أهم مؤلفات الشافعي في المذهب الجديد:
بعد أن انتقل الإمام الشافعي إلى مصر في أواخر سنة تسع وتسعين ومائة، بدأ بنشر علمه ومذهبه، وقد لحق التغيير الذي اشتهر به الشافعي في فقهه كذلك كتبه ومصنفاته، ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا السياق أن تغير اجتهاد الشافعي شمل الأصول والفروع، وقد أثمر نشره لمذهبه تصنيفه لعدة مصنفات علمية يمكن تسميتها بالمصنفات المصرية، ومن محاسن الأقدار حفظ هذه الكتب وتداولها بين طلبة العلم قديماً وحديثاً، واشتهر منها[21]:
- أولاً: كتاب الأم:
يعد كتاب الأم أجل كتب الشافعي، ولا عبرة بما شاع عند البعض من أن الكتاب ليس من كتب الشافعي وإنما هو من وضع تلاميذه؛ فالأدلة على كون الكتاب من وضع الإمام أشهر من يرد على هذه الشبهة في هذا المقام، ومع ذلك فقد تصدى ثلة من العلماء المعاصرين للرد على هذه الدعوى بما يكفي ويشفي، والكتاب عبارة عن ثلاثة وأربعين كتاباً فقهياً بدأ بكتاب الطهارة وانتهى بكتاب المكاتب[22].
- ثانياً: كتاب الرسالة:
تبين لنا فيما مضى أن الشافعي كتب رسالة أصولية؛ كان سبب وضعها طلبٌ من عبد الرحمن بن مهدي، إلا أن الشافعي قد أعاد تصنيفها بمصر، وهي المرسومة بين أيدينا، وقد حققها العلامة أحمد شاكر بعد أن قدم لها مقدمة ضافية، جازماً فيها أن الرسالة المصرية كتبها بكاملها الربيع المرادي بإملاء شيخه الشافعي.
وهنا يعرض تساؤل في غاية الأهمية لطالب المذهب وهو:
ما حكم المذهب القديم وأحكامه ومسائله؟
فنقول: استقر رأي الشافعية على أمرين:
- الأول: أن القول القديم يعتبر مذهباً في حالتين: الأولى: إذا عضده نص حديث صحيح لا معارض له.الثانية: إذا لم يخالفه في الجديد أو لم يتعرض لتلك المسألة في الجديد.
- الثاني: فيما عدا ذلك فكل مسألة فيها قولان للشافعي: قديم وجديد، فالجديد هو الصحيح، وعليه العمل، وهو المذهب حينئذ؛ وذلك لأن القديم مرجوع عنه، والمرجوع عنه ليس مذهباً للراجع.
قال النووي: " واعلم أن قولهم: القديم ليس مذهباً للشافعي، أو مرجوع عنه، أو لا فتوى عليه، المراد به قديم نص في الجديد على خلافه، أما قديم لم يخالفه في الجديد أو لم يتعرض لتلك المسألة في الجديد، فهو مذهب الشافعي واعتقاده، ويعمل به ويفتى عليه، فإنه قاله ولم يرجع عنه، وهذا النوع وقع منه مسائل كثيرة..وإنما أطلقوا: أن القديم مرجوع عنه ولا عمل عليه؛ لكون غالبه كذلك "[23].
- الهوامش:
[21] المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي، مرجع سابق، ص217 .
[22] انظر: المرجع السابق، ص227 .
[23] المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، ج1ص707 .
يُتبع


رد مع اقتباس

