رفع التعارض عن روايات حديث الجارية المختلفة
مرّت معنا رواية حديث الجارية كما أخرجها مسلم في صحيحه وغيره وكيف تلقاها العلماء ومنهم إمامنا الشافعي رضي الله عنه بالقبول واحتجوا بها، وقد جاءت هذه الرواية في موطأ الإمام مالك بن أنس رحمه الله مع رواية أخرى كما في كتاب العتق والولاء، باب مَا يَجُوزُ مِنَ الْعِتْقِ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ
عَنْ هِلالِ بْنِ اُسَامَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ (يقول أبو حسن: وهذا وهم من مالك رحمه الله نبّه عليه الحفاظ، فالصحابي هو معاوية بن الحكم كما في رواية مسلم وليس عمر بن الحكم، وقد تابعه على هذا الوهم إمامنا الشافعي رضي الله عنه في الأم)، أنَّهُ قَالَ:
أتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اِنَّ جَارِيَةً لِي كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لِي، فَجِئْتُهَا وَقَدْ فُقِدَتْ شَاةٌ مِنَ الْغَنَمِ، فَسَألْتُهَا عَنْهَا، فَقَالَتْ: أكَلَهَا الذِّئْبُ. فَأسِفْتُ عَلَيْهَا وَكُنْتُ مِنْ بَنِي ادَمَ فَلَطَمْتُ وَجْهَهَا وَعَلَىَّ رَقَبَةٌ أفَاُعْتِقُهَا؟
فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أيْنَ اللَّهُ؟
فَقَالَتْ: فِي السَّمَاءِ
فَقَالَ: مَنْ أنَا؟
فَقَالَتْ: أنْتَ رَسُولُ اللَّهِ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أعْتِقْهَا.
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ:
أنَّ رَجُلاً، مِنَ الأنْصَارِ جَاءَ اِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِجَارِيَةٍ لَهُ سَوْدَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اِنَّ عَلَىَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً فَاِنْ كُنْتَ تَرَاهَا مُؤْمِنَةً اُعْتِقُهَا.
فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أتَشْهَدِينَ أنْ لا اِلَهَ اِلا اللَّهُ؟
قَالَتْ: نَعَمْ
قَالَ: أتَشْهَدِينَ أنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟
قَالَتْ: نَعَمْ
قَالَ: أتُوقِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ؟
قَالَتْ: نَعَمْ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أعْتِقْهَا
فمالك رحمه الله أخرج الحديثين بسندين مختلفين كليا، ليس فيهما راو واحد مشترك، فيغلبُ أنهما حديثين مختلفين وليسا حديثا واحدا بلفظين. فليست المسألة هنا أن الحديث واحد رُوي بلفظين لننظر أي اللفظين أرجح، وإنما حديثين مختلفين كل واحد منهما في واقعة مختلفة.
ويكفي أن إمامنا الشافعي رضي الله عنه روى الحديث الأول عن مالك في كتابه (الأم) واحتج به ليكون الحديث حجة، إضافة لصحة سنده، من حيث معناه ودلالته وبيان جواز ومشروعية السؤال (أين الله؟). وقد سبق الإشارة إلى كلام الشافعي على الحديث واحتجاجه به.
والحديث الثاني الذي رواه مالك مرسل، وجاء من طريق أخرى أكثر تفصيلا، لكنها مرسلة أيضا، أخرجها عبد الرزاق في مصنفه، إن تجوزنا في قبولها رغم كونها مرسلة، فهي تعزّز أن الحديثين هما في واقعتين مختلفتين. ودليل على أن الروايتين مختلفتين، سند الرواية ومتنها.
أما سندها، فقد أخرج عبد الرزاق الحديث عن ابن جريج عن عطاء عن رجل من الصحابة. وعطاء هذا هو غير عطاء بن يسار راوي الحديث عند مسلم لكون ابن جريج لا يُعرف له رواية عن عطاء بن يسار. ثم عطاء هذا روى الحديث عن رجل من الصحابة أبهمه ولم يسمّه، لذا قلنا أن الرواية مرسلة، فهل هذا الصحابي هو معاوية بن الحكم ؟
إذا استعرضنا من اسمه عطاء من مشايخ ابن جرير، وجدنا أنهم عطاء بن أبي رباح وعطاء الخراساني وعطاء بن السائب، ولا يعرف عن واحد منهم أنه سمع من معاوية بن الحكم السلمي راوي الحديث عند ابن مسلم !!!
