية، أو سماه غيره رشوه- جهات أو أناس من خارج الجماعة الإسلامية، سواء كانوا من آل دنْكر أو غيرهم، فليوضّح ذلك لأنّ فيه الْتباساً، وعنْدها سيجد من يُجيب على أسْئلته من هؤلاء.