مشروع البلديات وتقرير بارود إلى مجلس الوزراء

[عمار الفلو]

حصلت "النهار" على مشروع القانون مرفقا بتقرير للوزير بارود عن واقع الانتخابات البلدية والاختيارية والمقترحات المتعلقة بها. ويشدد الوزير في تقريره على جهوزية الوزارة لاجراء الانتخابات ضمن المهل القانونية لجملة اعتبارات منها "تطبيق القانون وتأمين انتظام الحالة الديموقراطية"، مع الاشارة الى ارتفاع عدد البلديات المنحلة او التي فقدت اكثر من ربع أعضائهئا الى ما يزيد عن 125 بلدية من أصل 945 بلدية قائمة. وإذ أبرز "ضرورة الاصلاح الشامل" في القانون، أوضح ان الوزارة "ترى ادخال بعض التعديلات المرتبطة بالعملية الانتخابية فقط ضمن مشروع القانون التي لا يستدعي اقرارها تأجيلا للانتخابات مع مراعاة اختصاص مجلس النواب وصلاحياته".
هذه الاصلاحات اختصرها التقرير بأربعة بنود اساسية ووردت تفصيليا في مشروع القانون وهي:

- انتخاب رئيس البلدية ونائبه بالاقتراع المباشر.
- اعتماد النسبية في البلديات الكبرى تأمينا لصحة التمثيل.
- ادخال الكوتا النسائية بنسبة 30 في المئة من المقاعد.
- اعتماد نظام اوراق الاقتراع المطبوعة سلفا.
ويلحظ مشروع القانون الذي قدمه بارود كمسودة أولى، دمجا لجميع النصوص المتفرقة التي تتعلق بالانتخابات البلدية والاختيارية وتعديلا لها.
ويحدد المشروع ولاية المجالس البلدية والاختيارية بخمس سنوات بدل ست. ويعتمد النظام النسبي واللائحة المقفلة للبلديات التي يتألف عدد أعضائها من 21 عضوا وما فوق. ويلحظ اجراء الانتخابات لسن الـ21 عاما اقتراعا و25 عاما ترشيحا. ومن الشروط المحددة لأهلية المرشحين، ان يكون رئيس البلدية ونائبه حائزين شهادة جامعية معترفا بها وأن يكون المختار حائزا شهادة البكالوريا القسم الثاني او ما يعادلها.

[وسيم أحمد الفلو]

حصلت "المؤسسة اللبنانية للارسال" على الملحق الذي ارسلته وزارة الداخلية والبلديات الى الامانة العامة لمجلس الوزراء في شأن تعديل مشروع قانون الانتخابات البلدية والاختيارية والذي سيوزع على الوزراء في جلسة اليوم. وأهم التعديلات والاضافات هي على الشكل التالي:
ـ مدة ولاية المجالس البلدية 5 سنوات بدل 6 سنوات
ـ انتخاب الرئيس ونائب الرئيس بالاقتراع المباشر وفق النظام الاكثري, واستثنائيا وفق النظام النسبي واللائحة المقفلة في البلديات التي تتألف مجالسها من 21 عضواً وما فوق
ـ الكوتا النسائية بنسبة 30 في المئة من المقاعد
ـ اشتراط الشهادة الجامعية للرئيس ونائبه
ـ عدم الاهلية لمنصب مختار الا لمن يحوز شهادة البكالوريا – القسم الثاني
ـ نشر القوائم بعد تصحيحها على الموقع الالكتروني خلال مهلة 10 ايام
ـ العدد الاقصى للناخبين في كل قلم 600 ناخب خصوصا في ظل في ظل عدم ضرورة اجراء الانتخابات البلدية في يوم واحد
ـ اجراء الانتخابات على 4 مراحل على الاكثر
ـ اعتماد اوراق الاقتراع المطبوعة سلفاً
ـ تمديد تفني لولاية المجالس الحالية لمدة شهر
وقد أوضحت مصادر وزارية للـ"أل.بي.سي" ان وزير الداخلية والبلديات زياد بارود حاضر للاجابة عن كل الاستفسارات في شأن تفاصيل المشروع.

[وسيم أحمد الفلو]

شي حلو عالتعديلات

يعني أكيد في تغيير جزري بالبلدية القادمة إذا تمت الموافقة على التعديلات.

[أيمن غ القلموني]

شي حلو

رح يشألب الدنيا هالملحق الجديد

[عمار الفلو]

أبرز التغييرات عنا بالضيعة إذا وافقو على التعديلات:

- انتخاب رئيس البلدية ونائبه بالاقتراع المباشر.

صار في انسان مستقل يطلع رئيس بلدية

- ادخال الكوتا النسائية بنسبة 30 في المئة من المقاعد.

صار إجباري يكون في بالمجلس ٤ نساء

ان يكون رئيس البلدية ونائبه حائزين شهادة جامعية معترفا بها

الحاج طلال مفي يترشح لولاية ثالثة

وأن يكون المختار حائزا شهادة البكالوريا القسم الثاني او ما يعادلها.