فبان أن سند الرواية التي فيها (أتشهدين أن لا إله إلا الله) مختلف كليا عن رواية مسلم ومالك التي فيها (أين الله) وبالتالي أن الحديثين مختلفين لا حديثا واحدا بلفظين.
ومتن رواية عبد الرزاق هو:
أن رجلا كانت له جارية في غنم ترعاها، وكانت له شاة صفي يعني عزيزة في غنمه تلك، فأراد أن يعطيها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فجاء السبع فانتزع ضرعها، فغضب الرجل فصك وجه جاريته.
فجاء نبي الله صلى الله عليه وسلم فذكر أنها كانت عليه رقبة مؤمنة وأنه قد هم أن يجعلها إياها حين صكها.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتني بها.
فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهدين أن لا اله إلا الله؟ قالت: نعم. وأن محمدا عبده ورسوله؟ قالت: نعم. وأن الموت والبعث حق. قالت: نعم. وأن الجنة والنار حق؟ قالت: نعم. فلما فرغت قال: اعتقها أو أمسك.
فرواية عبدالرزاق هذه رغم أن سندها مختلف عن سند الحديث الثاني الذي رواه مالك، وفيها تفاصيل زائدة، لكن حين تقرأها يظهر لك أنهما حديث واحد روي بسندين، أحدهما رواية مختصرة (عند مالك) والثاني رواية أكثر تفصيلا (كما عند عبدالرزاق)
أما حديث صحيح مسلم والحديث الأول الذي أخرجه مالك في موطئه، فهما في حادثة مختلفة عن الحادثة التي في مصنف عبدالرزاق والحديث الثاني الذي رواه مالك في موطئه، وإليك الفروق بينها:
- الفرق الأول: هو أن الرجل صاحب الجارية عند عبدالرزاق أراد أن يهدي الشاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يوجد في رواية مسلم.
- الفرق الثاني: هو أن الرجل صاحب الجارية في مصنف عبدالرزاق يعرف الحكم الشرعي في المسألة على عكس معاوية بن الحكم السلمي عند مسلم فانه جاء مستفتياً.
- الفرق الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاوية بن الحكم السلمي بإعتاق الجارية على عكس صاحب الجارية عند عبدالرزاق فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد خيره بين الإعتاق والإمساك.
فالرواية مختلفة، هذا عدا أن سند الرواية الأولى عند مسلم ومالك صحيح لا غبار عليه، بينما سند الرواية الثانية عند مالك وعبدالرزاق مرسل لا يصح. فكيف نقبل رواية مرسلة ونضرب بها رواية صحيحة أخرجها مسلم وتلقاها الأئمة بالقبول كالشافعي رضي الله عنه ؟؟؟
وقد جاء الحديث من طرق أخرى لا تصح، ومنها رواية أبي هريرة وأن الجارية كانت خرساء كما في مسند أحمد وسنن أبي داوود، والرواية سندها لا يصح.
وهنا أمر ينبغي التنبيه عليها فيه فائدة بإذن الله لمن يقرؤه:
للعلماء طرق علمية يجمعون بها بين حديثين في ظاهرهما تعارض أو اختلاف أو تناقض، وأذكر أني قرأت للسيوطي أو لابن حجر (الوهم مني) أن أحد العلماء وضع مائة طريقة في الجمع بين حديثين ظاهرهما التعارض أو الإختلاف. وهذا إمام الأئمة ابن خزيمة يقول: (لا أعرف حديثين متضادين، ومن كان عنده فليأتني به لأؤلف بينهما). فلا ينبغي حين نرى حديثين مختلفين أو متعارضين أن نحكم فورا بردّ أحدهما وقبول الآخر. بل نتأنى. وإن حكمنا لأحدهما على الآخر ينبغي أن يكون حكما علميا لا حكما مبنيا على الهوى والإنتصار للمذهب والرأي. فمحبة النبي وإجلال قوله ينبغي أن تكون في نفوسنا أجل وأكبر من أي رأي نراه أو مذهب نتبعه، وما ضلّ من قبلنا من الطوائف إلا حين قلت عنايتهم بأحاديث النبي أو حين ردّوها بعقولهم القاصرة وأهوائهم الضالة وآرائهم الفاسدة.
ومن مصنفات العلماء في دراسة الأحاديث التي ظاهرها التعارض أو الإختلاف:
- اختلاف الحديث للإمام الشافعي
- تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة
- مشكل الآثار للطحاوي
- مشكل الحديث لأبي بكر بن فَورَك
رد مع اقتباس