المختار سموح عبيد مفي يترشح لولاية ثانية


فشو رأيكن ؟

[محمد أحمد الفلو]

أهم قانون لازم يتغير هو منع الموظفين من الترشح لعضوية البلديه

[zsamerz]

انا شخصيا بشوف قصة الكوتا النسائية .....غلط

يعني يترشحو النسوان ...يا بينجحو يا لأ

بس انو يجبرونا بنسوان ف هادا امر خاطئ

رأيي

[وسيم أحمد الفلو]

مجلس الوزراء:
- تأجيل استكمال البحث في قانون البلديات ليوم الاثنين الاول من شباط 2010
- الموافقة على ترشيح موظفوا القطاع العام لعضوية المجالس البلدية والاختيارية
- الموافقة على الكوتا النسائية ونسبتها 20%
- سقوط اقتراح حيازة رئيس البلدية على شهادة جامعية
- سقوط اقتراح حيازة المختار على شهادة البكلوريا
- سقوط اقتراح انتخاب رئيس البلدية ونائبه من الشعب مباشرة


بالتأكيد أن الإنتخابات القادمة ستكون حامية خصوصاً الآن أن الموظف بات يمكنه الترشح

[عمار الفلو]

- الموافقة على ترشيح موظفوا القطاع العام لعضوية المجالس البلدية والاختيارية

هادا اهم قرار برأيي لانو بالضيعة كل العالم موظفين.

[aboo 3omor]

سؤال : يلي عمرن بين 18 و 21 فيين ينتخبو ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[وسيم أحمد الفلو]

وصف وزير الداخلية والبلديات زياد بارود لـ"النهار" جو الجلسة بأنه كان غير متشنج واتسم بالتنوّع والبحث في العمق وهذا ما يدعو الى الارتياح. وقال ان رئيس الجمهورية "كان حريصاً على استمزاج الجميع أراءهم في أصغر الامور وأكبرها".
وافاد انه "بعد بحث مستفيض في اقتراحي انتخاب رئيس البلدية ونائبه مباشرة من الشعب، لم يحسم مجلس الوزراء قراره في شأنه ولو بدا ان ثمة ميلاً الى عدم الاخذ به".
وأضاف: "كذلك جرى بحث مستفيض في اقتراح ان يكون رئيس البلدية ونائبه يحملان شهادة جامعية والمختار شهادة البكالوريا. وقد عارضه بعض الوزراء في المطلق، فيما أشار آخرون إلى أنه ليس مطبقاً في حالات تمثيلية أخرى وعندئذ سقط الاقتراح".
وعن الكوتا النسائية، قال: "استفاض مجلس الوزراء في مناقشتها. وقد أكدت ان هذا الاقتراح هو من قبيل التمييز الايجابي وتحفيز المرأة على المشاركة في الحياة العامة. وقد عارض بعض الوزراء في المطلق نسبة الـ 30%، علماً أن اقتراحي ينسجم مع التزام لبنان اعلان بيجينغ لعام 1995 الذي يحدد هذه النسبة. وبعدما سقط الاقتراح، انطلقت جولة ثانية من المناقشات بمساهمة من فخامة الرئيس ودولة الرئيس على أساس خفض النسبة من 30% الى 20%، وقد حظي التعديل بالأكثرية المطلوبة. وهذا الاقتراح سيتضمنه مشروع للحكومة يحال على مجلس النواب الذي له الحق في أن يأخذ به أو يعدّله أو يرفضه. وفي كل الأحوال أنا مرتاح الى ما جرى في مجلس الوزراء بمعزل عما انتهت اليه المناقشات".
وأكد بارود ان اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها لا يستوجب قراراً من مجلس الوزراء، بل ان ذلك يرتبط بتطبيق القانون، ووزارة الداخلية التزمت المهل المنصوص عليها في القانون على رغم التأخر في تشكيل الحكومة ولم تتخط أياً منها".

[أبو خليل]

إن هذا القرار فتح المجال واسعا أمام خيارات كثيرة جدا ، وليس هذا ما سيجعل المعركة الإنتخابية حامية في البلدة ، وإنما هناك أسباب أخرى ستجعلها تنافسية من الدرجة الأولى .

لذلك برأي الأمر بحاجة إلى منهجية عملية تبدأ في إختيار المرشحين وفق أمرين :
- التجربة السابقة والإستفاده منها ، وهذا يسبقه تقييم للمرحلة وليس كلاما منقولا وغير مبني على أسس .
- ماهو المطلوب في المرحلة القادمة ،ليكون الإختيار ملائما ، وحتى لا يكون هناك نجاحا في الفوز ، ثم فشلا في الأداء .

على ضوء هذا يتم الإختيار ويجب أن يكون منهجيا ، من بدايته .

[وسيم أحمد الفلو]

كيف يكون الإختيار منهجياً؟ ومن يقوم بالإختيار؟

في المرة السابقة، كان هناك لجنة لتختار؟ فهل سوف يتم تكرار التجربة؟



ملاحظة هامة: الرئيس ونائبه لا يجب أن يكونوا موظفين حسب القانون الجديد، كما أن الموظف لا يجب أن يكون من الدرجة الثانية.